الانتخابات البرلمانية ما بين المشاركة والمقاطعة؟!

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 8473 - 2025 / 9 / 22 - 18:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد عام 2003 دخل العراق مرحلة جديدة في الحياة السياسية، فتحول النظام من الدكتاتورية وسلطة الرجل الواحد الى النظام الديمقراطي، والذي تم تفصيل خريطته على يد الدولة المحتلة للعراق الولايات المتحدة الامريكية، تم اختيار الحكام من المعارضين الى نظام صدام ، من المهجرين الى ايران وسوريا واوربا وامريكا نفسها، والاكراد هم بالأصل تحت حماية امريكا منذ التسعينات، وحسب المكونات العرقية والاثنية والطائفية والقومية للشعب العراقي، ومنذ الانتخابات الاولى عام 2005 ولحد الان هناك جدل بين المشاركة والمقاطعة ، وكل يدعي ان الحق معه، ويتحول شعار المقاطعة بين الشيعة والسنة ومناطق واخرى، ففي انتخابات عام 2005 كانت المشاركة واسعة وخاصة من الشيعة والاكراد، فقد رأى الكثيرون منهم اننا سنتحول الى دولة ديمقراطية، ونظام سياسي جديد بعد عقود من الحكم الفردي الذي كان يحكم بالحديد والنار، وسوف ينتهي زمن الحروب والحصار، وبناء دولة عادلة ونظام مؤسساتي قائم على احترام القانون، يحصل فيه المواطن على كامل حقوقه، وان الحاكم هو خادم للشعب وليس سلطان وحشم وخدم وهيلمان وقصور وسيارات مصفحة، فاندفعت الناس الى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة، لكن في المحافظات الغربية السنية كانت الدعوة لمقاطعة الانتخابات، لأنها تجرى تحت ظل الاحتلال حسب قولهم في وقتها، وفي الحقيقة هم غير راضين عن التغيير في النظام السياسي، فيعتبرون ان السلطة كانت لهم واخذت منهم ، وان نتائج الانتخابات محسومة سلفاً، ولكن هذه المقاطعة سببت لهم خسارة في التمثيل السياسي، فارتفعت اصوات الاقصاء والتهميش وانهم لم يحصلوا على حجمهم الحقيقي في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وقد انظم البعض من شبابهم للقاعدة وفيما بعد داعش لعدم قناعتهم في النظام الجديد، وفي انتخابات عام 2010 عادت القوى السنية للمشاركة وبقوة بعد ادراكهم تأثير الغياب والمقاطعة للانتخابات، وفي عامي 2018 و 2021 تحولت دعوات المقاطعة من المحافظات الغربية السنية الى المحافظات الجنوبية الشيعية!، بعد ان فقدت الامل بالطبقة الحاكمة نتيجة لاستشراء الفساد وضعف الخدمات، وشعور الكثير من ابناء تلك المحافظات بالغبن وهم يرون البعض من اقرانهم قد تحولوا بليلة وضحاها من اناس بسطاء لا يملكون قوت يومهم الى اباطرة في امتلاك الاموال والعقارات ومختلف انواع العجلات، بمجرد دخولهم مع احد اقطاب السلطة والمال، بينما هناك عوائل لازالت تعيش تحت خط الفقر، اضافة لشعورهم بان المال السياسي وشراء اصوات الناس، والعهود بشان تحقيق طلباتهم من المرشحين مجرد اكاذيب، فتراجعت نسبة المشاركة الى 41% واقل حسب انتخابات عام 2021، وبعد اعلان المرجعية عدم رضاها على الطبقة السياسية، واليوم اكبر المقاطعين للانتخابات في الجانب الشيعي التيار الصدري صاحب الشعبية الواسعة، والذي سيشكل غيابه زيادة في عدد نواب السنة في بغداد والمحافظات المختلطة، الا اذا قرروا المشاركة وانتخاب جهة معينة، وخصوم السوداني يتخوفون من دعوة السيد مقتدى الصدر اتباعه لانتخاب قائمة السوداني وبذلك سوف يفرض نفسه كرئيس وزراء لولاية ثانية.
ان من اهم الامور المترتبة على العزوف عن الانتخابات نتيجة الياس من ان الانتخابات يمكن ان تغير الطبقة الحاكمة وحواشيهم وعوائلهم ومناصبهم الحكومية ، وشركاتهم الخاصة وتعيد الاموال المسروقة ، وان الوضع محسوم للتوافقات السياسية والمحاصصة، والبقاء للأقوى اي الاحزاب السياسية الكبيرة، وان المقاطعة سوف تقلل نسبة المشاركة مما تعطي شرعية منقوصة، ولكن في المقابل يقول الاساتذة في العلوم السياسية والناشطين في مجال الديمقراطية والانتخابات، ان المشاركة تساهم في ترسيخ الديمقراطية وتثبيت اركانها، ومع الاسف في كل انتخابات تعاد الخطابات الطائفية لبعض الجهات السياسية، وبعضها يقارن زمن حكم البعثية وقيادات الطبقة السياسية الحالية، والبعض يسقط والبعض يصرف الاموال ، والبعض يتعهد بانه سوف يلبي جميع طلبات ناخبيه عندما يفوز بالانتخابات التشريعية، ومع الاسف اغلب الاحزاب ومرشحيها لا تمتلك برامج وانجازات مجرد وعود، واصبح الفوز بالانتخابات طموح ومطمع لكل مرشح لأنه ينقله من طبقة الفقراء الى طبقة الاغنياء، من مجرد مواطن بسيط لا يمتلك منزل الى قصر في المنطقة الخضراء، فيغير رقم هاتفه ويترك منزله في منطقته، فهو اصبح من طبقة الملوك والتجار واصحاب الاموال، لازلنا بعيدين عن الديمقراطية الحقيقية والتي فيها المرشح عندما يصبح نائب في البرلمان فهو خادم وليس مسؤول،
في 11 تشرين الثاني 2025 موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية، ويحق ل (30) مليون من اصل (46) مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الانتخابات وتحديد مستقبل العراق التشريعي والسياسي، وهناك تفاوت في صرف الاموال في الدعاية وشراء الاصوات بطرق غير قانونية، فينبغي على المرشحين طرح مواضيع واقعية يمكن تنفيذها، فمثلاً الكهرباء ليست من اختصاصهم وجميع من وعد بتوفيرها كذب وسقط من اعين الناس، لكن على الاقل ، سلم الرواتب ، وتقليل رواتب ومخصصات وامتيازات النواب والدرجات الخاصة، وقبول اصحاب الاختصاص والموهبة في الوزارات المهمة بدل اقتصارها على الطبقة السياسية وعوائلهم، تشريع القوانين المهمة، ومراقبة الفساد الاداري والمالي بصورة واقعية بدل تحولهم الى مقاولين، ودعم المجد والمجتهد في عمله وتكريمه، وابعاد المرتشي والفاسد .

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل