شحة مياه العراق اسبابها الداخلية اكثر تأثيراً من الخارجية؟!!

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 8460 - 2025 / 9 / 9 - 16:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان المياه تتعلق بحياة الانسان والحيوان بل وجميع المخلوقات، وخلقنا من الماء كل شيء حي، وترتبط بجميع القطاعات في الدولة، صناعة، زراعة ، صحة ، بيئة، وان ازمة المياه في العراق اسبابها داخلية واخرى خارجية، ويمكن القول ان الاسباب الداخلية هي من سمحت للخارجية بفرض ارادتها وتأثيرها داخل العراق، فالعراق يعاني من التصحر، وتراجع الاراضي الزراعية المزروعة بسبب شحة المياه، وارتفاع نسبة الملوحة، والتأثير على الثروة الحيوانية، وتلوث مياه الشرب، ولولا لطف الله وغيثه في الشتاء لأصبح الوضع في العراق كارثي ، واهم الاسباب الداخلية ضعف الدولة العراقية، واختلاف الخطاب ، فالإقليم سياسته تختلف عن سياسة الحكومة المركزية، وهناك احزاب في السلطة وتعمل على افشال الحكومات المتعاقبة لأسباب سياسية، وعدم التحرك من قبل حكومة العراق قانونياً ضد دول المنبع وتدويل القضية بينما يتم المطالبة على قضايا تافهة فردية من بعض الجهات بتدويل القضية، وهذا بسبب المجاملات السياسة والخشية من نفوذ تلك الدول داخل العراق، بخلق المشاكل والخلافات بين الاطراف في الحكومة، وهدف تلك الدول هو اضعاف الزراعة في العراق، من اجل تصريف منتجاتها في السوق العراقي، ويمكن اجمال اهم الاسباب الداخلية بالنقاط الاتية:
1ـ اساليب الراي القديمة، بالسواقي والانهار، وعدم اعتماد الطرق الحديثة بالتقطير والرش، بمنظومات اصبحت متوفرة ورخيصة الثمن، وحتى يمكن صناعتها محلياً.
2ـ انشغال الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 بالمناصب والحروب وكيفية جمع الاموال والتعيينات وترك الازمة المائية تتفاقم وبدون حلول.
3ـ اصبحت بعض الجهات النافذة في السلطة من المقاولين والتجار والذين يفضلون المحاصيل الزراعية المستوردة على المحاصيل المحلية، لمصالحهم الشخصية.
4ـ التخصيصات المالية للزراعة والموارد المائية قليلة مقارنة بالوزارات والمؤسسات الاخرى، اضافة الى اعتمادها على كوادر مترهلة تفتقد الى الابداع والتطوير.
اما العوامل الخارجية فهي من الدول التي تنبع منها دجلة والفرات، وهي تركيا وايران وسوريا، والاكثر تاثيراً تركيا، فبالنسبة لنهر دجلة فان(41,5)من مياهه تنبع من تركيا، و (18,8) من مياهه من ايران، ونهر الفرات فان نسبة (88% )من مياهه تنبع من تركيا و ( 8,3) من مياهه من سوريا، وهذه النسب تدل ان معظم واردات المياه من خارج الاراضي العراقية، وهذا الامر يجعل العراق تحت ضغط تلك الدول وخاصة تركيا التي تتميز بكثرة المياه والسدود والمشاريع الزراعية، فهي انشات (22) سد و (19) محطة توليد كهرباء على نهر الفرات، و (8) سدود ومنها اليسو و (14) محطة كهرباء على نهر دجلة، وهي تتصرف بالنهرين حسب ما تشاء، منذ التسعينات بعد ان ضعف العراق عسكرياً واقتصادياً، فقد انخفضت مناسيب المياه في نهر دجلة من ( 42 مليار متر مكعب عام 1990 الى 10 مليارات متر مكعب بالوقت الحاضر) ، وفي نهر الفرات وصلت الى (12) ميار متر مكعب فقط وهي في تناقص مستمر.
واما الحلول، وبعد ان يعجز العمل الدبلوماسي ، فبالإمكان مطالبة العراق الامم المتحدة وضمن الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن والتي وقع عليها العراق وحسب الخبير القانوي علي التميمي: ان هناك اتفاقية تسمى قانون البحار صادق عليها العراق عام 1985 مقرها هامبورغ، وتوجد محكمة مختصة بهذه الاتفاقية، ومنظمة لهذه الاتفاقية 196 دولة ومن ضمنها العراق وتركيا ، وكما اعطت المادة(297) من هذه الاتفاقية للدول المتضررة، حق اللجوء لهذه المحكمة، وخاصة اذا وصلت الحلول الدبلوماسية الثنائية لطريق مسدود، وهناك اتفاقيات اخرى تنظم موضوع المياه، ومنها اتفاقية لوزان عام 1923، واتفاقيات وبرتكولات ثنائية بين العراق وتركيا منها، 1977 و 1997 و 2007 وقانون المجاري الدولية عام 1977 و قواعد الامم المتحدة عام 1964 .
وكذلك تحلية مياه البحر من شط العرب، واستخدام وسائل الري الحديثة، وانشاء خزانات كبيرة لحفظ مياه الامطار التي تذهب للبحر من دون اي فائدة، وحفر بحيرات صناعية في المناطق المنخفضة كالأهوار للاستفادة منها في وقت الصيف، تطوير الكوادر الفنية في الموارد المائية وتشجيع الابتكارات والاختراعات في هذا المجال ، وتشجيع الفلاحين باستخدام الري الحديث بمنحهم بتلك المنظومات بأسعار مدعومة، لذلك فالأسباب الداخلية هي الاكثر تأثيرا، فدول المنبع عندما ترى الهدر في الماء ، وتشاهد المسؤول العراقي غير مهتم او مكترث للازمة والكارثة فهي قطعاً تحافظ على هذه الثروة التي منحها الله، والتي ربما في قادم الايام تقايضها بالنفط.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل