التظاهرات والاعتصامات سببها غياب العدالة في توزيع الثروات

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 8308 - 2025 / 4 / 10 - 17:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعد العراق من اكثر الدول في تفاوت الدخل وسوء توزيع الثروات، لذلك نرى ونسمع المطالبات لشريحة واسعة من الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بتعديل سلم الرواتب، فحدث ثراء فاحش لبعض الفئات التي ترتبط بأصحاب السلطة، يقابلها فقر مدقع لفئات اخرى تعيش على المعونات والمساعدات الغذائية، وحسب احصائية عالمية فان العراق بالمرتبة 87 بالتفاوت في توزيع الثروات، و 12 عربيا، وهي نسبة كبيرة، والسبب هو الادارة المالية للدولة وانتشار الفساد بكل انواعه الاداري والمالي والرشوة، هذا التفاوت نشا نتيجة عدم وجود نظام ينظم العملية المالية ومقدار الرواتب في وزارت ومؤسسات الدولة منذ 2003، فبعد ان عزف المواطن العراقي عن التعيين في وزارات الدولة في ايام الحصار بالتسعينات حيث كان الراتب متدني جداً، فكان اغلب الموظفين لديهم اعمال اخرى ومن اكثر المتضررين المعلمين والمدرسين، فكانوا يعملون في القطاع الخاص بمهن وصناعات محلية والفلاحة وغيرها، وبعد ان ادار بريمر الحكم في العراق، ومنح صلاحية اختيار الرواتب والمخصصات لأطراف الحكومة حسب ما يقترحون، وتم تشريع قوانين تمنح المليارات لطبقة معينة من الشعب وخاصة التي كانت خارج العراق، لان اغلب من تسلم المناصب كانوا من معارضي النظام السابق وممن كانوا يسكنون الشرق والغرب، فتم احتساب الخدمة الجهادية، وتم منح اهالي رفحاء امتيازات واموال كبيرة وكثيرة من الاموال العامة للشعب العراقي، واي شخص توفى خارج العراق اعتبر شهيداً، ومنحت قطع الاراضي المميزة في بغداد والمحافظات لتلك الطبقة، وتم تخصيص اموال وقصور للحكام الجدد، ورواتب خيالية ودرجات خاصة، ووزارات مهمة مثل الخارجية والنفط والامن الوطني وغيرها، وموظفي مجلس النواب والوزراء برواتب عالية جداً، فيما بقي من عاش الحصار والسجون والتهجير الداخلي بدون اي انصاف، بل كانوا ينعتونه بالبعثي لأنه لم يستطع الهرب من العراق!!
هذه الفوارق في الرواتب والامتيازات والمخصصات استمرت ولم تقنن، بل ان كل وزير او رئيس وزراء يمنح ما يشاء لمن يلوذ به وتهمه مصلحته، فمن لديه علاقات بأصحاب السلطة يتم تعينه في الوزارات ذات الرواتب العالية ، والاغلبية من الطبقة المحرومة يتم تعينها في الوزرات ذات الرواتب المتدنية، او منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية وبمنة وهي لاتسمن من جوع، او يتطوعون في الاجهزة الامنية لكي يعيلوا عوائلهم، فتحولت الدولة الى دولة مستهلكة دولة رواتب ريعية يباع النفط ومن اموال بيعه يتم صرف الرواتب، اغلب الموظفين لا يعملون فيها، من غير الفضائيين المفرغين للعمل لدى اصحاب السلطة، بقى هذا الامر الى ان استفحل، بحيث ان اصحاب الرواتب والمخصصات الضخمة لا يقبلون تقليلها لإنصاف اصحاب الرواتب المتدنية، وان ليس هناك سلم موحد للرواتب وحسب القانون، وتعطل القطاع الخاص، لان اصحاب السلطة هم الخصم والحكم، هم المقاولين وهم اصحاب الشركات ورؤوس الاموال والعقارات والرواتب الضخمة، لذلك بقت رواتب الصحة والتربية متدنية والصناعة ولا تسد حاجات اصحابها رغم الخطورة والتعب، فترى التظاهرات والاعتصامات لشريحة المعلمين والمدرسين المطالبين بزيادة رواتبهم اسوة بالوزارات الاخرى، والكثير من المطالب الشعبية في توحيد سلم الرواتب والغاء الامتيازات السابقة ، بسن قانون جديد ينصف الجميع، والا فان الامور لا تستقيم مادام هناك عدم وجود عدالة وانصاف، فالعدل اساس الملك، وان من اصول الدين العدل، ويتحقق العدل على يد رجال امنوا بالله وبحقوق الناس، فكيف اذا كان قدوة اصحاب السلطة عندنا اليوم الامام علي عليه السلام ، وغالباً ما يتكلمون بعدالته وانصافه للفقراء والمحتاجين، ويدعون انهم من اتباع السيد محمد باقر الصدر قدس الذي تصادف ذكرى اعدامه من قبل نظام صدام، والذي حذرهم من ان يتحولوا الى سلاطين اذا ملكوا كما ملك هارون، وسبحان الله صاروا مثل هارون ، وفي كل انتخابات يتم التعهد بتشريع قانون موحد لسلم الرواتب ولكن عند تمكنهم في السلطة ينقلبون ويبررون ، فيجب الحذر من صولة الحليم والمهضوم حقه.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل