توازن الرهانات الخاطئة: بين السلطة والاتحاد والمعارضة، لعبة محفوفة بالخسائر فقط

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8551 - 2025 / 12 / 9 - 02:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يخرج الحوار من دائرة عرض الأفكار ونقاشها، ويسقط في دائرة الهستيريا والتخوين والتكفير بسبب الاعتقاد في وحدانية الحقيقة. بحيث يعتقد كلّ طرف أنه لا يملك الحقيقة وحسب، بل يرى نفسه من صفوة الخلق، وكل من يختلف معه هو من أراذل القوم. والحال أنّ الحقيقة مُتعدّدة بتعدّد زوايا النظر التي نُطلُّ منها على الواقع.

أمس، في المقال الأخير قلت بأن الإسلام السياسي يقف خارج المشترك الوطني بسبب عقيدته السياسية القائمة على مفهوم متطرف للحكم، وتصوّر مغلوط لمفاهيم الدولة والوطن والحرية والديمقراطية. واستنتجت تبعًا لذلك (وهذه قناعتي) أن التحالف مع حركة النهضة لا يبني دولة مستقرة، فضلا على وهم بناء الديمقراطية.

لكن هذا الموقف لا يعني أبدا أن كل من يعارض مسار 25 جويلية هو حُكمًا منخرط في مشروع الإسلام السياسي، أو هو فاسد وعميل للخارج ومشكوك في وطنيته. بل أن معظم معارضي الرئيس ينطلقون من خِشتهم من عودة الاستبداد، ومن تقييمهم لسياسة الرئيس وآدائه ونزوعه للحكم الفردي. ولا يعترضون على سياسته من موقع الدفاع عن الإسلام السياسي.

بقطع النظر عن الموقف الواضح من قضية التحالف مع حركة النهضة، أحد أسباب الاعتراض على سياسة الرئيس هو أن أي سلطة بلا مشروع لا يمكنها إنتاج نخبة، سواء تلك التي تدير الدولة تقنيًا، أو تلك التي تبني قاعدة اجتماعية تؤسس لشرعية الحكم.

لماذا؟
لأن المشروع السياسي والاقتصادي الذي تتبناه الدولة وتخطط لتنفيذه، هو الذي يُولّد توازن المصالح الاجتماعية ويجعلها مستقرة. وهو الذي يوجّه الإدارة ويجعل لها مرجعا للإصلاح. وهو الذي يجذب حوله النُّخب السياسية والاقتصادية والعلمية والإدارية والثقافية. وهذا كله يحتاج إلى تنظيم سياسي يحمل المشروع، ويستوعب الكفاءات ويعيد توزيعها لترجمته في خطط عملية تُغيّر الواقع نحو الأفضل. ويحتاج إلى سياسة إعلامية تشرح أهداف الدولة، ومؤسسات إعلامية مستقلة تعبّر من خلالها الأحزاب والهيئات المدنية والأهلية عن المشاركة أو المعارضة ومساعدة السلطة على إصلاح سياساتها..

غياب هذا كله زمن حكم الرئيس قيس سعيّد، أفقد السلطة القدرة على إنتاج السياسات وإدارة الدولة بناء على عقل استراتيجي. ذلك أن نظرية الرئيس في الحكم تقوم على أن ولاء "الشعب" يُغني السلطة عن "النُّخب".
والحقيقة أن الشعب الذي تنزع منه كوادر الإدارة العليا، والأحزاب السياسية، والنقابات، والأعراف، والمؤسسات الدستورية، والقُضاة، والمٍحامين، والمجتمع المدني، لا يعود "شعبًا"، بل يصبح كتلا بشرية غير منتظمة، تعيش وتعمل وتستهلك وتتكاثر. وحين تشعر بالظلم تنتفض وتحتجّ، وقد تُسقط النظام، ولكنها غير قادرة على بناء أي شيء على الإطلاق. وليس من مشمولاتها أن تبني أصلا.

وبسبب هذا، مازال الرئيس يتمتع بولاء قطاع واسع من الناس، وشعبيته تُعدّ بمئات أضعاف شعبية المعارضة. ولكنها شعبية فارغة من الاقتدار السياسي والمعنوي على بناء شرعية حكم للسلطة وتعزيز صمودها.

القضية الثانية، التي لا أعتقد أن أنصار الرئيس، ولا الرئيس نفيه يوليها قدرا كافيا من الأهمية. وهي أن "شعبيته" ليست مسألة ثابتة، وإنما هي محكومة بعوامل عديدة متحرّكة. ولا توجد شعبية استقرت او تعاظمت دون إنجازات.

ولعلّ القادة الكبار الذين ظلت شعبيتهم مستقرة لسنوات طويلة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، كانوا أصحاب إنجازات غيّرت حياة شعوبهم وارتقت بحياة الناس مادّيا ومعنويا، وعادت على بلدانهم بالرّخاء والازدهار مقارنة بما كانت عليه في السابق.
فالحبيب بورقيبة ظل أغلبيا لسنوات طويلة لأنه لعب الدور المحوري في الاستقلال وجلاء الفرنسيين من التراب التونسي. وأعلن الجمهورية، وبنى دولة عصرية وجعل التعليم إجباريا... وكل هذه الإنجازات نفّذها بحزب سياسي منظّم وله شرعية تاريخية.

وعبد الناصر أمضى اتفاقية الجلاء وأطرد الاستعمار البريطاني، وبنى السُّدّ العالي، وحارب إسرائيل، وأسس منظمة التحرير. وبالرغم من سيطرته المطلقة على المؤسسة العسكرية، أسّس حزب عملاق ذوّب فيه بقية الأحزاب إسمه الاتحاد الاشتراكي.

والهواري بومدين قاد جيش التّحرير، وبنى دولة حديثة، ووزّع الأراضي على الفقراء وأمّم المحروقات.. ونجح إلى حدّ كبير في تغيير وجه الجزائر بحزب جبهة التحرير الذي فجّر ثورة التحرير ودحر الاستعمار بعد أن قاد الكفاح المسلح لمدة ثمانية سنوات.

الرئيس قيس سعيّد استمدّ شرعيته من ثقة شعب أكتوى بالفقر والبطالة والتهميش جرّاء منظومة فاسدة وإجرامية. وعدا ثقة الناس تلك ليس له لا إنجازات ولا قوة سياسية تُدير الدولة، ولا نُخب تبني وتنتج السياسات. بل على العكس، من ذلك نزع السياسة وحرم الدولة من إمكانيات القوّة.

وعلى هذا من المهمّ الإصرار على الحوار، ووقف حالة الحرب الكلامية والهستيريا الجماعة لأن البلاد تمرّ بأزمة خطيرة، وتتحرّك في عالم مُلتهب ومتوتّر على جميع المستويات. وقد تنتقل حالة الغليان من طور السّلمية إلى أطوار أخرى لا يمكن توقّع مآلاتها، ولن يتمكّن أيّ طرف من التحكّم في العواقب.

تعيش تونس اليوم لحظة فارقة تتقاطع فيها الأزمات وتتداخل. ومن الصعب فصل أزمة القطيعة بين الاتحاد والحكومة عن الوضع السياسي العام. ولا التمييز بين الصراع حول الأدوار والصراع حول الشرعية. غير أنّ أخطر ما في المشهد أنّ البلاد تبدو وكأنها تتدحرج ببطء نحو نقطة صدام لا أحد يملك القدرة على ضبط مسارها، ولا يبدو أن الأطراف الرئيسية تُظهر استعداداً لتحمّل المسؤولية وخفض التّصعيد أو كسر الجمود، الذي بات في وارد المستحيل.

فالعلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بلغت مستوى غير مسبوق من القطيعة. وما يزيد الأمر تعقيدًا هو أن الرئيس، بخلاف من سبقوه، ليس رجل تسويات، ولا يؤمن بالوساطات و"القنوات الخلفية" التي تلعب دور نزع الفتائل ومنع الحرائق كلّما وصلت الأمور إلى حافة الانفجار. وهذا المعطى وحده كفيل بحذف احتمال الوصول إلى تسوية، ما يجعل مسار التهدئة أصعب من أي وقت مضى.

في الجهة المقابلة، لا يقف الاتحاد على أرض صلبة. فالمركزية النقابية نفسها تعيش انقساما داخليا، بين قيادات فقدت وحدة الكلمة، وقواعد منهكة، وقطاعات متعارضة الرؤى، ومراكز نفوذ تتنازع التوجّهات. وهذا الوضع يجعل قرارات الاتحاد أقل تماسكا، وقدرته على التعبئة أقل ضمانا.

ضمن هذه اللوحة المعقدة، تتقاطع ثلاثة مسارات لكلّ طرف فيها حساباته غير المُعلنة:

أول المسارات، لُعبة الاختبار والتصعيد إلى النهاية، وهو مسار مُرجّح ما دامت السلطة مُتعنِّتة ومتمسّكة بتهميش المنظمة، ولا تخشى خيار المواجهة على ما يبدو (حتى وإن لم تُصرّح بذلك). وما دامت المركزية النقابية مُضطرة لرفع سقفها، ريثما تُجبر الحكومة على التفاوض، وتُعيد للاتحاد دوره، وبذلك تُصلّبُ مكانتها الهشّة داخليًا. ومن المُرجّح أن تلعب ورقتها الأخيرة بالمُضيّ في تنفيذ الإضراب مُغامِرة بإمكانية الدّخول في مواجهة، مهما كانت تكاليفها ثقيلة على الاتحاد، ستزيد من عُزلة السلطة وتُظهر جنوحها للاستبداد أمام المجتمع الدّولي.

وثانيها مسار الاحتكاك، دون صدام، وهو خيار لا يقل خطورة عن الصدام، لأنه سيترك الأزمة مفتوحة بلا مخارج، ويفتح على أشكال تصعيد أخرى لاحقة. فحين تُغلق السلطة أبواب الحوار، ويعجز الاتحاد عن فرض كلمته على الطاولة، لا يبقى إلّا الشارع، هو المكان الوحيد الذي يُعبَّر فيه عن انسداد الأفق… وهذا ما يقود غالبا إلى فوضى غير محسوبة.

وثالثها، مسار إعادة توزيع النفوذ، حيث تراهن السلطة على فشل الإضراب من الداخل، دون أن تتورّط في المواجهة. في حين تراهن المعارضة على الاتحاد لتعويض ضعفها، بينما تراهن المركزية على الشارع وفرصة التفاف المعارضة حولها لتستعرض مكانتها باعتبار الاتحاد الرقم الأصعب في المشهد.

بالنتيجة، ثلاثتهم (سلطة ومركزية ومعارضة) يُغامرون، كُلٌّ ضمن حساباته الخاصة، بتغيير قواعد اللعبة دون امتلاك الأدوات الكافية لضبط النتائج المحتملة وآثارها على البلاد.

البلاد تسير فوق أرض رخوة، بينما كل طرف يعتقد خطأً أن الآخر أضعف ممّا يعتقد:
السلطة قوية شعبيا، لكنها معزولة سياسيا ولا حلفاء لها، ولا ثقات لديها يمكنهم التوسّط لحل الأزمة قبل تاريخ الإضراب.
الاتّحاد مُجرّب ومتعوّد على إدارة الأزمات على حافة الهاوية، لكنه مُرهق ومخذول بمكتب تنفيذي أصغر من قيادة المنظمة، نقلها من موقع الأب زمن المحن والشريك والحَكَم وصمّام الأمان إلى موقع المُستهدف من المواطنين قبل السلطة.
والمعارضة ضعيفة شعبيًا، تتكئ على الاتحاد ليخوض معاركها، وتجني هي النتائج.

بكلّ الأحوال، حين يغيب التفاوض، وتغيب التسويات، وتُغلق أبواب الوساطة، ويستحيل التفاهم، ويعجز كلّ طرف على فرض إرادته، تتحول الأزمات من مشاكل قابلة للإدارة إلى معضلات أكثر تعقيدا يستحيل حلّها دون أضرار.

ما يُطمئن هو أن الأوضاع مازالت بعيدة عن الانفجار الاجتماعي الذي لا يمكن السيطرة عليه. وفي رأيي مازال بالإمكان تدارك اللحظة، رغم أن النافذة تضيق. ولكن الثابت أن تونس في أزمة سياسية كبرى، وإذا استمرّت العلاقة على هذه الدرجة من التوتّر، ستنتهي بالانفجار، ولن يكون هنالك منتصرون، بل فقط خاسرون بدرجات متفاوتة.

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل