تقرير أكاديمي: توظيف خطاب الإرهاب في المغرب سياسياً

فريد بوكاس
(Farid Boukas)

الحوار المتمدن-العدد: 8540 - 2025 / 11 / 28 - 02:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ألمانيا: فريد بوكاس ، صحفي باحث و ناشط سياسي


مقدمة


أصبح خطاب مكافحة الإرهاب في المغرب، منذ بداية الألفية الثالثة، جزءًا بنيويًا من بنية الدولة الحديثة وآليات اشتغالها السياسي والأمني. فخلال العقدين الأخيرين، تطور هذا الخطاب ليشكل إطارًا تفسيرياً للأحداث الأمنية، ورافعة للسياسات العمومية، ومكوّنًا من مكوّنات الشرعية السياسية للدولة. ومع ذلك، فإن تداخل الجوانب الأمنية مع السياسية يفتح المجال أمام نقاشات أكاديمية حول حدود هذا التداخل، ودرجة تأثير الخطاب الأمني في إعادة تشكيل المجال السياسي والحريات العامة.


يهدف هذا التقرير إلى تحليل كيفية توظيف خطاب الإرهاب في المغرب سياسيًا، معتمدًا على مقاربة تحليلية متعددة الأبعاد: سياسية، سوسيولوجية، إعلامية، وحقوقية، في محاولة لتبيان طبيعة هذا الخطاب، ووظائفه، وتداعياته على المجتمع والدولة.


الفصل الأول: الإطار المفاهيمي والنظري

1. مفهوم خطاب الإرهاب

يشير “خطاب الإرهاب” إلى مجموعة السرديات الرسمية والإعلامية والمؤسساتية التي تُقدَّم بهدف تفسير ظاهرة التطرف والعمليات الإرهابية. يشمل هذا الخطاب:

. لغة البيانات الحكومية،
. رسائل الأجهزة الأمنية،
. تغطيات الإعلام الرسمي والخاص،
. الإحالات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمكافحة الإرهاب.


2. الدولة الأمنية وتوسّع الدور الأمني

يقدّم علم السياسة مفهوم “الدولة الأمنية” باعتبارها دولة يُنظر إلى التهديدات كلبٍّ للسياسة، ويصبح الأمن فيها إطارًا رئيسيًا لاتخاذ القرارات. ضمن هذا السياق، يُعتبر المغرب مثالًا لحالة تسعى فيها الدولة إلى الحفاظ على الاستقرار ضمن محيط إقليمي متوتر، ما يجعل الخطاب الأمني محورًا في صياغة السياسات.


3. توظيف الخطاب السياسي

يقصد بالتوظيف السياسي لخطاب الإرهاب استخدام اللغة الأمنية في دعم سياسات الدولة، أو في ضبط المجال العام، أو في تبرير إجراءات استثنائية؛ وذلك ضمن حدود السياق السياسي والقانوني.


الفصل الثاني: تطور خطاب الإرهاب في المغرب

1. المرحلة التأسيسية (2003–2010)

شكلت تفجيرات الدار البيضاء 2003 نقطة تحول جذري في رؤية الدولة لموضوع التطرف. تميزت هذه المرحلة بـ:
. سنّ قانون مكافحة الإرهاب (2003)،
. إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية،
. بروز خطاب رسمي يؤكد “خطورة التهديد الإرهابي” وضرورة اتخاذ إجراءات استباقية.

2. مرحلة ما بعد الربيع العربي (2011–2016)

اتسم الخطاب الأمني خلال هذه المرحلة بارتفاع منسوب الحذر نتيجة الاضطرابات الإقليمية، ما أدى إلى:
. تعزيز دور الأجهزة الأمنية،
. تزايد الإحالة على “خطر التنظيمات العابرة للحدود”،
. تجديد خطاب الاستقرار مقابل “الفوضى الإقليمية”.

3. المرحلة الراهنة (2016–اليوم)

شهد المغرب تطورًا مؤسساتيًا مثل إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، مما جعل الخطاب الأمني أكثر مأسسة، وأكثر حضورًا في الإعلام بلغة تقنية دقيقة حول “الخلايا المفككة” و“التهديدات المعزولة”.


الفصل الثالث: الوظائف السياسية لخطاب الإرهاب

1. تعزيز الشرعية السياسية

يُستخدم خطاب مكافحة الإرهاب كأداة لتأكيد:
. قدرة الدولة على حماية المواطنين،
. فعالية المؤسسات الأمنية،
. نجاح النموذج المغربي مقارنةً بالمحيط الإقليمي.
هذا يجعل الأمن رصيدًا سياسيًا يُستثمر في الخطاب الرسمي والدبلوماسي.

2. ضبط المجال العام

يرى باحثون أن الخطاب الأمني قد يؤدي إلى:
. تضييق مساحات الاحتجاج بحجة “الحفاظ على النظام العام”،
. زيادة الرقابة على المجتمع المدني،
. تعامل حذر مع بعض الحركات ذات المرجعية الدينية أو الاحتجاجية.

3. إنتاج سرديات الاستقرار

يُوظَّف خطاب الإرهاب لإعادة إنتاج سردية مركزية في المغرب:
“الاستقرار قيمة عليا”، وهو ما يمنح الدولة مساحة أوسع لتبرير سياسات معينة، خاصة في فترات التوتر الاجتماعي أو الاقتصادي.


الفصل الرابع: الإعلام وصناعة التمثلات الأمنية

1. دور الإعلام الرسمي

يتعامل الإعلام الرسمي مع موضوع الإرهاب باعتباره:
. ملفًا سياديًا،
. مصدرًا لتعزيز الثقة في المؤسسات الأمنية،
. جزءًا من صورة المغرب كدولة مستقرة.

2. الإعلام الخاص والحذر المهني

نظرًا لحساسية الملف، تميل المؤسسات الإعلامية الخاصة إلى:
. الاعتماد على البلاغات الرسمية،
. تجنب التحليل السياسي المباشر للعمليات الأمنية،
. التركيز على البعد التقني دون السياق السياسي.

3. أثر الإعلام في تشكيل الرأي العام

يسهم تكرار أخبار تفكيك الخلايا في:
. تكوين حالة وعي جماعي بوجود تهديد دائم،
. قبول شعبي أكبر للسياسات الأمنية،
. خلق صورة ذهنية مرتبطة بالاستقرار مقابل الخطر.


الفصل الخامس: البعد الحقوقي والقانوني

1. توسع المراقبة

ترى منظمات حقوقية أن بعض الإجراءات المرافقة لمكافحة الإرهاب قد توسّع من:
. المراقبة الرقمية،
. تدخل الدولة في الحياة الخاصة،
. الرقابة على التمويل الجمعوي.

2. قوانين مكافحة الإرهاب

تُعتبر القوانين ذات الصلة شديدة الحساسية لأنها قد تُستخدم في:
. ملاحقة أشخاص في قضايا غير مرتبطة مباشرة بالإرهاب،
. فرض قيود على حرية التعبير أو النشاط المدني.

3. ردّ السلطات

تؤكد الدولة أن:
. الإجراءات القانونية تأتي ضمن التزامات دولية،
. المغرب يواجه تهديدات فعلية تستدعي يقظة مستمرة،
. الإصلاحات الدينية والاجتماعية رافقت المقاربة الأمنية ولم تكن بديلًا لها.


الفصل السادس: البعد الجيوسياسي لتوظيف خطاب الإرهاب

1. المغرب كشريك دولي في مكافحة الإرهاب

يُعتبر المغرب شريكًا مهمًا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في:
. مكافحة التطرّف،
. مراقبة الحدود،
. تبادل المعلومات الاستخبارية.

2. توظيف النجاحات الأمنية دبلوماسيًا

تُستخدم قدرات المغرب الأمنية في:
. دعم مطالبه السياسية المرتبطة بقضاياه الإستراتيجية،
. تعزيز موقعه الإقليمي في الساحل والصحراء،
. تحسين صورته الدولية.


الفصل السابع: نحو مقاربة متعددة الأبعاد

1. أهمية التوازن بين الأمن والديمقراطية

يشدد الباحثون على ضرورة تحقيق:
. حماية المواطنين من التهديدات الحقيقية،
. ضمان عدم توسع الخطاب الأمني على حساب الحريات.

2. دور السياسات الاجتماعية

تؤكد الأدبيات أن معالجة التطرف تستلزم:
. مواجهة الهشاشة الاجتماعية،
. تطوير المدرسة المغربية،
. تعزيز العدالة المجالية،
. إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية والسياسية.

3. تعزيز الشفافية والمساءلة

من شأن فتح نقاش عمومي حول السياسات الأمنية أن:
. يدعم الثقة بين الدولة والمجتمع،
. يضمن عدم الانزلاق نحو الإفراط في التوظيف السياسي للأمن،
. يرسخ دولة القانون.


خاتمة

يمثّل خطاب الإرهاب في المغرب ظاهرة متعددة الأبعاد، تجمع بين الأمن والسياسة والحكامة والإعلام. فهو خطاب يهدف في جوهره إلى مواجهة تهديدات حقيقية، لكنه يكتسب في الوقت ذاته وظائف سياسية قد تؤثر على المجال العام والحريات. ويظل التحدي الرئيسي هو الحفاظ على توازن دقيق بين متطلبات الأمن، وضرورات الانتقال الديمقراطي، واحترام الحقوق الأساسية.

إن تطوير مقاربة شمولية، تدمج بين الأمني والحقوقي والاجتماعي والديني، هو الطريق الأمثل لضمان أن يبقى خطاب مكافحة الإرهاب أداة للحماية وليس وسيلة للتقييد.

#فريد_بوكاس (هاشتاغ)       Farid_Boukas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل