#اعتصامات_ومظاهرات_الطائفة_العلوية_اليوم الطائفة بين خطاب التحريض وحكمة الدولة

عبير خالد يحيي

الحوار المتمدن-العدد: 8537 - 2025 / 11 / 25 - 20:11
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

شهدت مدن الساحل السوري وحمص اليوم مظاهرات واعتصامات ذات طابع طائفي صريح، دعا إليها الشيخ العلوي غزال غزال بالأمس، ورفع فيها المحتجون شعارات تطالب بالحكم اللامركزي والفدرالية، مع هتافات دينية طائفية مثل: "يا علي" و "واحد واحد واحد… الشعب العلوي واحد".

ورغم الحساسية الشديدة لهذا النوع من الحراك، فإن الدولة — بخلاف ما اعتادت عليه سوريا في العقود الماضية — تعاملت مع المظاهرات بحكمة وهدوء، ووفّرت الحماية الأمنية للمتظاهرين دون قمع أو اشتباك أو تطويق.
هذا السلوك يعكس نقلة نوعية في تعامل الدولة مع الاحتجاجات، ويكشف إدراكًا عميقًا لضرورة منع الفتنة واحتواء التوتر الطائفي.

هناك خلفيات لا يمكن تجاهلها :
1. طبقة متنفّعة سابقة تحاول استعادة دورها:
من بين الأصوات التي قادت هذه الدعوات، برزت فئة كانت لعقود المستفيد الأكبر من النظام السابق. هذه الفئة — عبر خطاب طائفي صريح — تحاول اليوم إعادة بناء نفوذها، ولو على حساب وحدة البلاد.
تستعيد خطابًا مؤسفًا يتقاطع أحيانًا مع الاستنجاد بالكيان الإسرائيلي، ومعارضة أي خطوات لرفع العقوبات أو إلغاء قانون قيصر، كأن الوطن هو الضحية الأخيرة لمصالح الطائفة وأربابها.

2. خطاب انفصاليّ يَتَشكّل
المطالبة بالفدرالية أو الحكم الذاتي في الساحل ليست مجرد ردة فعل غضب… إنها مشروع مكتمل المعالم، بدأت بعض الأطراف في التسويق له منذ أشهر.
والشعار الطائفي المرفوع اليوم ليس بريئًا، بل يؤسس لمجتمع "طائفة فوق وطن"، وهو ما يهدد السلم الأهلي، ويعيد إنتاج أخطر ما عرفته سوريا خلال عقود.

3. الأكثرية التي تُستنزَف طويلًا
السؤال المُلحّ: لماذا تبقى سوريا ساحة تتحمل فيها الأكثرية تبعات تمرّد الأقليات ومطالبها الطائفية؟
الجواب معقد، لكنه يبدأ من خلل بنيوي في الدولة المنهكة من النظام السابق نفسها والذي رسّخ فيها:
غياب العدالة، غياب المساواة، غياب عقد وطني حقيقي…
فإذا ضعفت الدولة، أمام التمرّد الطائفي تمددت الطوائف على مقاسها، وتحولت إلى كيانات فوق القانون.

الحسابات الإلكترونية المحرِّضة: غرف السمّ الطائفي:
بالتوازي مع الحراك على الأرض، نشطت عشرات الحسابات الإلكترونية — على منصّات مثل X وفيسبوك وتلغرام — في التحريض الطائفي المباشر.
ما يجمع هذه الحسابات:

_ عدم الجرأة على إعلان أسمائها الصريحة.
_اضطراب لغتها وغياب الحجة
_بثّ خطاب كراهية ممنهج ضد الأكثرية السنية الحاكمة.
_استخدام ألفاظ منافِية للأخلاق وبعيدة عن أي قيمة وطنية أو إنسانية.

هذه الحسابات لا تمثل الشارع العلوي الحقيقي، ولا صوتًا سياسيًا مسؤولًا… بل تمثّل أدوات مرتزقة إعلامية تعمل على إشعال الفتن الداخلية، واستدعاء الذاكرة السوداء للعقود التي حاول فيها النظام البائد استخدام الأقليات كعصا تهديد ضد الأكثرية.

إنّ هذا التحريض الإلكتروني لا يقل خطورة عن أي سلاح مادي، إذ يغذّي العقل الجمعي بخطاب الكراهية، ويعيد إنتاج منطق الطائفة فوق الوطن.

موقف الحكومة: حكمة تُعيد رسم الفارق بين الدولة والنظام البائد

في مشهد اليوم، كان موقف الحكومة هادئًا ومتوازنًا:
انتشار أمني لحماية المتظاهرين، تأمين الطرقات، دون عنف، ودون إطلاق رصاص، ودون اعتقالات.
هذا المشهد — ولو كان بديهيًا في الدول الطبيعية — له معنى عميق في سوريا، لأنه يذكّر بوضوح بالفارق بين:
دولة تسعى لاحتواء جميع مكوناتها،
وبين نظام بائد كان يرى في الأكثرية السنية عدوًا يجب سحقه

عندما خرجت المظاهرات السلمية للأكثرية السنية عقب 2011، قابلها النظام السابق بـ:
الرصاص الحي
القنّاصة
الاعتقالات الجماعية
البراميل المتفجرة
وسياسة الأرض المحروقة

بينما اليوم، تُحاط مظاهرات طائفية حساسة — ولو كانت مستفزة — بالحماية، وليس بالعنف.

هذا التحوّل لا يعني أن كل شيء بخير، لكنه يعني أن الدولة الحالية تسعى إلى فتح باب المستقبل، وليس إعادة إنتاج الماضي.

الحراك العلوي الطائفي اليوم، وإن كان صاخبًا، يبقى قابلًا للاحتواء إذا:
_أُغلقت أبواب التحريض الإلكتروني.
_ووقف الخطاب الطائفي المتطرًف.
_وواصلت الدولة تمسّكها بالحكمة.
_وتم تعزيز الهوية الوطنية فوق الطائفية.

سوريا لا تحتاج إلى فدراليات عِرقية ولا إلى كانتونات طائفية ولا إلى طوائف مستقوية،
وإنما تحتاج إلى دولة عادلة تحمي الجميع.
وتضع حدًا لنفوذ الفئات المتنفّعة التي ورّثها النظام السابق.

والسؤال الذي يفرض نفسه:
هل تستجيب الطائفة لصوت العقل… أم تستمر فئة المتنفّعين في جرّها نحو مشروع تقسيمي لا يخدمها ولا يخدم سوى أعداء سوريا؟.
#دعبيرخالديحيي

#عبير_خالد_يحيي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل