خالد محمود خدر
الحوار المتمدن-العدد: 8530 - 2025 / 11 / 18 - 21:29
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ان عقد اجتماعات ومشاورات بين العراق وتركيا يعد خطوة مهمة نحو ادارة ملف المياه بصورة دبلوماسية وتقنية بما يضمن حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما، خصوصا في ظل ما يشهده العراق من تراجع خطير في وارداته المائية من هذين النهرين، كما ان الاتفاق على حلول انية واخرى بعيدة المدى يعد مؤشرا ايجابيا اذا ما ترجم الى اجراءات واقعية على الارض، مثل زيادة الاطلاقات المائية والتعاون في ادارة السدود ومشاريع الحصاد المائي.
في يوم الاحد المصادف 2025/11/2 وقع العراق وتركيا على الالية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الاطارية في مجال المياه بين البلدين. وجرى التوقيع على الالية من جانب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان. وقال رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، الذي كان حاضرا عند توقيع الاتفاق، انه سيكون احد الحلول المستدامة لازمة المياه في العراق، من خلال حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستنفذ في قطاع المياه لمواجهة وادارة ازمة شح الموارد المائية.
في اليوم التالي الاثنين نشر موقع السومرية نيوز الالية الخاصة بتنفيذ اطار التعاون في مجال المياه الموقع بين العراق وتركيا على الرابط:
https://www.alsumaria.tv/news/localnews/545771/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
تضمنت بنود آلية التنفيذ ملخصا عن اجراءات التعاون بشأن المياه مع تركيا، حيث جاء فيها انه سبق وان تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، اخرها اتفاقية التفاهم في مجال المياه عام 2014 الموقعة بين وزارة الموارد المائية ووزارة الغابات وشؤون المياه التركية، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في عام 2021، الا انها واجهت العديد من التحديات حالت دون تنفيذ معظم بنودها. واشارت الاتفاقية الى انه:
تم تدارس تلك التحديات ومراجعتها مع الجهات المعنية من الجانب التركي، وتم التوصل الى توقيع الاتفاق الاطاري للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا عند زيارة رجب طيب اردوغان للعراق بتاريخ 2024/4/22، والذي شكل انعطافة في مسار العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات، اهمها ملف المياه، والذي ارتكز على التشارك والتكامل في مواجهة الشحة المائية في المنطقة والتعاون الجاد في مجال تحسين ادارة المياه في العراق وتحسين نوعيتها واستصلاح الاراضي نتيجة التأثر بالتغيرات المناخية.
ان المناقشات بين الجانبين استمرت لاكثر من سنة للتوصل الى الية مناسبة تساعد على تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بشأن قطاع المياه. وتم بتاريخ 2025/11/2 توقيع الالية الخاصة بتنفيذ اطار التعاون في مجال المياه، والتي اشتملت على منهجية عمل لتنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة في قطاع المياه ترتكز على المشاريع التي ترشحها الجهات الحكومية (وزارة الموارد المائية، وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، المحافظات، اي جهة حكومية اخرى) وعلى النحو الاتي:
1- مشاريع تحسين نوعية المياه وايقاف تلويث مياه الانهار
2- مشاريع تطوير اساليب الري واستخدام تقنيات الري الحديثة
3- مشاريع استصلاح الاراضي الزراعية
4- مشروع حوكمة ادارة المياه في العراق وترشيد استخدامها
وتقوم الالية على مبادئ اساسية هي:
اولا: يقوم فريق استشاري من البلدين بتحديد مشاريع المياه المطلوبة واولويتها بناء على طلبات الجهات المعنية في العراق.
ثانيا: تعلن الجهات العراقية المعنية عن المشاريع المطلوب تنفيذها للتنافس بين الشركات التركية ليتم اختيار الشركة المختصة والمؤهلة لتنفيذ أي مشروع وفق الاجراءات الاصولية المتبعة لديها بإحالة المشاريع وبمشاركة الشركات المحلية العراقية المؤهلة، على ان قرار تمويل المشاريع ترفعه لجنة مختصة من وزارة المالية والتخطيط والجهات المعنية ويصادق عليه مجلس الوزراء. وان ذات اللجنة تراقب الاهداف الواردة في الاتفاق الاطاري ومستوى التقدم المحرز، وترفع تقريرها لمجموعة التخطيط المشترك في وزارة الخارجية التي تتابع تنفيذ الاتفاقيات الاخرى.
ثالثا: يتم تمويل هذه المشروعات وفقا لسياقات وزارة المالية العراقية ومن حساب ينشأ من بيع كميات النفط الخام التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، ووفق سعر النشرة العالمية للنفط العراقي المباع للشركة التركية التي يجب ان تكون مقبولة لدى شركة تسويق النفط العراقي. وقد تم تضمين الالية شرطا ينص على انه اذا تمت إعادة بيع النفط العراقي خارج تركيا وفي السوق الاوروبية فقط، تكون حصة العراق (65%) من الفائدة المتحققة من إعادة بيع النفط باعلى من سعر النشرة العالمية.
رابعا: ستكون اليات بيع النفط للشركات التركية وفقا للسياقات المعمول بها لدى شركة تسويق النفط العراقية.
خامسا: تكون هذه الالية سارية المفعول بسريان الاتفاق بشأن المياه.
يفهم ، مما نشره موقع السومرية ومواقع اخرى حول هذه الاتفاقية ، ان اطلاقات المياه لنهر دجلة ستكون على دفعات مقابل النفط، أي ستكون بدلا من الحصة المائية من مياه الرافدين، وستبدأ بمليار متر مكعب. كما تتضمن الاتفاقية منح الشركات التركية حق ادارة وتحديث وتنفيذ مشاريع البنى التحتية المائية داخل العراق مقابل استمرار الاطلاقات المائية، على ان يجري التمويل من مبيعات النفط العراقي.
أكد وزير خارجية تركيا ان الاتفاقية في مجال المياه مهمة وتاريخية وهي الاولى من نوعها بين البلدين، ستفتح الآفاق لتنظيم المياه والبنى التحتية للعراق في مجال المياه. ويمثل ذلك اشارة ضمنية منه الى الاطلاقات المائية وتمويل المشاريع عبر حساب خاص يمول من مبيعات النفط الخام العراقي.
وفي مؤتمر ثلاثي سابق جمع السيد طوران المفتي مستشار رئيس الوزراء العراقي ووزيري الخارجية والموارد المائية، تم التأكيد على ان ما جرى توقيعه هو "مذكرة تفاهم" وليست اتفاقية ملزمة تحتاج إلى تصويت البرلمان، وانها تعالج التحديات الاستراتيجية للمياه.
اما الخبير حسين العوادي فقد افاد ان ما جرى توقيعه في الاتفاقية الاطارية هو الية لتنفيذ مذكرة التفاهم لعام 2024 التي وقعها الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي في نيسان 2024.
وتتضمن مذكرة التفاهم لعام 2024:
مشاريع لتحسين نوعية المياه ومنع التلوث وتطوير أساليب الري
مشاريع استصلاح الأراضي وحوكمة ادارة المياه وترشيد الاستخدام
تحديد المشاريع العراقية وفق طلبات الجهات المختصة
فتح باب التنافس بين الشركات التركية
تمويل المشاريع عبر حساب خاص يمول من مبيعات النفط الخام العراقي
الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البنود
ووصف مظهر محمد صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية الاتفاق مع تركيا بأنه ذو اهمية استراتيجية يرتكز على مبدأ المنفعة المتبادلة، حيث تستفيد تركيا من النفط العراقي فيما يحقق العراق مكاسب حيوية. واضاف ان العراق يستهدف من خلال هذا الإطار حصة عاجلة من المياه مستفيدا من الخبرات التركية في مجال ادارة الموارد المائية. واشار الى ان الاتفاق يفتح الباب لزراعة مشتركة واستصلاح الأراضي بما يعيد للعراق هويته الزراعية بمساعدة شركات تركية.
وفي الوقت الذي تشدد فيه دول العالم على سرية بياناتها المائية، فان منح تركيا حق الاطلاع الكامل على تفاصيل الملف المائي العراقي قد يسمح لها لاحقا بإصدار تقارير تزعم ان العراق مكتف مائيا، كوسيلة لتبرير استمرار سياساتها المائية، ما يفتح الباب لاتفاقيات طويلة الأمد غير منصفة.
إن بيع تركيا للعراق مليار متر مكعب من الماء مقابل 500 ألف برميل نفط يعني بلغة الأرقام بيع 5 ملايين برميل سنويا للحصول على الحصة المائية، مع وجود امكانية رفع الكمية إلى 10 ملايين برميل اذا قللت تركيا الاطلاقات ميدانيا. أي أن خسارة العراق ستبلغ نحو 500 مليون دولار سنويا في حالة استمرار الجفاف وقلة الاطلاقات المائية.
بعد توقيع الاتفاقية بفترة، أقر مجلس الوزراء العراقي الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2026–2025 التي تتضمن:
زراعة مليون دونم بالاعتماد على المياه السطحية
زراعة 3.5 ملايين دونم باستخدام المياه الجوفية وفق القرار 796 لسنة 2025
إلزام استخدام منظومات الري الحديثة في جميع مساحات الحنطة
عدم استلام أي كميات من خارج الخطة الزراعية
ويلاحظ أنه رغم هذه الإجراءات لا تبدو هناك زيادة في الاطلاقات المائية التركية تتيح توسيع المساحات الزراعية صيفا او شتاء، ما يشير الى ان تركيا، لاطلاق مليار متر مكعب وفق الاتفاقية، تنتظر سقوط الأمطار لتفريغ مليار متر مكعب من خزين سدودها استعدادا لاستقبال كميات مياه السيول، ليكون بالنتيجة عوائد نفطية دون نقصان في خزينها الاستراتيجي. كما يفهم ان الاتفاقية تركز كما ورد أعلاه على مشاريع مختارة لتحسين ادارة المياه داخل العراق أكثر من تناول حصص العراق في مياه رافديه.
أن اكتمال مشروع الغاب التركي عام 2027 سيجعل العراق أمام واقع جديد قد يفرض عليه فيه مبدأ النفط مقابل الماء بصورة مباشرة. وتحذر تقارير اقتصادية من تحول الشعار القديم "النفط مقابل الماء" الى "الاستيراد مقابل الماء" أو كليهما في ظل تصاعد الضغوط التركية عبر ملفي المياه والنفط معا.
انتقل التفاوض وفق الية تنفيذ الاتفاقية مع تركيا من مبدأ "الحصص" الى "الدفعات" ومنها دفعة مرتقبة بحجم مليار متر مكعب خلال 50 يوما، وهي كمية تعادل ربع ما كان يصل في ثمانينيات القرن الماضي. وهذا التحول يعد خروجا عن مبدأ تقاسم الضرر المتعارف عليه دوليا.
ويلاحظ ، حسبما نشر وتوفر من معلومات عن الاتفاقية ومذكرة التفاهم العراقية التركية للمياه ، ما يأتي:
1- عدم تحديد حصة مائية دنيا مضمونة وملزمة كجريان يومي بالامتار المكعبة/الثانية، أي لا يوجد الزام قانوني برقم محدد، مما يجعل الاتفاق قابلا للتأويل ولا يوفر ضمانا قانونيا للعراق عند التقاضي الدولي، ويبقى القرار النهائي بيد تركيا كدولة منبع. ولا توجد الية واضحة لحل النزاعات ولا جهة تحكيم دولية محايدة ولا اجراءات قانونية عند عدم الالتزام، كما ان الاتفاق لا يتطلب موافقة مجلس النواب العراقي عليه كونه اتفاق على مذكره تفاهم .
2- اللجنة المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق تتكون من ممثلي الحكومتين فقط دون طرف ثالث محايد، وقراراتها توافقية وليست ملزمة. وكان من الضروري ربطها باتفاقية الامم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية لعام 1997.
3- لا توجد معايير لجودة المياه المطلقة او نسب التلوث المسموح بها، كما لا توجد اشارة الى تأثير السدود التركية على النظام البيئي العراقي مثل الاهوار والتنوع الحيوي.
4- ينص الاتفاق على مراجعة سنوية، لكن لا توجد جداول زمنية لتنفيذ المشاريع، كما أن الفقرة الخاصة بإمكانية الانسحاب من الاتفاق غير واضحة وتجعل كل ما يتعلق به رهنا بإرادة الطرف التركي.
5- أن ربط المياه بمبيعات النفط يعني تحويل المياه الى سلعة وربما إلى وسيلة ضغط سياسي. كما قد يؤدي منح الشركات التركية امتيازات للعمل في المشاريع المشار لها في الاتفاق الى تبعية اقتصادية.
6- يفتقر الاتفاق الى رؤية طويلة المدى تمتد الى خمسين او مئة عام قادمة، أي حماية حقوق الأجيال القادمة.
ب. د. خالد محمود خدر
#خالد_محمود_خدر (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
