بمناسبة الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 بين الناخب والمرشح استحقاقات وطن وحقوق مواطنين

خالد محمود خدر

الحوار المتمدن-العدد: 8505 - 2025 / 10 / 24 - 00:11
المحور: قضايا ثقافية
    

مع انطلاق الحملات الانتخابية استعدادا لانتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، تزدحم الأماكن العامة و أرصفة شوارع المدن والقصبات والطرق الرئيسة بينها بسيل متدفق من اللافتات والصور والشعارات. انه مشهد يعيد نفسه في كل دورة انتخابية: وعود كبيرة، والوان زاهية تخفي خلفها واقعا متعبا ينتظر التطوير والتغيير.

غير ان السؤال الجوهري يبقى مطروحا:
من اين يستمد المرشح كل هذه الثقة؟
اهي ثقة الناس الناخبين؟ ام ثقة القائمة التي ينتمي لها؟ ام هي ثقته بقدرته الشخصية وعلاقاته و ببرنامجه الانتخابي الشخصي؟.

في التجارب البرلمانية في مختلف دول العالم، تبنى الحملات الانتخابية على برامج واقعية وواضحة، تفٌَصل ما سيقدمه المرشح لمجلس النواب عند فوزه. اما في المشهد العراقي، فنادرا ما نرى لافتة لمرشح تشير او تحمل خطة او مشروعا شخصيا محددا، وكأن الشعارات وحدها كفيلة بتغيير الواقع!

يُلاحَظ أن الناخب العراقي قد اعتاد، في ممارسته الانتخابية، التكرار أكثر من التقييم ، إذ نادرا ما يوجّه تساؤلات نقدية إلى النواب العائدين للترشح من قبيل: ماذا قدّمتم خلال دورتكم السابقة؟، وكأنّ مساءلة الممثلين المنتخبين ليست جزءا من مسؤوليته، أو ربما لقناعته بعدم جدوى هذا السؤال. ولا يمكن تفسير هذا السلوك على أنه غياب تام للوعي الانتخابي، بقدر ما هو انعكاس لضعف الثقة بفاعلية العملية الديمقراطية في تحقيق التغيير المنشود. دون أن يدرك المواطن أن صناديق الاقتراع هي أفضل وسيلة لتحقيق رؤيته الوطنية وبناء عراق بانتخاب نواب يتمتعون بالكفاءة والنزاهة ليضعوا العراق واقتصاده ونهضته عموما في المسار الصحيح.
عليه كم من الضرورة بمكان اختيار الكفوئين وتمييزهم وفق كفاءتهم مسيرتهم عن الذين يترشحوا لمصالح شخصية . فالأوطان لا تُهدم بيد الفاسدين وحدهم، بل بصمت الذين يمنحونهم أصواتهم. ويبقى تبني اختيار المرشح مسؤولية، والصوت أمانة، ومن يتعامل بمزاجية في اختياره الانتخابي لا يملك حقّ الشكوى من نتائج اختياره.
في المقابل، يميل عدد غير قليل من المرشحين إلى الاعتماد على الانتماءات المناطقية أو العشائرية بوصفها قاعدة انتخابية مضمونة، أكثر من اعتمادهم على الكفاءة الشخصية أو البرامج السياسية الواضحة، الأمر الذي يُضعف من فرص ترسيخ ثقافة انتخابية قائمة على التقييم والمساءلة.

هناك عدة مسائل وطنية تصب في مصلحة الوطن والمواطن ينبغي الوقوف عندها من قبل المرشح والناخب ، ولكن سأقف عند مسألتين منها:

اولا_ التعليم العالي:
بحكم عملي الجامعي الاكاديمي، ارى ان التعليم العالي في العراق يعاني جمودا فكريا وهيكليا يعكس ازمات المجتمع الاقتصادية والثقافية.
ما زالت الجامعات، ولا سيما الاهلية منها، تخرج الاف الطلبة سنويا دون تخطيط ينسجم مع حاجة مؤسسات الدولة الرسمية وسوق العمل، فتتكدس الشهادات وتهاجر الكفاءات، ويبقى الخريجون بلا فرص حقيقية.

في المقابل، لو وجه الاهتمام نحو تأهيل الكوادر الوسطى والمهنية عبر المعاهد التقنية والمدارس الصناعية بعد اعادة هيكلتها وتطويرها وتشجيعها، لتمكن هؤلاء الشباب من سد احتياجات الدولة والقطاع الخاص بكوادر وسطية فنية يحتاجها ويستوعبها سوق العمل، بدلا من تكدس الخريجين حملة البكالوريوس وتفرجهم على وجود عشرات الالاف من العمالة والفنيين الاجانب ضمن الشركات العاملة في قطاعات مختلفة في العراق.

الاصلاح الجامعي لا يتحقق بتعديلات شكلية، بل بمراجعة شاملة للمناهج، وتحرير الجامعات من البيروقراطية، وربط البحث العلمي بمشكلات الدولة والمجتمع.
فالجامعة ليست مكانا للتلقين، بل قوة تغيير وتنوير تصنع المستقبل بدل ان تكتفي بتشخيص الحاضر.
عليه فوجود أعضاء جامعيين في مجلس النواب يساهم في توفير الفرص لتطوير التعليم العالي بما يتناسب مع التطورات في الدول المتقدمة. و نفس الشيء يمكن ان يقال عن الكثير من التخصصات العلمية الواجب توفرها في تشكيلة أعضاء مجلس النواب. وبالمناسبة نشرت قبل ايام وسائل الإعلام ان 75 نائبا في الدورة الحالية لم يسمع صوته في مجلس النواب مناقشا او محاورا ، مثلما لم يلتق مع اي وسيلة إعلامية ، اي أن ربع مجلس النواب معطل.

ثانيا الاقتصاد بوابة الاصلاح الحقيقي:
يتطلع العراقيون الى انتخابات تفرز مجلسا نيابيا قادرا على تشريع القوانين التي تخدم المواطن، وتكافح الفساد، وتطلق خططا تنموية حقيقية.
لقد ان الاوان لان يتحرر الاقتصاد العراقي من الاعتماد الاحادي على النفط، ولنا في ذلك مثلا في دول كثيرة ومنها السعودية والامارات، التي نجحت في خططها الاقتصادية لانها استثمرت في الصناعة، والطاقة المتجددة، والتعليم، والابتكار وغيرها.

العراق بحاجة الى نهضة صناعية وزراعية وطنية تخلق فرص عمل وتقلل الاستيراد، والى نظام صحي وتعليمي حديث يوفر العدالة الاجتماعية، والى ادارة مالية تعيد التوازن بين رواتب الطبقة السياسية بضمنهم اعضاء مجلس النواب وبقية موظفي الدولة وفق عدد سنوات الخدمة والكفاءة ، كما كان معمولا به منذ بدايات تأسيس الدولة العراقية عام 1921.

ان وجود نخبة من اصحاب الكفاءة والعلم والخبرة في مختلف القطاعات من تعليمية صناعية واقتصادية اوغيرها كاعضاء في مجلس النواب امر ضروري لوضع السياسات التشريعية على اسس رصينة. وعن صياغة القوانين ، من المؤسف مثلا في التعديل الثاني لمجلس النواب الحالي لقانون تقاعد الخدمة الجامعية رقم 14 ، ان نجد مخصصات اللقب العلمي قد حجبت عن المتقاعدين بمرتبة استاذ( بروفيسور) الحاصل على شهادة الدكتوراه ، بينما استمر منح مخصصات اللقب العلمي للمتقاعد بمرتبة مدرس مساعد يحمل شهادة ماجستير ليصبح بالنتيجه راتبه الكامل نفس الراتب الكامل للبروفيسور دكتور. وهذا يعكس ضعف التقدير لقيمة اللقب العلمي والشهادة والخبرة الاكاديمية ، مثلما يعكس مستوى المصوتين العلمي وادراكهم الجاد لمعنى اللقب العلمي.

الكلام اعلاه يقود للحديث عن قانون العفو عن الأرهاب ، وعن الذين صوتوا له ، وكما يقول الشيخ مزاحم الحويت في مقال له قبل ايام ، ان المصوتين تناسوا دماء الشهداء والجرحى ، بينما أطفال الكثير من النازحين من ارهاب داعش لا يزالوا يموتون من شدة البرد والحر وبين فترة وأخرى تحترق خيمهم امام أنظار العالم ، بل وتم مؤخرا اغلاق ملف النزوح بكل ما يعنيه ويترتب عليه رغم عدم تمكنهم من العودة لوضع دورهم وديارهم المأساوية التي نهبت وفجرت مع وجود أكثر من ألفين فتاة ايزيدية كسبايا غير محررات وعشرات المقابر الجماعية غير المفتوحة لحد الان. وكم كان مطلوبا تعمير دورهم وتوفير الأمن والأمان وفرص العمل لمن تبقى منهم كون قضاء سنجار منكوبا بالكامل باعتراف الدولة ويتطلب خصوصية في التعامل والإعمار ، وأنه بحكم الجينوسايد الذي وقع على الايزيديين كمكون مسالم كان يتطلب التعامل معهم بخصوصية تختلف عن بقية النازحين من مناطق الأخرى وتشريع قوانين تعوضهم عن ما فقدوه مع بناء دورهم ومجمعاتهم وتوفير كافة متطلبات العيش الأمن فيها.

اخيرا:
ان المرشحين عن سائر مناطق العراق مدعوون اليوم الى ان يحملوا ضمير الوطن قبل اي شعار، وان ينصتوا الى مواطنيهم لا الى مصالحهم. فالمقعد النيابي ليس وسيلة للوصول، بل مسؤولية اخلاقية وانسانية ووطنية.
حين يمنح المواطن صوته لمن يمتلك الكفاءة والنزاهة والضمير الوطني، فانه يمنحه للعراق نفسه، بل لنفسه. وكم ينبغي أن يدرك الجميع أن الانتخابات ليست سباقا على المقاعد، بل امتحانا لوعي المجتمع ونضجه.

فلنمنح اصواتنا لمن يملك ارادة التطوير لا ارادة التبرير ، ولمن يرى في الوطن مشروعا جماعيا لا مكسبا شخصيا.

بهذا يمكن ان يؤسس لبرلمان يعبر بصدق عن صوت الشعب وارادته، ويقود العراق نحو نهضته المنشودة.

#خالد_محمود_خدر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل