خالد محمود خدر
الحوار المتمدن-العدد: 8530 - 2025 / 11 / 18 - 16:58
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
انتهت الدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى بما خلّفته من تركة ثقيلة وتراجع حضاري، لتنشأ بعدها من جملة ما نشأ دولتان متجاورتان: الجمهورية التركية والمملكة العراقية. وقد حرص الملك فيصل الأول، مؤسس المملكة العراقية، على إقامة أفضل العلاقات مع تركيا الجديدة، باعتبارها دولة جارة وصديقة. وبعد رحيله، واصلت الحكومات الملكية المتعاقبة هذا النهج، فعملت بكل جدية على ترسيخ الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدين ، كان فيها لاعتبارات السياسة الإقليمية حضور واضح. والجدير بالذكر ، وقدر تعلق الأمر بالمياه ، أن معاهدة باريس لعام 1920 قد نصّت على عدم الإضرار بالدول المتشاطئة أو المشتركة ، إضافة إلى أن اتفاقية لوزان 1923 تفرض اللجوء للتحكيم الدولي عند نشوء الخلافات بشأن تقاسم المياه.
يبدوا أنه لا توجد أية مفاوضات مع إيران حول الروافد المشتركة ، ولكن مع تركيا شهد العامان الأخيران اجتماعات مكثفة للجنة الفنية العراقية–التركية في أنقرة ، بحضور وزراء الخارجية والموارد المائية لكلا الدولتين ، لمناقشة إدارة الموارد المائية ، ووضع آليات لحلول عاجلة وبعيدة المدى.
رغم جولات المفاوضات الطويلة عبر العقدين الماضيين مع تركيا ، بقيت نتائجها مؤقتة أو خاضعة للظرف السياسي، دون الوصول إلى اتفاق ملزم بحصة مائية ثابتة. ويتفاقم الوضع بسبب غياب سياسة مائية وطنية وتراجع الاستثمار في تحديث طرق الري، إضافة إلى الهدر الواسع. وتعد محافظات الجنوب والفرات الأوسط الأكثر تضررًا، حيث تزداد الهجرة القسرية، وتنخفض الإنتاجية الزراعية مع تهديد أمن مياه الشرب بشكل متصاعد.
كما أدى انخفاض المياه العذبة إلى تسلل اللسان الملحي في شط العرب، واندلاع ض واسعة في البصرة.
وتحذر الأمم المتحدة من انخفاض إضافي قد يصل إلى 20% في توافر المياه، مما يهدد ثلثي الأراضي المروية في البلاد ويزيد الهجرة الداخلية.
خفضت تركيا إطلاقاتها الماىية العراق من سدودها المقامة على نهري دجله والفرات بأكثر من 70% خلال الثلاثين عامًا الماضية بسبب خزنها في هذه السدود الضخمة المقامة ضمن مشروع GAP لتحول مياهها إلى منطقة الاناضول التي تفتقر إلى المياه. هذا التخفيض من قبل تركيا تسبب في وصول الخزين العراقي في سد الموصل في تشرين الاول من هذا العام 2025 الى اقل من 0.8 مليار م3 وهي كمية لا تكفي لشرب المواطنين إلا لأسابيع محدودة. ولعل ذلك قد سارع الحكومية العراقية الى عقد الاتفاق الأخير مع تركيا في 2025/11/2 ، الذي لا يزال محط جدل واستفسار كبيرين، كما سيأتي بيانه في الجزء الثالث من هذا المقال.
يمتلك العراق 45 رافدًا وجدولا قادمة من إيران، إلا أن 43 منها تعرضت للتجفيف أو تغيير المسار إلى داخل الاراضي الإيرانية ، لتتحول مجاريها داخل العراق إلى مجرد مبازل للمياه غير صالحة للشرب أو للزراعة، وذلك بدأ منذ ثلاثينات القرن الماضي.
ويواجه العراق أسوأ موجة جفاف منذ 90 عامًا، وسط مخاطر اقتصادية واجتماعية وبيئية غير مسبوقة. بدأت ازمة المياه في العراق تتفاقم بسبب التغيرات المناخية ومع بناء تركيا لمشاريع سدود ضخمة على دجلة والفرات، أبرزها مشروع GAP كما اشرت ، مما أدى إلى انخفاض التدفقات المائية في نهر دجلة . كما أن اغلبية الأنهار والروافد القادمة من إيران انخفضت تدفقاتها إلى حدود قريبة من الصفر بعدما أنشأت إيران سدودا وحولت مجاري الروافد باتجاه اراضيها عبر فترات طويلة تمتد منذ الثلاثينات إلى العقد الحالي كما تم الإشارة. وهذا اثار ضرورة الدخول في مفاوضات رسمية موثقة ببروتوكولات واتفاقيات، مع تفعيل الدبلوماسية الواسعة وتدويل الملف.
في 25 آذا 2023 أعلنت وزارة الموارد المائية انضمام العراق إلى اتفاقية هلسنكي 1997 لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود، في خطوة جاءت بعد موجة جفاف شديدة تسببت في تراجع مخزونه المائي إلى مستويات قياسية. وكم كان يفترض أن يتم ذلك الانضمام منذ سنة 1997.
أن انضمام العراق لاتفاقية هلسنكي 1997 جعل ملف المياه ملفاً سيادياً، يساهم في تعزيز الموقف التفاوضي للعراق مع دول المنبع.
وجدت وزارة الموارد المائية أن هذا الإجراء سيحوّل العراق من طرف خاسر إلى طرف فاعل في المعادلة المائية، ويحقق تقاسماً أكثر عدلاً للثروة المائية. ولكن يبدوا أن التعنت التركي والايراني في اعتبار الانهار والروافد التي تنبع منهما انهارا عابرة للحدود حال دون تفعيل و تحقيق ذلك التقاسم المؤمل في المعادلة الماىية.
زادت تعقيد المفاوضات حول المياه مع تركيا وإيران بسبب عدم انضمام كليهما إلى اتفاقية 1997 الخاصة بالمجاري المائية الدولية، الامر الذي ترك وضع العراق المائي رهينة القرارات الأحادية من دول المنبع هذه ، كون العراق يفتقر إلى ترتيبات ملزمة وقائمة على القواعد لتقاسم المياه مع تركيا وإيران. والدرس المستفاد من هذه السياسة واضح بان العراق وضع في موقف يضطر معه إلى اللجوء إلى آلية تربط إطلاق المياه من المنبع بشكل يمكن التنبؤ به بحوافز اقتصادية ملموسة، مما يخلق قاعدة دعم عابرة للحدود للامتثال.
قبل عام 2023 وتحديدا في عام 2010 توصل القائمين على إدارة ملف المفاوضات إلى اتفاق مع تركيا كان سيمنح العراق تدفقات مائية مستقرة (وإن كان دون حصتهما الحقيقية) مقابل دخول الشركات الزراعية التركية للاستثمار في العراق، لكن ذلك الاتفاق رفضه وقتها رئيس الحكومة العراقية لأسباب سياسية داخلية ، مما أضاع فرصة ذهبية لنيل العراق نسبة من حصته المائية مقارنة بما ناله في الاتفاقية الجديدة في 2025/11/2 المكلفة وغير الواضحة والتي سياتي الحديث عنها في هذا المقال لاحقا.
إن عقد مثل هذه الاجتماعات يُعد خطوة مهمة نحو إدارة ملف المياه بصورة دبلوماسية وتقنية، خصوصًا في ظل ما يشهده العراق من تراجع خطير في وارداته المائية من دجلة والفرات. أن الاتفاق على حلول آنية وأخرى بعيدة المدى يمثل مؤشرًا إيجابيًا إذا ما تُرجم إلى إجراءات واقعية على الأرض، مثل زيادة الإطلاقات المائية والتعاون في إدارة السدود ومشاريع الحصاد المائي.
هكذا بات الخزانات المائي في السدود العراقية شبه فارغة، وخصوصا بعد ان اصبحت مياه الثرثار تُستخدم منذ 2022 لإنعاش الفرات، مع استنزاف واسع للمياه الجوفية واستمرار الري السيحي القديم.
وجرى اخيرا وفق الاتفاق الموقع في 2025/11/2 على تفعيل الاتفاق الإطاري، وإشراك الشركات التركية في مشاريع مائية داخل العراق، والاستمرار بالاجتماعات الدورية ، كما سياتي بيانه.
الجدير بالذكر ان تركيا تدّعي المعاناة من الإجهاد المائي، إلا أن موافقتها وفق الاتفاق الإطارية على إطلاق مليار م³ من أصل مخزون يُقدّر 90 مليار م3 ، فيما يقدر بأكثر من 160 مليار م³ وفق صور الأقمار الاصطناعية ، يكشف أن تركيا لا تعاني من إجهاد مائي ، وأنها استخدمت الضغط التدريجي لحشر العراق في زاوية ضيقة.
يبدو أن تركيا قد تعاملت في بنود الاتفاقية هذه ، وكأن العراق بلا خبرات مائية، مع غياب شبه تام لاستشارة الخبراء العراقيين أو اعتماد اتفاقيات الأمم المتحدة لتنظيم المياه المشتركة.
أن سوء الإدارة المائية داخل العراق شجع دول المنبع على أن تكون أكثر صرامة، فالاستخدام الحالي للمياه في العراق غير صحيح في وقت يتجه فيه العالم بأسره إلى ترشيد استخدام الموارد المائية. قبل فترة اشار وزير الموارد المائية العراقي إلى أن 70% من مياه دجلة والفرات تُستهلك في الزراعة في إشارة واضحه منه أن أحد الأسباب الرئيسة في ازمه المياه الراهن في العراق يعود إلى مجال وطريقة استخدامها. وبالمناسبة فإنه حتى غالبية مشاريع الري التي تستخدم الري بالرش في العراق لا تستخدمه بطريقة علمية وفقا لنوع التربه ونوع المحصول وفتره نموه واعتبارات كثيرة أخرى ، بل يلاحظ أن ما يستخدم يمكن تسميته الري بالعمر باعتماد المرسلة ، ومن يشاهد هذه المشاريع قرب ، ان يلمح عمر الأرض بالمياه السطحية بطريقة تقترب من الري السطحي ، وان كل ما في الأمر هو نقل مياه الري من مصدر المياه إلى المرأة عبر أنابيب خاصة بالري بالرش ، الأمر الذي يتطلب من الحكومة العراقية أن تفرض على المزارعين استعمال الطريقه العلمية في ذلك من خلال استشارة مكاتب هندسية للتصميم.
أن تركيا على اطلاع كبير على طريقة إدارة العراق لموارده المائية، مما دفعها بدلا من إطلاق او مناقشة حصصه المقررة بموجب القوانين الدولية إلى القول بأن العراق لا يمكنه المطالبة بحصص عادلة ما لم يُظهر جدية في إدارة موارده الداخلية، من خلال تقليل الهدر، وتطوير أنظمة الري، وتشجيع المزارعين على اعتماد تقنيات حديثة في الزراعة.اي أن المشكلة الكبرى ليست فقط في قلة الإطلاقات، بل في سوء إدارة المياه داخل العراق، والاعتماد المستمر على طرق الري السيحي ذات الهدر الكبير.
يعود ايضا سبب الأزمة المائية في العراق عدا سياسات دول الجوار فحسب، إلى نتاج تراكمات داخلية، أبرزها ضعف البنى التحتية، وقصور التخطيط الاستراتيجي في انشاء سدود كثيرة مختلفه الأحجام في مناطق مختلفة من العراق مستغلة العوائد النفطية طيلة السنوات الخمسين الماضية ، ورافق ذلك غياب ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه. يبقى الحل يتطلب رؤية وطنية شاملة تدمج بين انشاد السدود و الدبلوماسية المائية والإصلاح الداخلي لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.
أن تحسين إدارة الموارد المائية سيترك انعكاسات اقتصادية مباشرة، إذ يسهم قطاع الزراعة بما لا يقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن أي استقرار مائي سيقود إلى استقرار في الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد الخارجي، بما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات.
تشير الدراسات إلى أن حاجة العراق الحرجة من مياه دجلة والفرات تبلغ نحو 18 إلى 20 مليار م³، في حين أن حصته القانونية وفق مبادئ القانون الدولي تُقدَّر بنحو 30 مليار م³. إلا أن تركيا تخالف هذه المبادئ عبر خفض حصة العراق إلى 9.5 مليار م³ فقط ثم وصل مؤخرا إلى أقل من ذلك بكثير ، وترفض الاعتراف بان نهري دجلة والفرات نهرين دوليين ، في خرق واضح وصريح للقانون الدولي.
كما أن تركيا تنتهك معاهدة باريس لعام 1920 التي نصّت على عدم الإضرار بالدول المتشاطئة، إضافة إلى اتفاقية لوزان 1923 التي تفرض اللجوء للتحكيم الدولي عند نشوء الخلافات بشأن تقاسم المياه.
في الوقت الذي يؤكد فيه المختصون أن تركيا وإيران معتديتان على حقوق العراق المائية ، ولكن لابد من القول في أن المسؤولية الكبرى تقع على مختلف الحكومات العراقية ، وتحديدا منذ سبعينات القرن الماضي ولحد الآنكما اشرت في اعلاه. ورغم شروع تركيا في إنشاء شبكة السدود ، لم يتم اتخاذ اي إجراءات رادعة أو تدويل الملف اللجوء الى الامم المتحدة للتحكيم في نيل العراق لحصته الماىية وفق قوانينها الدولية كما لم يتم بالمقابل إنشاء سدود مختلفة الاحجام على الانهار والروافد العراقية او على اي مجرى مائي ووادي كبير ضمن مشاريع الحصاد المائي ، بل لم يتم الاستجابة لطلب الحكومة التركية في تمويل انشاء قسم من سدودها ،خاصة سد اليسو ، ليكون للعراق بعده ، عدا حصصه المائية ، حق التحكم في كميات المياه التي ستطلق إليه.
بخصوص المفاوضات مع تركيا ، أشار أحد الناشطين في ملف المياه إلى أن العراق التزم بشروط تركيا، ومنها عدم تدويل القضية وزيادة التبادل التجاري معها، وهو تبادل يميل بالكامل لمصلحة الصادرات التركية إلى العراق التي تصل إلى 30 مليار دولار في وقت تصل الصادرات العراقيه إلى 1.87مليار دولار. وفي المقابل استمرت أنقرة في إطلاق وعود غير مُلزِمة بإطلاقات مائية، ولم تلتزم بها في معظم المرات.
في آذار 2019 صرّح معاون مدير المعهد الوطني لإدارة الموارد المائية العراقي ، بأن تركيا اعترفت لأول مرة منذ ثلاثين عاماً بوجود حقوق مائية للعراق. خلال اجتماعات اللجنة المشتركة عام 2018 ، أصرت بغداد على إدراج جملة: إن للعراق حقوقاً في مياه نهري دجلة والفرات. وهددت بإلغاء اتفاق التبادل التجاري البالغ 16 مليار دولار إن لم تُدرج الجملة، فاضطرت تركيا للموافقة.
واتُّفق ايضا على أن يجتمع الوزيران المعنيان لتحديد نسب المياه، لكن تركيا رفضت لاحقاً توقيع أي اتفاق مُلزِم، ما دفع الوفد العراقي للانسحاب. ولم تُتابع حكومة السيد عادل عبد المهدي الملف بجدية لاحقاً، فيما استمرت واردات العراق التجارية من تركيا بالصعود.
في مايس من هذا العام 2025 جرت مباحثات مع تركيا ، اعلن إثرها وزير الموارد السيد عون ذياب أن تركيا وعدت بزيادة الإطلاقات المائية ، وأبدت تفهمًا للأزمة. خصوصا قد سبق للرئيس رجب طيب أردوغان أن وعد في مايس من هذا العام 2025 بزيادة 420 م3/ثانية لمعدل الميااه المتدفقة ، مؤكدًا أن "تركيا لا تدع العراق يعطش". إلا أن ما وصل للعراق كان بين 100–120 م³/ثا فقط، بحسب الخبير تحسين الموسوي.
في بدايات صيف هذا العام 2025 تدخل الدكتور محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي في ملف المياه ، والتقى بالرئيس التركي أردوغان، الذي وعده بإطلاق 420 م³/ثانية لمدة ستة أشهرمع تأكيده أن "تركيا لا تدع العراق يعطش". اثر هذه الوعود وقتها ، زادت وزارة الموارد المائية كميات إلاطلاق للخزين الاحتياطي من خزاني سد الموصل والثرثار نحو المناطق الجنوبية والأهوار. لكن الإطلاق الفعلي من تركيا لم يتجاوز 120 م³/ثانية ، ولم يستمر أكثر من شهر واحد، ثم انخفضت إلى 100 م/ثانية ³، وهو أدنى مستوى مرصود تاريخيا لمعدل الجريان في نهر دجلة ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مقلق في خزين السدود العراقية ، لأنه أوصل خزينها في ايلول وتشرين الثاني من هذا العام إلى مستوى حرج هدد مياه الشرب لأكثر من اربعة واربعين مليون عراقي. وبذلك وقع العراق في فخّ الوعود التركية التي لم تُنفّذ، وأصبحت الحكومة العراقية مستعدة للتوصل إلى اي اتفاق يضمن مياه الشرب مع كمية محددة لأغراض الري ، وهو ما تم في الاتفاقية التي وقعت في 2025/11/2 التي سيجري العمل بها لمدة خمسة سنوات ، مع ان هناك من يشير إلى أن مدة هذه الاتفاقية عشر سنوات وفقا لمذكرة تفاهم سابق في نيسان من عام 2024.
ولكن يبقى السؤال : من يضمن أن لا تستخدم تركيا المياه كورقة ضغط بعد انتهاء المدة، مشترطةً تجديد الاتفاق بشروط أسوأ ؟ ، خصوصاً أن الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريل سبق أن صرح في عام 1991 عبارته الشهيرة: كل لتر من الماء مقابل برميل من النفط.
يشير المتابعين لملف المياه أيضا ، إن تركيا عرضت على العراق استئجار مساحات مائية داخل سدودها مقابل إطلاق كميات محددة من المياه، وهو ما ينسجم مع رؤية تركيا للمياه بوصفها "ثروة طبيعية قابلة للبيع" مثل النفط ، متجاهلة حقوق العراق في حصصه المائية.
#خالد_محمود_خدر (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
