احمد موكرياني
الحوار المتمدن-العدد: 8528 - 2025 / 11 / 16 - 16:47
المحور:
الادارة و الاقتصاد
إن فوز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الانتخابات يمثّل تأييداً واضحاً لرؤيته وخطته في إعمار العراق وتنميته. فهو من أكثر المسؤولين دراية بواقع الدولة واحتياجاتها؛ لم يأتِ على ظهر دبابة أمريكية، وليس لديه ميليشيات، وينحدر من واحدة من أكثر المناطق حرماناً في العراق، في وقت تعاني فيه أهوار الجنوب من الجفاف نتيجة حجب المياه عنها من قبل الجارتين السيئتين: إيران وتركيا. كما أنه شغل منصب مدير مديرية زراعة محافظة ميسان في عهد النظام السابق، ما أكسبه خبرة إدارية مبكرة.
تمثل خطة الإعمار والتنمية مشروعاً وطنياً استراتيجياً يهدف إلى إعادة بناء الدولة، وتنشيط الاقتصاد، وتحسين الخدمات الأساسية خلال فترة ولايته الثانية.
لكن تنفيذ هذه الخطة يستحيل في ظل وجود قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية، واستمرار القصف التركي الذي وصل إلى ضواحي محافظة السليمانية، ومع حجم التبادل التجاري الذي يتجاوز 20 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى أرباح قد تتجاوز 300 مليون دولار سنوياً من نقل النفط العراقي عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان، ومع استمرار الحكومة التركية في تقليص حصص العراق من مياه دجلة والفرات، مما تسبب في جفاف الأهوار ونفوق مئات آلاف المواشي وتدهور الثروة السمكية وانقطاع مصادر رزق عشرات آلاف المزارعين والصيادين؛ فإن ذلك يشكّل ملفاً سيادياً واقتصادياً حساساً.
• وبناءً عليه، يمكن لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني استخدام هذه الأوراق الاقتصادية والسياسية للضغط الدبلوماسي على أنقرة، للمطالبة بسحب قواتها من شمال العراق وإعادة إطلاق المياه وفقا للقانون الدولي للأنهار المشتركة "UN Watercourses Convention"وطلب جلسة خاصة في مجلس الأمن حول الأزمة المائية، وتدويل الملف.
o فتركيا تواجه تحديات اقتصادية حقيقية تتضمن تضخماً مرتفعاً، وضعفاً في العملة، وتراجعاً في النمو، ما يجعلها ضمن “منطقة خطر اقتصادي” يحتاج إلى إصلاحات عاجلة، بينما يواجه الرئيس أردوغان ضغوطاً داخلية ومعارضة سياسية واسعة.
• أما بخصوص التدخل الإيراني في الشأن العراقي، وتجنيد فصائل مسلّحة داخل العراق تدين بالولاء لطهران، فإن هذا يشكل عاملاً آخر من عوامل عدم الاستقرار.
والنظام الإيراني يعاني أوضاعاً اقتصادية وسياسية أشد تعقيداً من تركيا، مع موجات احتجاجية متكررة وانتقادات دولية واسعة. وفي حال تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة في عهد ترامب، فقد تلجأ واشنطن إلى دعم الحركات المعارضة داخل إيران، خصوصاً بين المكوّنات العربية والبلوشية والكردية، بدلاً من أي تدخل عسكري مباشر.
يُعدّ وجود مليشيات مسلّحة تعمل خارج إطار السلطة الدستورية للدولة، بالإضافة إلى استمرار ما يُعرف بضباط “الدمج” داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، خرقاً صريحاً لمبدأ احتكار الدولة للسلاح المنصوص عليه في الدستور والقوانين النافذة. كما أن بعض الفصائل المسلحة شاركت في أعمال قتالية أثناء الحرب العراقية–الإيرانية وما أعقبها من أحداث داخلية، الأمر الذي يشكّل خيانة عظمى للوطن وانتهاكا للقوانين العراقية واستحقاق عقوبة الإعدام.
وتشير الأدلة المصوّرة والمواد المتاحة للجهات المختصة إلى وجود تسجيلات توثّق اعترافات علنية أو تصريحات متفاخرة بشأن هذه الأفعال، وهو ما يجعل إنكار المسؤولية أمراً مستحيلاُ.
لذلك ليكسب السيد محمد شياع السوداني ود ودعم الشعب العراقي لحكمه لا بد من تبني وتنفيذ ما يلي:
أولا: استقلال الإرادة السياسية عن النظام الإيران، واسترداد سيادة العراق على أراضيه في الشمال وجنوب العراق، وبدونهما لا يصلح رئيس وزراء لحكم العراق، ولا يصلح قادة الجيش قيادة الجيش للدفاع عن العراق، أٌسس الجيوش في البلدان للدفاع عن سيادة البلدان وليس لقمع شعوبه.
ثانيا: الأمن – الشرط الحاسم لنجاح الإعمار.
1. حصر السلاح بيد الدولة وحل الميليشيات ونزع السلاح العشائري.
2. تطهير القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من ضباط الدمج والعناصر الحزبية.
3. إنشاء قوة خاصة لحماية الشركات الأجنبية والمشاريع الاستراتيجية.
• لم تكن إيران أول دولة تُؤسّس ميليشيات مسلّحة؛ فقد سبقها لبنان عبر حزب الكتائب، حيث بدأ الشيخ بيار الجميّل بتأسيس ميليشياته سنة 1958 عند اندلاع أزمة بين أنصار جمال عبد الناصر والجهات الموالية للغرب، وبدأت الكتائب بتنظيم فرق شبابية مسلّحة بهدف حماية الأحياء المسيحية.
أتذكّر أنه عندما كنت طالباً في كلية العلوم في جامعة بغداد سنة 1968، سمعتُ في الأخبار أن الكتائب اللبنانية اشترت مصنعاً لإنتاج الذخائر في لبنان. فاستغربتُ ذلك الوقت، إذ كانت تلك المرة الأولى التي أسمع فيها بأن حزباً سياسياً يمتلك مصنعاً للأسلحة في دولة مستقلة. وقد فهمتُ الجواب بعد ذلك في سنة 1975 عند اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، فمنذ بدء تلك الحرب لم ينعم لبنان بالاستقرار حتى اليوم، رغم موقعه السياحي الممتاز وكونه قبلةً لسياح الدول العربية.
ان الوضع السياسي الطائفي في لبنان هو سبب انتشار الطائفية والمذهبية في سوريا والعراق:
• العثمانيون هم الأول من أسس الطائفية، حيث اعتمدت الدولة العثمانية في القرن 19 نظام “الملل” الذي يمنح الطوائف استقلالاً دينياً وقضائياً.
• وفرنسا خلال الانتداب (1920–1943) – المؤسس الحقيقي للنظام الطائفي السياسي في لبنان بتركيبته الحالية.
ثالثاً: إصلاح المؤسسات ومحاربة الفساد.
1. إنشاء مجلس أعلى مستقل للإعمار والتنمية يديره أكاديميون نزيهون.
2. إصلاح القضاء وتعزيز استقلاله.
3. مكافحة الفساد المالي ومحاسبة كبار الفاسدين واسترداد الأموال.
4. الرقابة الدولية والتعاون مع المؤسسات المالية العالمية.
5. رقمنة الخدمات الحكومية لمنع الرشوة.
رابعاً: خطة إعمار وتنمية لمدة أربع سنوات:
1. الكهرباء: بناء محطات بطاقة 10,000 ميغاواط من الطاقة الشمسية.
• إنشاء أنظمة تخزين كهربائي .BESS
• تحديث منظومة الإدارة الكهربائية عبر أنظمة رقمية EMS للحد من الهدر.
2. المياه: تحلية المياه وتحديث الخزن والري وتقليل الفاقد.
3. الطرق والنقل :تطوير شبكة الطرق السريعة بين المحافظات.
• ربط العراق بالسعودية والخليج بشبكة طرق حديثة سريعة من قبل شركات استثمار عالمية بنظام PPP "بناء – تشغيل – نقل الملكية الى الدولة العراقية.
• إنشاء خطوط السكك الحديدية حديثة وسريعة لنقل البضائع والمسافرين، تربط السعودية (لنقل الحجاج والمعتمرين من العراق وتركيا)، وربط الخليج بالبصرة، كركوك، أربيل، الموصل، وتركيا.
4. الإسكان: بناء 500,000 وحدة سكنية منخفضة التكلفة باستخدام تقنيات حديثة وعزل حراري وطاقة شمسية.
5. الصحة: بناء 20 مستشفى حديثاً.
• تعزيز الرقابة على المستشفيات الأهلية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.
6. التعليم: إنشاء 1000 مدرسة حكومية حديثة مجهزة بالمختبرات والمكتبات.
• تدقيق الشهادات الصادرة من إيران ولبنان والتأكد من صحتها وكفاءة حامليها كم سبق وان عادلت الحكومات العراقية الشهادات الجامعية من الدول الشرقية (الاشتراكية).
• إغلاق الجامعات الأهلية غير الرصينة، وتحديث الجامعات العراقية الحكومية، وربطها ببرامج أكاديمية دولية.
o كانت الشهادات جامعة بغداد معترف بها في الجامعات الغربية.
7. الاقتصاد وخلق فرص العمل:
• دعم القطاع الخاص بقروض ميسرة.
• إنشاء مناطق صناعية في البصرة، بغداد، وكربلاء، وكركوك، والموصل، وأربيل، السليمانية.
• استصلاح مليوني دونم للزراعة الحديثة.
8. إنشاء منظومة خدمات حكومية رقمية "عراق رقمي" تشمل:
الضرائب – الجمارك – الرخص – المناقصات – الدفع الإلكتروني – السجل الوطني للسكان.
خامساً: التمويل:
1. تفعيل اتفاقية النفط مقابل الإعمار مع الصين*، وإبرام اتفاقيات مشابهة مع اليابان والاتحاد الأوربي.
*كان لي الشرف طرح فكرة هذه الاتفاقية خلال الملتقى الهولندي – الصيني الذي عُقد في مدينة لاهاي في هولندا بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2018، حيث قدمتُ مقترحاً متكاملاً يقوم على تنفيذ مشروع لبناء مليون وحدة سكنية في العراق بتنفيذ وبتمويل مشترك هولندي – صيني، وقٌبل التمويل من قبل البنوك المشاركة في الملتقى.
• أبلغت الرئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي بالمقترح الذي قدمته في الملتقى وقبول البنوك بتمويل المشروع، عبر رسالة رسمية بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
o وبعد فترة قصيرة، توجّه رئيس الوزراء إلى الصين، دون استشارتي، ووقّع اتفاقية "النفط مقابل الإعمار". ولم تتضمن الاتفاقية المقترح الذي طرحتُهٌ المتعلق بتنفيذ مليون وحدة سكنية، ولم تُعالج الجوانب التي كان من شأنها تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكة الدولية المقترحة في ذلك الوقت. وهكذا بقي المشروع بعيداً عن مسار التخطيطي الذي اقترحته، ولم يُستثمر بالشكل الذي خُططته لصالح العراق والعراقيين.
2. مطالبة الولايات المتحدة وأوروبا بتمويل مشاريع الإعمار نتيجة تدميرهما للبنى التحتية في العراق وحلِّ الجيش العراقي، وهو ما أدى إلى فوضى أمنية واحتلال داعش لثلث العراق بتمويل وإعداد إيراني– سوري، ودعمٍ تركي، إضافة إلى تشكيل الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب والفصائل الموالية لإيران بأمر من قاسم سليماني: قائد فيلق القدس – الحرس الثوري الإيراني، للسيطرة على المحافظات السنية: نينوى والأنبار والصلاح الدين ومحيط محافظة بغداد.
3. تفعيل الشراكة مع الشركات العالمية، مختصة ورصينة ومعروفة ولها خبرة في تنفيذ مشاريع عملاقة مماثلة، ومن خلال دعوة عامة للاستثمار، وفقا للصيغة المعروفة عالميا (PPP) مع توفير تشريعات للحماية القانونية للمستثمر الأجنبي.
• ماذا تعني صيغة PPP:
o هو نظام تعاقدي تتشارك فيه الحكومة مع شركة خاصة، محلية او أجنبية، لتنفيذ مشاريع ضخمة.
o الشركة الخاصة تموّل المشروع، تصمّمه، تبنيه، وتشغله.
o الحكومة العراقية تمنح الامتياز، تضع القوانين، وتراقب الأداء.
o الأرباح تُقسم وفق العقد، تحدد نسبة من الأرباح الى الحكومة العراقية تصل الى 30٪ من الأرباح السنوية.
o تنتقل ملكية المشروع للحكومة بعد مدة (10– 30 ) سنة.
كلمة أخيرة:
نجاح رؤية الإعمار والتنمية للسوداني يعتمد على:
1. فرض سيادة الدولة ونزع السلاح غير الشرعي.
2. مكافحة الفساد وإصلاح القضاء وكشف قتلة الدكتورة بان بوصفه اختباراً لهيبة الدولة.
3. اعتماد اقتصاد متنوع قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وإذا تحققت هذه الشروط، يمكن للسوداني أن ينقل العراق من مرحلة الأزمات المزمنة إلى دولة مستقرة ذات اقتصاد منتج وبنى تحتية حديثة، ويكتب صفحة مشرقة تنهي سنوات الفساد والولاءات الخارجية، ويعيد للعراق مجده الحضاري.
#احمد_موكرياني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
