هل بالإمكان تأسيس نظام ديمقراطي حر ومستقل في العراق؟

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 8486 - 2025 / 10 / 5 - 15:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتجدد السؤال حول إمكانية تأسيس نظام ديمقراطي حر ومستقل في العراق مع كل انتخابات برلمانية أو منعطف سياسي أو أزمة اجتماعية تمر بها البلاد.
في ظل الظروف الراهنة، يواجه العراق:
• تحديات عميقة ومعقدة تهدد استقرار الدولة وتعرقل بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية.
• تتداخل العوامل السياسية والاجتماعية والأمنية، وتنعكس في سيطرة المليشيات المسلحة.
• النفوذ الخارجي.
• استفحال الفساد.
• هيمنة النظام الطائفي والعشائري.
• ضعف المؤسسات البرلمانية والقضائية.
• وجود قواعد عسكرية تركية في شمال العراق، وقطع تركيا المياه عن نهري الدجلة والفرات رغم حجم تجارتها مع العراق تتجاوز 13مليار دولار سنويا، والحكومات العراقية خانعة ولا تتمكن من إخراج القواعد العسكرية التركية وفرض اتفاقية 1997 دول مشاطئة لأنهار من خلال المحكمة العدل الدولية في لاهاي-هولندا التي تنص على:
1. أن لكل دولة مشاطئة الحق في استخدام مياه النهر بشكل منصف ومعقول، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول الأخرى، وعدد السكان، ومدى اعتماد كل دولة على مورد النهر. يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف وضمان العدالة في توزيع المياه.
2. يُلزم هذا المبدأ الدول بتجنّب اتخاذ أي إجراءات أو مشاريع قد تؤدي إلى إلحاق ضرر مائي أو بيئي جسيم بدولة أخرى. ويشمل ذلك منع التلوث، أو خفض منسوب المياه بشكل يؤثر على مصالح الدول الأخرى، أو التسبب في كوارث بيئية عابرة للحدود.
3. يقتضي هذا المبدأ أن تقوم أي دولة ترغب في إنشاء سد أو تنفيذ مشروع مائي على مجرى نهر دولي بإخطار الدول الأخرى المشاطئة مسبقًا، وتقديم بيانات فنية واضحة حول المشروع. يهدف ذلك إلى تعزيز الشفافية وتقليل فرص النزاع بين الدول.
4. تلزم الاتفاقيات الدولية الدول المشاطئة بتبادل المعلومات المائية بشكل دوري، خصوصًا المتعلقة بالمشاريع والظروف الهيدرولوجية التي قد تؤثر على الدول الأخرى. كما تشجع على إنشاء لجان مشتركة لإدارة الموارد المائية وتنسيق الجهود.
5. ينص هذا المبدأ على ضرورة حل النزاعات المتعلقة باستخدام الأنهار الدولية بطرق سلمية، من خلال التفاوض المباشر، أو الوساطة، أو التحكيم، أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو هيئات قانونية أخرى متفق عليها بين الأطراف.
يستدعي هذا الواقع تحليلاً جادًّا وموضوعيًّا لتشخيص العراقيل، وتبنّي حلولٍ جذرية تفضي إلى بناء دولة المواطنة والمؤسسات، وتعزيز سيادة العراق عبر إنهاء الوجود العسكري التركي في شمال البلاد، وضمان حصول العراق على حصّته القانونية من مياه نهري الدجلة والفرات وفقاً للقانون الدولي.

• تتسم الساحة العراقية بسيطرة واضحة للمليشيات المسلحة، التي باتت تمثل لاعباً أساسياً في معادلات الحكم والقرار السياسي. هذه المليشيات تتبع النظام الإيراني، وتملك قوة عسكرية واقتصادية لا تقل عن قوة الدولة، مما يضعف سلطة المؤسسات الرسمية ويهدد فكرة الاحتكار المشروع للحكم بيد الدولة.
• يعاني العراق من تدخلات خارجية متعددة، أبرزها النفوذ الإيراني الذي يتغلغل في معظم مفاصل الدولة عبر دعم المليشيات والأحزاب، إضافة إلى التدخل العسكري التركي، وقطع المياه عن نهري الدجلة والفرات، وتدخل دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية. هذه التدخلات تساهم في تعقيد المشهد السياسي وتقلص من استقلالية القرار الوطني، حيث تتعارض مصالح القوى الإقليمية والدولية داخل العراق وتنعكس على استقراره الداخلي.
• شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً في النزاعات العشائرية خاصة في المحافظات الجنوبية، حيث باتت العشيرة في كثير من الأحيان أقوى من سلطة القانون، وتلجأ إلى السلاح في حل النزاعات، مما يهدد السلم الأهلي ويضعف هيبة الدولة.
• يعد الفساد الإداري والمالي أخطر التحديات التي تقوض فرص الإصلاح السياسي في العراق. تتجلى مظاهر الفساد في تهريب الأموال والنفط، غياب الشفافية في العقود الحكومية، ضعف المحاسبة، وتغلغل المصالح الحزبية في أجهزة الدولة. كما تلعب بعض الفتاوى الدينية دوراً في تبرير أو تغطية ممارسات الفساد، مما يصعب مهمة الإصلاح ويؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطن والمؤسسات.
• منذ 2003، اعتمد النظام السياسي العراقي على المحاصصة الطائفية والعرقية، حيث توزع المناصب والامتيازات بناءً على الانتماء الطائفي أو العشائري لا على أساس الكفاءة والخبرة. هذا النظام أدى إلى غياب الكفاءات في إدارة الدولة، وهيمنة الأحزاب والعشائر على القرار السياسي، وتعميق الانقسامات الاجتماعية، وإضعاف الشعور بالمواطنة.
• يعاني البرلمان العراقي من ضعف الرقابة الفعلية على السلطة التنفيذية، وتغلغل المصالح الحزبية في التشريع والرقابة، هدف معظم المرشحين للبرلمان ليس خدمة الشعب، بل الحصول على الامتيازات وتحقيق الإثراء غير المشروع مستفيدين من الحصانة القانونية. ولذلك نراهم ينتقلون من الأحزاب الضعيفة والمليشيات الداعمة لهم إلى الأحزاب التي يعتقدون أنها الأقوى والأوفر حظًا في الانتخابات.
• أما القضاء، فغالباً ما يتعرض لضغوط سياسية وحزبية، ما يفقده استقلاليته ويحول دون تحقيق العدالة والمحاسبة الفعالة.
• تتداخل مصالح إيران وتركيا ودول الخليج والولايات المتحدة في العراق بشكلٍ معقّد، وتؤثّر بصورة مباشرة في مسار العملية السياسية، وفي توزيع المناصب، بل وحتى في رسم السياسات الاقتصادية والأمنية. كما أدّى هذا التداخل إلى تقديم تنازلات تمسّ السيادة الوطنية، شملت التخلي عن أراضيَ وموانئ عراقية، مقابل رشى بملايين الدولارات. إنّ هذه التدخلات تُقوِّض إمكان بناء قرارٍ وطنيٍّ مستقل، وتُفاقم حالة الانقسام وعدم الاستقرار، وتُهيّئ بيئة خصبة للصراعات بالوكالة.
• العمالة لإيران أصبحت ظاهرة مُشرعنة، ويتفاخر بها بعض العملاء، ومن لابسي العمامة السوداء، رغم أن إيران تمارس ضد العراق سياساتٍ تضرّ بمصالحه الاقتصادية والثقافية، وتغذّي الانقسام الطائفي، وهذه الظاهرة تنفرد بها العراق في الدول التي تعتبر حرة ومستقلة سياسيا.
o لتفادي حرب أهلية وسفك الدماء، أنصح الذين يُصنَّفون كعملاء لإيران وضباط الدمج وقوات بدر وقيادات الحشد والمليشيات المسلحة، بأن يذهبوا الآن مع عائلاتهم إلى إيران أو إلى أماكن تؤمّن حياتهم وأسرهم، لتفادي القتل والسحل انتقامًا من قبل ضحاياهم، حيث ستُغلق جميع المنافذ الحدودية مع إيران، وسيُعاملون معاملة الخونة. والشعب العراقي معروف تاريخيًا بنزعته الدموية؛ فقد عايشنا وشاهدنا عملية قتل العائلة المالكة الهاشمية بعد رفعهم القرآن الكريم طالبين الأمان، وسحلوا الموتى في شوارع بغداد، عدا عمليات السحل والقتل التي نفذتها الأحزاب، وما زلنا نتذكر وقائعها، وما زلنا نتذكر هتافات المتظاهرين "ماكو مؤامرة تصير والحبال موجودة" أي تهديد المعارضين لحكم عبدالكريم قاسم بعد 1958 بسحلهم في الشوارع، وبعد مرور 22 سنة على سقوط حزب البعث، ما زال النظامُ الحالي يتربّص بالمنتمين إلى حزب البعث غيرِ الموالين له أو لإيران، مستندًا إلى القانون الذي أصدره الحاكمُ المدني الأمريكي بول بريمر، المسمّى "قانون اجتثاث البعث"، وتجاوز عدد القتلى والمفقودين والمُهجَّرين في ظلّ النظام الحالي في العراق، عددَ القتلى والمفقودين في عهد نظام البعث، رغم حرب الثماني سنوات مع إيران.

كلمة أخيرة:
استحالة تحقيق إصلاح حقيقي في العراق مع بقاء النظام الإيراني على نفوذه، وبقاء الطاغية أردوغان في الحكم في تركيا، واستمرار وجود المليشيات المسلحة، وفساد القضاء.
الإصلاح الجزئي أو الترقيعي يصطدم بجدران المصالح الحزبية والطائفية، ويفتقر إلى الإرادة السياسية والشعبية اللازمة للتغيير الجذري وفقا لما يلي:
1. ثورة ثقافية واجتماعية: التركيز على نشر قيم المواطنة، ونبذ الطائفية والعشائرية والعائلية، تعزيز التعليم المدني، وتمكين المجتمع المدني.
2. محاكمة الفاسدين: تفعيل آليات المحاسبة القضائية المستقلة، محاكمة المسؤولين عن الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة.
3. حل الأحزاب والمنظمات الفاسدة: إصدار تشريعات تمنع إعادة إنتاج الأحزاب والمنظمات التي ثبت تورطها في الفساد أو العنف.
4. حصر السلاح بيد الدولة: فرض سيطرة الدولة على السلاح، حل المليشيات المسلحة، ونزع سلاح العشائر، وبناء جيش وشرطة وطنية مهنية غير مسيسة، وابعاد ضباط الدمج وقوات بدر من الجيش والقوات الأمنية.
5. إصدار دستورٍ جديدٍ للعراق يضمن حقوق جميع المكوّنات والطوائف، ويقرّ نظام حكمٍ لا مركزي للمحافظات كافة، بهدف تجاوز هيمنة الأحزاب والعشائر والعائلات على مقدّرات الدولة، على غرار ما هو معمول به في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل