احمد موكرياني
الحوار المتمدن-العدد: 8386 - 2025 / 6 / 27 - 00:52
المحور:
الفساد الإداري والمالي
نظرًا لخبرتي الناتجة عن مساهمتي في محاولة تطوير مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام توربينات غازية بطاقة 400 ميغاواط في اليمن، وعند مناقشة الموضوع مع أحد الأصدقاء، قررت أن أكتب ملخّصًا حول تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل عام:
أولًا: كنا نعتمد على التقدير التخميني بأن تكلفة إنتاج ميغاواط واحد من الكهرباء بواسطة توربين غازي تُقدَّر بحوالي مليون دولار.
ثانيًا: الدراسة التي أعددناها في عام 2002، شاركت في دراسة 7 شركات، قَدَّرت تكلفة إنتاج كيلوواط واحد من الكهرباء بحوالي 1.7 سنت دولار أمريكي.
كما أن تكلفة إنشاء محطة كهربائية بطاقة 400 ميغاواط، إلى جانب مدّ خطوط النقل من مأرب إلى ساحل البحر الأحمر، ثم الكابل الغاطس إلى جيبوتي، بلغت قرابة 500 مليون دولار.
ثالثًا: تواصلتُ شخصيًا مع البنك الدولي عبر ثلاثة لقاءات:
• الاجتماع الأول: في مبنى السفارة الهولندية في صنعاء، بحضور السفير الهولندي.
• الاجتماع الثاني: في مقر البنك الدولي بواشنطن.
• والتقيت مع مسؤول الشرق الأوسط في مؤسسة IFC وهي الذراع التمويلي للمشاريع الخاصة التابعة للبنك الدولي.
كما تواصلت مع بنك هولندي تجاري، وقد أبدوا إعجابهم الشديد بالمشروع، وأبدوا استعدادهم لمناقشة تمويله. وقال لي أحد مسؤولي البنك، وكان قد عمل سابقًا في البنك الدولي في أفريقيا: "إذا نفذتَ هذا المشروع، فإنك تستحق جائزة نوبل."
فأجبته مازحًا: لا أريد جائزة، بل "Boterham" (وهي كلمة هولندية تعني "شطيرة خبز"، أي أنني أريد فائدة تجارية ومعيشية). فابتسم وقال: "ستحصل على الاثنتين"
بالرغم من خبرتي السابقة في هذا المجال، رغبت ان اوثقها باستشارة الذكاء الاصطناعي:
السؤال الأول لبرنامج الذكاء الاصطناعي: كم انفقت الحكومة العراقية عي تطوير الطاقة الكهربائية:
جواب الذكاء الاصطناعي: منذ عام 2003، أنفق العراق ما بين 60 إلى 80 مليار دولار أمريكي على قطاع تطوير وإنتاج الكهرباء، بحسب تصريحات رسمية وتقارير متعددة صادرة عن الحكومة العراقية، ومؤسسات رقابية مثل ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، وتقارير دولية من البنك الدولي وغيرها.
مصادر تقديرات الإنفاق:
• تصريح وزير الكهرباء العراقي 2022: قال إن ما بين 50 إلى 60 مليار دولار أُنفقت على القطاع منذ 2003.
• تقارير هيئة النزاهة: تشير إلى تجاوز الإنفاق حاجز 80 مليار دولار إذا ما احتُسبت العقود المبرمة، وخاصة تلك التي لم تنفذ بالكامل.
• اللجنة المالية في البرلمان العراقي: أشارت إلى أن ما بين 60 إلى 70 مليار دولار صُرفت، مع وجود فساد كبير وهدر وسوء تخطيط.
السؤال الثاني كان: ما مقدار الطاقة الكهربائية الناتجة عن استثمار 80 مليار دولار في محطات توليد الطاقة؟
الجواب: يعتمد مقدار قدرة توليد الطاقة الكهربائية التي يمكن إنشاؤها باستثمار 80 مليار دولار اعتمادا كبيرا على نوع محطات الطاقة التي يتم بناؤها، حيث تختلف التكلفة لكل ميجاوات (MW) اختلافا كبيرا بين التقنيات.
إليك تقديرا تقريبيا استنادا إلى تكاليف رأس المال النموذجية لكل ميجاوات لأنواع مختلفة من توليد الطاقة:
تقديرات التكلفة الرأسمالية (بالدولار الأمريكي لكل ميغاواط):
نوع الطاقة تكلفة رأس المال لكل ميجاوات سعة الطاقة مع 80 مليار دولار
• الطاقة الشمسية الكهروضوئية: 1 مليون دولار للميجاوات، 80,000 ميجاوات (80 جيجاوات)
• الرياح (على اليابسة): 1.3 مليون دولار للميجاوات: 61,500 ميجاوات (61.5 جيجاوات)
• الرياح (في البحر): 3.5 مليون دولار للميجاوات: 22,800 ميجاوات (22.8 جيجاوات)
• الغاز الطبيعي (CCGT) : مليون دولار للميجاوات: 80,000 ميجاوات (80 جيجاوات)
• الفحم: 2.5 مليون دولار للميجاوات: 32,000 ميجاوات (32 جيجاوات)
• الطاقة النووية: 6-10 ملايين دولار للميجاوات: 8000-13000 ميجاوات (8-13 جيجاوات)
مثال على التفسير: مع 80 مليار دولار، يمكنك بناء:
80 جيجاوات من الغاز الطبيعي أو الطاقة الشمسية (يكفي لتشغيل حوالي 60-80 مليون منزل، اعتمادا على الاستخدام).
ملاحظة مهمة: هذه هي تكاليف رأس المال فقط (باستثناء الوقود والتشغيل والنقل وما إلى ذلك).
رغم هذا الإنفاق الضخم:
• الإنتاج الكلي للطاقة لا يزال غير كافٍ، ويعاني المواطنون في العراق من انقطاعات مستمرة في التيار، خصوصاً في فصل الصيف.
• الطاقة الإنتاجية المُعلنة 2024: قرابة 24–26 ألف ميغاواط، بينما الحاجة الفعلية تتجاوز 35 ألف ميغاواط.
• معدل التزويد الفعلي للمواطن لا يتجاوز 12–18 ساعة يومياً في معظم المحافظات.
• العراق يستورد الكهرباء والغاز من إيران لسد النقص ما بين 1,200– 1,800 ميغاواط في بعض المواسم.
أسباب الفشل رغم الإنفاق وفقا لمخزون السيرفرات الذكاء الاصطناعي:
1. الفساد المالي والإداري في العقود والمشاريع.
2. سوء التخطيط وعدم وجود رؤية وطنية طويلة المدى.
3. غياب الصيانة المنتظمة للمحطات القائمة.
4. الاعتماد على محطات تعمل بالوقود السائل غير الفعّال.
5. تهالك شبكة النقل والتوزيع وتعرضها للتخريب في بعض المناطق.
6. عدم تنويع مصادر الطاقة (شبه اعتماد كامل على الغاز).
انتهت أجوبة البرنامج الذكاء الاصطناعي، شاكرا لتنويرنا بشكل محايد عن المعلومات أعلاه.
تعليقي على ما ورد أعلاه، وأسئلة لا بد من طرحها:
1. من سرق 80 مليار دولار، التي تدّعي الحكومات العراقية المتعاقبة أنها صُرفت على قطاع الكهرباء؟
2. لماذا لا يُستجوب وزراء الكهرباء بشأن الفساد، وعجزهم عن تطوير هذا القطاع خلال السنوات الـ22 الماضية؟ لقد أُشيع في وقتٍ مبكر – لا أتذكر التاريخ تحديدًا، لكني أذكر اسم القيادي – أن أحد قادة الأحزاب كان يُلحّ على أن يتولى حزبه وزارة الكهرباء، لأنها "وزارة فيها فلوس كثيرة"، حسب تعبيره.
3. من هي الشركات المحلية والعالمية التي حصلت على مناقصات ومشاريع كهربائية ولم تنفذها أو نفذتها بشكل ناقص أو لا تتطابق مع شروط الإحالة؟
4. لماذا لا تُعيّن الحكومة شركة عالمية رصينة بشكل مباشر، دون وسطاء محليين أو خارجيين، لتطوير الكهرباء عبر مناقصة عالمية شفافة، تتضمن:
o تحديد فترة زمنية ملزمة للتنفيذ،
o إعلان الكلفة التفصيلية للإنشاءات وكلفة الطاقة المنتَجة،
o إعداد دراسة جدوى اقتصادية مفصّلة توضح أفضل الوسائل لإنتاج وتوزيع الكهرباء على مستوى القُطر كله.
على أن تشمل الدراسة، وتأخذ بعين الاعتبار:
1. أساليب إنتاج الكهرباء، سواء من الغاز أو الطاقة الشمسية.
2. نشر الدراسة في وسائل الإعلام العراقية المكتوبة والمرئية لتقييمها علنًا.
3. تحديد الكلف التي توصلت إليها الدراسة، بشفافية كاملة.
كلمة أخيرة إلى رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني:
• لتكسب ودّ الناس، اعمل عملًا صالحًا لصالح الشعب العراقي المستضعف على يد عملاء إيران والفاسدين، وستنجح بإذن الله في الانتخابات المقبلة، وتسجّل صفحة بيضاء في التاريخ الأسود الذي يعيشه العراق اليوم.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: “إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا"(سورة مريم، الآية:(96)).
• افتح تحقيقًا شاملًا مع الفاسدين، الذين نهبوا ولا يزالون ينهبون أموال العراق، مستندين إلى فتوى مفادها "أموال الحكومة ليست لها مالك"، وهي فتوى تُشبه إلى حدّ كبير ما عُرف تاريخيًا بـ"صكوك الغفران" التي كانت تُباع من قبل الكنيسة الكاثوليكية قبل ظهور المذهب البروتستانتي في المسيحية.
ومن أجل ذلك، اقترح الآتي:
1. تشكيل هيئة قضائية عليا مستقلة، لا تنتمي ولا تخضع لأي من أحزاب السلطة أو غيرها. وأنصحك باختيار قضاة من المكوّن الكردي ممن لا ينتمون إلى الأحزاب الحاكمة في الإقليم، إي إنهم غير منخرطين في المنظومة الحزبية الشيعية أو السنية، ولا يخشون في الحق لومة لائم، حتى لو طالهم الحكم بأنفسهم.
2. التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في التحقيقات المالية واسترداد الأموال في أوروبا وأمريكا وأستراليا، على أساس مبدأ: "No Cure No Fee" أي "لا أتعاب دون تحقيق نتائج" ويُمنح هؤلاء نسبة 10٪ من المبالغ المستردّة من الأموال المنهوبة أو من المشاريع التي دُفعت أموالها ولم تُنفّذ. فهذه الشركات تمتلك القدرة على تتبّع ثروات المسؤولين وابنائهم ومن يدعون انهم رجال الاعمال العراقيين في الخارج، والتحقيق في مصادر أموالهم، واستثماراتهم، وعقاراتهم. وفي حال رفض العراقيين الإفصاح عن مصادر الأموال أو إثبات شرعيتها، يمكن ملاحقتهم قانونيًا ومصادرة ممتلكاتهم، واستثماراتهم وأموالهم، وذلك دون أن تتحمّل الحكومة العراقية أيّة مصاريف إضافية سوى ما تم الاتفاق عليه بعد استرجاع الأموال إلى خزينة الدولة، والعقارات إلى ملكية الحكومة العراقية. وبذلك، ترتفع مستويات الشفافية في العراق دوليا إلى معدلات تُتيح تمويل مشاريع كبرى، وتشجّع على جذب الاستثمارات العالمية إلى البلاد.
#احمد_موكرياني (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟