الأزمة الهيكلية للصراع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حميد كوره جي
(Hamid Koorachi)

الحوار المتمدن-العدد: 8524 - 2025 / 11 / 12 - 14:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ظلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعيش في دوامة لا تنتهي من العنف، سواء كان ذلك عبر الحروب المباشرة أو النزاعات بالوكالة. وبينما ينسب البعض الأسباب إلى الجغرافيا أو الخصوصيات الثقافية، يكشف التحليل الأعمق عن أن المشكلة الحقيقية تكمن في الخلل الهيكلي والسياسي العميق الذي نشأ نتيجة عقود من الحكم الاستبدادي، وغياب المؤسسات الفاعلة، وتآكل العقد الاجتماعي الذي يربط بين الدولة والمواطن. الصراع في هذه المنطقة ليس ملازماً للثقافة، بل هو انعكاس لواقع سياسي مختل حيث يصبح العنف الوسيلة الوحيدة للتغيير أو لتثبيت الوضع الراهن.
العامل الهيكلي الأساسي في تأجيج الصراعات يتمثل في طبيعة الأنظمة السياسية الاستبدادية التي هيمنت على المنطقة منذ فترة ما بعد الاستقلال. هذه الأنظمة لم تستند إلى شرعية نابعة من إرادة شعوبها أو عقد اجتماعي حقيقي، بل قامت على أسس القوة والقمع من خلال نموذج الدولة البوليسية، وأيضًا على المحاصصات الطائفية والعائلية لضمان استمرار سيطرتها.

لم يقتصر الاستبداد على الهيمنة المطلقة على السلطة التنفيذية، بل امتد ليشمل تفريغ مؤسسات الدولة من استقلاليتها وفعاليتها مثل البرلمان والقضاء والجيش، وتحويلها إلى أدوات تخدم مصالح الحكم وفئة ضيقة مرتبطة به. وعندما تتعرض هذه الأنظمة للضعف أو الانهيار، تظهر فجوة كبيرة نتيجة غياب المؤسسات المستقلة أو الشرعية التي يمكن أن تتولى إدارة المرحلة الانتقالية بشكل سلمي، مما يؤدي إلى حالة من الفوضى والانهيار، كما حدث في العراق بعد سقوط نظام البعث عام 2003.

إضافة إلى ذلك، فإن انعدام القنوات الديمقراطية الحقيقية يترك القوى السياسية الساعية للإصلاح أو الوصول إلى الحكم أمام خيار وحيد يتمثل في اللجوء إلى التغيير العنيف لتحقيق أهدافها.

الأنظمة الاستبدادية عمدت إلى تفكيك مفهوم المواطنة واستبداله بالمحسوبية والريع السياسي. بدلاً من توفير الحقوق السياسية مقابل الالتزامات المدنية في إطار عقد ديمقراطي، اختارت معظم الدول إنشاء عقد اجتماعي وهمي يقوم على مقايضة الخدمات الأساسية والحفاظ على الهدوء بالتنازل عن الحقوق السياسية. هذا العقد الهش سرعان ما يتفكك عند وقوع أزمات اقتصادية أو أي فشل في تقديم هذه الخدمات.

وحين تفشل الدولة الوطنية ومؤسساتها، مثل التعليم والصحة والأمن، في الاضطلاع بأدوارها الأساسية المتمثلة في توفير الحماية والفرص، يجد الأفراد أنفسهم مضطرين للعودة إلى روابط ما دون الوطنية كالقبيلة أو الطائفة أو حتى الميليشيات، باعتبارها الملجأ الوحيد المتاح. في هذا السياق، تصبح القوى الإقليمية والدولية قادرة على استغلال هذه الولاءات والتلاعب بها لصالح صراعات الوكالة عبر دعم هذه الانتماءات المتنازعة.

أما الفساد المتفشي الذي يشكل سمة جوهرية للأنظمة الاستبدادية الريعية، فيؤدي بدوره إلى تمزيق النسيج الاجتماعي ويدفع بالمواطنين إلى فقدان الثقة في إمكانية بناء نظام قائم على العدالة والمساواة.

في الوقت الذي لا يمكن القول إن القوى الخارجية هي العامل الوحيد وراء التحديات الراهنة، إلا أنها تجيد استغلال نقاط الضعف الهيكلية الداخلية بمهارة، مستفيدة من هشاشة الحدود وعدم الاستقرار في الداخل. هذه الحدود التي رسمها الاستعمار لا تشكل حاجزاً حقيقياً، بل أصبحت ممرات لانتقال الأسلحة والأموال والمقاتلين والوكلاء الأيديولوجيين إلى الدول التي تعاني من اضطرابات داخلية وضعف البنية، مثل اليمن وليبيا وسوريا.

إضافة إلى ذلك، أن فشل النظام السياسي في توفير فرص عمل لائقة يدفع الشباب نحو الانخراط في سوق الارتزاق والميليشيات، وهي بيئة يتنامى فيها مفهوم "تغيير الولاءات" الذي سبق الإشارة إليه. هذا السلوك لا يمكن عزوه دائماً إلى ما يمكن تسميته بـ "الطمع الثقافي"، وإنما هو بالأحرى وسيلة للبقاء في ظل ظروف سياسية واقتصادية مضطربة وغير مستقرة.
إن استمرار الاعتماد على العنف وحروب الوكالة كوسيلة لحل النزاعات ليس سوى أحد الأعراض الظاهرة لمرض عميق ومتجذر، يتمثل في غياب وجود دولة حديثة وقوية تستمد شرعيتها من إرادة شعبها. إن المشكلة الحقيقية والتحدي الأكبر الذي يواجه منطقة الشرق الأوسط لا يكمن فقط في وفرة مواردها الطبيعية أو موقعها الجغرافي الفريد، بل يتجلى في قدرتها على بناء إطار اجتماعي جديد يتسم بالتماسك والعدالة. هذا الإطار يجب أن يرتكز على عقد اجتماعي جامع يحقق سيادة القانون فوق أية سلطة فردية، ويدعم الشفافية والمساءلة في إدارة الثروات المشتركة، ويوفر مظلة مؤسساتية شرعية تستطيع حماية حقوق المواطنين وضمان تطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة.

بدون إحداث تغييرات جذرية على هيكلة النظام السياسي الداخلي، ستبقى المنطقة عرضة لمزيد من الاستقطاب السياسي والصراعات المستوردة التي تتحول أرضها إلى حلبة لتصفية الحسابات بين الأطراف الإقليمية والدولية. وفي ظل غياب هذا الإصلاح العميق، ستستمر بعض الأنظمة في إلقاء اللوم على الثقافة أو الخصوصيات المجتمعية كتبرير مريح لعجزها عن مواجهة التحديات وتحمل المسؤوليات. بذلك، تصبح هذه الحجج السطحية أداة لإلهاء الشعوب عن المشكلات الهيكلية الحقيقية التي تتطلب رؤية شجاعة وإرادة سياسية صادقة لتحقيق التغيير المنشود.
للنفط دور معقد يُمكن وصفه بأنه "نعمة ونقمة" في ذات الوقت. فهو يساهم في توفير الثراء للدولة، لكنه أيضًا يرغمها على اتباع نمط اقتصادي وسياسي يُضعف من ديناميكيات المجتمع.

دور الموارد المزدوج: العزلة والتسلط
يعمل النفط كعامل "داعم للاستبداد"، حيث تتمثل الآلية الأساسية لتعزيز هذا الأمر في قدرة الريع النفطي على فك العلاقة التفاعلية بين الدولة والمجتمع. فالاعتماد الكبير على الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط والغاز للأسواق العالمية بدلاً من جني الإيرادات من الضرائب المحلية يؤدي إلى تلاشي الحوافز الطبيعية لتحقيق الديمقراطية. فالدولة الريعية لا تعتمد على الضرائب التي يدفعها المواطنون من عملهم أو إنتاجهم، وبالتالي يتآكل المبدأ الديمقراطي الأساسي القائم على "لا ضرائب بدون تمثيل". وبما أن المواطنين لا يسهمون مباشرة في تمويل خزينة الدولة عبر الضرائب، فإن ذلك يُضعف شعورهم بحقهم في مساءلة الحكومة أو مطالبتها بالتمثيل السياسي الفعلي. يصبح الأمر كما لو أن الحكومة تستخدم مواردها الخاصة للإنفاق على مواطنيها، مما يساهم في تعزيز العزلة وتقوية هيمنة السلطة.

وقد تستغل الدولة الإيرادات النفطية الهائلة كأداة لتحقيق "السلم الاجتماعي" و"إخماد المطالب الديمقراطية". يتم ذلك عبر توفير وظائف حكومية مريحة، ودعم السلع الأساسية مثل الوقود والكهرباء والماء بسخاء، إلى جانب توزيع المنافع المباشرة على شكل منح وقروض سكنية.

نتيجة لذلك، يصبح المواطنون مستفيدين من النظام القائم بدلًا من أن يكونوا مراقبين أو مطالبين بمساءلته. ويتحوّل النشاط السياسي بشكل كبير إلى مجرد وسيلة لتحقيق مكتسبات مادية أكبر من الريع، بدلاً من أن يكون وسيلة للضغط من أجل إصلاح النظام أو تغييره.

كما تمكن الثروة النفطية الحكومات الاستبدادية من بناء أجهزة أمنية وعسكرية ضخمة ومتطورة بأحدث التقنيات. هذا الوضع يضمن أن أي حركة معارضة أو احتجاج يتم القضاء عليها فورًا وبفعالية، مما يجعل كلفة السعي نحو الديمقراطية مرتفعة جدًا ويطيل أمد الأنظمة الاستبدادية.
يعتبر النفط عائقًا كبيرًا أمام الانتقال إلى الديمقراطية لأنه يعرقل التطور الاقتصادي والاجتماعي الضروري لتهيئة البيئة المناسبة لها. ففي الدول غير الريعية، يُسهم النمو الاقتصادي في بناء طبقة وسطى قوية تلعب دور العمود الفقري للمجتمع، كما يؤدي إلى ظهور رجال أعمال مستقلين، ومجتمع مدني منتج تتزايد فيه المطالب بالحقوق السياسية والإصلاحات. على النقيض من ذلك، في الدولة الريعية، يظل القطاع الخاص أسيرًا للإنفاق الحكومي ومُعتمدًا بشكل كبير على المشاريع المدعومة بالإيرادات النفطية، مما يعزز علاقات التبعية بين القطاعات الاقتصادية والدولة.

هذا الوضع يُعيق ظهور "مجتمع مدني مستقل" قادر على بناء قوته الاقتصادية والمالية، والتي تعتبر ضرورية لتكوين قدرة حقيقية على مساءلة الدولة أو معارضتها عند الحاجة. فالمجتمع المستهلك المدعوم بالريع غالبًا ما يكون ضعيفًا سياسيًا أمام الدولة، فهو يفتقر إلى أدوات الضغط أو النفوذ الذي يمكن أن يُمارسه لاستحداث تغييرات سياسية أو اجتماعية.

تُبنى المنظومة الاقتصادية للدولة الريعية حول توزيع الإيرادات النفطية التي يتم الحصول عليها بسهولة نسبية ودون مجهود إنتاجي يُذكر. ويتم الاعتماد على هذا التوزيع كهدف رئيسي بدلاً من التركيز على تطوير الإنتاجية أو تعزيز الكفاءة الاقتصادية، وهي الخطوات التي تتطلب بذل الجهد والعمل على إصلاحات مؤسسية جذرية لتحقيق تقدم مستدام.

وعلى هذا النحو، يتحول التنافس السياسي داخل الدولة إلى صراع على التحكّم بمصادر الريع النفطي وسبل توزيعه، وهو صراع يدفع بالدولة نحو الاستبداد إذ تتركز السلطة في أيدي من يتحكم بهذه الموارد. بينما تتراجع فرص التنافس حول تنفيذ أفضل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب بيئة ديمقراطية قائمة على الشفافية والمساءلة والشراكة بين مختلف مكونات المجتمع. وما يترتب على ذلك هو تضييق مساحة المشاركة السياسية وزيادة الاعتماد على النظام السلطوي لمواصلة توزيع الريع بما يحقق الاستقرار المؤقت على حساب التنمية الديمقراطية الحقيقية.
يمكن النظر إلى لعنة الموارد كعامل هيكلي يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الديناميات السياسية والاجتماعية في المنطقة. النفط والغاز، رغم كونهما من الوسائل الرئيسية لتحقيق الإيرادات وتصنيع الثروة، إلا أنهما تجاوزا مجرد كونهما مصادر دخل ليصبحا أدوات فعّالة تُستخدم في "إعادة صياغة النظام السياسي" وتوجيهه بشكل يخدم مصالح محددة. هذه الموارد الوفيرة، بدلاً من أن تُساهم في تعزيز التنمية المتكافئة وتحقيق رفاهية المجتمع، أسهمت في إعادة توجيه الصراعات الداخلية نحو التنافس على الريوع الاقتصادية والمنافع الشخصية، مما أدى إلى تآكل الحقوق الأساسية والحريات العامة.

إن المواجهة الفعلية لتحديات هذه الحلقة المفرغة تتطلب خطوات تتجاوز حدود التعديلات الاقتصادية التقليدية. الحل يكمن في تفكيك البنيات القائمة للدولة الريعية وإعادة صياغة أسس الاقتصاد الوطني بطريقة تُكرّس قيم الإنتاج والعمل الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز مبدأ المواطنة الفعالة كأساس للاستقرار الاجتماعي والسياسي، حيث يتم إلغاء الاعتماد الأحادي على الريوع وتحقيق تكامل اقتصادي شامل يدعم تنمية حقيقية ومستدامة تُركز على الإنسان كعنصر فاعل ومؤثر.

#حميد_كوره_جي (هاشتاغ)       Hamid_Koorachi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل