أزمة اليسار في العالم العربي: تحديات الهيمنة القومية والليبرالية

حميد كوره جي
(Hamid Koorachi)

الحوار المتمدن-العدد: 8493 - 2025 / 10 / 12 - 23:53
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

في منتصف القرن العشرين، هيمنت القوى القومية بشتى أشكالها، سواء الناصرية أو البعثية أو القومية العسكرية، على المشهد السياسي في معظم الدول العربية بشكل واضح ولافت. كانت هذه الهيمنة سببًا رئيسيًا في فرض تضييق مزدوج على الحركات اليسارية، حيث انخرطت الأنظمة القومية ذات الطابع السلطوي في تبني شعارات براقة مثل العدالة الاجتماعية ومناهضة الإمبريالية، ولكنها لم تتجاوز الحدود السطحية لهذه الشعارات، مما أدى إلى تفريغ برامج اليسار من محتواها الثوري الحقيقي. بذلك، تراجع دور اليسار كصوت حصري يمثل مصالح الفئات الفقيرة أو كبوابة للدفاع عن الاستقلال الوطني.
وفي المقابل، عندما رفضت الأحزاب الشيوعية واليسارية الخضوع الكامل للاندماج في هيكل السلطة القائمة أو حاولت أن تشكل منافسًا لها على الساحة السياسية، لم يكن الرد سوى مواجهة قمع شديد وعنيف، خصوصًا في دول مثل العراق وسوريا ومصر. هذا النوع من القمع ساهم بشكل كبير في تفكيك الهياكل التنظيمية الراسخة للحركات اليسارية ودفعها إلى العمل السري، أو إلى البقاء ضمن إطار "جبهة وطنية" تلبي أهداف ومصالح النظام الحاكم. ومن هذا المنطلق، أصبح على اليسار أن يواجه مطالب مستمرة بتأجيل التوجه نحو الصراع الطبقي لصالح أولويات مثل "معركة التحرر الوطني" أو تحقيق "الوحدة العربية"، وهو ما أسفر عن إضعاف الهوية الأيديولوجية الأصلية لهذه الحركات بشكل تدريجي.
في ظل هذه الظروف الصعبة، اضطرت العديد من الحركات اليسارية للامتثال للمطالب المفروضة عليها والعمل على تكييف نشاطها بما يتماشى مع الأولويات المؤقتة، وهو ما أدى إلى تقليص قدرتها على تحقيق أهدافها الأساسية بعيدة المدى. ومع انحسار موجة القومية وسقوط الاتحاد السوفييتي، ظهرت القوى الليبرالية، بوجهَيها المدني والديمقراطي، كتيار منافس للاستحواذ على المجال المدني.
في مرحلة ما بعد الأنظمة الشمولية أو خلال نقدها، أصبحت القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية والحريات الشخصية والإصلاح السياسي محكومة بالخِطاب الليبرالي الذي تحول إلى صوتٍ مهيمن. وعلى إثر ذلك، وجد اليسار نفسه مضطرًا للتكيف مع هذا التوجه الجديد لتفادي الاتهامات بالتمسك بالفكر الشمولي التقليدي، ما أدى إلى ظهوره وكأنه تابعٌ للتيار الليبرالي في النقاشات السياسية والاجتماعية.
ومع سيطرة النمط الرأسمالي عالميًا، باتت السياسات الليبرالية مثل الخصخصة واقتصاد السوق الإطار السائد والمنظم للخطط الاقتصادية. وهو ما أوقع اليسار في مأزق بين خيارين: التمسك بالحلول الاشتراكية التقليدية التي أثبتت فشلها، أو القبول الجزئي بالإصلاحات الاقتصادية الليبرالية، ما ساهم في تعميق حالة التشتت التي يعاني منها.
هذا التفاعل المزدوج أدى إلى تلاشي الهوية اليسارية التقليدية تدريجيًا، حيث تخلّت عن الدعوة المباشرة لتحقيق الاشتراكية الكاملة بكل جوانبها الجذرية التي شكّلت جوهر أيديولوجيتها الأصلية، واتجهت بشكل متزايد إلى تبني أفكار الديمقراطية الاجتماعية ضمن سياق اقتصادي تشرف عليه آليات السوق. ومع هذا التحول، جنحت نحو الابتعاد عن الخطاب الثوري المعتاد الذي سادت ملامحه في الماضي، واستبدلته باعتناق واضح للشعارات المرتبطة بالديمقراطية الليبرالية والحريات الفردية، التي تتبناها التيارات الليبرالية بهدف تعزيز شعبيتها وتوسيع قاعدتها السياسية.

فيما يتعلق بالموقف الوطني، لم يتمكن اليسار العربي من تجاوز الاتهامات التاريخية التي لاحقته واتُهم من خلالها بكونه مرتبطًا بـ"عمالة أجنبية"، سواء تعلق الأمر بالارتباط مع قوى الشرق في فترة الحرب الباردة أو انحيازه لاحقًا إلى توجهات الغرب. في المقابل، احتفظت القوى القومية والدينية بتماسكها على مستوى خطاب "الأصالة"، الذي لطالما اعتمدت عليه لترسيخ شعبيتها أمام جمهورها.

هذا السياق الطاغي يفرض تحديًا وجوديًا على اليسار العربي يتمثل في ضرورة إعادة صياغة هويته الفكرية والسياسية بشكل جديد وشامل. يتطلب ذلك التوازن بين دعوته لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية كوسيلة لمعالجة إخفاقات الليبرالية في تحقيق توزيع عادل للثروة، وبين الاستمرار في النضال من أجل ضمان الحريات المدنية وتوسيع مساحة الديمقراطية، وذلك بغية مواجهة الأنظمة القومية والدينية التي طالما اتسمت بطابعها السلطوي والاستبدادي.
على الصعيد الفكري، برزت فوارق صارخة بين ما طرحتْه النظرية الماركسية الكلاسيكية وبين الممارسات التي انتهجها الاتحاد السوفييتي على أرض الواقع. فقد كانت الاشتراكية الماركسية تستند إلى فكرة سيطرة البروليتاريا الديمقراطية على وسائل الإنتاج وآليات الدولة كخطوة نحو تحقيق تحول جوهري في النظام الاجتماعي. لكن الواقع كان مختلفًا تمامًا، حيث تركزت السلطة الفعلية في أيدي نخبة حزبية صغيرة اعتمدت سيطرة بيروقراطية مركزية صارمة، بينما غابت المجالس العمالية عن المشهد الحقيقي تمامًا.

كان ماركس يعتقد أن الدولة ستبدأ بالاضمحلال تدريجيًا مع وصول البشرية إلى المرحلة الشيوعية الأعلى، لكن تجربة الاتحاد السوفييتي جاءت بعيدة كل البعد عن هذا المفهوم. فعلى العكس تمامًا، أصبحت الدولة السوفييتية جهازًا سلطويًا شاملاً مفرط القوة، بل وجدناها أكثر استبدادًا وقمعًا من الأنظمة القيصرية التي سبقتها، مما أظهر تناقضًا حادًا بين النظرية والتطبيق.

مع صعود ستالين للسلطة، تحوّلت الماركسية-اللينينية تدريجيًا إلى صيغة فكرية جامدة تخدم أغراض ترسيخ حكم الحزب الواحد والعمل على تبرير القمع السياسي الممنهج. وبدلاً من أن تكون الأيديولوجيا أداة للتحليل الاجتماعي والنقد البناء للمظاهر الاجتماعية القائمة، تحولت إلى مجرد غلاف أيديولوجي يهدف إلى إخفاء الطابع الديكتاتوري لنظام بيروقراطي يفتقر للمرونة أو الشرعية الشعبية الحقيقية. وهكذا، فقدت النظرية مصداقيتها كمنهج تغييري وأصبحت وسيلة لتعزيز السيطرة المطلقة للنخب الحزبية الحاكمة.
غالبًا ما كانت قرارات الأحزاب الشيوعية المحلية في أوروبا، الشرق الأوسط، وآسيا تتبع مصالح الدولة السوفييتية بدلاً من أن تعكس أولويات المصالح الطبقية المحلية. وقد دخل الاتحاد السوفييتي في تحالفات مع أنظمة قومية عربية أو حتى رجعية، سواء أكانت ملكية أم عسكرية، بهدف مواجهة النفوذ الغربي المتمثل في الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، استخدمت الشعارات مثل "التحرر الوطني" أو "العداء للإمبريالية" كتبريرات لتعليق الصراع الطبقي والتعاون مع قوى تُعتبر نظريًا ذات طابع رجعي.
بعد الحرب العالمية الثانية، انخرطت الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية ضمن حكومات ائتلافية تحت شعار "إعادة البناء الوطني". ولكن هذا النهج فرض عليها التخفيف من حدة برامجها الثورية والعمل جنبًا إلى جنب مع القوى التقليدية الرأسمالية والليبرالية.
من منظور يسار نقدي كاليسار الجديد أو اليسار التروتسكي، لم تكن الأحزاب الشيوعية التقليدية تعبر عن الاشتراكية الحقيقية؛ بل كانت تعكس شكلًا من أشكال رأسمالية الدولة أو نظامًا شموليًا يقوم على الحزب الواحد. واستخدام الماركسية هنا كان أشبه بـ"دين رسمي" يخدم مصالح النخب الحاكمة ويوفر غطاءً أيديولوجيًا لسياساتها الداخلية والخارجية.

ربطت تجارب ستالين وماو الأيديولوجية الماركسية بمفاهيم الدكتاتورية الشمولية والقمع وغياب الحريات المدنية الأساسية، مما ألقى بظلال سلبية على صورة اليسار كفكرة "تحررية"، حتى في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية في الغرب. أصبح يُنظر إلى أي دعوة للاشتراكية، حتى وإن كانت ديمقراطية، بمنظور يحمل شكوكاً مستمدة من التجارب التاريخية.
أظهرت الأنظمة المبنية على التخطيط المركزي عجزها عن تحقيق ازدهار مستدام أو تلبية احتياجات المستهلكين بالكفاءة التي تميز اقتصادات السوق. هذا الإخفاق الاقتصادي، الذي بلغ ذروته بانهيار الاتحاد السوفييتي، قدم دليلاً تاريخياً على تفوق الرأسمالية كنظام إنتاجي.

شكل انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 منعطفاً كارثياً لليسار العالمي، إذ فقد التوازن الجيوسياسي الذي كان يشكل ثقلاً مضاداً لهيمنة الرأسمالية. شاع شعور أن الاشتراكية قد "انتهت"، مما زاد من ثقة اليمين الليبرالي بفكرة انتصاره الحتمي، والتي عُرفت حينها بـ "نهاية التاريخ".

دفع هذا الانهيار الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية في الغرب إلى التخلي عن الأطروحات الراديكالية في برامجها الاقتصادية، متبنيةً ما عُرف بـ "الطريق الثالث". هذا التوجه، الذي جمع بين اقتصاد السوق الحر (الذي تجسده النيوليبرالية) وشبكة أمان اجتماعي محدودة، أدى إلى تضاؤل الهوية الاقتصادية المميزة لهذه الأحزاب مقارنة باليمين المعتدل. ونتيجة لذلك، وجدت شرائح واسعة من الناخبين العماليين أنفسهم بلا تمثيل حقيقي يعبر عن مصالحهم بوضوح وصدق.
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، أصبحت الرأسمالية النيوليبرالية القوة المسيطرة دون تحدٍ. قامت هذه الأيديولوجية بتحقيق تغييرات جذرية تجلت في تفكيك النقابات العمالية، خصخصة القطاعات والخدمات العامة، بالإضافة إلى نقل التصنيع إلى الخارج في إطار عملية العولمة.

ورغم أن الأحزاب ذات الطابع اليساري الليبرالي، كحزب العمال والديمقراطيين، لعبت دورًا في تعزيز هذا النهج، إلا أن النتائج الاقتصادية التي ترتبت عليه، مثل زيادة معدلات عدم المساواة وتدهور أوضاع الطبقات العاملة، كانت المحرك الرئيسي لتحول تلك الطبقات في المجتمعات الغربية نحو دعم اليمين الشعبوي. هذا الأخير استغل مشاعر الغضب ووعد بالتصدي للعولمة وحماية الوظائف المحلية، كما رأينا في ظواهر سياسية مثل ترامب والبريكست.

تراجع التركيز على الصراع الطبقي الذي كان يميز مراحل سابقة من التاريخ، حيث لم يعد الصدام يدور بين العمال وأصحاب رأس المال، وإنما انتقل إلى صراعات متعلقة بالهوية والمكانة. وأصبحت القضايا المرتبطة بالانتماء الوطني مقابل العالمية، المدن مقابل الأرياف، والسكان المحليين مقابل المهاجرين، محاورًا رئيسية للصراع السياسي والاجتماعي. يجيد اليمين الشعبوي توظيف هذه القضايا لصالحه بمهارة وذكاء.

يمكن اعتبار أن الانهيار الذي أصاب نماذج اليسار التقليدي القديمة مثل نظام ستالين وماو قد فتح المجال أمام الرأسمالية النيوليبرالية للهيمنة بشكل كامل. ونتيجة لذلك، شهدنا تآكل قاعدة الدعم الأساسية لليسار التقليدي ممثلة بالطبقة العاملة، الأمر الذي دفعها بشكل متزايد نحو الانضمام إلى صفوف تيارات اليمين الجديدة.
وعندما اقترنت الأنظمة التي حكمت باسم ستالين وماو وبول بوت بالقمع والمجاعات والمحاكمات التطهيرية الدامية، فقد اليسار أهم ما كان يمثله: مصداقيته الأخلاقية. هذا التناقض ترك أثرًا عميقًا على مصطلحات مثل الاشتراكية والشيوعية ودكتاتورية البروليتاريا، حيث تبدلت دلالتها بالنسبة للكثيرين لتصبح رمزًا للشمولية وفقدان الحرية. ومن هنا، أصبحت هذه المفاهيم عبئًا على أي حركة يسارية مستقبلية، بما في ذلك الديمقراطية الاجتماعية أو اليسار الجديد، حيث يصعب استخدامها دون استحضار الذكريات الأليمة لتلك التجارب المنهارة.
لقد كشفت التجارب الشيوعية أن محاولة بناء مجتمع مثالي بالقوة تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث تتحول إلى دكتاتورية صارمة وقمعية. هذه التجارب تركت شعوب أوروبا، على وجه الخصوص، في حالة نفور دائم من أي أيديولوجيا تعد بالتغيير الجذري والسريع للمجتمع، مما جعلها تفضل الحلول الإصلاحية التدريجية والواقعية التي تطرحها الأحزاب الليبرالية واليمينية المعتدلة.
وفي ظل مواجهة التخطيط المركزي لفشل واضح مقابل كفاءة الأسواق، رغم عيوبها، تحول الرأي العام عموماً نحو تبني نهج براغماتي اقتصادي. اختارت الشعوب النموذج الذي يضمن مستوى معيشة أفضل وحريات فردية أوسع، بعيدًا عن الأهداف الأيديولوجية الكبرى التي أثبتت عدم قدرتها على تحقيق وعودها.
حتى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، ورغم محاولات اليسار الديمقراطي في الغرب الفصل بينه وبين الإرث السوفييتي، واجه صعوبة دائمة في إقناع الناخبين بأنه يمثل تيارًا مختلفًا تمامًا. وقد استغل اليمين هذا الإرث بشكل متكرر في الحملات الانتخابية لربط خصومه من اليساريين بالفشل الشيوعي التاريخي، مما شكل عقبة كبيرة أمام أي إعادة بناء للثقة تجاه اليسار.
ما أكدته التجربة بوضوح هو أن الفشل التاريخي لليسار، وخاصة التناقض بين "وعود الجنة الماركسية" و"جحيم ستالين"، كان بمثابة حاجز أقوى من أي أفكار أو برامج طرحت لاحقًا. وهذا دفع عددًا كبيرًا من الناخبين نحو البحث عن بدائل خارج إطار اليسار التقليدي، بحثًا عن رؤى أكثر واقعية واستقرارًا.

#حميد_كوره_جي (هاشتاغ)       Hamid_Koorachi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل