مصنع مجاني لإنتاج الأدوية

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 8509 - 2025 / 10 / 28 - 00:33
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

والله لو هبطت علينا شركات ملائكية من السماء وتبرعت بإنشاء مجموعة من المصانع المجانية لإنتاج العقاقير الطبية، أو لإنتاج المواد المدرسية، أو حليب الأطفال. وتكفلت بمستلزمات التمويل والتنفيذ والتجهيز والتشغيل من دون ان تتحمل الدولة العراقية فلسا واحدا. لفوجئت برفض طلباتها، و وجدت نفسها مركونة في دهاليز الإجراءات التعطيلية الخانقة، التي لها أول وليس لها آخر. وربما تتبرع احدى الجهات المتنفذة بتسهيل أمور تلك الشركات مقابل هبات مالية تحصل عليها عداً ونقداً شريطة الاستحواذ على الملكية الاحتكارية لكل المعامل. .
اذكر ان الدنمارك (باعتبارها من الدول المانحة) تبرعت عام 2005 بإهداء عشر سفن خدمية إلى الموانئ العراقية (بلا مقابل)، في الوقت الذي كان فيه قرار القبول أو الرفض بيد الإدارة المحلية للبصرة، وكانت موانئنا في امس الحاجة لذلك الأسطول المجاني. وما ان عرضنا الموضوع على الإدارة المحلية حتى جاء الرد بالرفض. بذريعة. (ان لجنة التقييم لا علم لها بمصدر الاموال الدنماركية. هل جاءت من ايرادات الملاهي الليلية ؟. أم جاءت من ايرادات صالات الرقص والقمار ؟). بمعنى ان اللجنة تمسكت بالحلال والحرام وخافت من يوم الحساب فرفضت الأسطول كله. وهكذا أضعنا فرصة لا تعوض ولا تقدر بثمن بقرار من لجنة تتظاهر بالورع والتقوى. .
أذكر ايضا في عام 1978 وصلتنا السفينة الكندية (R. H. MacMillan) وعلى متنها شحنة من الرز تقدر بنحو عشرة آلاف طن مهداة من دولة آسيوية صديقة، وما ان صعد اعضاء لجنة الفحص على متنها حتى طالبوا ربانها بمبالغ نقدية مقابل مصادقتهم على الشحنة، لكنه رفض الرضوخ لهم، فاصدروا قرارا جائراً يوصي باحتجاز السفينة وعدم صلاحية الرز للأكل. وهكذا ظلت السفينة محتجزة لأكثر من عام ما أدى إلى تعفن الرز. في حين لجأ مالك السفينة إلى المحاكم الدولية، وطالب العراق بدفع 120 مليون دولار كتعويض لاحتجاز سفينته. فدفعتها الدولة وهي صاغرة. .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل