المعاهدة التونسية الجزائرية بين مقاصد الهيمنة والبحث عن الحماية

جيلاني الهمامي
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8507 - 2025 / 10 / 26 - 04:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المعاهدة التونسية الجزائرية
بين مقاصد الهيمنة والبحث عن الحماية

وقّعت تونس والجزائر في بداية شهر أكتوبر الجاري معاهدة تعاون عسكري " مكملة لاتفاقية ممضاة في عام 2001، بما يجعلها أكثر شمولية" حسبما جاء في تصريح وزارة الدفاع التونسية. وبمقتضى هذه المعاهدة سيتّسع نطاق التعاون بين البلدين إلى كل ما يتعلق بـ"مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود" علاوة على الجوانب الاستراتيجية "للتعاون الثنائي لمواجهة التداعيات والمخاطر المحدقة بالمنطقة". وللإشارة كان من المفروض أن يقع إمضاء هذه المعاهدة في شهر جوان من السنة الماضية غير أن بعض تفاصيل بنودها أجلت الموعد لشهر أكتوبر الجاري.
مناخ دولي متوتر وتسارع نسق المعاهدات العسكرية
جاءت الاتفاقية بعد أقل من شهر على الغارة الصهيونية على العاصمة القطرية الدوحة. وقد بينت هذه الغارة التي تزامنت مع استهداف الأسطول الدولي لرفع الحصار عن غزة في ميناء سيدي بوسعيد في تونس مدى هشاشة الأمن في كامل المنطقة العربية من تونس حتى الخليج في ظل استكلاب الآلة العسكرية الصهيونية بتواطؤ الامبريالية الامريكية في نسختها الحالية بقيادة ترامب. ولا ننسى أن الجزائر باتت منذ مدة ينظر إليها كقوة صاعدة في شمال إفريقيا "ومزعجة" من وجهة نظر القوى الامبريالية والكيان الصهيوني والأنظمة السائرة في ركابهم. ومعلوم أن علاقاتها الخارجية تمر بصعوبات مع فرنسا والمغرب ومع عدد من البلدان الإفريقية ذات الحدود المشتركة جنوبا. ورغم عودة الحرارة نسبيا لعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية (اتفاقية جويلية الماضي) فذلك لا يمنع أن تداعيات عدم مشاركتها في النسخة الأخيرة من مناورات "الأسد الإفريقي 2025" كمراقب مازالت تخيم بظلالها على علاقات الجزائر مع العالم الغربي.
من جانب آخر تأتي هذه المعاهدة التي لم يكشف بعد عن كامل تفاصيلها في ظرف سياسي وأمني يتميز بتصاعد التوترات على الصعيد العالمي وخاصة على الصعيد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من علامات التصعيد تسارع عمليات التقارب بين العديد من القوى وظهور ملامح أحلاف جديدة وإمضاء معاهدات أمنية وعسكرية من ذلك المعاهدة السعودية الباكستانية والمعاهدة القطرية التركية والاتفاقية التركية الليبية (حكومة الدبيبة) والاتفاقية المغربية الهندية الخ...
من هذه الزاوية يمكن أن نتفهم سعي الجزائر إلى إبرام مثل هذه الاتفاقية لا فقط مع تونس وإنما أيضا مع بقية جيرانها أو حتى قوى أخرى من خارج المنطقة. ولا شك أنه إلى جانب هذه الانشغالات الجيوسياسية الراهنة هنالك أيضا دوافع أخرى تماما كما هو الأمر بالنسبة لنظام قيس سعيد.
في اختلاف المنطلقات وتقاطع المصالح
مهما اتفق الرأي لدى قيادات البلدين حول أهمية التنسيق والعمل المشترك في مواجهة التحديات التي تضغط على البلدين فإن المشاغل الخاصة بكل واحد منهما تبقى هي الدوافع المؤثرة التي عجلت بهذه المعاهدة. فإذا كانت الجزائر منشغلة بالمخاطر الخارجية والتهديدات التي يمكن أن تتخذ في وقت من الأوقات شكلا عسكريا فإن تونس تعاني إلى جانب عزلتها الديبلوماسية والسياسية من أزمة داخلية لم تتوفق بعد إلى إيجاد الحلول القويمة لتجاوزها.
وكما سبق قوله فإن كل الحدود الجزائرية مع المغرب غربا ومع بلدان جنوب الصحراء، مالي والنيجر، ومع ليبيا شرقا تمثل تهديدا أمنيا جديا سواء تعلق الأمر بالوجود الصهيوني في المغرب حيث مكّنت سياسة التطبيع المخابرات الصهيونية من التسرّب الى جميع مكونات النسيج الاقتصادي والأمني المغربي حد إقامة شراكة مغربية إسرائيلية في التصنيع الحربي، وسواء تعلق الامر بالمجموعات الإرهابية على الحدود الجنوبية والشرقية، ما انفك يقض مضاجع النظام الجزائري ويهدد استقراره بشكل جدي. وتخشى الجزائر أن تلقى حدودها الشرقية مع تونس نفس المصير وبذلك تصبح محاصرة بالكامل بمحيط مناوئ ومعادي. لذلك تحرص على "إنقاذ" هذه الواجهة وتحييدها مستغلة في ذلك حاجة النظام التونسي إلى علاقات يجني منها بعض المنافع هو في أشد الحاجة إليها.
وينبغي التذكير ههنا بأن الحدود التونسية الجزائرية التي تمتد على أكثر من ألف كلم شكلت منذ تسعينات القرن الماضي جبهة مشتركة في مواجهة المجموعات الإرهابية سواء التي أفرزها الصراع الطبقي والسياسي في الجزائر أو التي ولدت وترعرعت في تونس. لقد مثلت جبال خمير وجبال الظهر التونسي مرتعا ومعابر للمجموعات الإرهابية ولكن أيضا لحركة تنقل نشيطة للبضائع والمواشي خلقت سوقا ومنظومة اقتصادية قائمة بذاتها خارج مقتضيات القوانين والعلاقات الرسمية. وبالقدر الذي استفادت أوساط من البرجوازية الجزائرية من ذلك فقد خلقت هذه الحركية التجارية الموازية شريحة اجتماعية جديدة في تونس (الكناترية) جاءت لتضايق البرجوازية الريعية التقليدية التونسية ولكن لتعزز صفوفها في ذات الوقت. هذا الواقع بات يحظى بنفوذ من الجهتين على الحدود بين البلدين وهو بصدد الانتعاش أكثر فأكثر من كل مجالات العلاقات الأخرى الرسمية مثل السياحة والصادرات المهيكلة والمشاريع المشتركة على قلتها.
في مثل هذا المناخ من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية المتنوعة تحولت تونس إلى نوع من الفضاء الحيوي للرساميل والبضائع الجزائرية وهامشا لا ينفصل عن سوقها ومجال رواجها بما في ذلك المنتوجات العسكرية (الذخيرة) التي طورها المركب الصناعي العسكري "الحجار". وفي هذا المناخ أيضا تطورت "الأطماع" الجزائرية في التوسع شرقا على جميع الأصعدة والمجالات بما في ذلك سياسيا من أجل فرض توازن في العلاقات الإقليمية ضد المغرب المدعوم غربيا وصهيونيا.
لقد وجدت في تطور الموقف التونسي من قضية الصحراء الغربية كل التشجيع على المضي في هذا المسعى وتعتبر أنها خرجت من العزلة التي كانت عليها في مستوى "الاتحاد المغاربي" وعلى ذلك تبني مخططاتها من أجل أن تكون مدعومة في بقية الهيئات والمنابر الإقليمية سواء الافريقية (الاتحاد الافريقي) أو العربي (الجامعة العربية) أو الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي).
إن المعاهدة التونسية الجزائرية هي الإطار الأشمل والأكثر ملاءمة لخدمة أغراض النظام الحاكم في الجزائر لمواجهة التقلبات التي تخيم على المنطقة. وستكون لها بشكل مباشر مزايا كثيرة خاصة على الصعيد الأمني إذ ستتخذ منها مسوغا لأي تدخل عسكري في تونس باسم التعاون الثنائي وكلما رأت في ذلك لزوما لاستباق تطورات تتضمن تهديدات لأوضاع الجزائر الخارجية أو الداخلية.
أما من الجانب التونسي فإن مشاغل النظام الشعبوي الحاكم تختلف عن مشاغل الجارة الجزائر وتنبع كلها تقريبا من الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها. صحيح أن تونس مازالت في حاجة لمزيد من العمل من أجل تصفية ملف الإرهاب بشكل نهائي ومطمئن ولكن هذا الملف ما عاد يشغل السلطات التونسية على نحو ما كان عليه سنوات 2013 و2014 مثلا.
لقد تراجع حجم التهديد الإرهابي بشكل ملحوظ بالنسبة للأوضاع الداخلية في تونس. ويمكن القول إنه تمت السيطرة عليه بشكل كلي تقريبا عدا ما يمكن أن يطرأ إذا ما سقطت البلاد مجددا في مناخات الاضطرابات السياسية والاجتماعية. والحقيقة أن نظام قيس سعيد لم يتخلص كليا من مشاعر الخوف والريبة من انفجار الأوضاع التي عامة ما تجلب معها تسرب المجموعات الإرهابية وانتشار أعمال الفوضى والعنف ولا أدلّ من ذلك أسلوبه في التعاطي مع حركات الاحتجاج التي رغم أنها مازالت في بداياتها ولم تتخطى كونها مجرد جيوب غضب متناثرة ولم تتحول بعد إلى حركة ذات طابع وطني عام.
مع ذلك مازال النظام التونسي يحتاج إلى تنسيق الجهود مع الجزائر من أجل تامين منطقة الحدود الغربية التي يمكن أن تكون عنوان مفاجآت غير سارة في أي وقت. ولهذا السبب يجد في المعاهدة آلية ناجعة وضامنة (بمعنى ما) في التخلص من الخطر الإرهابي.
مهما كانت أهمية الملف الأمني فإنه من وجهة نظر النظام التونسي لا يمكن أن يكون هو الدافع الرئيسي لقبوله بتوقيع هذه المعاهدة. فالجوانب الاقتصادية والمالية والتجارية هي العنصر الأكثر وزنا في حسابات منظومة قيس سعيد التي تعاني من صعوبات ما انفكت تزداد تعقيدا وخطورة.
لذلك ترى السلطات التونسية في هذه الاتفاقية إطارا لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي وبشكل ملموس ومباشر تسهيلات في مجال الطاقة والمحرقات والحفاظ على اتفاقية عبور أنبوب الغاز الجزائري نحن إيطاليا والمنافع المرتبطة به (الاتاوة السنوية) وتسهيلات إضافية في اقتناء كميات أكبر من الغاز الجزائري لتموين مولدات الكهرباء في تونس. كما ترى في هذه الاتفاقية سندا ديبلوماسيا قد يحسّن من صورة تونس في السوق المالية العالمية خصوصا وأن تونس فقدت الامكانية في الحصول على تمويلات خارجية بعد أن تعطلت علاقاتها مع صندوق النقد الدولي وما خلف من ردود أفعال لدى الممولين التقليديين (الاتحاد الأوروبي وبلدان الخليج). ومن جهة أخرى تعول تونس على أن تكون هذه الاتفاقية مدخلا لدفع المعاملات التجارية وتسهيل انسياب الصادرات التونسية نحو السوق الجزائرية خاصة بالنسبة إلى بعض الصناعات الخفيفة والتحويلية التي يرتبط وجودها ومستقبلها بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي. وفوق كل ذلك تأمل تونس في أن تجلب لها هذه المعاهدة استثمارات جزائرية أكبر في وقت شحت فيه الاستثمارات الخارجية المباشرة.

البقاء مقابل السيادة
هذا هو المغزى العميق للمعاهدة من وجهة نظر النظام التونسي. فطمعا في الحصول على مكاسب اقتصادية ومالية سواء عن طريق القروض أو المساعدات أو عبر تنمية المبادلات التجارية وتحسن حالة ميزان الدفوعات والتقليص من اختلالات الموزاين المالية لا بأس أن تفتح تونس أمام المؤسسة العسكرية الجزائرية في مجال التدريب والتسليح والمخابرات والمراقبة السيبرانية العسكرية الخ... لتكون تونس قاعدة متقدمة في استكشاف الاستهدافات التي تستهدف الجزائر.
لا بأس في أن يتطور العمل العربي والمغاربي المشترك بما في ذلك في الأمني والعسكري شرط أن ينبني على أساس الاستقلالية وتبادل المصالح في كنف الندية. ذلك ما لا يبدو مضمونا في المعاهدة الحالية ريثما يقع الكشف عن حقيقة فحواها.

#جيلاني_الهمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل