في أزمة العلاقة بين قيس سعيد واتحاد الشغل الأسباب والمرامي والنتائج المتوقعة - الجزء الثاني

جيلاني الهمامي
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8458 - 2025 / 9 / 7 - 10:25
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

في أزمة العلاقة بين قيس سعيد واتحاد الشغل
الأسباب والمرامي والنتائج المتوقعة

ثبت تاريخيا أنه كلما اندلعت معركة الاستقلالية عن نظام الحكم، سنة 1978 و1985 و2000 كما هو الحال اليوم تقريبا، إلا وكانت مسألة تحرير الاتحاد من هيمنة الخط البيروقراطي مطروحة بنفس الحدة التي طرح فيها مطلب الاستقلالية. لذلك رفعت الحركة النقابية التونسية من جانفي 78 شعار "الاتحاد العام التونسي للشغل مستقل ديمقراطي ومناضل" هذا الشعار الذي لازال مطروحا إلى اليوم بل وازداد راهنية ووجاهة في ظل تزامن هجوم السلطة وتخريب القيادة البيروقراطية وتراجع وزن الاتحاد على الساحة الوطنية وانعزاله عن هموم الشغالين ومطالبهم.

ارتباط الدفاع عن الاستقلالية بالنضال من أجل الديمقراطية الداخلية
اليوم وكما سبق أن حصل في أكثر من مرة، يمرّ النظام البرجوازي العميل في تونس بأزمة حادّة وشاملة. وقد نشبت خلافات داخل البرجوازية حول كيفية التعاطي مع أزمة نظامها، وظهرت بالتالي مقاربات متباينة أخذت في بعض جوانب منها طابعا حادا (محاكمات التآمر الخ...) وهي مرشّحة اليوْم لأن تسيرَ باتّجاه المصادمة. ومعروف أنّه في هذه مثل الصراعات والمصادمات يستعمل كل طرف ما بحوزته من إمكانيات لحَسْم المعركة لصالحه. فنظام الحكم كان على الدّوام يستعمل الحزب الحاكم وأجهزة الدولة (الإدارة والمحاكم والبوليس والجيش مثلما حصل في 78) بينما تستعمل البيروقراطية النقابية القواعد العمّالية كأداة للضّغط على الطّرف المقابل وتستخدم مجموعة من الأسلحة لعلّ أبرزها الاضراب والاضراب العام الذي يخشاه رأس المال ولا يدّخر جهدا لتلافي وقوعه.

وبالنظر لعدم تكافؤ القوّة كانت البيروقراطية النقابية تعتمد على سياسة التّسخين والتّبريد بحسب الاستحقاق (التصدي لهجوم السلطة مثلا...) أو الرّهان المطروح (افتكاك تحسينات مادية ومهنية ونقابية إضافية الخ...). وفي كل الحالات كانت البيروقراطية لا تدخل في معركة (عادة ما تكون مفروضة عليها فرضا) إلا لبلوغ تسوية تؤمّن بمقتضاها أوضاعها (الحفاظ على المواقع ...) أو تعزّز رصيد مكاسبها. ووفق ما تقتضيه المعركة تتعاطى مع الجبهة الداخلية. فإن كانت في حملة تسخين تتظاهر بالانفتاح على كل الطّاقات وحتّى على معارضيها فتتساهل مع بعض الأنشطة والأعمال كأن تفتح المقرّات للاجتماعات العامّة وتوافق على انعقاد الهيئات الإدارية ولا تتوانى عن إمضاء برقيات الاضراب الخ... كل ذلك من أجل حشْدِ كل القوى لحملة التسخين التي هي بصددها. وفي هذه الأوضاع يُصْبِح المعارضون والمغضوب عليهم "أولاد الاتحاد" و"مرحب بهم" ويصبح الاتحاد "خيمة الجميع" وما إلى ذلك من الخطب الديمقراطية. أما إذا كانت في "صحفة العسل" مع الأعراف والسلطة فإنها تنزل بثقلها من أجل "تبريد" الأجواء والحفاظ على السّلم الاجتماعي بما يستوجب من هندسة المؤتمرات على القياس وإبعاد الخصوم والمعارضين وتنصيب الاتباع والموالين وسدّ الباب في وجه الأنشطة وتعطيل انعقاد الهيئات الإدارية والمجالس الجهوية والوطنية وعدم الموافقة على الاضراب وتنشيط "لجنة النظام" واتخاذ قرارات التجميد من المسؤولية أو الانخراط لتطهير المنظمة من "العناصر المتمردة أو المتطرفة".

إن سياسة "التسخين والتبريد" خاصّية من خاصّيات البيروقراطية النقابية في تونس، لها وجهان واحد يتعلق بالعلاقة بالسلطة وهي كسياسة تلعب في هذا الباب دور المعدل regulateur لميزان القوى وإدارة الصراع مع السلطة. ووجه ثان يتّصل بالحياة الداخلية وله تداعيات مباشرة على سير الحياة داخل المنظمة وإدارة الصّراع صلبها مع الخصوم والمعارضين. فبحسب الوضع (تبريد أم تسخين) ترتفع درجة النضالية أو تنزل وقد تنعدمُ تمامًا ويتّسع هامش الديمقراطية الداخلية أو يضيق. وقد نجحت البيروقراطية بفضل هذه السياسة في الحفاظ على نفوذها في المنظمة وتعزيزه على الدوام.

لقد شكّلت البيروقراطية النّقابية ولا زالت تشكّل العائق الكبير لتحويل الاتّحاد إلى منظمة قوية ومناضلة وديمقراطية وممثّلة بحقّ للطبقة العاملة التونسية. فهي المعرقل الأساسي لتطوّر الوعي العمّالي وبالتّالي لتطوّر الحركة النقابية التّونسية كرافد أساسي في مسار إعداد الظروف لإجراء التغيير العميق في بلادنا. ولا يختلف اثنان في أن العمل على تخليص الاتحاد من هذا العائق مهمة مطروحة من زمان وهي اليوم مطروحة أيضا وبكل إلحاح ولا يمكن تأجيلها بأي مبرر بما في ذلك هجوم السلطة على الاتحاد.

طرح المسألة بصورة ملموسة
إنّ النّجاح في مواجهة هجوم قيس سعيّد على الاتّحاد وإفشاله يتطلّب في المقام الأوّل تحمّل قيادة الاتحاد مسؤوليتها في التّصميم والذّهاب في الصّراع مع منظومة الحكم إلى النّهاية وعدم استغلال حركة الاحتجاج النقابية وحركة التضامن الديمقراطية كوسيلة لتحسين شروط التّفاوض ثمّ عقد صفقة مصالحة مع النظام من وراء ظهر الجميع. لذلك يتطلّب النّجاح في إفشال مخطط قيس سعيد، فيما يتطلب الضّغط، كل الضّغط، على البيروقراطية كي تبرهن على جديتها في التّصدّي لهذا المخطّط وذلك على الأقل بجملة الأعمال التالية:
- ان تتّخذ موقفا واضحا وصريحا من الهجوم وأبعاده
- أن تتباين بوضوح مع خيارات النّظام ككلّ وان تُعْلِن صراحة انحيازها إلى الطّيف الديمقراطي التقدمي في البلاد
- أن تضَعَ خطة واضحة لتنشيط عموم هياكل الاتّحاد وتكثيف الاتّصالات بالقواعد والاجتماعات العامّة حتى يستعيد الاتّحاد حيويته ويتمكّن من استنهاض منخرطيه وفي هذا المجال على القيادة أن تدفع الهياكل القيادية، الهيئة الادارية الوطنية ومجامع الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص والهياكل القطاعية للانعقاد والشروع في الاستعدادات لمرحلة التصعيد الخ... لا ذلك فحسب، وإنما أيضا أن تتصدر هذه التحركات وتشرف عليها وتؤطّرها
- أن تضع رُزْنامة تحرّكات (مثل تجمع ومسيرة يوم 21 أوت) وتجمعات إقليمية وجهوية وقطاعية للرد على ما حدث يوم 7 أوت الماضي وكذلك الأوضاع المادية والمعنوية للعمال وخاصة قضية المفاوضات الاجتماعية والزيادات في الأجور ومسألة الحريات العامة والحق النقابي الخ...
- أن تضع خطة اتصالية لتكثيف الاتصال بمكونات المجتمع المدني والسياسي والقيام بحملة إعلامية حول حقيقة الخلاف مع قيس سعيد (الأسباب النقابية) وحول حقيقة أهدافه ومراميه من الهجوم على الاتحاد.

إن ممارسة الضغط حول هذه المهمات المباشرة من شأنه أن يساعد على نشر هذا الحد الأدنى النضالي الذي يستوجبه الظرف وتعميم الوعي به كما من شأنه أن يوسّع نطاق الضغط ويضع البيروقراطية أمام مسؤولياتها ويعسّر عليها عقد صفقات في الكواليس ومن وراء ظهر النقابيين والقواعد وتقديم تنازلات على حسابهم وإجراء تسوية من قيس سعيد.

إن أي صفقة بينهما ستكون في صالحهما فقط ولن تخدم في شيء مصالح الاتحاد والعمال وعموم الشعب التونسي. لذلك ينبغي العمل بقوة على منع حصولها ووضع كليهما، سعيد والبيروقراطية، على المحك وكشف طبيعة مناوراتهما المعادية للعمال وللعمل النقابي المناضل مقابل بلورة خط نقابي متجذر وكفاحي وترويجه في الساحة كبديل عن الخط البيروقراطي الاصلاحي.

ينبغي القول أيضا أنه من غير المأمول إفشال مخطط قيس سعيد ما لم يكن الصف النقابي موحدا وحدة نضالية حقيقية لا منقسما ومتشرذما وتشقه صراعات حادة كما هو حاله اليوم. فلا مفرّ من أجل يقع تدارك حالة التصدع التي عليها الصف النقابي الذي أدى بالاتحاد إلى حالة الوهن والهشاشة التي يقرّ بها الجميع. ولا يمكن التعويل على البيروقراطية النقابية التي تسببت، وحدها دون سواها في هذا الوضع، أن تتدارك الامر من تلقاء نفسها. لذلك ينبغي أن يشمل الضغط الذي أشرنا إليه أعلاه ضغطا باتجاه إجبار البيروقراطية على تحمل مسؤولياتها في ترميم الجبهة النقابية الداخلية وذلك حتى:
- ترفع الإجراءات "التأديبية" التعسفية المتخذة في شأن الكثير من النقابيين على خلفية الخلافات التي حصلت بعلاقة بمؤتمري سوسة وصفاقس الأخيرين
- التعجيل بإعداد لوائح المؤتمر بتوصيات واضحة بخصوص مراجعة فصول القوانين الداخلية المنافية للديمقراطية الداخلية وخاصة 20 والحد من المركزة وتوسيع صلاحيات الهياكل التمثيلية (المجلس الوطني والهيئة الإدارية الخ...)
- دعوة المجلس الوطني للانعقاد لوضع استراتيجية نضالية مستقبلية في وجه خطط سعيد وتداعياتها والاعداد للمؤتمر القادم

إن الضغط على البيروقراطية للعمل بهذه المهمات المباشرة فمن أجل توحيد صفوف الديمقراطيين حول مطالب ديمقراطية دنيا ومشتركة وتفعيل النّضال من أجلها من جهة ومن أجل إحراج البيروقراطية أمام الرأي العام الديمقراطي والصديق للاتحاد وإجبارها على الاستجابة لهذه الاستحقاقات الملحة من جهة ثانية.

فعلى قدر ما تتحسن أوضاع الجبهة الداخلية ويقع تجاوز الإشكاليات التي تسببت فيها البيروقراطية يمكن أن نأمل في أن تكون مقاومة سعيد أنجع وأقوى. وبقدر استمرار الأوضاع الداخلية على ما هي عليه وعدم تلبية هذه المطالب الديمقراطية وغيرها فإن الصراعات والانقسامات ستظل تنخر جسم الاتحاد بما سيؤبد حالة الوهن التي هو عليها وما سيشجع سعيد على المضي قدما في مخططه.

بهذا المعنى ترتبط مهمة الدفاع عن استقلالية الاتحاد شديد الارتباط بمهمة النضال من أجل ديمقراطية الحياة داخله. إنهما مهمتان متلازمتان ويرتبط النجاح في الواحدة منهما بالنجاح في الأخرى ضرورة.

#جيلاني_الهمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل