جيلاني الهمامي
كاتب وباحث
الحوار المتمدن-العدد: 8363 - 2025 / 6 / 4 - 08:49
المحور:
الادارة و الاقتصاد
نظريات الأزمات ودورات كوندراتييف Kondratiev،
أي توازن 1974 – 2024؟
رولاندو أستاريتا (*) (Rolando Astarita)
04 ديسمبر 2024
ترجمة جيلاني الهمامي
في الملاحظات السابقة، انتقدنا الفكرة القائلة بأن قانون ميل نسبة الربح نحو الانخفاضla loi de la baisse tendancielle du taux de profit (LBTTP) يفسر الأزمات الدورية (أي تلك الخاصة بالدورة الاقتصادية). من بين الحجج الأخرى، قلنا (LBTTP)، إذا وقع التأكد منه، لن يفسر سوى الحركات طويلة المدى لنسبة الربح والتراكم. وهذا أمر يصعب ربطه بالأزمات والركود التي تحدث كل 10 أو 12 أو 15 سنة على الأكثر. لهذا السبب، في رأينا، لم يلجأ ماركس وإنجلز إلى هذا القانون (LBTTP) عندما أشاروا إلى أزمات 1836، 1847، 1857، 1866، 1873، 1882-1884، 1890. في الواقع، كانوا يفسرونها من خلال ميل رأس المال نحو فرط الإنتاج أو فائض الإنتاج la surproduction (وهو ما يفترض المنافسة الحرة).
لقد قدّمنا أدلة عن هذه القضايا. من بين عناصر أخرى، مراسلات ماركس وإنجلز التي تشير إلى الأزمات وما اقترحه ماركس في نظريات فائض القيمة وفي نقده لأولئك الذين أنكروا إمكانية فائض الإنتاج نفسه أو ما كتبه إنجلز عن الأزمات في كتابه "ضد دوهرينغ" Anti-Duhring (وهو نص كان ماركس يعرفه بلا شك). في أي من هذه الكتابات، لا يلعب قانون ميل نسبة الربح نحو الانخفاض دورًا يمكن اعتباره ذا أهمية كبيرة لفهم الأزمات. هذا لا يمنع العديد من الماركسيين من الاستمرار في الادعاء بأن ماركس وإنجلز فسرا الأزمات من خلال هذا القانون (LBTTP).
في هذه المستوى، استنفدنا حججنا.
ومع ذلك، هنالك حجة ثانية ممكنة وهي الاعتراف بأن ماركس وإنجلز فسرا الأزمات من خلال الدافع نحو فائض الإنتاج، وأنهما بذلك، ارتكبا خطأ. في هذه الحالة، سيكون من الضروري إثبات أن أزمات القرن التاسع عشر لم تحدث بالطريقة وللأسباب التي اعتبراها.
أحد فروع هذا الموقف هو القول بأن تفسير الأزمات الناجمة عن فائض الإنتاج كان تفسيرا سليما بالنسبة إلى القرن التاسع عشر، ولكنه لم يكن كذلك بالنسبة إلى أزمات القرن العشرين أو القرن الحادي والعشرين. على سبيل المثال، في مجال الاتصال الشخصي، اعْتَرَضَ زميلٌ لي بأن نظرية الأزمات الناجمة عن فائض الإنتاج قد "عفا عليها الزمن". ما يعني أن تفسيرات مثل تفسير إنجلز في كتابه "ضد دوهرينغ" أو ماركس في كتابه "النظريات..."، ستكون تجاوزها الزمن، بما أنه ومنذ زمن معين (أزمة 1900؟ أزمة 1907؟ أزمة 1920-21؟ 1929-33؟)، توقفت الأزمة عن أن تُفَسَّرَ من خلال الميل إلى فائض الإنتاج، وباتت تُفَسَّرُ بفعل قانون( (LBTTP. وهو تحليل ينبغي ربطه بالتغييرات التي حدثت في الرأسمالية. وأكثر ما يذكر في هذا الصدد هو القضاء على المنافسة الحرة من قبل الاحتكار. وعلى الرغم من هذه الحجة، فأننا لا نرى أن أولئك الذين يدافعون عن القول بأن تفسير ماركس وإنجلز قد "تجاوزه الزمن" قد أحسوا أنهم حيال مراجعة نظرية وتجريبية محتملة.
دورات قانون ميل معدل الربح نحو الانخفاض وكوندراتييف
يمكننا أن نضيف إلى ما قيل في القسم السابق حجة ثالثة، وهي ربط قانون ميل نسبة الربح نحو الانخفاض (LBTTP) بما يسمى بالدورات الطويلة، أو دورات كوندراتييف.
كما هو معروف، إرنست مانديل هو الماركسي المرجع في هذه الأطروحة (انظر "الرأسمالية المتأخرة"، المكسيك، إيرا، 1979؛ "الموجات الطويلة للتنمية الرأسمالية"، مدريد، القرن XXI 1986). فحسب رأيه تتميز المراحل "أ"، التوسع والركود، بزيادة توقعات الربح وتحقيق الربح، مصحوبة بزيادة نسبة تراكم رأس المال المنتج. المراحل "ب"، من الأزمة والكساد، يحددها انخفاض نسبة الربح المحقق والربح المتوقع، مصحوبة بانخفاض نسبة تراكم رأس المال المنتج.
ووفقًا لمانديل أيضًا، وضع التحليل الماركسي تحركات معدل الربح في إطارين زمنيين مختلفين: أ) الدورة الصناعية؛ ب) المنظور طويل المدى، المرتبط بحياة الرأسمالية (مناقشة الانهيار). اقترح مانديل دمج إطار زمني ثالث في التحليل، وهو الموجات الطويلة التي تستمر من 20 إلى 25 عامًا. وقد ركز على أنه بعد عام 1848، وبعد عام 1893، وبعد عام 1940 في الولايات المتحدة وعام 1948 في أوروبا الغربية واليابان، كانت هناك تغييرات طويلة الأجل في زيادة متوسط نسبة النمو الاقتصادي. تم تحديد هذا الارتفاع من خلال ارتفاع نسبة الربح، على الرغم من الانخفاض الدوري في متوسط نسبة الربح في نهاية كل دورة صناعية وعلى الرغم من التراجع في هذا القرن والذي سيبين النهاية التاريخية للرأسمالية. بعبارة أخرى، رغم أنها واقعة تحت الضغط المزدوج لهبوط نسبة الربح (الهبوط الحاصل عند نهاية الدورة وذاك الذي الحاصل في هذا القرن)، كان هناك مجال لارتفاع نسبة الربح الذي سيحدد مرحلة تصاعدية، تستمر حوالي 25 عامًا، من الاقتصاد الرأسمالي. تَبِعَ ذلك انخفاض في نسبة الربح، والذي سيكون أساس مرحلة الهبوط، بحوالي 25 عامًا. وبالتالي، سيكون لدينا، في المجموع، موجات تبلغ حوالي 50 عامًا.
وهكذا، فإن "الزيادات البارزة" في متوسط نسبة الربح ستفسر الزيادات في متوسط نسبة الإنتاج الصناعي والتجارة العالمية بعد 1848، 1893، و1940-1948. عن العكس من ذلك، فإن انخفاض متوسط نسبة الربح سيفسر تراجع النمو الاقتصادي الذي حدث سنة 1823 و1873 وفي فترة ما بين الحربين ومع نهاية الستينيات. وكما نرى، فإن قانون ميل معدل الربح نحو الانخفاض (LBTTP) له أهمية، من ناحية، في شرح الموجات الطويلة؛ ومن ناحية أخرى، لأنه سيحدد الميل طويل المدى نحو ركود القوى الإنتاجية الرأسمالية.
ويمكن تفسير ارتفاع نسب الربح على وجه الدقة من خلال الزيادات القوية في معدل فائض القيمة ومن خلال انخفاض معدل زيادة التكوين العضوي لرأس المال؛ من خلال تسريع حركة الرساميل، أو مزيج من بعض أو كل هذه العوامل، التي تقف في وجه ميل نسبة الربح على المدى الطويل للانخفاض. أما إذا، على العكس من ذلك، كانت قوى المكافحة من أجل الاستمرارية ضعيفة، أو إذا كان بعضها فقط يعمل، ستظهر بوضوح فترة كساد طويلة، بمعدل نسبة نمو منخفضة وحتى ميل نحو الركود. ذلك لا يستبعد حالات ارتفاع دورية في نسبة الربح ونسبة تراكم رأس المال - أي دورة اقتصادية "طبيعية" - ولكن تكون فترات الانتعاش قصيرة وضعيفة.
أكد مانديل أن نقاط التحول نحو ارتفاع متوسط نسبة الربح لا يمكن تفسيرها بشكل أساسي من خلال الأسباب الاقتصادية الداخلية، ولكن من خلال الأسباب الخارجية السياسية والاجتماعية. على سبيل المثال، الفتوحات الجغرافية الجديدة للرأسمالية؛ الحروب؛ الثورات والثورات المضادة يمكن أن تكون عوامل حاسمة. على الرغم من أنه بمجرد بدء الموجة الطويلة التوسعية، كان المنطق الداخلي للرأسمالية يميل إلى التحكم في المسار اللاحق. بأكثر دقة، الميل إلى الزيادة في التكوين العضوي لرأس المال وما ينجم عنه من ضغط للتخفيض في نسبة الربح. في هذا الإطار، أدخل هذا المنطق تغييرات تكنولوجية وابتكارات تكنولوجية رئيسية لها تأثير على جميع الفروع (عندما يغير الابتكار كامل التكنولوجيا الأساسية للإنتاج).
لقد اعتقد مانديل، مثل معظم الماركسيين، أنه منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى وانتصار ثورة أكتوبر، انتهت الفترة التاريخية لصعود وتوسع نمط الإنتاج الرأسمالي. ودخلت الرأسمالية إذن في فترة أزمة هيكلية. "... لقد دخلنا في مرحلة تاريخية جديدة ستؤدي في نفس الوقت إلى سقوط هذا النمط من الإنتاج وانحصار مساحته الجغرافية. والدليل على ذلك هو اتساع رقعة "دول العمال" (الاتحاد السوفيتي؛ أوروبا الشرقية؛ يوغوسلافيا؛ الصين، فيتنام، كوريا) لتشمل ثلث البشرية. وبالتالي، ستقع الموجات الطويلة ضمن اتجاه طويل جدًا نحو الركود.
شروط الانتعاش بعد المرحلة الطويلة من الركود في كوندراتييف الرابع
وفقًا لمانديل، في السبعينيات، كنا ننتقل من موجة طويلة توسعية إلى موجة طويلة من الكساد. هل يمكن للرأسمالية أن تتعافى؟ اعتقد مانديل (1986) أن الشرط الأول لهذا الانتعاش هو أن ينجح رأس المال في "كسر القوة التنظيمية للطبقة العاملة وكفاحيتها في أهم البلدان الصناعية بشكل حاسم" (ص 99). كان عليه أن يهاجم الحريات الديمقراطية ودمج الاتحاد السوفياتي والصين بشكل كامل في السوق العالمية وتغيير هيكل البلدان المتخلفة من خلال هزم الحركات الوطنية. لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن تغييرات "بهذه الدرجة من الأهمية" كانت على وشك الحدوث (ص 101). لقد دخلت الطبقة العاملة والشعوب المضطهدة في العالم هذه الفترة في ظروف أكثر ملاءمة من ظروف نهاية العشرينيات وخلال الثلاثينيات، حتى وأنهم لم يفعلوا ذلك "في ظروف مثالية" (ص 104). وكانت الخاتمة هو أن "الإمكانية التقنية" لزيادة جديدة وقوية على المدى الطويل في نسبة نمو الرأسمالية ستعتمد على نتائج المعارك الحاسمة بين رأس المال والعمل في الغرب وفي بعض البلدان شبه الصناعية في العالم الثالث؛ بين حركات التحرر الوطني والإمبريالية؛ وبين البلدان غير الرأسمالية والإمبريالية (ص 103-104).
دورات كوندراتييف غير متحقق منها
الواقع أن الرأسمالية تعافت من أزمة السبعينيات، ولم يقع التحقق من أطروحة الموجات الطويلة. إن النقاش حول انعكاسات نسبة الربح في دورات كوندراتييف أصبح مجردا لسبب بسيط هو أن مثل هذه الدورات غير موجودة. فأفضل طريقة لرؤية الأشياء هي النظر إلى ما حدث خلال الخمسين عامًا الماضية. فلو كانت الدورات الطويلة خاصية مميزة للرأسمالية، لكان وجودها قد ازداد كثافة مع تزايد الطابع العالمي لنمط الإنتاج الرأسمالي. لكن هذا ليس ما حدث.
وفقًا لأطروحة الموجات الطويلة، كان يفترض أن تحدث ما بين عامي 1975 و2000 تقريبًا، مرحلة ب، مرحلة كساد تليها موجة تصاعدية (المرحلة أ من كوندراتييف جديد) حتى عام 2025 تقريبًا. بيد أنه بين عامي 1974 و1999، كان النمو 3.03% سنويًا (بيانات البنك العالمي، بالأسعار القارة للدولار لعام 2015). وهو عمليًا نفس الشيء خلال العشرين عامًا من 2000 إلى 2020. لقد زاد الإنتاج العالمي خلال الخمسين عامًا بين 1974 و2024، بمتوسط نسبة نمو سنوية قدره 3%. فأين إذن موجات الصعود والهبوط؟ وعلاوة على ذلك، كيف يمكن للمرء أن يدعي أن متوسط نمو 3% سنويًا لمدة 25 عامًا (1974-1999) هو علامة ركود؟ ما الفائدة؟
أما بالنسبة للناتج الفردي فقد زاد فيما بين عامي 1974 و1999، بمعدّل 1.32% سنويًا. وبين عامي 2000 و2023، زاد بنسبة 1.68% سنويًا. وما بين عامي 1974 و2023، فقد زاد بشكل إجمالي بمعدل سنوي قدره 1.49%. فكيف يمكن للمرء مرة أخرى أن يدعي أن نمو الإنتاج للفرد بنسبة 1.3% سنويًا لمدة 25 عامًا هو نموذجي لمرحلة الكساد؟
من ناحية أخرى، ووفقًا لمانديل، ستتميز المرحلة "ب" من كوندراتييف بانكماش السوق العالمية. لكن الواقع هو أنه بين عامي 1974 و1999، زادت صادرات السلع والخدمات بمتوسط نسبة سنوية قدره 5.2%. لقد اخترقت الرأسمالية الصين ودول الاتحاد السوفياتي السابق وأنظمة "الاشتراكية الحقيقية" في أوروبا الشرقية وفيتنام ومناطق يوغوسلافيا السابقة وألبانيا. كيف نفهم هذه الظواهر مع أطروحة "السوق العالمية تتقلص وفقًا لمرحلة الكساد الطويلة لكوندراتييف"؟ لقد زادت الصادرات العالمية من السلع والخدمات بشكل أعم ما بين عامي 1974 و2023، بمتوسط نسبة سنوية قدره 3.8%. فأي انكماش للسوق العالمية؟
لنميز الرماديات وما بين الفوارق الطفيفة
أن تكون موجات كوندراتييف الطويلة غير مثبتة تجريبيا فذلك لا تنفي وجود فترات - ذات مدة متغيرة - من النمو القوي (مثل سنوات الازدهار في فترة ما بعد الحرب الثانية) وفترات من النمو الضعيف أو الميل نحو الركود (على سبيل المثال، اليابان بعد عام 1992؛ منطقة اليورو خلال الـ 25 سنة الماضية) وفترات من النمو الضعيف نسبيًا دون السقوط في الركود. ويمكن أن تكون حالات مثل تلك التي لاحظها إنجلز في التسعينيات - فائض الإنتاج المزمن - هي أصل هذه الفترات الوسيطة، أي ليست ازدهارًا ولا كسادًا. في هذا الصدد، كتبنا في "القيمة والسوق العالمية والعولمة" ما يلي "... يبدو لنا من الضروري تجاوز الرؤية الثنائية إما نمو بمعدلات ذهبية تبلغ 5 أو 6% أو الكساد. هذه الرؤية المتحجرة التي نجدها في العديد من التحاليل غير التقليدية ولدى النقاد الذين يأخذون كنقطة مرجعية المعدلات المرتفعة بشكل استثنائي للنمو الاقتصادي في الخمسينيات والستينيات "لإثبات" أنه منذ 25 عامًا (كنا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) والرأسمالية في أزمة أو، على الأقل، في مرحلة كساد طويلة.
كخلاصة
نقدم قائمة بالقضايا التي ينبغي معالجتها، باعتبارها في صميم الكثير مما يتم مناقشته.
إن القول بأن "قانون ميل معدل الربح نحو الانخفاض" (LBTTP) لا يفسر الأزمات الدورية لا يعني إنكار أن معدل الربح والربح نفسه، ليسا مفتاحي التراكم الرأسمالي. إن الدافع لدى رأس المال إلى إنتاج أكثر ما أمكن من فائض القيمة ينبع من هدف الإنتاج الرأسمالي ألا وهو تثمين القيمة المتقدمة.
*من الضروري التمييز بين نظريات الأزمات الناجمة عن نقص الاستهلاك والأزمات الناجمة عن فائض الإنتاج. تحدث أزمة فائض الإنتاج لأن العرض يتجاوز الطلب حتى لو ارتفع الطلب. بينما تفسر نظريات نقص الاستهلاك - في نسخها الأكثر شعبية - الأزمات الناجمة عن ضعف الأجور أو فقر الجماهير.
يسبق فائض الإنتاج انخفاض الأسعار وبالتالي انخفاض الأرباح (أو نسبة الربح).
لقد فسر ماركس وإنجلز أزمات القرن التاسع عشر بفائض الإنتاج.
*لم يقع التأكد من صحة التنبؤات بخصوص دورة كوندراتييف خلال نصف القرن الماضي. فخلال الخمسين عامًا الماضية، زاد الإنتاج العالمي بمتوسط نسبة سنوية قدره 3% والسوق العالمية بمعدل حوالي 4% سنويًا.
من الضروري التساؤل أي من التفسيرات المتنازعة يتوافق مع هذا الواقع.
( * ) رولاندو أستاريتا
أستاذ الاقتصاد في جامعة كيلمس الوطنية وجامعة بوينس آيرس.
#جيلاني_الهمامي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
