جيلاني الهمامي
كاتب وباحث
الحوار المتمدن-العدد: 8359 - 2025 / 5 / 31 - 20:38
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
توقّع كل الذين صوّتوا لفائدة قيس سعيد وأسهموا في صعوده للحكم ألا يتأخّر حالما استلم كرسي الرئاسة عن تجسيم الوعود التي أغدقها عليهم خلال حملته الانتخابيّة. وهو أمر مفهوم بالنّظر إلى ما عاناه الكثير منهم مدة طويلة بعد الثورة. فراحوا يراقبون وينتظرون متشبثين ببصيص الأمل في أن ينطلق قطار الإجراءات والقرارات لفائدتهم.
غير أنّ تركيزه في الأشهر الأولى من حكمه على الشّعارات العامّة المتعلّقة بـ"مقاومة الفساد والمفسدين" والتّحريض على "الخونة" و"العملاء" و"الذين أضرّوا بالبلاد" وبمعاركه المعلنة والخفيّة مع الحكومة والبرلمان حول "الصلاحيّات" وما إلى ذلك خلق لدى تلك الفئات والأصناف الاجتماعيّة والمهنيّة، الشباب وسكان الأرياف والمثقّفون والبورجوازية المتوسّطة والعنصر المحافظ وفي نفس الوقت العنصر البرجوازي الصغير نصير الثورة المحبط من "اليسار الثوري الفاشل" إلى جانب كبار مسؤولي الجهاز الإداري البيروقراطي بما في ذلك الأمنيون، انطباعا بأن الرجل مازال في حاجة إلى مزيد من الوقت كي "يدخل في جوهر الموضوع" ويبدأ في معالجة الأوضاع بما يلبّي لكلّ منها مطامحه الخاصّة. وهكذا استطاع التّمديد في مهلة الانتظار وفي نفس الوقت الاستمرار في الاعتماد على نفس الدّعاية الشّعبويّة لتوسيع دائرة التّعاطف معه وتثبيت حزام نصرته.
قيس سعيّد والبورجوازيّة الكبيرة
ذلك لم يمنعه لا محالة من التّوجّه على جناح السرّعة إلى "كرتيل" المصارف والمؤسّسات الماليّة. فقد استقبل محافظ البنك المركزيّ عديد المرّات كما استقبل رئيس الجمعيّة المهنيّة التّونسيّة للبنوك والمؤسّسات الماليّة وأعضاده أكثر من مرّة وأكّد لهم كما جاء في موقع رئاسة الجمهوريّة " ألّا مجال للمساس بحقوق وممتلكات رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحترمون القانون أو التّنكيل بهم أو تقييد نشاطهم، مشدّدا على أنّ الحرّيات مضمونة في تونس في إطار القانون".
وكان اتّحاد الأعراف من أوّل الأطراف التي استقبلها قيس سعيّد ليردّ على تهانيهم له بالفوز في الانتخابات علما وأنه كان نزل ضيفا عليهم بصفته مترشّحا للرّئاسة يوم 27 سبتمبر 2019 ووعد بالوقوف إلى جانبهم مؤكّدا "أهميّة دور القطاع الخاصّ في تونس" مبيّنا "أنّه ينتظر من الاتّحاد أن يكون قوّة اقتراح".
وفي حركة ذكيّة لكسب رضى أصحاب رأس المال والشرّكات تمّ التخفيض في الضّريبة على الشرّكات (ميزانية 2021 مثلا) قبل أن يقع اللّجوء مجدّدا إلى التّرفيع فيها بالنسبة إلى السنة الجارية (2025) لمواجهة انسداد أبواب الاقتراض الخارجي ومخاطر الإجحاف في الاقتراض الداخلي من المؤسّسات البنكية المحليّة.
لقد سعى قيس سعيد إلى كسب ثقة كبار الرأسماليّين المحلّيّين والأجانب ولكنه لم يفلح في ذلك أولا بسبب افتقاره لاستراتيجية متكاملة في تمويل منظومته وثانيا بسبب مواقفه المتضاربة والإجراءات الاعتباطية والانفعالية المتناقضة التي أقدم عليها حيال العديد من الملفّات التي تهمّ أوساطا مختلفة من البرجوازيّة الكمبرادوريّة.
إنّ التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية التي شكّلت غطاء للمؤسسات البنكية والمالية لتوظيف أرباح طائلة على القروض المسداة للمستثمرين والمستهلكين وغيرها من التّسهيلات مكّنت هذا القطاع من تحقيق نسبة نمو بمعدل 13 % طيلة السنوات الماضية رغم أن نسبة النمو العامة لم تتجاوز معدّل 1% يقابلها من الجهة الأخرى الشروع في تخفيض نسبة الفائدة المديريّة جريا على ما يحصل في العالم الرأسمالي (كوجه من أوج التبعية) والضغط على المؤسسات البنكيّة لإجبارها على التخفيف من نسب الفائدة على القروض وتهديدها باتخاذ إجراءات عقابيّة إن لم تمتثل وهو وجه من أوجه التناقض في تعاطي قيس سعيد مع هذه الشريحة الاجتماعية التي تتمتّع بنفوذ اقتصاديّ وسياسيّ قويّ.
ومن الأمثلة الأخرى على سمة الاضطراب والعشوائية في سياساته الطابع الانتقائي في التعاطي مع ملفات الفساد الذي بالمناسبة بدأ في إعادة إنتاج "طرابلسيّة جدد" أي فئة جديدة من الفاسدين المرتبطين بالمنظومة الجديدة (كلّ منظومة تخلق فاسديها). ففي الوقت الذي وقع الزجّ بعدد من كبار الرأسماليّين المرتبطين بالرّأسمال الغربي في السجن (أولاد المبروك والدغري والمخلوفي الخ...) تستمرّ آفة الفساد الكبير والصغير في نخر الاقتصاد والمجتمع بما رسّخ القناعة بأن ما يردده قيس سعيد من شعارات من قبيل "سنواصل حرب تحرير تونس من كل اللوبيات..." ليس سوى "ماعون خدمة" لتجديد خطاب التحريض الشّعبوي ووسيلة من وسائل صيانة "بارومتر" شعبيّته. رغم أنه مع مرّ الأيام أصبح مبعث ذعر ورعب في أوساط "الإدارة" وكبار المسؤولين ووسيلة لابتزاز أصحاب المؤسسات والمشاريع.
لم تجد البورجوازية الكبيرة المحليّة والمستثمرين الأجانب في سياسات قيس سعيد المناخ الملائم للإقدام على الاستثمار "والمخاطرة" والانخراط في "المجهود الإنمائي". وظلّت متردّدة لفترة طويلة نسبيا، ترصد اتجاه تطور الوضع. لذلك لم تثمر اللقاءات المتكررة مع منظمة الأعراف ورؤساء المؤسسات البنكية ومع رئيس اتحاد الأعراف الفرنسيين "الميديف" (مارس 2022) نتائج تذكر في تحريك "المبادرة الخاصة" وتنشيط عجلة الإنتاج وتفعيل محركات التنمية. وللتذكير فإن نسبة الاستثمارات الخارجية المباشرة ظلت ضعيفة جدا مقارنة بما كانت عليه في عهد بن علي مثلا. قد يكون لتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أثر في ذلك ولكن ومهما كان من أمر فإنّ قيس سعيد الذي قاد البلاد إلى نوع من العزلة الخارجية خلق من حوله فراغا في مستوى الطبقات البورجوازية المحلية والأجنبية دولا ومؤسسات وخواصّا.
فالنتيجة هي أن أدركت البرجوازية الكبيرة في تونس أنه لا يمكنها الاطمئنان إلى قيس سعيد وبالتالي الاعتماد عليه في خدمتها وصيانة مصالحها واعتباره ممثلا عنها. وهو ما يفسّر تردّدها في الانسياق في سياساته وقبول طلباته مثل التّخفيض في نسب الفائدة وتجاهلها دعواته للتخفيض في الأسعار (لقاء قيس سعيد مع رئيس اتحاد الأعراف في نوفمبر 2023 وأكتوبر 2024) التي أطلق عليها "معركة التحرير الوطني بالتخفيض في الأسعار". وبسبب ذلك كانت علاقة قيس سعيد بالطبقة البورجوازية الكبيرة وستظل علاقة هشة وتشكل واحدة من نقاط ضعفه التي سيكون لها أثر بالغ في قدراته على تمويل اقتصاد نظامه.
قيس سعيد والطبقات والفئات الشعبيّة
وليست العلاقة مع الطبقات والفئات الشعبية بأحسن حال. فعلى مدى السنوات التي قضّاها في الحكم، لم يقدّم قيس سعيد لهذه الفئات شيئا يذكر تقريبا. وبصرف النظر عن الأسباب التي حالت دون ذلك فإنّ العمال وسائر الكادحين (من فلاحين فقراء وموظفين وحرفيين صغار الخ...) الذين تدهورت مقدرتهم الشرائية بشكل مفزع جراء التهاب الأسعار وفقدان الكثير من مواد الاستهلاك الأساسية وانهيار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية لم يكن في حسبانهم أن تؤول أوضاعهم إلى ما آلت إليه وقد بنوا على انتخاب قيس سعيد ووصوله للحكم قصورا من الأحلام التي ما انفكّت تتحوّل إلى كوابيس.
فعلى مدى العقود الماضية منذ عهد بن علي تمتّع العمال والموظفون من كل القطاعات (الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص) بزيادات دورية في أجورهم ساعدت، بصرف النظر عن قيمتها، على حماية المقدرة الشرائية ولو بشكل نسبي، فضلا عن أنه لم تشهد السوق المحلية ما شهدته وتشهده في عهد قيس سعيد من فقدان مواد الاستهلاك الأساسيّة ولم تشهد البلاد ظاهرة الطوابير أمام المخابز والمغازات لشراء السكر أو الحليب أو السميد وغيرها من المواد أو أمام محطات البنزين للتزود بالمحروقات أو قوارير الغاز. وبعبارة أخرى فإنّ أوضاع العمّال والأجراء وكل الفئات الكادحة ازدادت سوءا في عهد قيس سعيّد مقارنة بما كانت عليه قبل مجيئه إلى الحكم واحتكاره كل الصلاحيّات بعد انقلاب 25 جويلية 2021.
أما الفئات المهمشة، من معطلين وأنصاف عمال (عمال المناولة والعمال الموسميين ...) فقد اكتشفوا هم الآخرون أن شعارات قيس سعيد لم تكن غير محض خديعة انجروا وراءها ووقفوا مع مرّ الأيام على زيفها. فلا الدكاترة المعطّلون عن العمل ولا الأساتذة والمعلمون النوّاب ولا العاطلون عن العمل الذين طالت بطالتهم واستصدر مجلس النواب لهم قانونا خاصا لتشغيلهم وأمضاه قيس سعيد بنفسه (القانون 38) ولا عمّال الحضائر والمناولة وعمال "الآليات" وغيرهم من عموم العاطلين عن العمل نالوا شيئا من مطلبهم الرئيسي والوحيد: الشغل القار واللائق.
لقد لهثوا وراء هذا المطلب وبنوا على صعود سعيد للحكم وعلى الانحياز له آمالا في بلوغ هذا الهدف. ولكن الأيّام كشفت لهم الحقيقة المرة واضطروا مجددا إلى العودة إلى التحركات والاحتجاجات والاعتصامات في ذات الساحات والمواقع والمؤسسات التي قضوا فيها أياما وليالي للضغط على الحكومات السابقة.
والنّتيجة مرّة أخرى هي أن هذه الفئات أدركت أن قيس سعيد الذي استفاد من أصواتها لن يكون مصدر فائدة بالنسبة إليها وأنها أخطأت العنوان حين علّقت عليه آمالها وبالتالي بات لزاما عليها أن تستأنف مسيرة النضال من جديد ولكن ضد قيس سعيد بالذات ومنظومته التي لا تقل عداء لها عن بقية المنظومات السابقة.
لقد جرت الأيام بسرعة، ولم يتطلب الأمر كثيرا من الوقت كي يستيقظ كل من موقعه، البورجوازية الكبيرة وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغرى وطائفة واسعة من العمال وفقراء الريف والمهمشين والطامعين من المثقفين السذّج، ويدرك شيئا فشيئا أنه أودع أطماعه بكل حماقة لدى فرد ماكر وبات من الملح أن ينسى وإلى الأبد تلك الأطماع ويستبدلها بأحلام جديدة لن تتحقق الا بسياقات جديدة.
إن هذه الفترة على قصرها كانت كفيلة بأن تؤكد القاعدة الماركسية الذهبية القائلة بأن "ليس وعي الناس هو الذي يحدّد وجودهم، وإنّما وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدّد وعيهم". وبطبيعة الحال لا ينبغي الوقوف عند هذا الحدّ. فمن المؤكّد أنّ البورجوازية الكبيرة بخبرتها وخبرة أسيادها الأجانب من دول وشركات ومؤسسات مالية علاوة على خبرة خدمها من كبار بيروقراطي الدولة لن تتوانى بأيّ حال من الأحوال عن التفكير في مصالحها وفي "الجهة" الأقدر على تمثيلها وحمايتها كما أنّها لن تتوانى عن التحرّك، رغم جبنها المعهود، لإسناد تلك "الجهة". والسّؤال الذي يبقى قائما إنّما هو يهمّ الطبقة العاملة وسائر الطبقات والفئات الكادحة والشعبيّة الأخرى، فهل أنّها ستستفيد من تجربتها لتفكّر في مصيرها بشكل مستقلّ أم أنّها ستبقى رهينة حسابات القوى الرّجعية والأوهام الفارغة؟ إن الجواب عن هذا السّؤال يهمّ حزب العمّال كما يهمّ كل القوى التقدمية في البلاد لما يطرح عليها من دور في توعية الطبقات والفئات وتنظيمها حتّى تصبح لاعبا رئيسيّا في المعادلة.
#جيلاني_الهمامي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
