في أزمة العلاقة بين قيس سعيد واتحاد الشغل الأسباب والمرامي والنتائج المتوقعة - الجزء الأول

جيلاني الهمامي
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8452 - 2025 / 9 / 1 - 20:16
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

في أزمة العلاقة بين قيس سعيد واتحاد الشغل
الأسباب والمرامي والنتائج المتوقعة

جيلاني الهمامي

يتابع الرأي العام في الداخل والخارج تفاصيل التصعيد بين قيس سعيد والاتّحاد العام التّونسي للشّغل وردود الأفعال ومواقف الأوساط السّياسية والنّقابية والشّعبية بما يوحي بأن البلاد مقدمة على جولة أخرى من صراع سياسي واجتماعي يمكن أن يغير من ملامح المشهد العام الذي تعودت عليه البلاد منذ بضعة سنوات وخاصة منذ 25 جويلية 2021.

الهجوم، السّياق والخلفيات
يندرج هجوم قيس سعيد على الاتّحاد ضمن استراتيجية القضاء على الاجسام الوسيطة. فقد شرع منذ تولّيه الرّئاسة في هجومه هذا حيث أصدرت حكومته المنشور تلو الآخر لإلغاء المفاوضات بين المصالح العمومية والمؤسسات من جهة والهياكل النقابية المركزية والقطاعية والجهوية من جهة أخرى وللقضاء على تقاليد التشاور والحوار الاجتماعي بخصوص الزّيادات في الاجر الأدنى الصناعي والفلاحي SMIG /SMAG أو بخصوص تشريعات العمل مثل تنقيح مجلة الشغل والقوانين المتعلقة بالمناولة الخ...

تتمة لهذه السلسلة يأتي الهجوم على الاتّحاد ولكنه يحمل مع ذلك معاني أخرى بعلاقة باستحقاقات الظرف الراهن ومعطياته. لذلك جاء التّصعيد المفاجئ في الأيّام الأخيرة كحركة استباقية في علاقة بملف المفاوضات الاجتماعية. ويُقْصَدُ منه على ما يبدو محاولة ردع المنظمة النقابية وترهيبها كي لا تكون سباقة في إثارة مشاكل بعلاقة بملف يخشى قيس سعيد طرحه على الساحة خارج الأجندة التي يتحكم فيها وحده. ومعلوم أنه كان من المفروض أن تنطلق منذ الربيع الماضي دورة جديدة من المفاوضات للاتفاق على زيادات عامة جديدة في القطاعات الثلاث. غير أن قيس سعيد وحكومته لم يبديا أي استعداد لذلك بل أكثر من ذلك صدرت تعليمات باتة بإيقاف المفاوضات في القطاع الخاص مباشرة بعد انطلاقها (جوان الماضي). وعلى هذا الأساس يمكن القول إن قيس سعيد قد ألغى المفاوضات الاجتماعية لا فحسب في القطاع الخاص وإنما أيضا في الوظيفية العمومية والقطاع العام. ويفهم من ذلك ان لا مجال بعد اليوم للتفاوض ولا مجال للزيادة في الأجور أصلا، فأوضاع ميزانية الدولة لا تسمح، ولا مجال لتمكين الاتحاد من "هدية" من شأنها أن تعزز مكانته في السّاحة والحال أن المطروح، من وجهة نظر قيس سعيد، تفكيكه والقضاء على أسباب وجوده.

إن قيس سعيد الذي رأى في إضراب النقل "تحذيرا مُزعِجا" وأدرك أن الاتّحاد مهما ضعف ومهما فقدت هياكله من مصداقيتها فإنها يستطيع العودة وبقوة بفضل ملف المفاوضات الاجتماعية وخاصة بفضل الزيادة في الأجور. فهذا الملف يمكن ان يحرّك السّاحة وأن يحوّل، في أي وقت، التذمّر السّلبي لدى عموم التونسيين إلى حركة احتجاج خطيرة. لذلك قرّر أن يستبق الأحداث وأن يَشُنَّ حملة تشويه واسعة النّطاق وعملية هرسلة متنوّعة الطرق والأساليب حتى تكون القيادة النقابية فاقدة لأبسط عناصر الجاهزية قبل أن تندلع المواجهة معها.

وما محاولة اقتحام مقر الاتحاد يوم 7 أوت وحملة الشيطنة والتحريض ضد الاتحاد وهياكله وقيادته وتصريحات قيس سعيد بما تضمنته من تهديدات، إلا فصل أول من فصول خطة سيستمرّ فيها قيس سعيد على الأقل من الان حتى المؤتمر القادم للاتحاد (مارس 2026) على أن يصعّد فيما بعد في نسق حملته ويكثف من أدواتها. ومن غير المستبعد أن يصدر تعليماته بوقف العمل بالخصم المباشر لفائدة الاتحاد كشكل من أشكال المضايقات المالية. هذا علاوة على الاستعانة بأرهاط من قبيل إسماعيل السحباني وغيره لمحاولة لتكثيف الضغط على الاتحاد حتى وإن كان على يقين أنه لا ينتظر فائدة كبرى من وراء ذلك.

ما من شك وأن قيس سعيد بصدد حشد كل عناصر الهجوم هذه المرّة ظنّا منه وأنّ الجوّ ملائم لإلحاق ضربات موجعة بالاتحاد تمهيدا للإجهاز عليه وإن تعذّر فلحشره في موقع العاجز تماما عن القيام باي شيء من شأنه أن يكبّد حكومته الخضوع لزيادات عامة في الأجور ويسبّب لها متاعب إضافية مالية واقتصادية على المدى المنظور والمتوسط.

غير أنه يجدر التنبيه إلى أن تعجيل قيس سعيد بالهجوم على الاتحاد ليس بالضرورة علامة قوة واقتدار ومن موقع طليق اليدين بقدر ما يخفي إحساسه بالقلق والتوجس من تطورات المستقبل خصوصا بعد أن رفعت الحركة الاجتماعية في وجهه الورقة الصفراء في مناسبتين متتاليتين في غضون بضعة أشهر في المزونة ثم في قطاع النقل. ويكمن وراء ما نستطيع اعتباره مجازفة بتفجير العلاقة مع الاتحاد رغبة في كسب سبق على الاتحاد وترهيبه (intimidation) وطمس عوامل النهوض التي بدأت ترتسم من خلال ارتفاع منسوب الاحتجاج كما أشار إلى ذلك تقرير منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ولكن قد تجري الرياح بما لا يتماشى مع حسابات قيس التي تبقى محفوفة بمخاطر غير محسوبة خصوصا وأن كثير من المعطيات تلعب في غير صالحه.

إلى أين يمكن أن تتجه الأوضاع؟
اتسمت ردود فعل قيادة الاتحاد طوال السنوات الماضية إزاء سلسلة التجاوزات التي أتاها قيس سعيد في حقها وفي حق المنظمة النقابية بالسلبية والجبن أحيانا. ويذكر الجميع في هذا الصدد ما أسماه الأمين العام بسياسة "النضال الصمات" كتعبير عن "استقالة" القيادة أمام خيارات سعيد وقراراته وممارسات منظومته (مناشير سنة 2020 وإلغاء التفرغات 2022 الخ...) والتنويه بإيجابيات النّسخة الجديدة من مجلّة الشّغل التي تم تغييب الاتحاد عن جميع مراحل إعدادها ونقاشها والمصادقة عليها.

وقد خلّفت سياسة الاستقالة هذه فراغا نقابيا رهيبا أضرّ أيّما ضرر بالاتّحاد وبعموم الحركة النّقابية وشجّع قيس سعيد على المضيّ قدما في مزيد إنهاك المنظمة وتهميشها. لكن ردّة فعل الهيئة الإدارية الوطنية على حادثة يوم 7 أوت عبّرت أوّليا عن نوع من التّحوّل في مزاج القيادة وربما في موقفها من كيفية التعاطي مع هجوم السلطة في الفترة القادمة. وتدرك الهيئة الإدارية أنّ قرارها بتنظيم تجمع مركزي ومسيرة احتجاجية يوم 21 أوت الجاري علاوة على التلويح بالإضراب العام قد يكون مقدمة لصدام حاد مع قيس سعيد. وهو ما سيرسم، في حالة ازدادت العلاقات توترا، اتجاها مغايرا في الأوضاع الاجتماعية والسياسية لما سارت فيه من قبل منذ سنوات. وفي انتظار أن تتضح حقيقة نوايا كلا الطرفين فإن السّنة الجديدة تَبْقى مرشحة لأحد احْتمالين:
- فإما تصاعد وتيرة الاشتباك بين قيس سعيد والاتحاد وهو احتمال ترشحه منطقيا رغبة قيس سعيد في التخلص من المنظمة النقابية التي باستطاعتها أكثر من أي طرف آخر خلق متاعب له والتشويش على "الاستقرار" العام الذي يحتاجه لبسط حكمه الفردي المطلق من جهة وبالنظر لاستعداد البيروقراطية النقابية اضطراريا (أو على الأقل شق منها) للدفاع عن نفسها في وجه هجوم سعيد الذي يستهدف وجودها أصلا،
- وإما مراجعة كل منهما حساباته والذهاب إلى تسوية (ولو ظرفية) تقبل فيها البيروقراطية النقابية بالتنازل مؤقتا عن جولة المفاوضات وعن بعض المسائل المتصلة بالحقوق والحريات النقابية مقابل تخلي قيس سعيد (أو تأجيل) عن استهداف القيادة بإثارة ملفات فساد أو غيرها من الشعارات. ولئن بدا هذا الاحتمال ضعيفا نسبيا فإن ضغط المكتب التنفيذي من أجل عدم رفع شعارات "استفزازية" ضد قيس سعيد أثناء مظاهرة يوم 21 أوت وكذلك ما راج من أخبار عن "وساطة" عبيد البريكي (وربما سنشهد في المستقبل القريب وساطات أخرى) يترك الباب مفتوحا امام إمكانية توصل الطرفين إلى مصالحة مؤقتة على الأقل من الآن حتى ربيع العام القادم تاريخ انعقاد المؤتمر الاستثنائي (مارس 2026).

إن هامش المناورة ماض باتجاه الانحسار بالنسبة إلى كلا الطرفين وقد تشهد السنة القادمة توترات اجتماعية قوية نسبيا يكون للاتحاد فيها ضلع. وفي ضوء المعطيات الراهنة يمكن أيضا أن يشهد المكتب التنفيذي الذي يعاني من انقسام حاد، تطورات في علاقة بالموقف من خطة سعيد تجاه الاتحاد ولا يستبعد حتى أن يشهد تصدعات أخرى تقابل بين شق موال في الوضوح للسلطة وشق سيجنح إلى التجذر نسبيا في معارضة استراتيجيتها.

الموقف والموقف المبدئي
بعد أكثر من أربعين سنة مازال الثالوث المُكوِّن لأرضية النّضال النّقابي والمُتمثّل في الاستقلالية والدّيمقراطية والنّضالية على راهنيّة كبيرة. ففي الوقت الذي يُطرَح على النقابيين مهمّة التصدّي للهُجوم الشعبوي الفاشي، دفاعا عن استقلالية منظّمتهم واستمراريتها، دون الكف عن مُواجهة البيروقراطية التي جرّت المنظّمة النّقابية إلى أزمة داخلية حادّة بلغت ذروتها في انقسام وتعطل الهيئة الإدارية والمجلس والوطني المكتب التنفيذي الوطني الذي شن 5 من أعضائه اعتصاما بمقرّ الاتحاد خلال شهر فيفري الماضي. وفي الوقت ذاته تُطرح عليهم أيضا مهمّة استنهاض الحركة العمّالية ومن ورائها الحركة الشّعبية للتصدّي للانتهاكات التي طالت كل مجالات الحياة (تدهور المقدرة الشرائية وتردي الخدمات العامة والتضييق على الحريات ومنها الحريات النقابية والالتفاف على المكتسبات الخ...).

هكذا حكم التاريخ على النقابيين الديمقراطيين طوال الخمسين سنة المنقضية (منذ 26 جانفي 78) بالنضال على أكثر من واجهة بحيث اقترن النضال ضد تدخل السلطة في شؤون المنظمة ومن أجل استقلاليتها بالنضال ضد سيطرة البيروقراطية ومن اجل إرساء حياة ديمقراطية داخلية. وكلما مرّ الاتحاد بأزمة إلا واشتد ارتباط هذه المهمات ببعضها مثلما كان الشأن في أزمة 1985 وأزمة سنوات 2000-2002 وهو ما يتأكد مرة أخرى في الأزمة الراهنة.

إن الوقوف في وجه الهُجوم الشعبوي الفاشي على الاتّحاد مسألة مبدئية ويتنزّلُ ضِمْن النضال العام ضدّ سلطة الاستبداد وممارساتها القمعية وضد مساعيها إلى القضاء على الاجسام الوسيطة وتصفية حق التنظّم السياسي والمدني والمهني. فالدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن استقلاليته عن السلطة الشعبوية الفاشية هو في عُمْقه دفاع عن الطّبقة العاملة التّونسية وعن حقّها في التنظّم المستقلّ وعن مكسبٍ من مكاسبها التي أحرزتْه بكثير من التّضحيات على مرّ عقود من الزّمن الا وَهْوَ منظّمتها النّقابية، الاتّحاد العام التّونسي للشّغل. وقد جرى الالتزام بهذا الموقف المبدئي تاريخيا بصَرْف النّظر عن طبيعة الفريق الماسك بالقيادة وبصرف النّظر عن طبيعة علاقتها مع نظام الحُكم أَكَانَا في وئامٍ أم في حالة صراع وصدام.

لذلك فالتّعللّ بكلّ ما يمكن أن تكون البيروقراطية النقابية قد اقترفته من جرائم في حقّ المنظمة ومنخرطيها ونقابييها كمبرر لملازمة موقف الحياد إزاء الهجوم على الاتحاد هو في الحقيقة خدمة للفاشية وفيه ضرر بالمنظمة وبمنخرطيها ونقابييها. فسواء كانت القيادة التي على رأس الاتحاد ساعة الهجوم عليه من طرف النظام الفاشي وميليشياته، قيادة ديمقراطية وتقدمية ومناضلة أو كانت بيروقراطية ورجعية ومتخاذلة فذلك لا يغيّر في شيء من ضرورة التصدي لهذا الهجوم. ذلك ما دونته تجربة النضال إزاء كل الاعتداءات التي طالت الاتحاد في أزمة 85 وحتى في أزمة سنوات 2000-2002 (في ما سمي كذبا بحركة التصحيح النقابي إثر إزاحة إسماعيل السحباني) أو في ديسمبر 2012 (هجوم النهضة على الاتحاد).

لكن وفي المقابل من ذلك فإننا أيضا كنا على الدوام في صف النضال من أجل أن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة ديمقراطية سواء في "ظروف السلم"، أي عندما تكون في علاقة وئام وتعاون مع السلطة أو في وقت الأزمات. إن موقف النقابيين الديمقراطيين الحقيقيين من البيروقراطية النقابية تحكمه اعتبارات مبدئية، طبقية وسياسية، وتحركه خلافات جوهرية مع الخط النقابي البيروقراطي الإصلاحي حول اهداف استراتيجية متعارضة تمام التعارض. فالبيروقراطية النقابية هي في ملخّص التحليل خط نقابي تفرضه شريحة الارستقراطية العمالية على المنظمات النقابية وهي كشريحة لا تخرج عن كونها جزء من التحالف الطبقي الماسك بالحكم في بلادنا. ويهدف هذا الخط النقابي إلى تأبيد سلطة رأس المال مقابل فتات من عائدات الأرباح التي تحققها البرجوازية العميلة المسيطرة على الثروة والمقدرات الاقتصادية للبلاد. ويتمثل دورها، في إطار توزيع الأدوار، في إخضاع المنظمة ومجمل الحركة النقابية لأسلوبها في إدارة شؤون المنظمة والنضالات العمالية بشكل عام. فالبيروقراطية النقابية هي وكيلة رأس المال وحارسة مصالحه حتى وإن عرفت علاقاتهما من حين إلى آخر صراعات تتحول في بعض الحالات إلى مصادمات عنيفة. ويكتسي دورها خطورة كبيرة تتمثل في أنها تتقمّص دور المدافع عن مصالح العمال ظاهريا فيما هي في الحقيقة تدافع على مصالح البرجوازية ومصالحها الخاصة كشريحة أكثر مما تدافع على مصالح منخرطيها.

لذلك فإن التصدي لهجوم السلطة، هجوم قيس سعيد اليوم كما كان الامر بالأمس في عهد بورقيبة وبن علي والنهضة، والذود عن استقلالية الاتحاد من جهة والنضال المستميت ضد التخريب البيروقراطي والعمل من أجل تحرير الاتحاد من سيطرة البيروقراطية، في ظل المكتب التنفيذي الحالي كما كان الامر بالأمس في ظل المكاتب التنفيذية السابقة دون استثناء، من جهة أخرى هما من الناحية الاستراتيجية مهمتان متلازمتان ويسيران جنبا إلى جنب إذ لا يمكن أن يقع فرض استقلالية ناجزة وحقيقية للاتحاد وهو تحت سيطرة فريق بيروقراطي تربطه بالبرجوازية العميلة الحاكمة الف رابطة ورابطة. والعكس بالعكس صحيح إذ لا يمكن أن يتحرر الاتحاد من هيمنة البيروقراطية وهو تابع ومدجن للسلطة الحاكمة.

يتبع

#جيلاني_الهمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل