عن الطوفان وأشياء أخرى (46)

محمود الصباغ
كاتب ومترجم
(Mahmoud Al Sabbagh)

الحوار المتمدن-العدد: 8504 - 2025 / 10 / 23 - 08:10
المحور: القضية الفلسطينية
    

العنف والإرهاب .. مقدمات في فهم الردع والخوف
تستخدم السلطة آليات عنفٍ متعمدة لاستنبات الخوف لدى المدنيين، فتتحول العلاقة بين الجريمة والعقاب إلى حالة استعراضية تختزل أو تكاد تمحي مسؤولية الفاعل، وتستولد حالة طوارئ دائمة في المجتمع. كان هذا ما طبقته "فرق الموت الأمريكية" خلال حرب الڤيتنام، حيث أصبح العنف مصدراً للسياسة الاجتماعية إلى جانب كونه فعلاً أو رد فعل عسكري لإنتاج رعب بغية تغيير سلوك المدنيين وتعطيل آليات المحاسبة والسيادة القانونية.
لقد اغتالت فرق الموت الأمريكية كوادر منتقاة من ثوار الفيتكونغ داخل منازلهم، وكانت تترك على أجسادهم قطعة من الورق، من صنع دائرة الإعلام الأمريكية في سايغون، مطبوع عليها صورة عين بشرية بشعة. لم تظهر هذه "العيون البشعة" على الجثث فقط، بل ظهرت أيضاً كتحذيرات وضعت على أبواب منازل من يشتبه بأنهم يؤوون النشطاء. وكان واضحاً أن الهدف من تصوير البشاعة في تلك العيون البشرية، استجلاب الرعب إلى قلوب السكان المدنيين. مما يفتح الباب مشرعاً لتعريف العنف كفعل مادي متكرر في الاجتماع الإنساني. ويكون الإرهاب -بالتالي- صياغة سياسية -إيديولوجية للعنف حين يوظف لترسيخ الخوف ومن ثم السيطرة. كما تكشف ممارسة "العيون البشعة" عن بعد رمزي يتجاوز الفعل المادي، إذ تتحول العين إلى آلية رعب، تراقب الأحياء وتطاردهم، وتحوّل الخوف إلى حالة يومية عابرة للأحياء والموتى، وهذا يعني امتداد العنف إلى المخيلة والذاكرة والفضاء العام.
تُثبِت تجربة فرق الموت الأمريكية أن العنف العشوائي خلال النزاعات لا يقتصر على «فظاظةٍ بلا مبرر»، بل هو نمطٌ مقصود للردع: يستهدف السكان المتعاطفين أو المتعاونين مع الطرف المعارض، فيتحول المدنيون إلى هدفٍ أساسي بدلاً من المقاتلين. وعندما يتحرر العنف من أقمطته الإيديولوجية، تنهار الحاجة لشرعنته، لأن الهُويات الإيديولوجية تتآكل وتتحول إلى مخاوف مُستنسخة على نطاق واسع من قبل السلطة التي تحتكر القوة والشرعية.
فكيف يمحو العنف العشوائي الفاصل بين الجريمة والعقاب؟
في حالات الحرب الأهلية قد تتبدّل التعريفات، لكن الوظيفة تبقى: إنتاج عنفٍ إرهابي مفرط يستهدف المدنيين ليعيد تشكيل سلوكهم السياسي. يوصف هذا العنف أحيانًا بأنه «انتقامي»، لكنه في الجوهر أداةٌ لإخضاع السكان عبر ترويعهم. وإذا اعتبرنا العنف ظاهرةً ملازمة للحرب ومصدرًا للتفكك المؤسساتي، فسنفهم كيف يتراجع مبدأ المحاسبة وتنكفئ المسؤولية عن فشل السلطة. وتتحول البيئة الاجتماعية حينذاك إلى فضاءٍ خارجي للعنف: شرط بيئي يخرق منطق العلاقات الأمنية ويعطل مسارات السلم. الفشل في إدارة الصراع قبل اندلاعه يؤدي حتماً إلى تآكل السيطرة الاجتماعية، ويوقظ مشكلة الهوية المطمورة تحت الرماد. فتتحوّل الثقافات "التقدمية" و"الجمالية" إلى ثقافات عنف، وينبت العنف السياسي أولاً ثم العنف المسلح ثانياً. تتعطل هياكل السلطة التقليدية ويزداد العداء داخل المجتمع، أفقياً وعمودياً، ما يمنع تحديث أو تفعيل تلك الهياكل.
ولا يمكن اعتبار الخوف الجماعي مجرد أثر جانبي للعنف، بل هو جوهر وظيفته. وتشير الدراسات النفسية الاجتماعية إلى أن حالة الخوف الدائم تعيد صياغة الهوية، بحيث يتحول الأفراد إلى كائنات موجهة بردود أفعال غريزية بدل خيارات سياسية حرة. هذا يفسّر كيف ينجح العنف في إفراغ المجتمعات من إمكانياتها المقاومة وتحويلها إلى كتل خاضعة للصمت والانكماش. فالقلق الوجودي الذي يعيشه الفرد يعود بالدرجة الأولى إلى اعتبار العنف مصدراً، لا منتجاً نهائياً، لتغيير السلوك، هدفه تشكيل، بالأخرى صياغة توقعات الناس من خلال تحويل النتائج المتوقعة لما ينطوي عليه السلوك من قيمة، ومن ثم يصبح أداة فعّالة لتعديل السلوك عبر الرعب العام، والنتيجة، تثبيت الاستجابة المعنوية لدى الضحايا وذبول أفعال بعينها قد تكون ذات قيمة سياسية أو اجتماعية. ولا ينبغي، ضمن هذا السياق، قراءة الحالة الفيتنامية بوصفها استثناء. فما جرى هناك يشبه ما جرى في الجزائر وسياسات التعذيب الاستعماري الذي مارسته فرنسا، أو في تشيلي خلال عهد بينوشيه مع فرق الموت، أو في سوريا حيث استُخدم القصف العشوائي ضد المدنيين لفرض الاستسلام.
إن إدخال هذه المقارنات يكشف أن "العنف العشوائي كأداة ردع" هو نمط تاريخي مستمر أكثر منه حادثة معزولة. وغالباً ما يعاد تأويل الجرائم بعد توقف العنف لتبرير "المصالحة" أو طمس الحقيقة تحت شعارات متنوعة . هنا يصبح العنف جزءً من الماضي الرسمي المغسول من الدماء، فيما يبقى حاضراً في ذاكرة الضحايا، والذاكرة الجماعية وكيف تدار لصالح السلطة لا لصالح العدالة. وهنا تكمن المفارقة: مع ضراوة الصراع قد تصبح فكرة استمرار العنف وهماً تتغذى عليه السلطة. وبعد أن يمل القتلة والميليشيات من تدمير البلد، يجلسون إلى طاولة المفاوضات، يتصنعون الابتسامة أمام الكاميرات، ويتفقون على شعارات غامضة كالـ «عيش المشترك» و«السلم الأهلي» أو حتى العبارة الكريهة «لا غالب ولا مغلوب»—صياغات هلامية تخفي مسؤولية تاريخية عن التدمير والعنف.
يختلف الأمر في الحالة الاستعمارية، حيث لا يقتصر دور العنف على كونه وسيلة للسيطرة فحسب، بل هو تعبير عملي عن البنية التحتية للنظام الكولونيالي كله. فلا يكتفي المستعمِر بالهيمنة الاقتصادية والسياسية، وإنما يفرض عنفاً بنيوياً يقتلع الإنسان من أرضه، ويجرده من كرامته، ويحوّله إلى «شيء». لذلك، حين يردّ المستعمَر بالعنف، لا يكون فعله مجرد ثأر أو اندفاع غرائزي، بل هو استعادة للذاتية المسلوبة. وهنا، العبء الأخلاقي لا يقع على المقاوم، بل على المستعمِر الذي خلق الشرط الاستثنائي للمعركة.
في «معذبو الأرض» يقول فانون إن هذا العنف «يطهّر» المستعمَر لأنه يخرجه من موقع الخضوع إلى موقع الفعل، ويحوّل الخوف إلى قوة. عنده، البعد الأخلاقي لا يثقل كاهل المقاوم، لأن شروط الأخلاق نفسها قد فُرضت من طرف المستعمِر بالقهر، والعنف الثوري يعيد صياغة هذه الشروط من جديد.
بينما ترى حنة أرندت عكس ذلك .فالعنف، بالنسبة لها، لا يحمل شرعية ذاتية ولا يستطيع أن يؤسس أخلاقاً أو سياسة طويلة الأمد، وهي تميز بين «السلطة» و«العنف»، فالسلطة قائمة على الاعتراف والشرعية، أما العنف فهو دائماً وسيلة ظرفية، عاجزة عن إنتاج شرعية مستقلة، ولعل هذا هو سبب تحذيرها من أن العنف المقاوم، حتى لو كان مفهوماً، قد يُسقط صاحبه في حلقة ثأرية لا تنتهي، ويُفقد قضيته بعدها الأخلاقي والسياسي. فبالنسبة لها، يقع العبء الأخلاقي على من يستخدم العنف لأنه يغامر بخلط الوسيلة بالغاية، ولأنه يحوّل الإنسان نفسه إلى أداة.
المفارقة أن فانون يربط الحرية بالقدرة على ممارسة العنف ضد المستعمِر، بينما ترى أرندت الحرية في القدرة على الفعل السياسي الذي يولّد شرعية جديدة بعيداً عن منطق القوة.
ولكن السؤال الذي يبقى مفتوحاً: هل يمكن للمقاوم الفلسطيني أن يجد صيغة ثالثة، تتجاوز ثنائية فانون/أرندت، بحيث يُبقي على ضرورة الردّ المسلح لفرض وجوده، وفي الوقت نفسه يصوغ أفقاً سياسياً وأخلاقياً لا يختزل فعله في مجرد دائرة العنف؟
لنتذكر، كيف كان الاستعمار الفرنسي في الجزائر يمارس عنفاً يومياً من قتل وقمع ونهب خيرات الأرض وممارسة التمييز العنصري ضد السكان الاصليين. وقد رأى فانون أن العنف الثوري ضد المستعمِر لم يكن خياراً، في حالة الجزائر، بل ضرورة لإعادة الاعتبار للذات المقهورة. فالثوار الجزائريون استخدموا العنف المنظم كوسيلة لاستعادة الأرض والكرامة، وهو ما يوضح أن العبء الأخلاقي لا يقع على من يواجه آلة استيطان واستعمار منظمة، بل على النظام الاستعماري نفسه. فالعنف هنا يصبح أداة تحررية، تتجاوز الثأر الفردي، وتدخل في أفق تاريخي لجعل المجتمع الحر قادراً على إعادة بناء ذاته بعد النصر.
أما في جنوب إفريقيا، كان نظام الفصل العنصري (الأبارتيد) يفرض قسوة مماثلة على السكان السود، لكن المؤتمر الوطني الإفريقي بقيادة نيلسون مانديلا، فضّل مزيجاً من المقاومة المسلحة المحدودة والتحرك السياسي الجماعي، والضغط الدولي. وهذا ما ترى فيه نوعاً من التنظيم السياسي أكثر استدامة، لأنه يحول المقاومة من دائرة انتقام فردية إلى عملية تحررية ذات شرعية اجتماعية وسياسية. هنا، العبء الأخلاقي يُخفف على المقاوم لأنه يدمج العنف في مشروع سياسي واسع، ويُوجّه نحو تغيير بنيوي وليس مجرد رد فعل.
وإذا ما قرأنا تجربة الجزائر وفق فانون، فسوف نجد أن استخدام العنف الفردي أو الجماعي ضد المستعمِر ليس عبئاً أخلاقياً، بل فعل تحرري مشروع لإعادة الذات والكرامة. وإذا ما قرأنا تجربة جنوب إفريقيا وفق أرندت، فسوف نجد أن العنف يحتاج إلى سياق سياسي منظم ليكتسب معنى، وإلا فإن استمراره الفردي قد يحوّل المقاومة إلى دوامة انتقامية تثقل كاهل الفرد والمجتمع.
والنتيجة من هذا، يقف المقاوم الفلسطيني في منزلة بين المنزلتين من هذين النموذجين، بمعنى ضرورة الرد على الاستيطان والاحتلال (وهذا تحقيق لشرط فانون)، وضرورة إدماج هذا الرد في مشروع سياسي أوسع لضمان استدامة التحرر وتجنب العبء الأخلاقي المفرط (وهذا تحقيق تحذير أرندت). وسيبقى يتكرر السؤال في سياق الكفاح الفلسطيني: هل يقع على المقاوم عبء أخلاقي حين يردّ على المستعمِر الذي استولى على بيته؟ علماً أن (العمل الفدائي) بلا نظرية سياسية يصبح انتقاماً يثقل صاحبه بالعبء الأخلاقي على حد قول إلياس مرقص.
هذا السؤال ليس مجرد استهلال فلسفي، ولا تأمل أخلاقي، بل هو في جوهره سؤال سياسي وتاريخي، إذ يلمس قلب العلاقة بين العنف والشرعية، بين الانتقام والتحرر، بين الفرد والمجتمع. ويمكن معالجته من خلال مقارنة تجارب تحررية ومواقف فكرية ضمن طيف من الأفكار التي ترى في العنف أداة تحررية، مع الأخذ في الاعتبار انعكاساته الأخلاقية والسياسية على الفرد والمجتمع.

#محمود_الصباغ (هاشتاغ)       Mahmoud_Al_Sabbagh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل