سوريا بين توازنات الإقليم ورهانات الداخل: صراع الحكم وبناء المستقبل

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8502 - 2025 / 10 / 21 - 12:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة

تُعدّ الأزمة السورية من أعقد أزمات القرن الحادي والعشرين، ليس فقط لطول أمدها وتشعب أطرافها، بل لأنها باتت نقطة ارتكاز لتقاطع مصالح إقليمية ودولية متناقضة. فبينما يرفع المجتمع الدولي شعارات حقوق الإنسان وحق تقرير المصير، نجد أن الممارسة الواقعية على الأرض تسير في الاتجاه المعاكس. ومع استمرار الانقسام الجغرافي والسياسي بين الحكومة المركزية في دمشق، والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا (روج آفا)، والمناطق الخارجة عن سيطرة الدولة في الشمال الغربي والجنوب، يبدو أن الصراع في جوهره لم يعد فقط على من يحكم، بل على شكل الدولة السورية المقبلة وهويتها السياسية والاجتماعية.


أولاً: المشهد الداخلي بين المركز والهامش

تشهد الساحة السورية اليوم تبايناً حاداً بين مشاريع السلطة المركزية في دمشق ومشاريع الإدارة الذاتية. فبينما تؤكد دمشق على وحدة الأراضي السورية وترفض أي صيغة فدرالية أو انفصالية، تطرح روج آفا نموذج “اللامركزية الديمقراطية” كإطار يضمن حقوق المكوّنات الكُردية والعربية والسريانية ضمن دولة سورية موحّدة شكلياً، لكن لا مركزية فعلياً (1).

في هذا السياق، برزت مفاوضات الدمج بين قوات سوريا الديمقراطية (SDF) والجيش السوري كمؤشر على احتمال الانتقال من الصراع إلى التسوية. غير أن المفاوضات ما زالت عالقة حول سؤالين جوهريين: من يملك القرار السياسي؟ وكيف ستوزع الصلاحيات الإدارية والاقتصادية في الشمال الشرقي؟ فدمشق تعتبر أي كيان مستقل تهديداً لسيادتها، فيما ترى الإدارة الذاتية أن العودة دون ضمانات حقوقية وسياسية تكرّس المركزية السابقة ستكون “انتحاراً سياسياً” (2).


ثانياً: الديناميات الأمنية ومكافحة الإرهاب

رغم تراجع تنظيم “داعش” ميدانياً، فإن خلاياه ما زالت تنشط في البادية السورية وريف دير الزور. التحالف الدولي وقوات SDF أعلنا تفكيك خلايا جديدة في أكتوبر 2025، في حين ما تزال الحكومة السورية تركز على استعادة السيطرة على المناطق الشرقية من خلال المفاوضات أو الضغط العسكري.
هذا الواقع الأمني الهش يخلق توازن رعب مؤقتاً بين الأطراف، يمنع الانفجار الشامل لكنه لا ينتج استقراراً حقيقياً. فاستمرار الفراغ السياسي والاقتصادي يُبقي البيئة حاضنة للتطرف، ويُضعف إمكانية بناء مؤسسات وطنية جامعة (1).


ثالثاً: التدخلات الإقليمية والدولية

تتجاوز الأزمة السورية حدودها الوطنية، إذ تحولت إلى ساحة صراع نفوذ بين قوى متعددة:

تركيا، التي ترى في وجود كيان كُردي شمال سوريا تهديداً لأمنها القومي، وتدعم فصائل معارضة في الشمال الغربي.

إيران، التي تسعى لإعادة نفوذها من جديد وفتح ممر بري نحو البحر المتوسط.

روسيا، التي توازن بين دعم دمشق ومحاولة لعب دور الوسيط المقبول دولياً.

إسرائيل، التي تستغل هشاشة الوضع فب لبنانبعد قصف مواقع لحزب الله في لبنان وسابقاً في العمق العمق السوري.


هذه القوى تتعامل مع سوريا باعتبارها رقعة شطرنج جيوسياسية، تُرسم عليها توازنات الإقليم الجديدة بعد تراجع النفوذ الأمريكي وصعود القوى الآسيوية. وعلى الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد على احترام السيادة وحق تقرير المصير، إلا أن القوى الفاعلة اليوم تعمل بمنطق الواقعية السياسية التي تبرر خرق القواعد الدولية لتحقيق المصالح الوطنية (2).


رابعاً: المكونات المحلية وتحديات التمثيل

تتنوّع المكونات السورية بين العرب، الكُرد، الدروز، السريان، والعلويين، ولكل منها حساباته وهواجسه.

في الجنوب (السويداء)، يعاني المكوّن الدرزي من ضعف الخدمات وغياب التمثيل السياسي، ما أفرز حراكاً احتجاجياً ذا طابع محلي يطالب باللامركزية والعدالة الاقتصادية ، واليوم وصل بهم الامل لطلب حق تقرير المصير نتيجة التجاهل المتعمد.من إدارة دمشق ونتيجة المذابح الاخيرة التي جرت عليهم.

في الساحل السوري، المكوّن العلوي الذي شكّل القاعدة الاجتماعية للنظام يعيش الآن توتراً اقتصادياً وتراجعاً في امتيازاته السابقة.

أما في الشرق والشمال الشرقي، فالعرب والكُرد والسريان يتنافسون على النفوذ المحلي والثروات النفطية، ما يجعل الصراع ذا طابع إثني-اقتصادي بقدر ما هو سياسي (1).


هذه التناقضات الداخلية تفتح الباب أمام تسويات محتملة، لكنها أيضاً تطرح تحديات أمام أي مشروع وطني جامع، إذ يتطلب ذلك عقداً اجتماعياً جديداً يضمن الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية لكل المكونات دون إقصاء أو هيمنة.


خامساً: نحو أي مستقبل تتجه سوريا؟

يبدو أن مستقبل سوريا سيتحدد وفق ثلاثة سيناريوهات محتملة:

1. تسوية تدريجية: اندماج الإدارة الذاتية ضمن الدولة مع ضمانات دستورية ولا مركزية إدارية واقتصادية.


2. عودة التصعيد: فشل المفاوضات وعودة الاشتباكات في دير الزور أو الحسكة، بدفع خارجي أو داخلي.


3. تثبيت الوضع القائم: استمرار الانقسام الجغرافي بحكم الأمر الواقع، مع بقاء خطوط النفوذ مرسومة بين موسكو وواشنطن وأنقرة وطهران، وهو الأرجح وفق وجهة نظري.


في كل الحالات، يبقى الشعب السوري الخاسر الأكبر ما دامت الحلول تصاغ خارج إرادته، وما دامت القوى الكبرى تتعامل مع الملف السوري كوسيلة لإعادة رسم خرائط النفوذ في الشرق الأوسط.


خاتمة

إن الصراع في سوريا تجاوز مرحلة “من يحكم”، إلى مرحلة “كيف تُحكم سوريا”. فالقضية لم تعد تتعلق بتغيير نظام أو بقاءه، بل بإعادة تعريف الدولة الوطنية في ظل انهيار العقد الاجتماعي وتدخل الخارج.
ومع أن الأمم المتحدة تبدو عاجزة عن فرض حلول عادلة، إلا أن استمرار النضال الشعبي والتمسك بمبدأ حق تقرير المصير يظل السبيل الوحيد لبناء سوريا جديدة، قادرة على تجاوز انقساماتها وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية.


++++++++++++++++&&&

المراجع

1. مركز كارنيغي للشرق الأوسط، “المعادلة السورية الجديدة: تحديات اللامركزية وتوازن القوى المحلي”، بيروت، 2024.


2. معهد الشرق الأوسط (Middle East Institute)، “Syria’s Frozen Conflict: Regional Powers and the Future of the State”، واشنطن، 2025.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل