بيان للتوقيع بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية في مصر

تيار الثورة الاشتراكية
منظمة سياسية
(Socialist Revolution Current)

الحوار المتمدن-العدد: 8498 - 2025 / 10 / 17 - 10:25
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

بيان للتوقيع للقوى السياسية والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة والنشطاء السياسيين والمواطنين بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

نحن الموقعون أدناه، من قوى سياسية ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة ونشطاء سياسيين ومواطنين، سواء من المشاركين في الانتخابات أو من المقاطعين لها، بغض النظر عن اختلاف انتماءاتنا الحزبية والفكرية واختلاف موقعنا وموقفنا من السلطة الحالية، فإننا نتوافق على مجموعة من المبادئ والحقوق الأساسية التي يجب على السلطة الالتزام بها، ووقف كل الانتهاكات التي تكررت في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

ونؤكد أن احترام هذه المبادئ هو شرط ضروري لضمان عملية انتخابية حقيقية.

1- الحق في الترشح دون إقصاء

ضمان عدم تعطيل أو منع أي مرشح يستوفي الشروط القانونية والدستورية، وعدم إقصاء المعارضين من السباق الانتخابي.

2- وقف الملاحقات الأمنية لكل المشاركون في العملية الانتخابية

التوقف الفوري عن ملاحقة أو اعتقال أنصار ومؤيدي المرشحين لأي سبب يتعلق بممارسة حقهم السياسي ومنع ترهيب المواطنين وتحويل الانتخابات إلى ساحة تهديد.

3- حرية الرأي والتعبير والدعاية

ضمان حرية الرأي والنقد السياسي والإعلامي، والسماح بنشر البرامج والدعاية الانتخابية، وعدم تجريمها إلا إذا تضمنت خطابًا عنصريًا أو تحريضًا على العنف.

4- السماح بالمراقبة المستقلة لعملية الانتخابات

السماح للأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والمرشحين بمراقبة العملية الانتخابية كاملة، مع حقهم في إعلان نتائج متابعتهم متى أرادوا ودون تضييق أو ملاحقة.

5- ضبط الإنفاق الانتخابي

الالتزام بالرقابة على حجم الإنفاق الانتخابي، والتصدي لكل مخالف لشروط لجنة الانتخابات.

6- التصدي لشراء الأصوات والتعبئة القسرية

وقف ظواهر شراء الأصوات، والتوقف عن تخريب العملية الانتخابية بالسماح لمؤيدي الرئيس والسلطة بالتجمهر، وممارسة أشكال السيطرة والترهيب أمام اللجان، باستخدام التجمهر المدفوع والبلطجة ومكبرات الصوت، والتوقف على ارغام الناخبين قسرا من موظفي الدولة على الإدلاء بأصواتهم، ومنع المرشحين أو ممثليهم من التأثير على الناخبين أمام اللجان، والالتزام بالصمت الانتخابي، وتجريم كل أشكال الممارسات الغير قانونية التي تحيط بعملية التصويت وتهدد بإفساد العملية الانتخابية، وتدفع الشعب المصري إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات.

7- سرية التصويت

ضمان سرية الاقتراع، عبر منع وجود عناصر أمنية داخل اللجان، أو أشخاص مجهولي الهوية. والتزام جميع المتواجدين داخل اللجنة بارتداء شارة تعريفية باسمهم ووظيفتهم.

8- الفرز وإعلان النتائج بشفافية

إجراء الفرز وتجميع الأصوات بشكل علني أمام المراقبين، وإلزام اللجنة المشرفة على الانتخابات بإعلان النتائج كما جاءت من صناديق الاقتراع، مع ضمان حق الطعن القانوني وتيسير عمليات الطعون ودراستها بجدية.

9- مسؤولية اللجنة المشرفة

تتحمل اللجنة العليا مسؤوليتها الدستورية والقانونية في إدارة الانتخابات، وضمان نزاهتها وتمتعها بسلطتها كاملة، ويجب محاسبتها على أي تساهل او تسهيل أو مخالفة تضر بنزاهة العملية الانتخابية.

10- حياد السلطة التنفيذية والأمنية

التزام السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية بالحياد الكامل، ووقف أي ممارسات قمعية أو تدخلات تميل لتغليب كفة طرف على حساب طرف آخر في العملية الانتخابية.

ونحن الموقعون على هذا البيان، نلتزم بمتابعة تنفيذ هذه المبادئ عبر تشكيل لجنة مشتركة تتولى المسؤوليات التالية:

ادارة غرفة عمليات لتلقي الشكاوى والشهادات.

دراسة التقارير المختلفة المتعلقة بالعملية الانتخابية.

إصدار تقرير نهائي شامل باسم جميع الموقعين على هذا البيان طالما لم يسحب أي منهم توقيعه بشكل علني قبل إعلان التقرير النهائي ونشر التقرير للرأي العام عبر كافة وسائل الإعلام.

مخاطبة الجهات والمحافل الدولية لإيضاح الموقف السياسي المترتب على ما تشهده العملية الانتخابية.

إن احترام هذه المبادئ العشر هو الشرط الأول لانتخابات عادلة تعبر عن إرادة الشعب المصري.وموقف حقيقي للإصلاح ، أما الالتفاف عليها أو تعطيلها فلن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات وتكريس وتعميق فقدان الثقة بين الشعب ومؤسساته.

إن الجماهير التي تُصادَر حقوقها وتُجهَض آمالها المرة تلو الأخرى، لا يمكن أن تُحرَم إلى الأبد من طريقها المشروع في التمثيل السياسي الحقيقي. ومهما طال الزمن، فإنها ستجد سبيلها لانتزاع حقوقها، ولن يفلح القمع أو الترهيب في كسر إرادتها أو حماية من يحاولون مصادرة أحلامها.

توقيعات القوى السياسية والمنظمات الحقوقية:

تيار الثورة الاشتراكية
مكتب اسكندرية للحمايه القانونية
مركز الشهاب لحقوق الإنسان - لندن
منظمة هيومن رايتس إيجبت - لندن
منظمة نجدة لحقوق الإنسان - لندن
المرصد العربي لحرية الإعلام
مؤسسة هيومين رايتس مومنيتور - لندن


توقيع الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين والمواطنين:

محمد ابوالديار - محامي بالنقض - سياسي
حسن مصطفى - تيار الثورة الاشتراكية
محمد رمضان - محامي حقوقي
محمد السايس - صيدلي
مجدي حمدان - سياسي مصري
علاء الخيام - رئيس حزب الدستور السابق
محمود محمد محمد محمد - حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
محمد إبراهيم سليمان المحامي - مستقل
عبد الناصر مؤمن - حزب الجبهة الديموقراطية المصرية
محمد عباس - سياسي معارض
د. عادل العطار
حسن الصياد - مقاطع
محمد مجدي محمد احمد - مدرس وعضو مؤسس حزب الدستور
حمدي شاكر رفاعي - مهندس بالمعاش
باسم وفيق - سياسي
محمد كايروكي - مستقل
هلال عبدالحميد - حزب الجبهة الديموقراطية المصرية

للتوقيع والمشاركة:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjaH2jJVnLeWftMr2OynnR-facAyJS64mWzdSOdoZz3BP2oA/viewform?usp=header

#تيار_الثورة_الاشتراكية (هاشتاغ)       Socialist_Revolution_Current#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل