المغرب والخطاب الملكي من البرج العاجي: حين يخاطب الديكتاتور شعبًا ينزف في الشوارع

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 8492 - 2025 / 10 / 11 - 08:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

افتتح الملك المفترس محمد السادس، اليوم الجمعة الموافق لـ10 أكتوبر 2025، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية لما يسمى بمجلس النواب، أو بالأحرى "مجلس النوام"، في سياق اجتماعي وسياسي استثنائي، يتّسم بتصاعد موجة احتجاجية غير مسبوقة، تقودها حركة الشباب المعروفة باسم "جيل زد"، وهي حركة رفعت مطالب تتعلق بالعدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص الشغل.
وقد أكد في خطابه البعيد كل البعد عمّا يجري بأرض الواقع، أن هذه المرحلة الدقيقة تقتضي "تعبئة شاملة ومسؤولية جماعية" لاستكمال الإصلاحات الكبرى، وتسريع وتيرة التنمية، بما يلبي تطلعات المواطنين، وخصوصًا الشباب، نحو عدالة مجالية واجتماعية، وتحسين جودة الحياة. كما عبّر عن تقديره لجهود البرلمان في مجالي التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وكذلك في تقييم السياسات العمومية، والارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، داعيًا إلى المزيد من الفعالية والاجتهاد في خدمة القضايا الوطنية الكبرى، في تكامل مع الدبلوماسية الرسمية للمملكة. وشدّد على أن السنة الأخيرة من الولاية التشريعية يجب أن تُكرّس للعمل بروح المسؤولية، واستكمال البرامج والمخططات، مؤكدًا ضرورة التحلي باليقظة في الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أنه "لا ينبغي أن يكون هناك أي تناقض بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية"، لأن الهدف المشترك هو تنمية البلاد وتحسين ظروف العيش.
وفي إشارة غير مباشرة إلى السياق الاحتجاجي الذي يعرفه المغرب، دعا إلى "تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتأطيرهم بشكل أفضل، والتعريف بالمبادرات الحكومية والقوانين التي تمس حقوقهم وحرياتهم"، مؤكدًا أن هذه المهمة لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل تشمل أيضًا البرلمان، الأحزاب السياسية، المنتخبين، الإعلام، والمجتمع المدني، وكل القوى الحية للأمة. وفي سياق مواصلة تفعيل رؤية "المغرب الصاعد"، ذكّر بدعوته في خطاب العرش الأخير إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، بوصفها مشاريع استراتيجية تتجاوز الأجندات الحكومية والبرلمانية، وتشكل استجابة عملية للمطالب الاجتماعية والتنموية الملحة. وأكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يمثل "رهانًا مصيريًا"، يتطلب تعبئة جميع الطاقات، وتغيير العقليات وأساليب العمل، مع اعتماد ثقافة النتائج والمعطيات الميدانية الدقيقة، والاستثمار الأمثل في التحول الرقمي، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية. ودعا أيضًا إلى تسريع تنفيذ هذا الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، ضمن علاقة متوازنة بين المجالات الحضرية والقروية، مشددًا على أهمية تشجيع المبادرات المحلية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي، مع محاربة كافة الممارسات التي تهدر الإمكانيات العمومية. وفي هذا الإطار، حدد ثلاث أولويات استراتيجية
الاهتمام بالمناطق الهشة والجبلية، التي تغطي 30% من التراب الوطني، من خلال سياسة عمومية تراعي خصوصياتها.
التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، عبر التفعيل الجاد للقانون والمخطط الوطني للساحل، بما يحقق توازنًا بين التنمية وحماية البيئة.
توسيع نطاق المراكز القروية، لتكون فضاءات لتدبير التوسع الحضري، وتقريب الخدمات من المواطنين في العالم القروي.
وفي ختام خطابه، أكد الملك المفترس محمد السادس أن السنة المقبلة ستكون "حافلة بالتحديات والمشاريع"، داعيًا الحكومة والبرلمان، أغلبيةً ومعارضةً، إلى تغليب المصلحة العليا للوطن، والعمل بنزاهة، والتزام، ونكران الذات حتى يكون الجميع في مستوى الثقة والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، في ظرفية دقيقة تتطلب الاستماع العميق لنبض الشارع المغربي واستحضار انتظاراته المشروعة.
بينما أن كل ما جاء في خطابه اليوم لا يختلف في جوهره ومضمونه وشكله عن كل الخطابات التي يتوجه بها في كل مناسبة، والتي تصل إلى حوالي ستة خطابات في السنة، بمعدل خطاب كل شهرين. إذ لا يختلف منها سوى بعض التسميات والإشارات، أما الأماني والمتمنيات فهي تظل عامة، ولا تجدي نفعًا، ولا تجد مكانها.
فمثلًا، اليوم هناك على الأرض غليان شعبي يستدعي الإجابات الضرورية والمباشرة والملحة، وتحمل المسؤولية. لكن لا شيء انعكس في لغة الخطاب، الذي يُعد خطابًا رسميًا بروتوكوليًا فرضه الوضع القانوني، ولولاه، لما خطب من أساسه.
ورغم ما سيقوله المتملقون والمتزلفون عن هذا الخطاب، على أنه صيغ بلغة متفائلة واستراتيجية، فإن الواقع والوقائع في الشارع المغربي مختلف تمامًا عن ذلك. فالمغرب يشهد منذ أسابيع تصاعدًا في موجة الاحتجاجات، يقودها الشباب، خاصة في المدن الكبرى، وفي الأحياء الشعبية. هذه الاحتجاجات التي لم ترفع إلى حد الأن سوى شعارات إصلاحية تطالب بمحاربة الفساد، وتحسين التعليم، وتوفير العلاج، وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، و هي نفس المطالب و الشعارت التي تم رفعها منذ مغادرة الحماية العسكرية الفرنسية للمغرب من قبل الأحزاب السياسية بمختلف ألوانها و تلاوينها و منطلقاتها الإيديولوجية ، بينما القوات القمعية تستخدم المقاربة الأمنية كعادتها، من خلال وسائل قمعية لمواجهة المتظاهرين، منها الاعتقالات والاختطافات، ودهس المتظاهرين بسيارات القوات العمومية، بل وحتى استخدام الرصاص الحي، كما حصل بمنطقة "القليعة" بضواحي مدينة "أكادير"، حسب ما تداولته عدة وسائل إعلام دولية. إذ ذكرت وسائل إعلام دولية أن ثلاثة أطفال قاصرين لقوا حتفهم نتيجة تدخلات أمنية، في حين أشارت قناة 24 الإسرائيلية إلى سقوط سبعة قتلى بين صفوف المتظاهرين، بينما تقول شهادات نشطاء إن العدد الحقيقي قد يصل إلى أكثر من 54 شخصًا، لا يزال مصيرهم مجهولًا، فيما لم تتلقَّ أسرهم أي معلومة عن مكانهم أو وضعهم القانوني ، ناهيك على أن القضاء المأمور و الموجه بدأ يوزع الأحكام الصورية القاسية التي وصلت ما بين خمسة عشر سنة وعشرون سنة على المتطاهرين السلميين الإصلاحيين فما بالك إذا رفع المتظاهرون من سقف شعاراتهم للمطالبة بإسقاط الملكية الديكتاتورية رأس أفعى الفاساد ؟.
ورغم هذا الوضع المتأزم، خرج "الديكتاتور محمد السادس" بخطاب بعيد كل البعد عن الواقع، يوحي وكأن ما يجري في الشارع المغربي لا يعنيه، أو لا يصل إليه، أو يتم التستر عليه من طرف الدائرة الضيقة المحيطة به.
والسؤال الذي يُطرح هنا: ماذا يمكن أن يفعل الشعب المغربي بحاكم لا يهتمّ بمعاناته ولا يستمع لصرخاته؟
وكيف يمكن أن تتحقق مطالبه، وهو الذي لا يجد آذانًا صاغية داخل النظام الديكتاتوري الحاكم؟
على المغاربة أن يعوا بأن الديكتاتورية الملكية ما زالت حبيسة أوهام قديمة، تعيش في القرون الوسطى، وتُقدّس ذاتها، في وقتٍ لا يجرؤ فيه أحد من مستشاريها أو مسؤوليها أو "عبيدها" على نقل الحقيقة إلى الملك الديكتاتور الطاغية. فبروتوكول القصر، كما يُقال، قائم على إخفاء الأخبار السيئة عن الملك المفترس، وتقديم صورة وردية دائمة له، حفاظًا على مزاجه وعدم تعكيره .
بذلك، ظهر الملك المفترس، في خطابه، وكأنه غير مُلم إطلاقًا بالمظاهرات اليومية، والضحايا، والمآسي، والاعتقالات، أو كأنّه يتجاهلها عن قصد. لكن في الواقع، الملك المفترس يعرف كل شيء، ويُدرك حجم الغضب المتصاعد، لكنه — كعادته — لا يرى في الاحتجاجات الشعبية سوى أعمال شغب تستوجب القمع والعقاب. وبذلك، ختم خطابه بإشارة ضمنية إلى هذا التصور، حين استشهد بالآية القرآنية
"فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره"، وهي رسالة مُشفّرة منه لأجهزة القمع بأن تُواصل عملياتها القمعية، لأن المتظاهرين يُعتبرون خارجين عن القانون ويحسبهم أشرارا إنطلاقا من الشق الثاني للأية القرأنية " ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره" التي ختم بها خطابه. بدلًا من أن يصدر أوامره للحكومة أو البرلمان بالاستجابة للمطالب الاجتماعية فورًا وعلى عجل، اختار نهج التخويف والتهديد. فالمنطق الديكتاتوري القائم على الرؤية السلطوية المطلقة يرى أن الملك وحده هو من يقرر متى يمنح، وماذا يمنح، ولمن يمنح — وليس من حق أحد أن يطالب. وأي خروج عن هذا المنطق يُصنَّف كعصيانٍ أو تمرّد، ويُواجه بالقوة
وبالتالي، فكل من ينتظر حلًّا عادلًا ومنصفًا، وتحقيقًا واقعيًا لمطالب الجماهير الشعبية المغربية من الحكم الملكي، فهو يفترى بذلك على نفسه وعلى محيطه. أما من يعتقد أو يحلم أو يتوقع أن تتحقق في المغرب، تحت الحكم العلوي الملكي المطلق، كل من: الديمقراطية، والحرية، وحقوق الإنسان، والعدالة، فإنه بذلك يخون نفسه ومحيطه ووطنه، لأن الديمقراطية والعدالة والحرية وحقوق الإنسان ليست في صالح الحكم الملكي المطلق، ولا تخدمه . لأن هذا الحكم يستفيد وينمو ويسيطر ويستمد قوته واستمراريته واستقراره في ظل الفساد وتعكير الأجواء، لأن الملكية الديكتاتورية لا تعيش سوى في الماء العكر، كالتماسيح. فالفاسد لن يقبل بتقديم رقبته بنفسه إلى المقصلة.

أمستردام

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل