الكورد بين التاريخ والحق: رؤية حقوقية وسياسية

حجي قادو

الحوار المتمدن-العدد: 8483 - 2025 / 10 / 2 - 15:37
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

لم تحظَ القضية الكوردية عبر قرونٍ ماضية بالعدالة التي تستحقها. لقد تأثرت مجتمعاتنا بتقاسُم القوى الإقليمية والدولية لثروات المنطقة، وباتت خيوط تلك الصفقات التاريخية، مثل اتفاقيات كُبرى كسايكس-بيكو، عاملاً في التفتت والتشتيت الذي عانى منه الشعب الكوردي. هذا التاريخ المرير لا يمحو شجاعة الكورد وإخلاصهم لقضيتهم، كما لا ينفي إسهاماتهم الحضارية والدينية عبر العصور.

يمكن الوقوف على عدد من نقاط الضوء والظلال في تجربة الكورد التاريخية والسياسية:
1. تاريخ ومكانة حضارية: يمتلك الكورد جذوراً حضارية طويلة، وكان لهم دور بارز في التاريخ الإقليمي، وامتدت مساهماتهم الدينية والثقافية إلى زمنٍ بعيد. هذا الحضور التاريخي يمنح المطالب الكوردية بعداً أخلاقياً وقانونياً ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في أي نقاش دولي حول حقوق الشعوب.
2. الثروات والموارد: كردستان، بجغرافيتها وطبيعتها، تزخر بموارد بَاطِنية وسَطْحية هامة، إضافة إلى موارد مائية وزراعية وإمكانات سياحية طبيعية. هذا الواقع يجعل من قضية الاستقلالية والحقوق الاقتصادية موضوعاً ذا أبعاد جدّية على المستوى الإقليمي.
3. التشتت والضغوط الخارجية: عبر التاريخ استُخدمت سياسات التفتيت وإذكاء الانقسامات داخلياً كوسيلة لإضعاف المطالب القومية. هذا ما يطرح تحديات كبيرة أمام أي مشروع سياسي كردي يسعى إلى الاعتراف بالحقوق وخلق استقرار دائم.
4. دروسُ من تجاربٍ أخرى: تجارب دول مثل إسرائيل أو غيرها بغض النظر عن التعقيدات الأخلاقية والسياسية لتلك التجارب تُظهِر أهمية التماسك الداخلي، إدارة الموارد، وبناء مؤسسات قوية من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية في الساحة الدولية.
5. الشرعية الدولية والحقوق: للمطالب القومية أُطر قانونية وأخلاقية على صعيد المعاهدات والقانون الدولي. من المنظور الحقوقي، يقتضي احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها وحماية حقوق الأقليات والسعي لحلول سلمية ودستورية ضمن القوانين الدولية.
في ضوء ما سبق، يمكن استخلاص بعض مبادئ عامة على مستوى الرؤية السياسية (ليس كأوامر أو دعوات إلى فعلٍ مباشر، بل كأفكار لتحليل السياسات والتخطيط):
إعادة ترتيب الأولويات السياسية: الحقائق التاريخية والاقتصادية والثقافية تتطلب صياغة استراتيجيات طويلة الأمد تُركز على بناء مؤسسات مدنية وقانونية قادرة على حماية الحقوق والمصالح.
التركيز على الوحدة الداخلية: التماسك الاجتماعي والسياسي يعد ركيزة مهمة في تعزيز موقف أي مجموعة في مفاوضات داخلية أو دولية.
التحرك في إطار الشرعية الدولية: العمل عبر مؤسسات حقوقية ودبلوماسية وقنوات قانونية دولية قد يساعد في إبراز المطالب وكسب تأييد أوسع.
تنمية موارد المجتمع: استثمار الموارد المحلية في التنمية الاقتصادية والتعليم والبنية التحتية يعزز من صمود المجتمع ويقوّي الموقف التفاوضي.

التواصل وبناء التحالفات: الانخراط في حوار بناء مع فاعلين إقليميين ودوليين، وشرح المطالب بأسلوب قانوني وإنساني، قد يفتح آفاقاً للتفاهم والتعاون.

ختاماً، تظل قضية الكورد ذات بُعدٍ إنساني وتاريخي عميق، وتستحق نقاشاً مسؤؤلاً يوازن بين العاطفة التاريخية والحاجة إلى استراتيجيات عملية تعمل داخل أُطر القانون والشرعية الدولية. إن إعادة صياغة الطموحات على شكل خطط مؤسسية وسياسية مدروسة مدعومة بحوار دبلوماسي وقنوات قانونية قد تكون طريقاً مؤثراً نحو تحقيق منجزات مستدامة تحترم حقوق الشعب الكوردي وتحقق الاستقرار الإقليمي.

#حجي_قادو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل