جاسم المعموري
الحوار المتمدن-العدد: 8477 - 2025 / 9 / 26 - 03:05
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لماذا يصر مقتدى الصدر على الغياب عن العملية الانتخابية احيانا وعن السياسة احيانا اخر؟ اعتقد وارجو ذلك, إن هذا الغياب ليس عزوفا, بل رسالة ثقيلة محمولة على اكتاف التاريخ, وهو حين يلوّح بمقاطعة الانتخابات لا يفعل ذلك استهانة بالديمقراطية ,ولا كرها لصناديق الاقتراع, بل يفعله وكأنما يريد ان يضع اصبعه في جرح العراق النازف, ليصرخ بوجدان الشعب أن ثمة شيئاً عميقا مختلا في من يمثل هذا النظام السياسي, الذين مازالوا لم يفهموا بعمق يكفي معنى الديمقراطية , مع ان النظام السياسي العراقي هو نظام ديمقراطي حقيقي قل نطيره في العالم , لذلك تحول , او هم حولوه إلى ساحة قتال بين مكونات وكتل وعصابات تتناحر على الغنيمة, ولا تعنيها الدولة في شيء - على الرغم من وجود الصالحين والوطنيين الشرفاء في المكونات القيادية لهذا النظام- والمشكلة هنا ليست فقط في النتائج ,بل في الأدوات التي أنتجتها,والتي بدورها انتجت ازمات مستعصية.. ان المقاطعة ليست هروبا من المسؤولية كما يظن البعض, بلهي شكل من اشكال الاحتجاج السلمي ضد من يمثلون النظام ولا يسمعون اصوات الاخرين, ان الصدر وهو ينسحب من السباق الانتخابي يريد أن يقول إن السباق ذاته مختل, وإن القواعد قد كُتبت على عجل, وبقلم لا يكتب الا لمصلحة فئة دون غيرها.
ولست هنا بصدد الدفاع عن احد, فأنا – يشهد الله – مستقل سياسيا مذ خلقني ربي, ومن الذين يدعون الى ممارسة العملية الانتخابية بكل حرية , حيث يضمن ذلك الدستور والقانون وحقوق الانسان , ولكن السؤال الاعمق الذي يحرك هذه القضية من جذورها, هو لماذا تكون المقاطعة من طرف شيعي تحديدا؟ ولماذا يحمل هذا الطرف وحده عبء التشكيك في العملية السياسية؟ ولماذا لم نشهد مقاطعة مماثلة من المكون الكردي أو السني مع ان الجميع يشتكون من ذات النظام ؟ أليس في ذلك ما يثير الريبة, ويطرح احتمالات متعددة عن صراع داخلي شيعي يعيد ترتيب الاوراق بطريقة لا يفهمها الا من قرأ التحولات الفكرية والعقائدية العميقة التي يعيشها هذا المكون منذ سقوط النظام الصدامي؟ ان انسحاب الصدر من المشهد السياسي, أو تعليقه هو أيضا انعكاس لفشل النظام في استيعاب اطرافه الشرعية, وسوء ادارة التنوع داخل الطائفة الواحدة, الامر الذي ينذر بكارثة ليست سياسية فقط ,بل اجتماعية وثقافية وأمنية, فبقاء هذا النظام واستمراره كان بفضل مئات الاف الشهداء من ابناء العراق البررة, والنظام مدين لهم ولعوائلهم وعليه ان لا يخون هذه الدماء والتضحيات الجسيمة.
ولأن الديمقراطية ليست مجرد صناديق اقتراع, بل ثقافة ومؤسسات ومجتمع فاعل, فإن مقاطعة طرف بهذا الحجم والثقل تفرغ الديمقراطية من معناها, وتجعل من الانتخابات عملية شكلية لا تنتج تمثيلا حقيقيا, بل نوعا من التواطؤ الصامت على تزييف الارادة الشعبية , وهذا أخطر ما في الامر, إذ يتحول النظام الديمقراطي الى قناع يرتديه السلطويون الجدد ليحكموا باسم الشعب وهم في الواقع يسرقون صوته, ولا يمكن لهذا الوضع أن يستمر دون أن يولد انفجارا حتميا, لأن التاريخ لا يرحم ,والذاكرة الجمعية لا تنسى, والتهميش الممنهج يؤدي إلى تمرد ,والمعارضة إذا لم تجد ساحة تعبر فيها عن نفسها ستجد السلاح سبيلا, والخوف كل الخوف أن يتحول الإقصاء السياسي إلى فتيل لحرب أهلية تكون الطائفة الواحدة وقودها والمواطن العادي ضحيتها والدولة الهشة مسرحها..
إن هذا البلد قد شبع من الدم والخراب والفساد والآمال المكسورة ,ولم يعد يحتمل أن يُزج به في أتون نزاعات عبثية تلبس لباس الطائفة, وهي في حقيقتها نزاعات مصالح وامتيازات ومنافع آنية لا علاقة لها بالحق ولا بالدين ولا بالوطن, وإن استمرار تغييب مكون رئيسي بهذا الشكل ليس مجرد خطأ ,بل جريمة ضد فكرة الدولة ذاتها, لأن الدولة لاتقوم الا على التوازن, واذا اختل هذا التوازن انفلتت الأعمدة وسقط السقف على رؤوس الجميع كما قال احد الاصدقاء في تعليق على الفيس بوك.. ان غياب التيار الصدري او اي طرف كبير من المعادلة السسياسية يعني اننا لسنا أمام انتخابات, بل امام مشهد تمثيلي هزلي تتم اعادته كل أربع سنوات بشخوص قديمة وأدوار محفوظة ونتائج معروفة سلفا ونتائج مجهولة لا يعرف احد كيف ستكون لكنها لا تبشر بخير أبدا..
ولذلك فإن المسؤولية الأخلاقية تقع على الجميع من أعلى الهرم إلى اصغر مسؤول, ان يعيدوا النظر في قواعد اللعبة السياسية قبل ان تتحول هذه اللعبة إلى لعنة جماعية تطاردنا في كل شارع وزقاق وحي ومدرسة ومستشفى, إن الديمقراطية التي لا تحتضن المعارضين ليست ديمقراطية, بل احتكار مرفوض.. وان الانتخابات التي تُقصي الاصوات الصاخبة لا تختلف كثيرا عن دكتاتورية بشكل اخر.. وان النظام الذي يفشل في استيعاب الحركات الاصلاحية ينتهي إلى انهيار مفاجئ وحينها لا ينفع الندم.
ربما يرى البعض ان المقاطعة تكتيك سياسي لا اكثر ,لكنه في العمق يحمل دلالات وجودية عميقة عن علاقة الانسان العراقي بالدولة.. عن حجم فقدان الثقة بين المواطن وصناديق الانتخاب.. عن أزمة الهوية السياسية التي تعيشها النخب.. وعن انكشاف الطبقة الحاكمة امام شعبها في كل مناسبة انتخابية تمر ولا يتغير فيها شيء.. وإن تكرار هذا الاحباط الجماعي سيقود في النهاية إلى نفور جماعي من كل فكرة الدولة ذاتها , وحين تنكسر الثقة بهذا الشكل يصبح الاصلاح مستحيلا لأن ادواته تكون قد تآكلت بالكامل..
لهذا فإن دعوة الصدر للمقاطعة ليست عبثية , وليست تهربا, بل هي دعوة إلى مراجعة الذات.. الى مساءلة عميقة للمنظومة كلها.. إلى طرح الأسئلة المحرمة عن من يحكم ولماذا يحكم ولصالح من يحكم, ان مقاطعة الانتخابات من طرف شيعي تعني أن الطائفة الأكبر قد بدأت تعيد النظر في خياراتها ,وقد تتجه إلى خيارات اكثر جذرية مستقبلا, وربما تتخلى عن الوسائل الديمقراطية بالكامل اذا استمر الحال على ما هو عليه, وهذا - لعمري- هو الخطر الحقيقي الاكبرالذي يجب أن يتم تداركه قبل فوات الأوان..
إن الخوف على العراق لا يأتي من الخارج, بل من الداخل.. من تآكل الدولة.. ومن ضعف المؤسسات.. ومن استنزاف الشرعية.. من تشويه الإرادة الشعبية.. ومن تحويل الوطن إلى شركة مساهمة تتقاسمها الأحزاب كما تتقاسم الشركات أرباحها ,وإن مقاطعة تيار كبير مثل التيار الصدري تسلط الضوء على هذا الواقع بكل مراراته, لأنه يعكس مدى العجز عن بناء دولة تحترم أبناءها, وتسمع لأصواتهم, وتقبل بمعارضتهم ,وتفتح لهم باب المشاركة وليس باب الاقصاء ولا طريق التهميش..
اما اذا بحثنا عن حل لهذه المعضلة فلا يوجد حل سحري لها, لكن يمكن التفكير بمجموعة من الخطوات السياسية والاجتماعية المتداخلة لإقناعه ـ أو بالأحرى لإعادة إدماجه ـ في المشروع السياسي العراقي ,دون تجاهل المخاطر التي قد يخلقها استبعاده أو استمراره في المقاطعة, فإقناع مقتدى الصدر بالعدول عن المقاطعة لا يكون من خلال الضغط او العزل , بل من خلال ازالة الاسباب التي جعلته يبتعد واغلبها اسباب عقلانية في جوهرها, حتى لو بدت متطرفة في تعبيراتها, والبديل عن هذا الاقناع هو دولة بلا توازن وبلا شرعية وبلا ضمانات.. وهذا طريق يقود حتما وبلا ادنى شك الى العنف او التفكك.
ان البحث عن الحل لا يمكن ان يُطرح الا حين نُسلّم بأن المشكلة ليست في شخص مقتدى الصدر وحده ,ولا في قراره بمقاطعة الانتخابات, بل في البنية السياسية ذاتها التي جعلت من هذا القرار امرا بالغ التأثير والخطورة, إن مقتدى ليس زعيماً عاديا يمكن الضغط عليه او استرضاؤه ببعض الوعود السياسية أو الترضيات الوزارية, بل هو حامل لتيار شعبي واسع يتجاوز المفهوم التقليدي للحزبية ,ويمثل حالة من حالات الرفض الجماعي التي تراكمت عبر سنوات من الاحباط والانكسار, وفساد الطبقة السياسية كلها باستثناء بعض المخلصين من ابناء الوطن كرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وغيره ,ولهذا فإن إقناعه بالعدول عن هذا التوجه لا يكون بالكلام ولا بالمناورات بل بإصلاح عميق وحقيقي يعيد الاعتبار للسياسة بوصفها مسؤولية وليس غنيمة للسفلة واصحاب التاريخ المخزي ..
ولعل الخطوة الأولى التي تفتح الطريق نحو إعادة التيار الصدري إلى ساحة الفعل الانتخابي لا تكون عبر الدعوة المباشرة إلى العودة ,بل عبر تفكيك الأسباب التي دفعته إلى الانسحاب وازالتها , إن المسيطرين على النظام السياسي الذين يكررون في كل دورة انتخابية نفس الوجوه ونفس المخرجات لا يدفع تيارا غاضبا للمشاركة, بل للانسحاب أو التمرد, وإن مفوضية انتخابات تُدار خلف الكواليس من قبل أحزاب نافذة ,وتبني قوانينها على أساس الإقصاء وليس الشراكة لا تخلق مناخا انتخابيا بل مسرحا لشرعنة الهيمنة..
وإذا أرادت القوى السياسية أن تُقنع الصدر أو غيره من الغاضبين بالعودة إلى الساحة, فلا بد ان تقدم شيئا ملموسا وليس مجرد وعود, ان الثقة لا تُستعاد بخطاب اعلامي, بل بارادة سياسية جادة تُترجم إلى خطوات واقعية تبدأ بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات بصورة مستقلة لا تخضع لتوازنات الكتل, وتنتهي بتعديل قانون الانتخابات بما يضمن تمثيلا حقيقيا للناس لا للكُتل الكبرى التي ابتلعت الدولة منذ عشرين عاما.
كما ان محاولة إقناع الصدر يجب ان تأتي من وسطاء محترمون داخل التيار وخارجه وليس من خصومه التقليديين الذين يضمرون له العداء السياسي والفكري, ان الوساطة لا تنجح إلا حين يكون الوسيط فوق الشبهات ومتمتعا بقدر من الاحترام الاخلاقي والشعبي ,ولا يخضع لجهات اقليمية أو أجندات خفية لأن اي محاولة لإعادة الصدر بالقوة أو بالعزلة او بالتحريض ستكون كمن يسكب البانزين (وقود السيارات) على نار مشتعلة اصلا, بدلا من ان يطفئها.
لكن الإقناع الحقيقي لا يكفيه الشكل بل يحتاج مضمونا سياسيا جديدا يعترف بفشل ما يسمى (رموز النظام الحالي) او ما يسمى (سياسيي الصدفة) ويبدأ بإعادة تشكيل أسس تختلف تماما عن تلك التي وُلد بها النظام بعد 2003, فلا يكفي ان ندعو الصدر إلى العودة, بل علينا ان نمنحه سببا للعودة, سببا يتجلى في مشروع وطني واسع لا يقوم على المحاصصة , بل على الشراكة , ولا يقوم على الطائفة بل على المواطنة ,ولا يُدير الدولة بالعقل الأمني, بل بالعقل السياسي الراشد..
وهنا يصبح الحديث عن عقد اجتماعي جديد أمرا ضروريا, لأن المقاطعة بهذا الشكل لا تدل فقط على فشل الانتخابات, بل على فشل الدستور نفسه, وعلى الحاجة إلى إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع, لأن الديمقراطية إن لم تكن وسيلة للتغيير الحقيقي ,تصبح أداة لخنق الطموحات الشعبية , ولهذا فإن المقاطعة ليست فقط سلوكا احتجاجيا بل إعلاناً عن موت الثقة في الدولة..
ولعل أكبر خطر في استمرار الصدر خارج اللعبة هو ان غيابه لا يترك فراغا سياسيا فقط , بل يفتح الباب واسعا امام التأويلات والتخمينات والنزاعات الداخلية في البيت الشيعي ذاته , وإنه لمن السذاجة ان نتصور ان المقاطعة ستعني انسحابا نهائيا, فربما تكون تمهيدا لخيارات أكثر حدة ,وأكثر جذرية , قد تتجاوز صندوق الاقتراع ,وتذهب إلى الشارع أو إلى الصدام السياسي أو حتى العسكري لا سيما في ظل امتلاك التيار لقاعدة جماهيرية منضبطة ,ومتحمسة يمكن ان تتحول إلى قوة ضغط يصعب احتواؤها..
إن الصدر لا يبحث عن مقعد ولا عن وزارة, بل عن دور لوجوده في هذه العملية السياسية التي لم يعد يثق بها ,ولهذا فإن الحل لا يكمن في التفاوض على المناصب , بل في التفاوض على شكل الدولة ومستقبلها ,وعلى آليات إنتاج السلطة في العراق وعلى طبيعة التمثيل السياسي في بلد يعيش على حافة الانفجار في كل لحظة.
وإذا لم تفهم الطبقة السياسية هذا كله ,وظلت تتعامل مع المقاطعة وكأنها مجرد حدث عابر أو تكتيك انتخابي , فإنها تدفع العراق بوعي أو بدون وعي نحو منزلق لا يمكن الخروج منه بسهولة, لأن الخطر لا يأتي فقط من الخارج, بل من الداخل ,من النظام حين يعجز عن احتواء أبنائه ,ومن الانتخابات حين تتحول إلى أداة إقصاء, بدل ان تكون وسيلة تمثيل ,ومن الدولة حين تفشل في ان تكون لكل العراقيين لا لفئة دون أخرى..
ان اقناع الصدر ليس مهمة تفاوضية, بل مهمة إصلاحية شاملة, تبدأ باصلاح من يمثل النظام قبل أن تطلب من الآخرين العودة اليه ,لأن كل عاقل لا يعود إلى بيت وسكانه هم الذين خربوه, وهدموا سقفه وصدعوا جدرانه فانهارت أعمدته, ما لم يُعيدوا بناؤه من جديد.
وفي النهاية فإن التاريخ لا يرحم احدا, لا من قاطع , ولا من شارك دون قناعة ,ولا من حكم دون شرعية, ولا من صمت حين كان الكلام واجبا , ولعل ما نحتاجه اليوم ليس ففط انتخابات جديدة, بل عقدا اجتماعياً جديدا يعيد تعريف المواطنة ,ويؤسس لشرعية لا تنبني على الطائفة, ولا على القوة ,ولا على عدد المقاعد, بل على الكفاءة والنزاهة والرؤية الوطنية, إن العراق ليس بحاجة إلى مقاعد بقدر ما هو بحاجة إلى مشروع دولة ,وإذا لم تكن الانتخابات وسيلة لذلك فهي ليست إلا مسرحية حزينة نهايتها معروفة ودموية..
#جاسم_محمد_علي_المعموري (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
