رياض سعد
الحوار المتمدن-العدد: 8472 - 2025 / 9 / 21 - 09:30
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
قراءة سياسية-اجتماعية في هوية العراق ومعادلة السلطة
مقدمة: إشكالية المقارنة السطحية
سأتناول في هذه المقالة إشكالية بالغة التعقيد اثارها احد الكتاب ، وهي مقارنة النموذجين الهندي والعراقي في إدارة التعددية الدينية والعرقية تحت مظلة النظام الديمقراطي ومخرجاته ... ؛ ورغم أن هذه المقارنة تبدو للبعض وسيلة لفهم الديمقراطية التوافقية، إلا أنها في حقيقة الأمر تقع في فخ التبسيط المخل، متجاهلةً الفروق الجوهرية في التكوين التاريخي والهيكل الاجتماعي والمسار السياسي لكل بلد... ؛ فالهند، بوصفها دولة ذات تاريخ طويل من التعددية المُؤَسَسِية، تختلف جذرياً عن العراق، الدولة الحديثة العهد نسبياً بالديمقراطية والغارقة في صراعات هوية لم تحسم بعد.
فالهندوس لم يعترضوا على عدم حصول مكونهم الأكبر على منصب سيادي ( رئاسة الجمهورية لعام 2002) بهذه العبارات واشباهها بدأ الكاتب مقالته ؛ الا انه خلط الاوراق بصورة مريبة وخبط خبط عشواء ؛ عندما قارن بين وضع الاغلبية في العراق , و وضع الاغلبية في الهند ؛ وقال متهكما : بان الهندوس لم يندبوا حظهم على التهميش , نعم قال متندراً : إن الهندوس لم يندبوا حظهم على "تهميشهم" ولم يفكروا بإقامة اقليم خاص بهم للحفاظ على مصالحهم ... الخ ؛ وفاته البون الشاسع بين المثالين ؛ فالهندوس سواء أكانوا على سدة كرسي الرئاسة ام لا ؛ هم المسيطرون وبأيدهم مقاليد الامور , وهم يعلمون علم اليقين ان هوية الهند الوطنية هندوسية اولا , وكذلك يعرفوا ان حقوقهم وامتيازاتهم باقية كما هي ؛ وان رئاسة هؤلاء - شواذ القاعدة - للهند اشبه برئاسة المواطنين الافارقة في امريكا ؛ اذ لا تبخس شيئا من حقوق البيض ؛ كما انها لا ترفع الغبن الاجتماعي عن الزنوج والسود ... ؛ نعم ان رئاسة هؤلاء للأغلبية والامة الهندية لا تنتقص من وجودهم ولا ترفع الغبن الاجتماعي عن الأقليات الهندية الاخرى ، تماماً كما أن انتخاب رئيس أمريكي من أصول إفريقية لا ينتقص من امتيازات البيض التاريخية ولا يرفع التمييز عن السود بالكامل , كما اسلفنا ... !!
عبثاً حاول البعض - الكاتب ومن على شاكلته - أن يبرهن على "ديمقراطية الهند" وترفع الهندوس عن الطائفية عبر نسبة المقولة الشهيرة إليهم: ((من يريد دولة إسلامية فليذهب إلى باكستان، ومن يريد دولة هندوستانية فليذهب إلى بورما، ومن يريد هندا هندية فليبق هنا))... ؛ كأنما الهند بلا هوية، بينما الحقيقة أن الهند الهندية تعني الهند التاريخية، أي هوية الأغلبية الهندوسية التي تهيمن على الدولة والمجتمع، وكل ما عدا ذلك مجرد شعارات سياسية طوباوية لا تلغي مركزية الهوية الهندوسية... ؛ إن احترام الهندوس للأقليات لا يعني التخلي عن قيادة ثقافتهم للمشهد الوطني، بل يضمن بقاء هوية الأغلبية إطاراً ناظماً للحياة الهندية مع مراعاة الآخرين.
اما الاغلبية العراقية فهي على العكس تماما ؛ فهم مهددون وهم في الحكم ... ؛ فما بالك ان كانوا خارجه ...؟!
فهذه المسألة والمقارنة رغم جاذبيتها الظاهرية، الا انها تُعدّ مغالطة تحليلية لأنها تتجاهل الفروق الجوهرية في التكوين التاريخي والبنية الاجتماعية والمسار السياسي لكل بلد... ؛ فلا وجه للمقارنة بتاتا وشتان بين الامرين , والتجارب والاحداث والوقائع التاريخية والمعاصرة تؤكد من ذهبنا اليه ... ؛ وهذا الكاتب ومن على شاكلته وبذريعة الحياة المدنية تارة وبحجة الديموقراطية والحيادية والموضوعية تارة اخرى ؛ يهدفون الى تهيئة جماهير ونخب الاغلبية الى تقبل ذهاب رئاسة الوزراء والبرلمان والجمهورية منهم ؛ وتقبلها بصدر رحب ؛ كي ترجع ريمه الى عادتها القديمة ...!!
نعم في العراق، حاول البعض استنساخ هذه المقولة لكن بصورة مقلوبة قائلاً: ((من يريد عراقاً عراقياً فليبق هنا، ومن يريد بديلاً عن العراق فليذهب إليه))... ؛ فإذا كان القائل يقصد أن تغادر الأغلبية الأصيلة أرضها وتبقى الفئة الهجينة وبقايا العثمنة والمجنسون الجدد والغرباء الذين وفدوا إلى العراق خلال القرن الماضي والذي سبقه ، فإن هذا الامر العجيب أشبه بمن يقول للألمان: بما أنكم تحبون النمسا بحكم القومية، فاذهبوا إليها واتركوا ألمانيا للمهاجرين الأفارقة والآسيويين حديثي التجنيس ... !
ولا يذهب بك الظن إلى أن هذا الطرح يناقض الديمقراطية أو يدعو للطائفية؛ فالديمقراطية في بريطانيا مثلاً لا تعني إنكار هوية الإنجليز التاريخية ولا الادعاء بأن بريطانيا عربية أو هندية أو أفريقية، بل هي نظام يساوي بين الجميع أمام القانون من دون محو الحقائق التاريخية أو قلب الأكثرية إلى أقلية... ؛ إن الحياة المدنية لا تعني إلغاء هوية الأمة، ولا تحويل الأصل إلى فرع، بل تعني ضمان الحقوق ضمن إطار هوية جامعة.
*النموذج الهندي: هيمنة ثقافية وسطوة دستورية
من المنطقي والطبيعي تماماً أن يحكم الهند سياسيون من الهندوس، الذين يشكلون ما يقارب 80% من السكان... ؛ كما أنه من المقبول – بل ومن مُكَمِّلات قوة الديمقراطية الهندية – أن يتم انتخاب مواطن هندي مسلم لمنصب رئيس الجمهورية، كما حدث مع الدكتور عبد الكلام عام 2002 رغم أن المسلمين يشكلون نسبة ١٢٪ من الشعب الهندي ، أو أن يتولى رئاسة الوزراء مواطن سيخي مثل مانموهان سينغ، على الرغم من أن السيخ لا تتجاوز نسبتهم 2% من الشعب الهندي ... ؛ نعم لم يعترض الهندوس على ذلك لأن العقد الاجتماعي في الهند يقوم على ركيزتين متلازمتين: الأولى هي الهيمنة الثقافية للهندوسية كهوية حضارية وتاريخية مهيمنة تشكل الإطار العام للدولة، والثانية هي الضمانات الدستورية والقانونية الصارمة التي تحفظ حقوق جميع المكونات الدينية والعرقية في إطار هذه الهوية الجامعة.
هذه المعادلة تجعل من وصول أقلية إلى منصب رفيع أشبه برئاسة الرئيس الامريكي اوباما للولايات المتحدة؛ فهو لم ينتقص من حقوق البيض، لكنه في الوقت ذاته لم يقضِ على الإرث التاريخي للعنصرية والمشكلات الهيكلية التي يعاني منها السود والزنوج في امريكا كما اسلفنا ... ؛ بمعنى آخر، تبقى السيطرة الفعلية ومقاليد الأمور الاقتصادية والثقافية والسياسية في يد الأغلبية البيضاء ، بينما تمنح الرمزية السياسية للأقليات لتعزيز وهم المساواة المطلقة وإضفاء الشرعية الدولية على النظام.
*النموذج العراقي: صراع الهوية وانهيار العقد الاجتماعي
أما في العراق، فالمعطيات مختلفة تماماً... ؛ فمقارنة وضع الأغلبية الشيعية فيه بوضع الأغلبية الهندوسية في الهند هي مقارنة مجحفة وبعيدة كل البعد عن الواقع ... ؛ فالأغلبية الشيعية في العراق، حتى وهي في سدة الحكم بعد عام 2003، تشعر بأنها مهددة وجودياً... ؛ إنها أغلبية تعرضت لقرون من التهميش السياسي ومن ثم لعقود من القمع الدموي تحت حكم الفئة الهجينة والطغمة الطائفية وزبانية البعث، حيث مورست ضدها حملات إبادة جماعية ( كالاعتقالات والاعدامات العشوائية وحملات التطهير العرقي والطائفي والمقابر الجماعية وسياسات الافقار والاضطهاد والتهميش ... الخ ) فضلا عن مخططات واجراءات التغييرات الديموغرافية الممنهجة .
وعوداً على بدء؛ منذ عام 2003 وحتى اليوم، و"أيتام النظام البائد" وزبانية صدام وفلول البعث والطغمة الهجينة و الطائفية والقومجية يرددون مقولة باطلة مفادها أن "الحكم بيد الشيعة"... ؛ وهذه المقولة أخطر ما زرعته آلة الدعاية الطائفية المحلية و الإقليمية والدولية في العقول، إذ صورت للعالم وللعراقيين أن الحكومة "شيعية صرفة"، وكأن الأغلبية الشيعية تحتكر القرار الوطني، بينما الواقع يقول إن الحكومة والبرلمان يشترك فيهما الجميع: الشيعة، السنة، الكرد، والتركمان، وسائر الأقليات... ؛ إن الهدف من هذه الدعاية تشويه معالم التجربة الديمقراطية، وتأييس الأغلبية من المشاركة السياسية، ودفعهم للعزوف عن الانتخابات، وفتح الباب أمام الانقلابات، والدعوات للفوضى وحرق الأخضر واليابس ؛ للعودة إلى زمن الدكتاتورية والإقصاء والمقابر الجماعية وحروب الوكالة الخاسرة... الخ ؛ وارجاع عقارب الساعة الى الوراء .
منذ أن وطئت الفئة الهجينة أرض العراق وهي تكيد للأغلبية والامة العراقية، وتعمل على قلب المعادلة الديموغرافية... ؛ فمنذ عهد الاحتلال البريطاني تم تجنيس بقايا العثمنة ورعايا دول الجوار وشذاذ الآفاق من الدول الخارجية والبلدان الناطقة بالعربية ، وتواصلت عمليات التغيير السكاني حتى بعد 2003، عبر تجنيس جماعي وتوطين ممنهج في المحافظات الشمالية والغربية بهدف تقليص ثقل الأغلبية العراقية وزيادة اعداد المحسوبين على ابناء الفئة الهجينة والطائفة السنية الكريمة والكرد ... ؛ وإلى جانب ذلك، زُجَّ أبناء الأغلبية في حروب عبثية طوال قرن من الزمن، وقُمعت انتفاضاتهم واحتجاجاتهم، وأُعدم قادتهم وابناءهم وزُجّ بهم في السجون الجماعية والمعتقلات الرهيبة ... ؛ وبعد سقوط صدام، استمرت المؤامرة عبر إدخال أكثر من ٨٣ جنسية إرهابية لتمزيق المجتمع العراقي و الفتك بالأغلبية العراقية الاصيلة وتقليل اعدادها من خلال العمليات الارهابية والتفجيرات الاجرامية .
والنتيجة أن الأكثر عدداً صار الأضعف تأثيراً، وصار صاحب الثروة الوطنية هو الأقل تمتّعاً بخيراتها، حتى اعترف بعض رموز المكونات الأخرى بأن الكفة تميل لصالحهم في الخدمات والامتيازات والرفاهية والمستوى المعاشي ، بينما الأغلبية تعاني البطالة وسوء الخدمات وغياب الأمن والفقر ... ؛ هذه هي معادلة العراق المعكوسة التي لا تشبه الهند ولا أي تجربة ديمقراطية في العالم.
نعم بعد عام 2003، لم تنقلب المعادلة لصالحها بشكل كامل، بل وجدت نفسها في مواجهة تحالف ثلاثي الأضلاع: إرهاب سني متطرف (تمثل بالقاعدة وداعش وغيرهما )، ومشاريع انفصالية كردية، وتدخلات إقليمية (إيرانية وتركية وخليجية) فضلا عن الضغوط الامريكية وغيرها ؛ وكلها تعمل جميعاً على إفشال أي استقرار حقيقي ... ؛ لذلك، فإن فكرة "الحكم الشيعي" هي مقولة مضللة وخطيرة... ؛ فالحكومة العراقية هي حكومة شراكة قسرية (كوتا طائفية-عرقية) يتقاسمها الشيعة والسنة والأكراد وغيرهم ، وهي شراكة هشة قائمة على المحاصصة وليس على المواطنة، مما يجعلها عاجزة عن اتخاذ قرارات سيادية حاسمة... ؛ فالأغلبية هنا، خلافاً للهند، ليست مسيطرة سيطرة مطلقة، بل هي محاصَرة ومحاصَصة في آن واحد.
*اختطاف الهوية ومحاولات قلب المعادلة
فالمقولة الشهيرة المنسوبة للهند: "من يريد دولة إسلامية فليذهب إلى باكستان، ومن يريد دولة هندوسية فليذهب إلى بورما، ومن يريد هنداً هندية فليبق هنا" – تُختَزَلُ غالباً لتقديم الهند كدولة علمانية محايدة... ؛ لكن التفسير الأعمق يكشف أن "الهند الهندية" هي تعبير عن الهوية التاريخية التي صاغتها الهندوسية، مع منح الآخرين حق العيش تحت مظلة هذه الهوية الثقافية المسيطرة، وليس بإلغائها... ؛ كما اسلفنا .
ومحاولة استنساخ هذه المقولة في العراق بصيغة: "من يريد عراقاً عراقياً فليبق هنا، ومن يريد بديلاً عن العراق فليذهب إليه" كما فعل البعض – هي محاولة ساذجة وخطيرة إذا قُصِد بها طرد المكون الاكبر والاعظم من نسيج العراق (كالشيعة العرب أو غيرهم) تحت دعاوى وذرائع مختلفة ... , كما اسلفنا ؛ فالهوية العراقية هي هوية تراكمية قائمة على المكون الاكبر وتاريخه الطويل وتحولاته الهوياتية ؛ الا انها هوية مشتركة ايضا ، وليست حكراً على طائفة أو عرق ... ؛ و الخطر الحقيقي لا يكمن في وجود هذه المكونات، بل في مشاريع بعض النخب داخل هذه المكونات التي ترفض الدولة العراقية الحديثة و لا تقبل بقيمومة الاغلبية الاصيلة على الهوية الوطنية والمشهد السياسي , وتعمل لصالح أجندات انفصالية أو إقليمية أو تكفيرية أو خارجية مشبوهة أو عودة لنموذج الهيمنة القديم والمتمثل بإقصاء الاكثرية لحساب الاقلية .
*خاتمة: استحالة المقارنة وضرورة البحث عن نموذج عراقي خاص
خلاصة القول، إن المقارنة بين الهند والعراق " مقارنة بعيدة كبعد المشرقين "، فالهند دولة قائمة بذاتها على عقد اجتماعي تاريخي طويل، بينما العراق لا يزال يبحث عن عقد اجتماعي جديد يجمع مواطنيه بعد صدمة سقوط النظام الهجين السابق والغزو والاحتلال والصراع الطائفي... ؛ فالتجربة الديمقراطية في العراق لا زالت هشة وضعيفة مقارنة بالهند، وهي تواجه تحديات وجودية لم تواجهها الهند بهذه الحدة.
لذا لا يمكن قياس تجربة العراق الفتية والمعقدة بمعيار تجربة الهند العتيقة والمستقرة نسبياً... ؛ و الحل لا يكمن في استنساخ نماذج الآخرين، ولا في طرد أي مكون عراقي أو اقصاءها ، بل في بناء عقد اجتماعي عراقي جديد يعترف بالهوية الام – والمتمثلة بهوية الاغلبية – وكذلك بالهويات التعددية الاخرى للبلاد، ويؤسس لدولة مواطنة حقيقية تقوم على المساواة القانونية الكاملة وتفكيك إرث المحاصصة والطائفية، مع ضمانات دستورية تحول دون عودة هيمنة الاقلية على الأغلبية الاصيلة وبقية مكونات الامة العراقية مرة أخرى... ؛ و هذا هو التحدي الحقيقي، وكل مقارنة أخرى هي ضرب من التضليل وتكريس للأوهام والانقسام .
#رياض_سعد (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
