المُدونّات المذهبيّة للأحوال الشخصيّة ومُدوّنات النظام السياسي في العراق

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 8451 - 2025 / 8 / 31 - 21:44
المحور: حقوق الانسان
    

قرأتُ الكثيرَ عن "المُدوّنةِ الجعفريّة " لتنظيم "الأحوال الشخصيّة" في العراق.
لم أفهم منها شيئاً.
يُقالُ أنّ هناك "مُدوّنة سُنيّة" أيضاً.
لو كان الأمرُ صحيحاً.. لن أفهمَ منها شيئاً أيضاً.
ليس من السهل عليّ "فهم" أشياء كهذه، ناهيكَ عن ابداءِ الرأيّ فيها.
ولكنّ الذي أفهمهُ "شخصيّاً، وأقتنِعُ به، هو أنّهُ كُلّما كثُرَت "المُدوَّنات الشرعيّة"، كُلّما ضاعت الحقوق "الشخصيّة".. أو توزّعَ "دمها" بين "المُدونّات المذهبيّة".
نحنُ في عام 2025.
إذا كان قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 "سيّئاً"..
هل نعودُ 66 عاماً إلى الوراء، لنأتي ببدائلَ "أسوأ" منه؟
هل تعرفونَ لماذا لم أفهم شيئاً من هذه "المعمعة" كلّها؟
لأنَ القضية لم تعُد قضية قانون "وضعي"، أو أحكام "شرعية"، أو تفسيرات "فقهية"، بل أصبحت "هستيريا جماعية" يُشارك فيها الجميع، والخاسرُ الوحيدُ فيها هو "الأنسان".. أمرأةً كان أم رجلاً أم طفلاً.. أم فرداً كان في يومٍ ما ينتمي لـ "أُسرةٍ" ما، ليتحوّلَ إلى"مُقاتلٍ" من أجل "الحقّ الشرعيّ"، ولتتحوّلَ هذه الأُسرةَ (الآنَ أو لاحقاً) إلى"أجنحةً" مُتصارِعةً يُمزّقها هَمُّ "الأرث" القادمِ، وكيفية توزيعه لاحقاً بين "الوارثين".
هل تعرفونَ لماذا لم أفهم شيئاً من هذه "المعمعة" كلّها؟
لأنّني أقرأُ لـ "شيعةٍ وسُنّةٍ" يقفونَ مع "المُدوّنة".. و"شيعةٍ وسُنّةِ" يقفونَ ضدّها!!
لأنّ الجميع.. "مُثقّفين" و"غير مُثقّفين"، و"مُختّصّين" و"غير مُختّصين"، يخوضونَ فيها.. كما لو أنّ العراقَ لم يَعُد لديهِ من "الهُمومِ الثِقال"، همّاً عداها.
نحنُ في عام 2025.
هل تعتقدونَ أنَ "نظاماً سياسيّاً" يعجز عن اقرارِ قانونٍ لـ "النشيدِ" و"العَلَم الوطنيّ"، قادِرٌ على اقرار قانونِ جديدٍ للأحوال الشخصيّة، يحظى بالإجماع "الطائفي"، "الطائفي" فقط، وليس تحقيق الاجماع "الوطني"، عليه؟
أنا لا أعتقِدُ ذلك.
مزيداً من "المُدوّنات".. باركَ اللهُ فيكم، وبالنظام السياسي في العراق.

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل