هل يجوز نزع سلاح المقاومة اللبنانية؟

منذر علي

الحوار المتمدن-العدد: 8444 - 2025 / 8 / 24 - 00:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في كل مرة يُطرح فيها ملف "سلاح المقاومة" في لبنان، يُقدَّم النقاش وكأنه قضية قانونية – دستورية محضة، أو مسألة "سيادة الدولة" و"حصرية السلاح بيد المؤسسات الرسمية". لكن الواقع أكثر تعقيدًا، وأكثر خطورة. فالسؤال الحقيقي ليس: هل نزع السلاح يعزز الدولة؟ بل: أيّ دولة؟ ولمصلحة من؟

حين يطالب بعض السياسيين اللبنانيين اليوم بنزع سلاح المقاومة، فإنهم لا يطرحون مشروعًا سياديًا مستقلًا بقدر ما يعيدون إنتاج ما فشلت إسرائيل في فرضه بالقوة العسكرية، سواء في عدوان تموز 2006، أو في التصعيد الأخير خلال خريف 2024. المشروع الذي انهزم على يد المقاومة يُقدَّم اليوم تحت غطاء "مشروع وطني"، يتبناه بعض السياسيين المحليين، لكن بلسان الخارج ومنطقه.

تماهٍ خطير مع خطاب العدو

المدهش ـ أو الفاضح ـ في هذا الطرح، هو تطابقه شبه الحرفي مع الخطاب الإسرائيلي، الذي يُحمِّل المقاومة مسؤولية العدوان، ويصوّر الرد على الاحتلال على أنه تهديد للسلام. من يروّجون اليوم لخطاب "سلاح حزب الله يجرّ لبنان إلى الهلاك"، لا يقولون شيئًا جديدًا، بل يرددون بالحرف ما تقوله تل أبيب منذ عقود: "المقاومة هي المشكلة، لا الاحتلال". بهذا المنطق، لا تُدان إسرائيل على عدوانها المستمر، بل تُدان المقاومة على مقاومتها. ويصبح من يحمي لبنان متّهمًا، ومن تواطأ مع الاحتلال بطلًا قوميًا في نظر بعض النخب.

حين يُعاد تشكيل الذاكرة الوطنية

التاريخ هنا ليس هامشًا، بل ساحة معركة أساسية. فإسرائيل حين غزت لبنان عام 1982، لم تكن هناك مقاومة تستفزّها. كانت المقاومة نتيجة للاجتياح، لا سببًا له. والمقاومة التي نشأت حينذاك، لم تكن محصورة بحزب الله، بل جمعت طيفًا واسعًا من القوى الوطنية: من الحزب الشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي، إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، فحركة أمل، وصولًا إلى حزب الله. وكان الذين يتحدثون اليوم عن "سيادة السلاح" هم أنفسهم من تحالف مع الاحتلال أو تواطأ معه أو التزم الصمت أمام مجازره، من صبرا وشاتيلا إلى قانا.
فهل يجوز، أخلاقيًا وتاريخيًا، أن يُطلب من هؤلاء الذين قاتلوا لتحرير الأرض أن يسلموا سلاحهم لمن خان القضية، أو عجز عن حمايتها؟

منطق "الدولة" كأداة للإلغاء

اللافت أن دعاة "حصرية السلاح بيد الدولة" هم أنفسهم الذين فرّطوا بهذه الدولة، فحوّلوها إلى شركة طائفية مُفلسة، تخضع في قرارها السيادي لمحاور إقليمية ودولية، تحديدًا للرياض وواشنطن وتل أبيب. هؤلاء لا يطالبون بدولة سيادية، بل بدولة ضعيفة، مجرّدة من وسائل الردع، تتنازل طواعية عن آخر أدواتها في مواجهة العدو التاريخي للبنان والمنطقة.
لو كان الجيش اللبناني هو الذي حرّر الجنوب، وتصدّى للعدوان الإسرائيلي على مدى ثلاثة عقود، لكان من المنطقي ـ بل من الواجب ـ أن تُسلَّم إليه المهام الدفاعية. لكن الحقيقة أن المقاومة، لا المؤسسة الرسمية، كانت في صدارة المواجهة. والذين يطالبون اليوم بنزع سلاحها، لم يقاتلوا يومًا، بل راهنوا دائمًا على الخارج.

مقاومة محلية في وجه مشروع إمبراطوري

ما يجري اليوم في لبنان ليس مجرد خلاف داخلي، بل هو امتداد لهندسة إقليمية شاملة، تهدف إلى إعادة رسم موازين القوى في المنطقة بما يتناسب مع مصالح "المركز الإمبريالي" وشركائه. لقد فشلت إسرائيل في القضاء على المقاومة بالقوة، فسلّمت المهمة لوكلائها: "أنتم أصحاب اللغة اللبنانية، فقولوا إن السلاح غير شرعي. نحن نقصف، وأنتم تنظّرون. نحن نحاصر، وأنتم تُبرّرون."
هذه ليست نظريات مؤامرة، بل وقائع. فبينما تقصف إسرائيل جنوب لبنان، وتغتال القادة المقاومين، وتضغط عبر لوبياتها في العواصم الكبرى، يظهر من يروّج لنزع سلاح المقاومة على أنه "حماية للبنان"! لكن أي لبنان هذا؟ لبنان السياحة والحياد؟ أم لبنان الخاضع الذي يُعَدّ لتوقيع "اتفاق سلام" بعد سنوات من الحصار والتجويع والتخويف؟

من الذي يجب أن يُنزع سلاحه حقاً؟

في الحقيقة، السؤال الأخلاقي والسياسي ليس: هل يجوز نزع سلاح المقاومة؟ بل: هل يجوز إبقاء سلاح التبعية والارتهان؟ هل يجوز أن تستمر الميليشيات المرتبطة بإسرائيل والسعودية في العمل بحرية، بينما تُدان المقاومة لأنها رفضت التوقيع على صكّ الاستسلام؟
سلاح المقاومة ليس أداة حرب عبثية، بل مظلة بقاء. هو ما أبقى لبنان في موقع الندية، وما حال دون تحوّله إلى ساحة مكشوفة أمام المشروع الصهيوني. ومن يطالب بنزعه، لا يبني دولة، بل يُفرّغها من مضمونها.

الخلاصة: ما الذي نريده للبنان؟

هل نريد دولة بلا مقاومة، أي دولة بلا قدرة على الدفاع؟ أم نريد مقاومة بلا دولة، أي مقاومة متروكة دون غطاء سياسي؟ ليس المطلوب الاختيار بين نقيضين، بل إعادة تعريف الدولة على قاعدة جديدة: دولة قوية، عادلة، مستقلة، تحضن المقاومة وتؤطّرها، لا تقمعها ولا تتواطأ عليها.
ولذلك، فإن الدفاع عن سلاح المقاومة اليوم، ليس دفاعًا عن حزب أو فصيل، بل دفاع عن منطق السيادة الفعلية في وجه سيادة زائفة تُباع بالتصريحات وتُشترى بالمساعدات.
فإذا كان لا بد من نزع سلاح ما، فلننزعه من أيدي من باعوا السيادة، لا من الذين دفعوا الدم ثمنًا لها.

#منذر_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل