لنعمل معا على مكافحة التمييز والعنف على أساس الدين والمعتقد في العراق والعالم

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8441 - 2025 / 8 / 21 - 22:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اليوم الدولي 22آب-أغسطس لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد منصة لإطلاق خطاب التسامح بديلا يمكنه وقف خطاب الكراهية وجرائمها
— ألواح سومرية معاصرة
بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد الذي يصادف الثاني والعشرين من آب أغسطس من كل عام فلنعمل على فضح من وما يغذي خطاب التمييز والكراهية وافتعال الأزمات والصراعات وأعمال العنف المفرط المتطرف المتشدد التي ترقى أو تؤدي لأعمال الإرهاب وجرائمه ولن نستطيع تحقيق السلم الأهلي والاستقرار والأمن والأمان من دون خطاب التسامح والإخاء ومنع إفلات المجرم من جريمته مع التأكيد حتما على قيم السلم الأهلي واحترام الآخر والتعدد والتنوع في إطار وجودنا الجمعي المشترك فهلا كنا يدا بيد من أجل انسحاب كلي نهائي من جماعات التطرف بخاصة المسلحة منها وعدنا للانضمام لجموع الشعب بتنوع مكوناته وبقيمه السامية في الإخاء والاشنغال بجهود البناء والتقدم؟ أم أن بعضنا ما زال بوهم العنتريات الفارغة التي لا تعني سوى إيقاع مزيد ضحايا أبرياء وتفاقم الأزمات أكثر!؟ الآتي من القريب العال يدعونا لشجاعة الاختيار الصائب للحياة الحرة الكريمة فكرامة الإنان الأنا والآخر هي الأساس لعيشنا الآمن
***

جاء قرار الأمم المتحدة بتخصيص يوم دولي لإحياء ذكرى ضحايا العنف على أساس الدين أو المعتقد في ضوء تفاقم أعمال العنف ضد أماكن العبادة والأعيان بأماكنها المخصوصة وطبعا تلك التي استهدفت بصورة مباشرة أو غير مباشرة أتباع الديانات والمعتقدات المختلفة فضلا عن (الأقليات القومية والإثنية)، حيث ورد في قرار الجمعية العامة ذي الرقم 296/73 الصادر في مايو آيار 2019؛ تخصيص الثاني والعشرين من آب - أغسطس من كل عام ليكون يوماً دولياً لإحياء ذكرى ضحايا العنف القائم على الدين أو المعتقد وهو ما تلا مباشرة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، الذي يُوافق 21 آب - أغسطس من كل عام.

إن المجتمع الإنساني برمته، وفي إطار ما بات يحياه من استغلال الدين في خطاب الكراهية والاستعداء والأعمال الإرهابية يُعرب عبر هذا القرار وعبر أشكال من الأنشطة عن بالغ القلق بشأن تفاقم أعمال العنف والتعصب المستندة أو المنطلقة في ضوء ما يُزعم أنه يقوم على (أساس الدين أو المعتقد) بكل ما يفضي إليه من ارتكاب الجرائم ضد الأفراد والجماعات، بمن فيهم حصرا المستهدفون من المنتمين لمجتمعات دينية أو أقليات.

إن تفاعل أي طرف مع الإرهاب والتطرف والتشدد، بكل أشكالها وصورها لا يمكن أن يربط تلك الجرائم بصيغ التعميم وإلحاقها بأي دين أو معتقد أو هوية أو حضارة أو أية مجموعة عرقية. لأن ذلك الربط سيعمق التخندقات والتمترس خلف ظواهر العزلة والانفصال ومن ثم مزيد احتراب واقتتال وبلا نهاية أو حل بديل في وقت يشهد عالمنا اتساعا مهولا للصراعات والأزمات من تلك التي وضعت أكثر من ثلث سكان الكوكب تحت وطأة معاناة من شكل من أشكال الاضطهاد الديني وسيتسع عندما نضم إليه نظيراته من أسباب الاختلاف العائدة للمعتقد والانتماء القومي الإثني وما إلى ذلك.

إنَّ جملة أعمال الإرهاب المحلية والدولية إنما تستهدف ترهيب أو ترويع أعضاء المجموعات الدينية، منعا لفرص ممارستهم شعائرهم الدينية التي تُحظَر في عدد من البلدان حتى في البيوت أو الأماكن المنعزلة المتوارية عن الأنظار..

إن هذا القرار والنهج الذي دعا إليه ومحمولاته الفكرية لا تحدد دينا أو معتقدا من دون آخر إنما أكد (القرار) على شمول جميع ضحايا العنف وكافتهم بما يمكنه رفع الوعي الجمعي والفردي بأهمية التمسك بخطاب احترام التنوع الديني وقبول الآخر واحترام حرياته وحقوقه.. وهنا فإنّ القرار الأممي يساعد على تنمية الأمل في مكافحة جرائم الكراهية وأعمال العنف المرتبطة بالدين و-أو المعتقد، وتشجيع الحوار بين أتباعهما والمنتمين لجماعات قومية أو عرقية مختلفة..

ولابد لنا هنا من التأكيد على أن القلق الذي يعانيه ملايين البشر ومعاناتهم بالتحديد يتأتى من الصور النمطية وظواهر التعميم في تصنيف الأمور ومثل ذلك المعاناة من العنصرية والتمييز و-أو أعمال العنف على أساس الدين أو المعتقد. كل تلك القضايا إنما تتفاقم في ضوء حال التطرف والتشدد فيما أشرنا إليه للتو بخاصة لدى القوى التي تحمل أيديولوجيات التيار اليميني المتطرف وما يغرسه وينمّيه من فكر سياسي يثير التحريض ويستغل الضعف والخوف غير المبرر المتفشي وسط فئات بعينها إلى جانب إشاعة تلك القوى المعلومات المغلوطة لتحقيق مآربها ومطامعها الضيقة.

وأذكّر هنا بهذه المناسبة بتلك الزيادة الاستثنائية وغير المسبوقة في الخطابات العنصرية وخطابات التمييز وكراهية الآخر أو كراهية الأجانب، بما في ذلك التمترس ضد المهاجرين واللاجئين والفئات المكتومة المصادرة وتحميلهم مسؤولية أحداث ووقائع لا علاقة لهم بها البتة..

إن البديل بالمستوى الإنساني الأشمل ربما جاء عبر تعميد خطابات احترام الآخر وتبني أو إقرار التنوع والتعددية ومكافحة خطابات الكراهية والتمييز على أيٍّ من الأسس الدينية بين أتابع المعتقدات والآراء والانتماءات للتعدد القومي والعرقي أو الإثني وغيرها؛ كل ذلك في ضوء تحمل المجتمع الإنساني الدولي بمؤسساته ومكوناته لأداء الأدوار الإيجابية المنوطة بهم بخاصة في استخدام وسائل الإعلام الحديثة بكل مستوياتها وأدواتها…

إننا أمام وحشية سلوك التطرف وعنفه وتحولاته إلى مستويات باتت تقذف بالضحايا بالجملة وبصورة خطيرة غير مسيطر عليها كل ذلك ليس من الدين و-أو المعتقد لكنه من متشددي أو متطرفي أتباع هذا الدين والمعتقد أو ذاك بخاصة عندما يشكلون مصدر قوة مسلحة وقدرات تهدد الآخر وعليه فإن التوعية المقابلة تكمن في مكافحة فكرة العقيدة الوحيدة صاحبة الجزم بمطلق الصواب ومنح فرصة للتحدث عن (المعتقد) كونها يحتمل الخطأ مثلما يحتمل الصواب وهنا لا جزم ولا مطلق منسوب إلى الذات فيصادر الآخر ويمنح نفسه حق إبادة ما يراه خارجا على الصواب صوابه أو ما يراه مطلق الصواب في وجوده ممتنعا على الآخر المختلف معه!

إن وثيقة الإخاء الإنساني للسلم العالمي والعيش المشترك، التي وقعها البابا فرانسيس والإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب كانت وتبقى واحدة من مخرجات الحوار بين أتباع الديانات وقادتها ومرجعياتها بديلا عن فتاوى تبيح العنف واستخدام خطاب الحروب واستعداء الآخر وإدخال العالم بفتن بلا منتهى متسببة بالأزمات والاحتقانات وتفجراتها..

ومن قبل ومن بعد لابد من التوكيد على نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق والعهود الملحقة بخاصة هنا المواد 18 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل التعبير عن حرية الفرد في الإيمان بدين أو معتقد، وحرية الرأي والتعبير، وامتلاك الحق في التجمع السلمي وأيضا الحق في حرية تكوين الجمعيات والمنظمات باختلافها بما يتمسك بخدمة الإنسان لكن بجميع الأحوال فإن مجموع ذلك إذا ما تم على وفق نهج الحقوق والحريات ومفاهيمها فإنه سيلعب دوره في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد ويفتح آفاق التسامح والإخاء والمساواة..

إن خطاب التسامح لا ينطلق ولا يتأسس فعليا إلا على أساس الحوار الموضوعي البنَّاء المفتوح القائم على احترام الآخر وأفكاره بما يعزز جسور الأمل والاتصال التعايش السلمي بين أتباع الأديان والمعتقدات والثقافات والتصدي لمهام مكافحة الكراهية الدينية وأشكال التحريض وممارسات العنف ببدائل تتمسك بالسلم الأهلي وخطاباته المتفتحة.

إن هذه الرؤية تشمل واقع مجتمعنا الإنساني باتساع تنوعاته ووجوده وهي تشمل ضمنا واقعنا شرق الأوسطي والعراقي منه على سبيل المثال لا الحصر إذ تمتلك هنا ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام التام والكلي الكامل لحرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها دورها الإيجابي الملموس في تعزيز النهج الديمقراطي وفي مكافحة التعصب الديني وغيره بكل أشكاله وأنماطه.

لكن ما يحدث عراقيا منذ 2003 حتى يومنا هو تفاقم أعمال العنف المتطرفة وجرائم الإرهاب والترويع على أساس يزعم كونه دينيا اعتقاديا وفي ظل هذه الأجواء وتراكم ما يُرتكب تستمر أعمال التعصب والعنف ضد الأفراد وهي الأفعال الإجرامية المستندة لمبرر يزعم قيامه على أساس الدين و-أو المعتقد ، ليطارد هنا ويقع بآثاره الكارثية المأساوية على أتباع المجموعات الدينية والأقليات المذهبية كما باختلاق الصراع المفتعل بين شيعة وسنّة وكما في التغييرات الديموغرافية بطرد أو تصفية الصابئة المندائيين والإيزيديين والمسيحيين بكل مكوناتهم من كلدان آشوريين سريان ويمكن للقارئ أن يضيف ما شاء وهو محق عندما يتعلق بالعراق لأن البلاد دخلت ظواهر الفوضى والأزمات العائدة للتطرف [الديني] وما يرتبط بتأويلات رجالات يزعمون أنهم رجال هذا الدين أو ذاك ويتحكمون بنشر عقيدة لا معتقد إذ الأولى تجزم بالصواب المطلق للذات فيما الثانية تسمح بالحوار واحتمالات الخطأ والصواب وتجنب ادعاء تمثيل المطلق الذي يلغي الآخر ويصادره بل يعمل على إفنائه بفتاوى أنا ومن بعدي الطوفان..

إن العراق [الرسمي] يشارك في إطار المجتمع الدولي بخطاب لا يقر أي تجاوز على العهود والمواثيق الأممية لكنها في الداخل يمعن يوما بعد آخر أكثر وأكثر إيغالا في العنف والتطرف ومآرب طبقة رجال الدين الراعية لخطاب الاستعداء والانتقام من الآخر والثأر منه وارتكاب الجرائم بفتاوى الكراهية وتبريرها بالديني وبقدسيته زعما وزورا وبهتانا..

ولهذا يأتي القرار الأممي 73/296، المعنون ❞اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد❝ ليشكل أكبر إدانة لذاك السلوك ونهج إشاعة الخرافة والجهل للسطو على أوسع قطاع مجتمعي في وقت يدين القرار ومساره بشدة أعمال العنف والإرهاب التي تستمر في استهداف الأفراد والجماعات على أساس دينهم أو معتقدهم أو ما شابه من إيمان، بمن فيهم جميع المنتمين إلى (الأقليات) الدينية على أساس الدين والمعتقد أو باسمهما.

إن من الخطل والخطر أن يتم الربط بين الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، وبين أي دين أو هوية أو حضارة أو جماعة قومية أو عرقية.

ونحن بحاجة لمشاركة رؤية الأمم المتحدة وقرارها بالتوكيد على أنّ “تجريد الضحايا من إنسانيتهم هي من الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وأن الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الإرهاب هي اتخاذ تدابير تُعنى باحترام كرامة الإنسان وتعلي من سيادة القانون.” بوقت نبقى بحاجة ونحن نذكر هذه الحقائق للتوكيد على الأوضاع العراقية القلقة بسبب تفشي نهج الخرافة ومنطقها تلك التي يجري تمرير خطاب الكراهية وافتعال الصراع والاقتتال والأعمال الإرهابية بذريعة الدين والمعتقد وطبعا السبب الحقيقي المطلوب فضحه هو جر أقدام واستغفال فئات بعينها نحو التطرف العنيف وما يصله من سلوك إرهابي.. فهلا تنبهنا إلى تلك القضية الجوهرية كي نعيد نشر قيم التسامح والإخاء والتعايش السلمي بين جميع المكونات من دون تمييز من أي نوع وسبب أو ذريعة!؟

إن الإجابة الموضوعية عللا السؤال حتما هي ما سيقرب الجموع من مناطق الحل البديل حيث ملايين المهجرين واللاجئين والنازحين وحيث كثير من التغييرات الديموغرافية واحتلال المعابد والكنائس والكنيس والمندى وغيرها وحيث استهانة بالآخر بسبب دينه أو معتقده بينما سيعني التلكؤ في الاستجابة للنداء الأممي وفحواه الإنسانية السامية سيعني مزيد آلام وفواجع ومآس!! فهل من يقبل هذا المنطق بعصر العقل العلمي ومخرجاته القيمية؟؟؟؟

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل