ما دامت الولاية الثانية لا تقررها صناديق الانتخابات فعلام الاستقتتال عليها...؟

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 8434 - 2025 / 8 / 14 - 00:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طبقاً لتركيبة نظام المكونات والمحاصصة القائم في العراق والمعبر عنه بنظام الانتخابات الحالي فإنه من الاستحالة حصول أية قائمة انتخابية ومهما كانت على الأغلبية البرلمانية لأن ذلك يتطلب:
1. نظام انتخابي يقوم على اعتبار العراق منطقة انتخابية واحده. يتيح للناخب في البصرة والحلة مثلاً التصويت لمرشحين من الموصل واربيل وسليمانية والعكس صحيح . في هذه الحالة فقط فإنه نظرياً يمكن حصول قائمة على عدد من النواب يمكّنها بمفردها ومن دون عقد تحالفات تشكيل الحكومة واختيار رئيس لها.
2. قائمة انتخابية وطنية عابرة للمكوناتية.
وكلا الشرطين أعلاه غير موجود في العراق الحالي...في هذه الحالة فإن الولاية الثانية كما الأولى ومن يكون رئيس الحكومة والأمر ينطبق على رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان أيضاً لا تقررها نتائج صناديق الانتخابات ، بدليل أن مقاعد الكتلة الصدرية وفق نتائج انتخابات عام 2021 بلغت 73 مقعد ولم تتمكن من تشكيل الحكومة ولا كان رئيس الحكومة منها، الأمر الذي دفعها الى الانسحاب من البرلمان وعدم المشاركة في انتخابات 2025 المقبلة، في حين أن قائمة تيار الفراتين " قائمة السيد محمد شياع السوداني" لم تحصل الا على مقعدين مع ذلك تم اختياره ليرأس الحكومة.
فإذن نتائج صناديق الانتخابات لم يكن لها دور في تقرير من يكون رئيس الحكومة بل أن الأمر يعتمد على:
1. التوافقات بين رؤساء الكتل لتشكيل تحالف بينهم كما حصل في تشكيل الإطار التنسيقي القائم حاليا والذي اختار السوداني ليرأس الحكومة الحالية واختيارهم له لم يستند الى عدد المقاعد التي حصلت عليها قائمته أو عدد الأصوات التي حصل عليها شخصياً في الانتخابات .
2. والتوافقات بين رؤساء الكتل: لا يقررها البرنامج الذي يتقدم به الطامحون لإشغال المنصب فالاختيار يتم على أساس تعهد المرشح بتحقيق الاشتراطات النفعية التي يشترطها رؤساء الكتل المنضوية ضمن التحالف، ولا حتى المصلحة العليا للبلد بدليل إنك لم تسمع من الإطار التنسيقي مراجعة البرنامج الحكومي أو تقييم لما تحقق من انجازات، وانما مقدار ما يحصل عليه رؤساء الكتل من مغانم في المال والنفوذ، ومدى الانصياع لتنفيذ كل الرؤى مجتمعة وإن كانت متضاربة.
3. العامل الحاسم لبلوغ المال والنفوذ الذي تحصل عليها كل كتلة سياسية يتوقف على عدد المناصب التي تستحوذ عليها تلك الكتله.
4. وعدد المناصب لا يكفي وحده لأن تكون غاية بذاتها لبلوغ المغانم بل ما يقرر ذلك مساحة التشكيلات المرتبطة بالمنصب وحجم مقدرات الدولة التي يمكن التصرف فيها من خلال تلك المناصب، وأيضاً حجم الأموال المخصصة للتشكيل " وزارة أو هيئة عامة"، من خزينة الدولة وحجم الإيرادات التي يحصل عليها التشكيل الحكومي بموجب القوانين النافذة وهي مال عام. ففي نهاية المطاف تلك هي ما تشكل الوعاء الذي يحلب منه شاغل المنصب المغانم لصالح المسؤولين في كتلته وحزبه.
5. والكتل السياسية في اختيارها لرئيس الحكومة تشترط أن يكون ممثلها وأداتها هي وان لا يخرج عن طوعها في أي قرار يتخذه ، حتى ان بعض رؤساء الكتل التي اختارت السوداني قالتها من دون أية مواربة ان السوداني مجرد مدير عام يعمل لديها وان عليه الرجوع اليها لاستحصال موافقتها قبل اتخاذ أي قرار في شؤون الدولة.
وفي هذه الحالة فإن رئيس الحكومة لا يكون من نتاج صناديق الانتخابات ولا يمثل الناخبين وغير معني بمصالحهم وليس مسؤولاً أمامهم .
أما على الصعيد البيني بمعنى المنافسه ضمن المكون الواحد فإن نتائج الانتخابات لهذا المرشح أو ذاك انما تحسمها عوامل من بينها صلة المرشح برئيس الكتلة الذي يوفر الدعم له والقدرة على اطلاق الوعود بتحقيق الفوائد الفردية للناخبين، والامتداد العشائري للمرشح .
لكن دور المال الذي رافق الانتخابات العراقية منذ الدورة الأولى بعد عام 2004 بدأ متواضعاً ليرتفع بشكل حاد وجنوني في الانتخابات المقبلة والتي يجري التحضير لها حالياً، حتى لكأن الصوت الانتخابي بات أشبه بمزاد للوحات الفنية، وباتت المعركة الانتخابية معركة مال وشراء أصوات ليس إلا، لسببين:
الأول: عزوف الناخبين من المشاركة في الانتخابات.
والثاني: ضخامة الأموال المنهوبة من خزينة الدولة من قبل الأحزاب والكتل سواء عن طريق مكاتبها الاقتصادية أو صفقات المشاريع والكومشنات التي تجنيها بواسطة شاغلي المناصب الحكومية التابعين لها .
حتى ان يزن مشعان الجبوري رئيس تحالف "صقورنا" قال في لقاء مع فضائية زاكروس تابعته أمس: ان كلفة الحصول على المقعد كانت في السابق تتراوح بين 750 مليون الى مليار دينار عراقي وباتت اليوم 5 مليار دينار.
وأضاف موضحاً: ان ائتلاف عزم مثلاً الذي يسعى للحصول على 20 مقعد فأنه قد وضع لذلك ميزانية تبلغ 100 مليون دولار بواقع 5 مليون دولار للمقعد النيابي الواحد .
في هذه الحالة لم تعد الوعود الانتخابية تشكل عامل جذب للناخبين بعد تأكدهم من كذبها وبات الثمن يستوفى مقدماً الأمر الذي لا يتوفر لغير المرشحين على القوائم الانتخابية التابعة للأطراف المهيمنة على السلطة والتي احكمت سيطرتها على المال العام وخزينة الدولة والتي باتت عاجزة عن تأمين رواتب موظفي الحكومة وباتت ديون الحكومة للمصارف الأهلية والتي تعود عائدية معظمها لتلك الأطراف بشكل مستتر الى 103 ترليون دينا كما أوضح النائب عن الحلة أمير المعموري في مقابلة تلفزيونية قبل يومين.
في هذه الحالة:
-ما جدوى اجراء انتخابات لإعادة انتخاب نفس الحكومة التي عمقت محنة الناس المعيشية من جراء عدم معالجتها لأثار تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي في ظروف الاعتماد الكلي على التصدير، وفوق ذلك المبالغة في فرض الضرائب...؟
-وما جدوى اجراء انتخابات لإعادة نفس الحكومة التي عجزت عن مواجهة الفساد والسلاح المنفلت والجريمة المنظمة وانتشار المخدرات والاغتيالات وحالات الانتحار...؟
-وما جدوى اجراء انتخابات لإعادة نفس الحكومة التي عجزت عن مواجهة الملفات الوطنية الكبرى في الحفاظ على الأراضي والمياه والنفط ...؟
والأهم من ذلك كله: ما دامت الولاية الثانية لا تقررها صناديق الانتخابات، فعلام الاستقتتال عليها إذن...؟

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل