بستوكة الانتخابات في العراق ...

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 8371 - 2025 / 6 / 12 - 16:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تردد قبل يومين بأن الأطراف السياسية المتنفذة تنوي بعد انتهاء عطلة العيد إحداث تعديل على قانون الانتخابات يقضي باحتساب 80% من الأصوات التي يحصل عليها مرشحو كل قائمة انتخابية لرئيس القائمة بالذات.
هذا التوجه مصمم أساساً لمصلحة رؤوس الأطراف السياسية لإيصالهم لقبة البرلمان بصرف النظر عن عدد الأصوات التي يحصلون عليها، لكنه في نفس الوقت -إن أُحسن استثماره من قبل القوائم ذات الفرص المتدنية بالحصول على الأصوات – يخدم تلك القوائم بوصول من يمثلها الى البرلمان، ولكن تحت شرط أساسي غير متوفر في الثقافة المجتمعية والسياسية الملتبسة في العراق بعد عام 2003، ذلك الشرط هو: انكار الذات وتغليب المصلحة العامة الحقيقة للناس على المصلحة الشخصية.
هوامش لابد منها:
1. الموقف الشعبي من الانتخابات منقسم بشكل حاد بين مقاطعتها وبين المشاركة فيها، وقد تم التعبير عن ذلك وعلى مدى الدورات الانتخابية السباقة عمليا بعزوف 80% ممن يحق لهم التصويت عن المشاركة فيها، واقتصار المشاركة على نسبة 20% وهم منتسبو الأحزاب المهيمنة على السلطة والمنتفعين منها والموالين لها لأسباب أيديولوجية وطائفية وعشائرية ومناطقية، الى جانب ما يفعله المال السياسي من شراء للأصوات والذمم.
2.يبني المقاطعون للانتخابات موقفهم الرافض من المشاركة فيها من عدم حصول تغيير يذكر في بنية الطبقة السياسية المهيمنة على السلطة، ولا في سلوكها العام في معالجة معضلات وهموم الناس، وانغماسها في سلوك تقاسم المغانم وترسيخ المحاصصة وشراء المناصب والإثراء على حساب الشعب وعدم الالتفات لمعالجة قضاياه المعيشية والمصيرية، فالتغيير هو الهدف المعلن لكل الانتخابات في مختلف دول العالم وعندما لا يتحقق ذلك فإن إجراءها من عدمه سيان.
3. وبدلاً ان ترعوي طغمة المحاصصة والفساد وتفيئ الى رشدها فتكرس جهودها وبرامجها لخدمة الشعب ومعالجة قضاياه المعيشية من فقر وبطالة وانعدام الخدمات وتركز الثروة لدى حفنة من ساسة المحاصصة والفساد وبطاناتهم من شرائح طفيلية من اعلاميين فاسدين و"فاشينستات وبلوكَرات وبنات الليل "،وتبديد ثروة البلاد ومواردها بعيداً عن المصلحة الحقيقية للناس الى جانب عدم احترام القانون ، وانتهاك حياة وكرامة الانسان، والالتفات لمعالجة القضايا المصيرية وفي مقدمتها التمسك بسيادة العراق ، والتمسك بوحدة العراق والخروج من دوامة الأزمات البينية التي يفتعلها ساسة الفساد والمحاصصة وتقاسم المغانم والتي يتم استخدام الشعب والمواطنين ساحة لها وأدوات بمساع خبيثة لتأليب الناس وتحقيق غايتهم في تمزيق العراق وإقامة دويلات طائفية وعرقية.
4.في نفس الوقت ومع إقرار واعتراف كل أقطاب السلطة من ساسة الفساد والمحاصصة بفشلهم الشنيع والذريع في إدارة الشؤون العامة وإقرارهم الصريح وعلى رؤوس الأشهاد ومنذ سنوات بفسادهم الذي تعدى كل الحدود والمديات المعروفة في العالم حتى قال بعض قادتهم من على شاشات الفضائيات وأمام الملأ بانهم لا يصلحون للحكم، في حين صرح زملاءهم بأنهم يستحقون السحل من قبل الشعب في الشوارع ...لكنهم وفي منطق داعر ورخيص يؤكدون تمسكهم واستماتتهم في التمسك بالسلطة والحكم حتى وان جاء ذلك على أنقاض وخراب العراق، وهم يوظفون كل شيء لهذه الغاية، وبدلاً من اجراء إصلاحات في العملية الانتخابية لفسح المجال لإشراك غيرهم معهم في ممارسة حقهم في المشاركة باتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية معهم فإنهم يستميتون في اغلاق كل المنافذ المؤدية لتسرب آخرين وفي مقدمة ذلك :
-عدم الالتزام بالدستور الذي قال بمنع الأطراف التي لها أجنحة مسلحة بالمشاركة بالانتخابات، في حين أن واقع الحال يقول إن الأطراف المهيمنة على الحكم حالياً هم حصراً من يمتلكون فصائل وتشكيلات عسكرية خارج نطلق الجيش والشرطة.
-وعدم الالتزام بالقانون الذي قال بوجوب تطبيق قانون الأحزاب وهو مالم يحصل، وقال بأن مفوضية الانتخابات جهة مستقلة غير حزبية في حين ان واقع الحال يشير الى تقاسم وظائف المفوضية من قمتها الى أدنى ساعي وموظف خدمة فيها من قبل الأحزاب المتنفذة مقابل أن يعمل أولئك لمصلحتها.
-رغم أن القوانين العراقية تحرم الرشوة وتعاقب عليها وتمنع استخدام المال العام وممتلكات وموارد الدولة في العملية الانتخابية والتنافس الانتخابي للحصول على أصوات الناخبين فإن وسائل التواصل الاجتماعي تزخر بالأخبار التي تشير الى أن تسعيرة الصوت الانتخابي بلغ ثمنها 500 ألف دينار / نصف مليون دينار ...!
-وفي ظروف الفقر والفاقة التي يعاني منها معظم المواطنين فهل يعقل أن رب اسرة فقيرة مكونة من 10 أفراد لا تجد قوت يومها، وفي ظروف الثقافة المجتمعية المهشمة انه سيضحي بخمسة ملايين دينار تكفية واسرته لمعيشة سنة كاملة مقابل زبد الوعود مدَاف في عَسل الكلامِ...؟
على المستوى الشخصي لم أنقطع يوماً عن المطالبة بـ:
1.اصلاح العملية الانتخابية وفي المقدمة من ذلك الالتزام بالدستور والقانون ومنع استخدام المال السياسي وممتلكات الدولة في العملية الانتخابية.
2.وجوب قيام قادة الأطراف السياسية من غير المهيمنة على السلطة بحشد الناس وتنظيم مظاهرات في البلاد وتنظيم احتجاجات خارج البلاد لممارسة الضغط على السلطة المتحكمة بقصد إصلاح عملية الانتخابات، وطالبت قادة تلك الأطراف بافتراش الشوارع والساحات انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية في حشد وتنظيم الفعاليات المجتمعية وأن لا تبرح أماكنها إلا بتحقيق الإصلاح في الانتخابات، لكنها وقادتها تكتفي دائماً بما تجود به أيدي السلطة الفاسدة ولا تمارس تضحية في هذا الجانب إلا من مقالات خجولة مستعطفة مستعطية في الغالب، رغم قانونية ودستورية ومشروعية ووطنية واخلاقية مطالباتها في هذا المنحى إن حصلت .
3.وعلى مدى 4 أشهر كنت استضيف مجموعات سياسية تنوي المشاركة في الانتخابات، ومن بين ما عرضته عليهم: ان يقوموا بعدة خطوات في مقدمتها:
- اجراء دراسات مشفوعة بإحصائيات دقيقة عن تنظيماتهم ان كانت لهم تنظيمات، معززة بالأرقام عن العدد، العمر ، المستوى التعليمي لمنتسبي تلك التنظيمات ليتوسعوا بعد ذلك الى النطاق الثاني وهم اصدقاءهم وأصدقاء عوائلهم من العناصر الديمقراطية والمدنية ومن ثم إحصائية عن الأشخاص والعوائل الديمقراطية كل ضمن نطاق محيطه السكني ليصلوا في النهاية الى ما يمكن اعتباره حاضنتهم الاجتماعية وتحديد حجمها لإدامة التواصل معها، وهي عملية كان من المفترض أن تقوم بها التنظيمات السياسية على مدى الدورة الانتخابية وليس قبيل الانتخابات فقط، عند ذلك يكون بإمكان كل تنظيم سياسي تحديد حصته من السوق ان صح التعبير، ففي حالة مثل حالة الانتخابات العراقية ينبغي على المرشح أن ينطلق مما يشبه ما يطلق عليه العطارون بـ راس حاجه، وهي الأصوات شبه المضمونة، كأن يكون حزب أو عشيرة أو منطقة...والا فإن التعويل على نشاط المرشح أثناء الحملة وحدها غير مجد في ظروف يعرض فيه الآخرون مبالغ طائلة لشراء أصوات الناخبين، لا يؤبه بكميات انفاقها لأنها أصلاً مسروقة من المال العام.
-وان يتم التعامل مع الحملات الانتخابية بإيثار منقطع النظير فبدلاً من التعامل معها بوصفها موجة يمكن ركوبها لتحقيق المصالح الشخصية الضيقة فإن من يسعى للترشيح ينبغي أن يضع نفسه تحت تصرف القائمة ويتم تصفية المرشحين مرتين أو أكثر من قبل لجان محايدة قبل قبولهم كمرشحين فالعبرة ليس بأكثر المرشحين حظوظاً في الحصول على الأصوات بل العبرة بمن هو قادر على القيام بمهمته كنائب وتمثيل مصالح الناس والدفاع عنها بمبدئية عالية، وفي هذه الحالة ينبغي التعامل مع ذلك بما يماثل تعامل فريق كرة القدم فالكل يصنع الهدف ولكن واحد فقط هو من يحققه...
عندما قلت ذلك وجدت القوم في واد آخر: فالتنظيمات تجنح لمبدأ: الأولوية لمن يضع في السلة عنب...والمرشح يرتجز بـ: إِنَّ الفَتى مَن يقول ها أَنا ذا...
وعلى المستوى الشخصي أيضا...حصل إن تعرضت لثلاثة مواقف فيها من الغرابة والطرافة الكثير:
فقد زارني وفداً من أصدقاء أطباء بعد مراسلة تضمنت أنهم يعرضون انهم مبعوثون من قبل شخص والشخص ينوي تأسيس حزب ويريدني رئيس المكتب السياسي للحزب العتيد!، بحثت عن معلومات عن الشخص فهالني ما وجدت فالشخص مفتوحة له أبواب المسؤولين الحكوميين في العراق على مصراعيها من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء قاطبة...! وهو يلتقي سفراء الدول الأجنبية على اختلاف جنسياتهم، لا نفوذ ايلون ماسك على ترامب قبل اختلاف الرجلين يناظره ولا نفوذ هنري كيسنجر على الإدارات الأمريكية المتعاقبة يماثله...! حتى ان عبارة ندت من فمي لم تكن في مكانها انطلقت تقول: هل أنا أمام قطب ماسوني ...؟
عندما جاءوا بعد أيام لبيتي اعتذرت عن العمل الحزبي ولكن أبديت استعدادي لمشاركتهم في مشروعهم الثقافي الضخم، "وللأمانة هو ضخم فعلاً"، غادروني بعد إن تفهموا موقفي.
بعد أسبوعين رن النقال وعلى الطرف الآخر صديقي الإعلامي م س مقدم برنامج في احدى الفضائيات، ودار الحوار التالي بيننا:
صديقي الإعلامي: كيف أنت كيف الأحوال ...؟
أنا: الحمد لله بخير ...
صديقي الإعلامي: يابه...يمي جماعه عندهم قائمة انتخابية باسم رجال الأعمال العراقيين يريدونك بالذات مرشحاً لهم لخوض الانتخابات في السماوه.
أنا: بعد ان ضحكت ...يمعود يا رجال الأعمال هي المقاعد المخصصة للمحافظة 7 مقاعد فقط بسبب عدد سكانها القليل، منهم 3 مقاعد شبه محجوزة على مدى الدورات الانتخابية السابقة لقائمة فلان ورئيسها فلان ومقعدين لفلان جهة وهي ان دخلت الانتخابات فإن جمهورها لن يصوت لغير مرشحيها وأن كان أبو ذر الغفاري وان قررت جهتهم عدم المشاركة فإن جمهورها لن يشترك في التصويت ولن يصوت لأي شخص وإن كان مسلم بن عقيل، ومقعد مناصفة بين فلان قائمه وفلان قائمه يبقى مقعد واحد فاز به مستقل ولكن بأصوات عشيرته التي جمعت أمرها عليه كونه أبن شيخها...وهذه الانتخابات فيها كسر عظم وستكون انتخابات فلوس والفلوس عند من يكون له باع طويلة في الحكومة ومشاريعها وأموالها الى جانب تأثير السلاح...وأنا ليس لي نصيب في كل المسميات المذكوره...
صديقي الإعلامي: هل انتهيت ...؟ قلت نعم، قال: من ناحية المال: مليارات ستكون تحت يدك ...ومن ناحية الجهة التي لها 3 مقاعد مضمونه فأنا أكلمك نيابة عنها فهي التي تريدك، ومن ناحية السلاح فأنا أكلمك نيابة عن فلان جهه مسلحة...
أنا: ألم تقل انها قائمة رجال اعمال...؟
صديقي الإعلامي: نعم الواجهة رجال أعمال لكن الحقيقة كما ذكرت ...
أنا: يمعود ...بس لا سمعوني وانا أشرّح بالوضع ...؟
صديقي الإعلامي: لا هم موجود في الصالة ينتظرون النتيجة مني ...
أنا: وبعد ضحكة طويلة... إذا هم يشترون لي أصوات وبعد دخولي البرلمان أعلن نفسي مستقل ولن يغتالونني ...أوافق ...لم يتصل بي ثانية صديقي الإعلامي.
بعد يومين خابرني صديقي المخضرم جداً قائلاً: انا حالياً في بغداد لزيارة العائلة، وبعد ان هنأني بالعيد عاتبني بقسوه لرفضي السابق للترشيح للانتخابات.
قلت: يا صديقي العزيز للغاية أقسم أني لو كنت أتوقع ولو بنسبة 30% ان تكون النتيجة مثمرة ما توانيت، وأقسم قسماً غليظا لو أن قيامي بذلك يشكل تضحية لمبادئي ولكم لكنت السباق الى التضحية، ولكن لا الفرصة مواتية ولا القضية قضية تضحيه، مع ذلك ترجع بعد العيد ونلتقي ونبحث الأمر من كل جوانبه، وصاحبي المخضرم ما زال يمسك بتلابيبي لإغوائي.
من جانب آخر بات الاحتدام واضحاً بين من يؤيد المشاركة في الانتخابات وبين من يعارض المشاركة فيها، حتى أن أحد أصدقائي الخُلّص وممن يمكن وصفه أنه من بين صانعي الرأي في العراق أصدر حكماً قاطعا باتاً وملزما هذا نصه: "مقاطعة الانتخابات...خيانة وطن"...في حين يصور المناوئون للمشاركة فيها وهم ليسوا أقصر باعاً في صناعة الرأي العام المرشحين ومن ينوي الترشح فيها بالكلچيه وأبناء الليل، وحرّنا منين الطلعه من بستوكَة الانتخابات في بلاد ما بين البلوتين، بلوة الفساد وبلوة التخلف...؟ انها ثقافة ملتبسة حقاً...

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل