ما بين لبنان والعراق.... حصر السلاح

صوت الانتفاضة

الحوار المتمدن-العدد: 8426 - 2025 / 8 / 6 - 01:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخبر يقول:

"تأجيل البت في مسألة حصر السلاح بيد الدولة الى الخميس المقبل، مع تكليف الجيش بإعداد ورقة بشأن آليات هذه المسألة قبل نهاية العام الجاري".

هذا ما جاء في بيان الحكومة اللبنانية بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات خصص فقط لهذه المسألة. نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله لم يرفض التسليم بل انه رفض "تحديد جدول زمني"، وهذا يعني ان هناك مرونة من جانب الحزب، في مقابل ذلك تتصاعد لهجة التهديدات ضد الحزب داخليا وخارجيا، فوزير العدل اللبناني قال بشكل صريح "اذا اختار حزب الله الانتحار فلن يسمح له بأن يجر لبنان والشعب معه".

الضغوط الامريكية واضحة جدا في هذا المسار، فخطة الجدولة الزمنية هي من صنع "توم براك" المبعوث الأمريكي للبنان؛ المشكلة المعقدة التي تواجه الحكومة اللبنانية هي انها امام خيارين: اما تفكيك سلاح حزب الله أو عودة الحرب واالدمار، وهي تدرك انها ليست بقوة حزب الله ولا تستطيع ان تواجه إسرائيل؛ فحزب الله يضغط عليها بعدم الخضوع للوصاية الامريكية كما يقول نعيم قاسم، وامريكا وإسرائيل يضغطان على الحكومة للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بتفكيك سلاح حزب الله، حقا انه مأزق لا يحسدون عليه، فهذه أزمة عميقة تضرب الدولة في لبنان.

ذات المشهد نراه في العراق، مع تغيير بعض التفاصيل، الامريكان وعلى لسان وزير الخارجية رفضوا بشكل قاطع تمرير قانون "الحشد الشعبي"، وهددوا الحكومة في العراق بعقوبات قاسية أبرزها انها "دولة راعية للإرهاب"، أيضا هناك قوى داخلية من ذات العملية السياسية تضغط باتجاه حل "الحشد الشعبي"، أبرز هذه القوى "التيار الصدري".

القوى الراعية "للحشد الشعبي" ترفض بشكل مطلق هذا الطرح، مع ان دولة القانون يريد ترحيل القانون الى الدورة القادمة، الا ان نائب رئيس البرلمان المندلاوي يرفض الترحيل ويريد اقراره في الجلسة القادمة، وهذا يشكل تحديا خطيرا للولايات المتحدة الراع الرسمي للنظام السياسي في العراق.

قوى الإسلام السياسي تٌدرك خطر بقاء "الحشد الشعبي"، حتى المؤسسة الدينية الرسمية صدرت منها إشارات بقضية "حصر السلاح بيد الدولة"، لأن الرسائل التي وصلت أوضحت مدى الخطر على العملية السياسية؛ قد تكون أوضح الإشارات ما صرحت به السفارة الامريكية بعد حادثة مديرية زراعة منطقة الدورة، وهذه اول مرة تتكلم بلغة تسليم الجناة الى المحاكم، مع ان حوادث الصدام الميليشيات مع "القوى الأمنية" موجودة قبلا، لكنها كانت تلزم الصمت.

على العموم فان النظامين السياسيين في لبنان والعراق هما في أسوأ اوقاتهم، ان أزمتهم وجودية خالصة، أي أما البقاء أو النفي والحذف.

#صوت_الانتفاضة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل