الشعبية: من التحرير الرمزي إلى بناء السيادة الفعلية

رياض الشرايطي

الحوار المتمدن-العدد: 8422 - 2025 / 8 / 2 - 02:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في قلب كل مشروع وطني حقيقي، يتقاطع سؤالان جوهريان: ما معنى أن تكون لدينا سياسة وطنية؟ وما المقصود بالسيادة الشعبية؟ يترددان اليوم بقوة في سياقات الدول التي نالت استقلالها السياسي دون أن تظفر بتحررها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. في تونس، كما في عديد الدول الشبيهة، تتعدد الخطابات حول "استرجاع القرار الوطني" و"احترام إرادة الشعب"، لكنها غالبا ما تبقى حبرا على ورق في ظل واقع تسيّره المؤسسات المالية الدولية، والبيروقراطيات الفاسدة، والنخب المعزولة عن قاعدة المجتمع.
إن السيادة، في معناها الحقيقي، ليست فقط امتلاك علَم ودستور ومقاعد في الأمم المتحدة، بل هي القدرة الفعلية للدولة والمجتمع على رسم خياراتهما المصيرية، بعيدا عن الوصاية الأجنبية والاحتكار الطبقي الداخلي. هي السيادة التي تعني امتلاك القرار الغذائي، والسيطرة على الثروات، والقدرة على حماية الخيارات الشعبية من التغوّل النيوليبرالي ومن تسلّط النخب الاقتصادية والسياسية.
ولذلك، فإن هذا النص لا يتناول السيادة كحالة رمزية أو قانونية، بل كسيرورة نضالية يومية، تبدأ من رغيف الخبز وتنتهي في الموقف من العالم، مرورا بالتعليم، والصحة، والإنتاج، والإعلام، والثقافة. السيادة الحقيقية مشروع شعبي طويل النفس، يُبنى من القاعدة الاجتماعية الصلبة، ويتطلب إرادة جماعية، وتنظيما سياسيا شعبيا، واستعدادا للتضحية والمواجهة.

أولا: السياسة الوطنية ، بين الشعار والممارسة .

1.1 مفهوم السياسة الوطنية :
السياسة الوطنية، كما يراها العديد من المفكرين، ليست مجرد سياسة خارجية أو تحديات سياسية دبلوماسية، بل هي بالأساس مشروع داخلي، يرتبط بنوعية الحياة التي يختارها الشعب وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية. وهي تعبير عن إرادة الأمة، ورغبتها في التحكم في مصيرها، وتوجيه مواردها لصالح أغلبية الشعب وليس لصالح قلة من النخب. السياسة الوطنية يجب أن تكون انعكاسا لاحتياجات الشعب، وأولوياته، وتتناول قضايا السيادة الوطنية في كل جوانبها: الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية.

1.2 الاستقلال الاقتصادي شرط للسيادة الوطنية:
السيادة الوطنية لا تقتصر فقط على الاستقلال السياسي. من أجل بناء دولة ذات سيادة فعلية، يجب أن تكون هناك سيادة اقتصادية حقيقية. إن الاعتماد على القروض الأجنبية، وعلى المساعدات الخارجية، يشكل قيدا على سيادة الدولة. فالدول التي تظل خاضعة للاقتصاد النيوليبرالي، تعتمد على موازنات منحها مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي، وتظل مُكبلة باتفاقات تجارية لا تصب في مصلحة شعوبها.
من هنا، تصبح الحاجة ملحة لبناء اقتصاد وطني مستقل، قادر على التحكم في موارده وثرواته، ويُعيد تحديد الأولويات الاقتصادية لصالح الطبقات الشعبية، لا طبقات النخبة.

ثانيا: السيادة الشعبية ، من صندوق الاقتراع إلى الفعل الجماعي .

2.1 السيادة الشعبية كمصدر للشرعية :
السيادة الشعبية هي جوهر الديمقراطية الحقيقية. إنها تعني أن مصدر الشرعية في النظام السياسي ينبع من الشعب نفسه، من قراره الحر غير المشروط، بعيدًا عن تدخلات النخب السياسية أو الاقتصادية. السيادة الشعبية تتجاوز مفهوم الانتخابات التي تُجرى في ظل معايير فرضتها النخب أو القوى الأجنبية، لتتخذ شكلا أعمق، يتجسد في إدارة الشعب لشؤونه بطرق مباشرة.
نموذج السيادة الشعبية يتطلب إشراكا فعليا للمواطنين في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية. من خلال المشاركة الفعالة، يمكن للمجتمع تجاوز النخب السياسية المتسلطة، وفرض سياسات تُمثل مصالح الغالبية العظمى من المواطنين.

2.2 الشعبوية: خطر على السيادة الحقيقية:
تعد الشعبوية أحد التحديات التي تواجه السيادة الشعبية. في ظل الوضع السياسي المعقد في العديد من الدول، تظهر بعض الحركات الشعبوية التي تروج لخطابات "شعبية" لكنها غالبا ما تكون فئوية، وتستغل مشاعر الجماهير لتحقيق مصالح ضيقة. الشعبوية قد تكون أداة خطيرة في يد النخب السياسية لتأبيد السلطة لصالحها، مستغلةً الغضب الشعبي ضد النظام القائم.
يجب التمييز بين الشعبوية التي تخدم مصالح فئة معينة، وبين السيادة الشعبية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى الحياة لكل الأفراد بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية أو السياسية.

2.3 أزمة التمثيل وانفصام النخبة
تُعاني العديد من الدول النامية من أزمة تمثيل، حيث تُصبح النخب السياسية معزولة عن احتياجات الشعب، ويتشكل نوع من "الانفصام" بين من يدّعون تمثيل الشعب وبين الواقع الاجتماعي الذي يعيشه هذا الشعب. غالبًا ما تقوم النخب باختيار سياسات متسقة مع مصالحها الخاصة، بينما تبقى حاجات الشعب الأساسية على هامش الاهتمام السياسي.
إن السيادة الشعبية الحقيقية تتطلب تمثيلا حقيقيا يُعبّر عن قضايا الطبقات الشعبية ويضمن مشاركتها الفعالة في صنع القرار. دون هذا التمثيل، ستظل السيادة مجرد شعار فارغ.

ثالثا: نحو مشروع وطني ديمقراطي تحرري.

3.1 الربط بين السيادة الوطنية والسيادة الشعبية:
لا سياسة وطنية دون سيادة شعبية، ولا سيادة شعبية دون سياسة وطنية. العلاقة بينهما جدلية لا يمكن اختزالها في التقاطع الظرفي بين المصالح. فالسيادة تُبنى من الأسفل، من القاعدة الاجتماعية، حين تُصبح السياسة امتدادا لمطالب الناس، لا انعكاسا لإملاءات المانحين أو تحالفات النخبة.
السيادة الوطنية، حين تنفصل عن السيادة الشعبية، تتحوّل إلى خطاب نخبوي مغلق، يكرّس سلطة مركزية بلا مضمون اجتماعي. والسيادة الشعبية، حين تنفصل عن مشروع وطني تحرري، تنزلق إلى فوضى أو شعبوية، أو تتحول إلى مجرد مطالب فئوية بلا أفق. وحده التفاعل العضوي بين الاثنين يُنتج نموذجا وطنيّا ديمقراطيا متجذرا.
إن المشروع الوطني الديمقراطي الشعبي المطلوب هو الذي يربط بين تحرير الدولة من التبعية وتحرير المجتمع من الاستبعاد السياسي والاقتصادي، بين رفض الهيمنة الخارجية ومقاومة الاستبداد الداخلي، بين العدالة الاجتماعية والسيادة الاقتصادية.

3.2 تجربة تونس: بين الاستقلال الشكلي والتبعية الفعلية:
استقلال تونس في 1956 مثّل منعرجا سياسيا مهما، لكنه بقي استقلالا شكليا في ظل استمرار منوال اقتصادي رأسمالي تابع، كرّس مركزية القرار، وهمّش الجهات، وربط الاقتصاد الوطني بمنظومة التصدير والديون والمساعدات.
منذ عقود، اعتمدت تونس نموذجا تنمويا ليبراليا فشل في تحقيق الاندماج الاجتماعي أو التوزيع العادل للثروة. فعمّق التفاوتات بين العاصمة والداخل، بين الطبقات المرفهة والعمال، وبين من يتحكم في القرار ومن يعاني من نتائجه. هذا ما جعل كل محاولة للحديث عن السيادة الوطنية تفقد مصداقيتها أمام عجز الدولة عن ضمان الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وبعد "الثورة"، عوّل البعض على الديمقراطية السياسية كمدخل للتغيير، لكن دون مشروع اقتصادي اجتماعي بديل، تحولت الديمقراطية إلى واجهة فارغة، تُدار عبر نفس أدوات التبعية، وتُستعمل فيها الانتخابات لتجديد الولاءات الدولية لا لتكريس السيادة الشعبية.
التجربة التونسية كشفت عن الحاجة إلى إعادة تعريف المشروع الوطني من منطلق تحرري جذري، يربط بين السيادة والعدالة، بين الاستقلال والتمكين الشعبي، بين التحرر من التبعية والتحرر من الاستبداد.

3.3 تجارب مقارنة: أمريكا اللاتينية نموذجا:
تُقدّم تجارب أمريكا اللاتينية في العقود الأخيرة نماذج ملهمة لبناء سياسة وطنية وسيادة شعبية متكاملة. فقد نجحت بلدان مثل فنزويلا، وبوليفيا، والإكوادور، في كسر قبضة النيوليبرالية، من خلال تبنّي نموذج تنموي بديل، يرتكز على:
▪︎.السيطرة على الثروات الطبيعية (النفط، الغاز، المعادن) ورفض خصخصتها.
▪︎.تمكين المجتمعات المحلية من الرقابة والمشاركة في اتخاذ القرار.
▪︎.مقاومة تدخل المؤسسات المالية الدولية.
▪︎.صياغة دساتير تقدمية تُعطي الأولوية لحقوق الشعوب الأصلية والطبقات الفقيرة.
في فنزويلا، على سبيل المثال، قاد هوغو تشافيز مشروعا ثوريا أعاد الاعتبار للسيادة الاقتصادية، وربطها بحركة جماهيرية واعية ومنظمة، ما سمح بتوزيع الثروات وتحقيق إنجازات ملموسة في الصحة والتعليم.
وفي بوليفيا، أعاد إيفو موراليس الاعتبار لدور الدولة في الاقتصاد، وأعطى الكلمة للشعوب المهمّشة، فشهدت البلاد نموًا اقتصاديا مستداما وتقلّصا للفقر.
هذه التجارب، رغم التحديات والمؤامرات التي واجهتها، تبرهن أن بناء السيادة لا يكون بالتمنيات، بل بالمجابهة، وبمشروع سياسي قاعدي، وبإرادة شعبية منظمة.

رابعا: مقومات السيادة الشعبية الحقيقية.

4.1 التثقيف السياسي الجماهيري:
لا سيادة شعبية دون شعب واع بحقوقه وأدواته النضالية. التثقيف السياسي الجماهيري ليس ترفا حزبيا أو نشاطا نخبويا، بل هو حجر الأساس لبناء مجتمع ديمقراطي فعلي. لا يمكن لمواطن أن يطالب بحقوقه أو يمارس رقابته دون وعي سياسي نقدي، ودون معرفة بآليات السلطة وأدوات التغيير.
التثقيف السياسي يجب أن يُدمج في المدرسة، في النقابة، في الإعلام، وفي الفضاءات العامة. ويجب أن يرتكز على:
▪︎. قراءة نقدية لتاريخ البلاد وتجاربها السياسية.
▪︎. فهم الصراعات الطبقية وتوازنات القوى.
▪︎. التحليل النقدي للخطابات السياسية والإعلامية.
▪︎. ربط اليومي بالمصيري، والسياسي بالمعيشي.
إن التثقيف الجماهيري هو خط الدفاع الأول ضد الشعبوية، وضد التبعية، وضد إعادة إنتاج الاستبداد تحت عناوين جديدة.
"الأمة التي تجهل تاريخها، ويسهل تضليلها، لا يمكن أن تمارس السيادة" – فرانتز فانون.

4.2 الإعلام المستقل:
لا ديمقراطية شعبية دون إعلام شعبي حر. الإعلام، كما هو قائم اليوم، إما خاضع للسلطة أو مرتهن لرأس المال، ما يجعله أداة تزييف وتهريب للمضامين السيادية. لا بد من كسر احتكار المعلومة، وتحرير المنصات الإعلامية من نفوذ اللوبيات، وبناء إعلام بديل يعبّر عن هموم الناس، ويربطهم بالمعركة من أجل السيادة.
الإعلام المطلوب هو الذي:
-يُنير لا يُضلل.
-يُمثّل لا يُستعمل.
-يفتح النقاش لا يغلقه.
-يُحرّض على المشاركة لا على السلبية.

4.3 الديمقراطية التشاركية:
الانتقال من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية ليس ترفا مؤسساتيا، بل هو ضرورة ملحة لإعادة بناء الثقة، وتجسيد السيادة الشعبية.
الديمقراطية التشاركية تعني:
-الميزانيات التشاركية: حيث يشارك المواطنون في تحديد أولويات الإنفاق.
-المجالس القاعدية: التي تُعيد السلطة إلى الأحياء، الجهات، والقطاعات.
-التشريع الشعبي: حيث يمكن للمواطنين اقتراح قوانين، لا فقط انتخاب من يشرّع.
إنها آليات تضمن أن لا تبقى السيادة حكرا على الصندوق، بل تمتد لتصبح ممارسة يومية حية.

4.4 التحرر من الهياكل المالية العالمية:
أي حديث عن سيادة، في ظل الخضوع لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، هو وهم خطير. هذه المؤسسات لا تُقرض، بل تُملي؛ لا تدعم، بل تُخضع. لا بد من الشجاعة السياسية لإعادة التفاوض على كل الاتفاقيات المجحفة، والتوجه نحو:
- بناء اقتصاد بديل منتج، لا تابع.
- تنويع الشراكات جنوب-جنوب.
- تعزيز التعاون بين الشعوب، لا بين النخب.
- استعادة السيطرة على النقد، التجارة، والاستثمار.
"التحرر لا يُقاس بنسبة النمو، بل بقدرتك على قول: لا" – سمير أمين.

إن معركة اليوم في تونس وفي غيرها من الدول الشبيهة ليست فقط سياسية أو اقتصادية، بل معركة من أجل السيادة الشاملة: سياسية، غذائية، صحية، ثقافية، معرفية، رمزية ومادية في آن واحد. ولا يمكن لهذه المعركة أن تُخاض إلا بمشروع تحرري جذري، يُعيد بناء الدولة من القاعدة الشعبية، ويقطع مع كل أشكال التبعية، ويستثمر في الإنسان لا في السوق.
إن بناء السيادة الوطنية والسيادة الشعبية هو عمل نضالي تراكمي، لا يتحقق بالخطب ولا بالدساتير فقط، بل بالوعي والتنظيم والتجذر في الواقع. هو عمل يتطلب قوى اجتماعية جديدة، ونخبا عضوية منتمية، وأفقا ثوريا لا يقبل أنصاف الحلول.
"الشعب لا يحتاج لمن يمثله، بل لمن يُنظّمه، ويثق به، ويعيد إليه ثقته بنفسه" – باولو فريري.
فالسيادة ليست هدفا إداريا، بل مشروعا تحرريا جامعا، يدمج بين المطلب الاجتماعي والموقف الوطني، بين العدالة والتحرر، بين الديمقراطية والكرامة. وهذا المشروع لا يُصاغ إلا في الشارع، في الحقل، في المصنع، في الحي الشعبي، حيث تولد السياسة الحقيقية، لا في قاعات التفاوض ولا في لجان الخبراء.
إننا اليوم في حاجة إلى أن نُعيد تعريف السيادة، لا كترف فكري، بل كحاجة شعبية ملحّة، وكأداة من أدوات البقاء والكرامة. ومن دونها، سنظل نراوح في دوامة التبعية والخذلان.
إن معركة اليوم في تونس، كما في أغلب بلدان الجنوب، ليست مجرد تجاذب سياسي بين أطراف محلية، بل هي معركة وجودية من أجل السيادة الشاملة، سيادة لا تُختزل في رموز الدولة أو في مخرجات الانتخابات، بل تُبنى كل يوم من القاعدة، من الأرض، من نبض المجتمع.
لقد كشفت التجربة التاريخية أن الاستقلال السياسي لا يعني شيئا دون استقلال اقتصادي، وأن الديمقراطية التمثيلية لا يمكن أن تُنتج عدالة دون مشاركة شعبية فعلية، وأن السياسة، حين تنفصل عن القاعدة الاجتماعية، تتحول إلى مجال لتدوير التبعية بدل كسرها.
إن جوهر السيادة الحقيقية يكمن في تمكين الناس من أدوات القرار والتغيير، من التحكم في مصيرهم الغذائي والمعرفي والصحي، من مساءلة السلطة أينما كانت، ومن بناء بدائل اقتصادية واجتماعية قادرة على القطع مع التبعية البنيوية للمنظومة النيوليبرالية العالمية.
وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مشروع وطني شعبي تحرري، يستند إلى التنظيم القاعدي، التثقيف السياسي، إعادة الاعتبار للعمل المنتج، والإعلام المستقل. مشروع يربط بين الشعارات الكبرى والمطالب اليومية، بين الوطن والمواطن، بين الحلم والخبز.
التحديات هائلة، لكن التاريخ يعلمنا أن الشعوب، حين تعي قوتها، قادرة على كسر القيود. لقد فعلتها أمريكا اللاتينية حين رفعت راية السيادة الشعبية في وجه الهيمنة الأمريكية، وفعلها شعب جنوب إفريقيا حين أطاح بنظام الفصل العنصري، وها هو الفلسطيني يقاوم بأظافره كل منظومة استعمارية متواطئة.
في تونس، نملك الوعي، والتاريخ، والقيم النضالية. ما ينقص هو الربط العضوي بين الوعي والتنظيم، بين الغضب والرؤية، بين المقاومة اليومية والمشروع البديل. السيادة ليست شعارا، بل صيرورة تحرر شاملة، لا تعترف بنصف استقلال ولا ترضى بأنصاف حلول.
"السيادة لا تُعطى، بل تُنتزع" – نلسون مانديلا.
فلنجعل من معركة السيادة مشروع أجيال، لا لحظة انتخابية. ومن السياسة أداة تحرير، لا آلية استتباع. ومن الوطن حاضنة للحرية، لا قفصا للمقايضة. وحدها الشعوب التي تستعيد سيادتها تُعيد كتابة تاريخها.

#رياض_الشرايطي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل