عندما تكون السلطة بيد الاسلاميين

صوت الانتفاضة

الحوار المتمدن-العدد: 8421 - 2025 / 8 / 1 - 20:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نقل أحد الأصدقاء خبرا من مدينة الناصرية، الخبر يقول ان دورية من الشرطة تحركت بأوامر قضائية للقبض على مطلوبين في قضاء سيد دخيل، هذه الدورية تم اختطافها واسرها من قبل العشائر هناك، ثم بعد ذلك جرت مفاوضات من قبل قائد شرطة الناصرية لإطلاق سراح عناصر الدورية.

هذا الخبر يجب ان لا يشكل حالة من الاندهاش والتعجب، فشكل السلطة قائم على أساس ميليشياتي-عشائري، ما نراه من مشاهد يومية يؤكد ان الحاكم الفعلي للمجتمع هم الميليشيات والعشائر، الخبر أعلاه جاء بعد يومين من صدام الميليشيات مع "القوى الأمنية"، والتي قتل فيها أحد افراد "القوى الأمنية" وجرح العديد منهم.

لهذا فأن التساؤل الذي يطرحه البعض "لماذا الدولة لا تقتل هذه الميليشيات أو توقف تلك العشائر"؟ هو تساؤل خاطئ جدا، الاحداث التي نشاهدها تؤكد خطأ ذلك التساؤل، عندما نرى قوة مسلحة تدخل على دائرة وتعتقل الموظفين، وتستبدل مدير بمدير آخر، ثم تقوم بالاشتباك مع قوة "امنية" أخرى، وتقتل وتصيب العديد منهم، عندما نرى الميليشيات تٌدخل البلد في صراعات إقليمية كبرى، أو تتسلح أكثر من الجيش نفسه، فأن هذه المشاهد تؤكد بما لا مجال للشك ان السلطة هي سلطة ميليشيات.

عندما نرى العشائر وهي تتقاتل فيما بينها بمختلف صنوف الأسلحة، ويستمر صراعهم لأيام، ويسقط الكثير من القتلى والجرحى، وعندما نرى عناصر العشائر تختطف متظاهر "سجاد العراقي" ولا تقبل الافراج عنه بل تقتله، ولا تسمح بدخول اية قوة لتحريره أو معرفة مصيره، فأن هذه المشاهد تؤكد مرة أخرى على ان السلطة بيد هذه القوى المسلحة.

ان الحديث عن محاكمة واعتقال افراد من الميليشيات او العشائر هو حديث غير منطقي تماما، بسبب ان السلطة متكونة من هاتين القوتين، وتستمد قوتها وديمومتها منهما، لهذا فأن ان هناك حرية تامة للميليشيات والعشائر في التسليح والتجهيز، ولها مطلق الحرية في قتل او اختطاف أو تنصيب او خلع أي شخص.

لينين في كتابه المهم "الدولة والثورة" يلخص لنا الديموقراطية التي نعيشها اليوم بالقول:

"الديموقراطية هي شكل للدولة، نوع من أنواعها، ولذا فهي، ككل دولة، استعمال للعنف حيال الناس بصورة منظمة ودائمة".

ونحن نعيش هذا الشكل الديموقراطي لدولة ميليشيات وعشائر تمارس علينا العنف والقهر.

طارق فتحي

#صوت_الانتفاضة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل