قوة الأخلاق في زمن التشظي: الدولة المسلمة بين الواجب والرسالة

حمدي سيد محمد محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8396 - 2025 / 7 / 7 - 12:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

د.حمدي سيد محمد محمود
تلعب الدولة المسلمة دورًا محوريًا في حماية الأخلاق العامة، بوصفها الحارس الشرعي والقانوني للقيم التي تُمثّل جوهر الشريعة الإسلامية، والضامن للمقاصد العليا التي أنزلت من أجلها الرسالات. فليست الدولة في المنظور الإسلامي مجرد آلية للسلطة أو وسيلة لضبط الحياة المدنية، بل هي كيان متكامل وظيفته الأساس تحقيق العدل، وصيانة الكرامة الإنسانية، وتثبيت الفضائل الأخلاقية التي تُبنى عليها الحضارات وتُصان بها النفوس. فكل نظام حكم لا يتأسس على منظومة أخلاقية واضحة وضابطة، معرض لأن يتحول إلى أداة للقهر أو الفساد أو تفكيك القيم الجماعية، مهما بلغ من التقدم المادي أو الرفاه الظاهري.

لقد جعل الإسلام من الأخلاق عصبًا مركزيًا في بناء الإنسان والمجتمع، وربط بين صلاح الأمة واستقامة سلوك أفرادها وجماعاتها، فكانت وظيفة الدولة في الإسلام أن تسهر على حفظ هذا التوازن، من خلال مؤسسات قانونية وتربوية وإعلامية تسعى لترسيخ منظومة الأخلاق في الحياة اليومية. فحماية الأخلاق ليست ترفًا تشريعيًا أو شأنًا ثقافيًا محضًا، بل هي من صلب الوظيفة السيادية للدولة، لأنها تتعلق بصحة الضمير الجمعي، وتماسك البنية الاجتماعية، وفاعلية الأمة في مواجهة التحديات. وقد أشار النبي محمد ﷺ إلى مركزية هذا البُعد بقوله: "إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، في دلالة واضحة على أن غاية الرسالة لا تنفصل عن بناء منظومة القيم، وأن الدولة التي تنبثق من هذا الدين ملزمة بتجسيد هذه القيم في كل مفاصلها.

إن غياب الدور الأخلاقي للدولة يؤدي إلى شيوع الفوضى القيمية، وتآكل الحس الجمعي بالمسؤولية، وتفكك روابط الانتماء، وهو ما نراه في كثير من المجتمعات المعاصرة التي تخلت عن المرجعيات الدينية والأخلاقية لصالح النزعات الفردية المفرطة أو النفعية المجردة. أما الدولة المسلمة، حين تؤدي وظيفتها الأخلاقية، فإنها لا تمارس وصاية قمعية، بل تقوم على تهيئة بيئة صالحة لنمو الفضائل، وخلق توازن بين الحرية والانضباط، وبين الحق والواجب. فهي لا تفرض القيم بالإكراه، ولكنها تسعى لترسيخها من خلال التربية، والتشريع، والإعلام، والسياسات الاجتماعية.

وإذا كانت الأخلاق العامة تمثل المعيار الأساس في تقييم المجتمعات، فإن انعكاس التزام الدولة المسلمة بحمايتها يتجلى في جودة حياة الإنسان، ونضج وعيه، وسمو سلوكه، وازدهار ثقافته، وعمق تماسكه المجتمعي. فالمجتمع الذي تحفظ فيه القيم يُصبح أكثر قدرة على تجاوز الأزمات، وأكثر مناعة أمام الاختراقات الثقافية، وأكثر إنتاجًا للمعرفة والتنمية. أما المستقبل، فإنما يُبنى اليوم على أساس متين من الالتزام بالقيم، وكل مشروع حضاري لا يأخذ هذا البعد في الحسبان، يظل مهددًا بالانهيار مهما بلغ من التقدم التكنولوجي أو العمراني.

إن الدولة المسلمة، حين تنطلق من مرجعية أخلاقية راسخة، تستطيع أن تبني نموذجًا حضاريًا متوازنًا يزاوج بين الروح والمادة، ويُعيد الاعتبار للإنسان في زمن الاستلاب الرقمي والانهيار القيمي. وهذا الدور الأخلاقي، حين يُمارس بوعي وشمول وتكامل، لا يكون حنينًا إلى الماضي بل استشرافًا لمستقبل أكثر عدالة ورحمة وإنسانية، حيث تستعيد المجتمعات قدرتها على تمييز الحق من الباطل، والجمال من القبح، والصالح من الطالح، في ظل دولة لا تكتفي بحفظ الأمن، بل تسعى لصون الضمير العام وتحقيق المصلحة العامة بمنطق القيم، لا بمنطق الغلبة أو السوق.

#حمدي_سيد_محمد_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل