سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)
الحوار المتمدن-العدد: 8389 - 2025 / 6 / 30 - 18:40
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الرعايا لا يعترفون ب " حقوق الانسان وبالمؤسسات " سواء رعايا عاديين , او رعايا ممتازين .
الرعايا يعرفون فقط الأمير الراعي الكبير الذي على رأس الدولة الرعوية التاريخية . أقرأوا تاريخكم .
ان معنى الحقوق المجسدة باسم حقوق " الانسان " , هو معنى واحد لا معنيان او ثلاثة معاني , والقانونيون مجمعون على هذا المعنى الوحيد لتعريف الحقوق , ولا يختلف بعضهم في ذلك الا بسبب ارتباطات سياسية تزيغ في قصدها عن التفسير اللغوي والابستمولوجي لمعنى أي حق من حقوق الانسان . فعندما يلصق السياسي الذي يحمل تفسيرات متضاربة ومختلفة , بالحقوقي الذي من المفروض ان يحمل تفسيرا واحدا , هنا نسقط في شرك التفسير , وفي خدمة الاختلاف السياسي على حساب الحقوقي . وهنا نفهم وبكل سهولة . لماذا معنى وتفسير الحقوق واحد , ولماذا كثرة المنظمات والجمعيات والمنتديات التي تنشط باسم حقوق الانسان , التي لها معنى واحد كما اجمع على ذلك الحقوقيون النزهاء ؟
فعندما تكثر وتتكاثر الهيئات والاطارات التي تتحرك , ومنها من يشتغل وليس فقط يتحرك باسم حقوق الانسان , التي لها معنى وتفسير واحد , هنا تكمن المصيبة , وينفضح الوضع الذي يخدم مخططات لا علاقة لها بفلسفة حقوق الانسان كما هي معروفة عالميا . وبشعور , ولا نقول من دون شعور , يكون جميع المتنفذين من هذه الطينة الخطيرة , لا علاقة لهم بقانونية حقوق الانسان , ويخدمون مخططات خاصة , بعيدة كل البعد عن مجال وميدان حقوق الانسان كما هي متعارفة عالميا . فهل عند قراءتنا الميثاق الاممي لحقوق الانسان , سنجد أنفسنا امام فهم وتفسير واحد للميثاق الاممي , ام اننا سنجد انفسنا امام تفسيرات شتى للميثاق , وكأننا امام عدة مواثيق قانونية للأمم المتحدة .
وهنا عندما تسيس الحقوق وتعطيها تفسيرات سياسية مختلفة , عوض اعطاءها المعنى والتفسير القانوني الحقوقي كما هو مسطر في الميثاق الاممي , وفي دساتير وقوانين الدول الديمقراطية , فإننا نكون بمن يشتغل ضد حقوق الانسان , لا بمن يشتغل من اجلها كما يجب ان يكون .
ولنطرح السؤال مرة أخرى . لماذا تتكاثر الهيئات باسم ( الدفاع ) عن حقوق الانسان , وتتكاثر مثل الفطر , الذي أدى التغييب الكلي في التعاطي الفعلي مع المعاني القانونية , وانتصار السياسة على الحقوق التي أصبحت تداس وفي واضحة النهار , امام من نذر نفسه مشتغلا من اجل نصرة الحقوق , في حين لا يبالي ولا يهتم بهذه الخروقات الكثيرة للحقوق المسطرة في القوانين الوازنة , وكأن ما حصل لا يعني حقوق الانسان , التي تم تمريغها في الوحل بمساهمة " الفاعلين " المفروض فيهم انهم حماة حقوق الانسان .
لقد كان الصراع داخل منظمات حقوق الأنسان الدولية في السبعينات , حول التنافس بين المنظمات في تجسيد مبادئ حقوق الانسان كما هي مسطرة في الميثاق الاممي , وفي القوانين التابعة , وفي ما نصت عليه دساتير الدول الديمقراطية , واقرته من قرارات أصبحت قوانين مؤتمرات المنظمات المعنية . فمن ينكر ما قامت به منظمة العفو الدولية طيلة السبعينات والثمانيات Amnistie Internationale , قبل موت مؤسسها الإنجليزي من فضح لخروقات حقوق الانسان بالعالم , وخاصة فضحها واستنكارها لهذه الحقوق من قبل النظام المغربي في قضية سجن " تزمامارت " , وسجون الجنوب السرية , ومعتقلي الحركة اليسارية المغربية وزعيمها " ابراهام السرفاتي " , ومن دون تمييز مما بدأ يحصل منذ وفاة مؤسسها , فهي اهتمت حتى بحالة الشيخ عبدالسلام ياسين مؤسس " جماعة العدل والإحسان " الاخوانية ..
ومن يجهل او ينكر ما قامت المنظمة الامريكية في نفس الموضوع Humann Rich Watch , et le centre Kennedy au droit humain .. ومن ينكر نضالات " الجمعية المغربية لحقوق الانسان " AMDH في السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات في الدفاع عن حقوق الانسان , بفضح وتعرية فضائح خروقات حقوق الانسان من قبل البوليس المغربي . فما نشره فرع باريس عن الخروقات التي تعرض لها " ثوار حركة 3 مارس 1973 " المسلحة , لأزكم النفوس , ودفع بتحقيقات المنظمات الدولية لحقوق الانسان الى إعطاء لهذا الخرق الفظيع قيمته القانونية والحقوقية , التي اعادت صياغة نظرة جديدة لحقوق الانسان بالمغرب , تتماشى مع ما جرى اثناء التحقيقات , و سجن " تزمامارت " الرهيب , وسجون الجنوب المغربي ك " إگدز " , " قلعة مگونة " ... التي تم حشر مغاربة فيها لما يفوق عن العشر سنوات منهم من مات ودفنوه بثيابه , ومنهم من سيخرج حاملا امراضا انهت حياتهم في وقت وجيز من خروجهم ..
ومثل التراجع الخطير في الدفاع عن ملفات حقوق الانسان الخطيرة بالعالم من قبل " منظمة العفو الدولية " Human Ritch Watch et le centre Kennedy des droits Human , ستتراجع " الجمعية المغربية لحقوق الانسان " مع مجيئ الملك محمد السادس , وستتغير لتعرف توسع في القاعدة وهو توسع مقصود , اغرقها بالأشخاص الذين يجهلون ابجديات حقوق الانسان , ودخلوها للحصول على بطاقتها التي توفر لهم القيام بممارسات باسم الجمعية , معتقدين ان التوفر على بطاقة الجمعية تنجيهم من مغبة السؤال من أجهزة البوليس ومن السلطة , وكأن الحصول على بطاقة الجمعية , هو حصول على بطاقة الانتساب الى احد الهيئات الموازية للدولة , أي تعطيهم التغطية والحماية التي تعطيها بطاقات البوليس , وبطاقات السلطة لحامليها المنتسبين اليها .
كما مكن هذا الوضع في التعريض , تعريض قاعدة الجمعية بالعمالات والاقاليم من زيادة دخل الجمعية الذي اصبح يوفره كثرة الانتساب اليها " بيع البطاقات " , دون اغفال الموارد التي ترد على صندوق الجمعية من مصادر مختلفة . لكن الشيء الإيجابي والمهم , ان تعريض قاعدة الجمعية , قد مكن البوليس والسلطة من سهولة اختراقها , بربط علاقات " تعارف " وحتى معرفة و" صداقة " , ومكن السلطة على مستوى العمالات والاقاليم من اختراقها كذلك , بكسب الوافدين الجدد , وتحنيطهم بمساعدتهم في تنظيم اوراش , العاب , مسابقات , تتبعها اظرف مالية , كما استعملها العديد من المتعاونين مع السلطة في الحصول على اكشاك , رخص متنوعة , بل الحصول على دعم من قبل السلطة لتقديم أدوات طبخ " الببوش " L’ escargots , او الاكلات الخفيفة المتنقلة ... الخ .
فقبل هذا التعريض الذي عرفته الجمعية في قاعدتها , كانت تسيطر عليها الحركة اليسارية ذات الاتجاه الماركسي , فكانت بذلك تصنف ملفات الحقوق التي منها من تعتبرها تستحق " الدفاع " عن حقوق الانسان , ولو كانت ملفات بسيطة , في حين ولاعتبارات أيديولوجية , كانت ترفض اعتبار ملفات أخرى وازنة , بالملفات الحقوقية . كما انها لم تحرك ساكنا في الدفاع عن ملفات لها علاقة مباشرة بحقوق الانسان , فقط لان أصحابها انتموا سابقا الى السلطة او الامن او انتموا الى الجيش , أي كانوا موظفين بالدولة . لقد كانت الجمعية تتجاهل ملف " جماعة العدل والإحسان " الاخوانية , وملف شيخها عبدالسلام ياسين , لانها جمعية يسيطر عليها اليسار الماركسي , وكانت في نفس اللحظة تخوض صراعات عنيفة مع طلبة الجماعة بالجامعات المغربية , خاصة بفاس , وجدة , تطوان , القنيطرة ... الخ . وانتهت الصراعات أحيان أخرى بتصفية طلبة مناضلين سليلي المنظمة الماركسية " الى الامام " " النهج الديمقراطي القاعدي / البرنامج المرحلي " .. وطبعا لم تعرف الجمعية التفاتة نحو " جماعة العدل والإحسان " الاخوانية , حتى وضعت نفسها من خلال الحزب الذي يسيطر عليها " حزب النهج الديمقراطي العمالي " تحت نفوذ الجماعة الاخوانية اثناء حركة 20 فبراير , بدعوى " التنسيق " عندما رفعت الجماعة التي كانت مخزنية , مطلب عدم التمسك بسقف معين في تحديد المطالب , أي اذا ارادت الرعايا التي نزلت تردد شعارات الجماعة الذهاب بعيدا في المطالب التي أصبحت الجمهورية , فلا مناص من ذلك , ولا مفر لما أراده الله . أي الثورة التي ستكون إسلامية . وبما ان " حزب النهج الديمقراطي العمالي " الماركسي من دعاة النظام الجمهوري , فلا مناص ولا هروب من التنسيق مع الجماعة لإنجاز الثورة اذا ارادت الرعايا ذلك , وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . لكن الحزب الماركسي نسي انه بتحالفه وتنسيقه مع جماعة العدل والإحسان لإنجاز " الثورة , انها ستكون ( ثورة إسلامية ) , يكون بمن وضع رأسه في فم التمساح . فالجماعة تدعو الى نظام الخلافة , فهل النهج من دعاة الخلافة ؟ .
وهنا نشير الى ان التنظيم الثاني المنتمي " للجمعية المغربية لحقوق الانسان " AMDH , حزب " الطليعة الديمقراطي الاشتراكي " PADS , وهو يئن من سيطرة " النهج " على الجمعية وتهميشه . وبخلاف " النهج " الذي نسق مع الجماعة في حركة 20 فبراير , خاض PADS معارك ضد الجماعة , وتجاهل مطالب حركة 20 فبراير المخزنية , التي بدأت مخزنية وانتهت بكولسة الجماعة الاخوانية كولسة مخزنية مع وزارة الداخلية .. ومن مظاهر المخزنة ان الرعايا كانت تخرج في مسيرات يوم الاحد فقط , كالكرنفالات التي تنظم كل يوم احد بالمدن الألمانية . والسؤال . لماذا لم تخرج المسيرات يوميا , خاصة يوم الجمعة من المساجد ؟ . ولماذا لا تبيث في الشوارع حتى تحقيق مطالب 20 فبراير التي كان بعضها مطالب حركة " الشياطين " والاباحيين والملحدين ... الخ
ولماذا لم تعلن النقابات في زخم حركة 20 فبراير , اضرابا عاما كإضراب 1981 , و 1984 , و 1990 .. ؟ والفضيحة عن بدأ حركة 20 فبراير مخزنية وانتهائها مخزنية كما أراد المخزن لا كما ارادت الجماعة الاخوانية , فضحها من قبل ابنة الشيخ عبدالسلام ياسين , نادية ياسين بالتخابر والكولسة مع وزارة الداخلية .. فانسحبت الجماعة من الحركة التي انتهت وتلاشت بمفردها , وظل حزب " النهج الديمقراطي العمالي " يجر الخيبة ليس لفشل مطلب الجمهورية " عدم تحديد سقف في المطالب " , لان الحزب الذي رخصت له وزارة الداخلية , وخاصة شخصيا السيد ياسين المنصوري مدير DGED عندما كان مديرا عاما على رأس " المديرية العامة للشؤون الداخلية " بوزارة الداخلية DGAI , يشتغل ضد الجمهورية . فهل من رخصت له وزارة الداخلية وفي استقبال رسمي من قبل ياسين المنصوري سينخرط في مشروع الجمهورية .. وهل جماعة العدل والإحسان الاخوانية ثورية حتى تنخرط في مشروع الجمهورية ؟.. وبما ان الرعايا الذين خرجوا في حركة 20 فبراير المخزنية لا يثورون , كما كان مطلب " عدم التمسك بسقف في المطالب " , مجرد مزايدة فارغة , فان الرعايا الممتازين Les supers sujets , كلهم من حملة راية الدفاع عن العرش وعن الدولة العلوية .. ان انتظار الثورة من " حزب النهج الديمقراطي العمالي " الذي رخصت له وزارة الداخلية , وجماعة " العدل والإحسان " الاخوانية التي فضحتها نادية ياسين بالتخابر مع وزارة الداخلية , سيكون مغالطة لا مثيل لها .. نفس الشيء يسري على " PADS " وعلى الحزب " الاشتراكي الموحد " – نبيلة منيب – وحزب " المؤتمر الاتحادي " .. وجماعة " الوفاء للديمقراطية " لصاحبه الأستاذ محمد الساسي .. كلهم رعايا ممتازون Des supers sujets , يزيّنون رقصات الرعايا التائهة, وكلهم مدافعون اساسيون على العرش وعلى الدولة العلوية ..
والراعي الكبير عندما وجد ان الرعية في الدولة الرعوية , يتمسكون فقط بالدولة الرعوية التي على رأسها الراعي الكبير , ويرفضون دولة المؤسسات , ويرفضون الدستور الديمقراطي , ويتمسكون فقط بالدستور العرفي الذي هو " عقد البيعة " الذي يسمو بالأمير الراعي الى مرتبة القديسين فوق الدولة نفسها , لم يتردد في ترك الرعايا بصنفيها العادي وهم الأكثرية المطلقة , والرعية الممتازون Les supers sujets في رعيتهم يتماهون ويعيشون .. حيث يجدون ضالتهم وهناءتهم وطمأنينتهم .. والمغرب ما دام مغربا بأصول عروبية بربرية , فلن يكون غير دولة رعوية يحكمها راعي كبير , برغبة واختيار الرعية عادية وممتازة .
والثورة ذات الطابع الاسلاموي ستقوم في المغرب , عندما يثور الراعي الأمير على قواعد الدولة الرعوية , باسم المعاصرة التي لن تسمو ابدا على قواعد الاصالة التي هي الطقوسية , والنيوبطريركية , والنيو بتريمونيالية , والدولة الرعوية التي يحكمها عقد البيعة , لا الدستور العصري التقدمي , والثيوقراطية التي تجعل النظام المغربي نظاما ثيوقراطيا رعويا الى ان يرث الله الدنيا وما عليها ..
فالجمعية المغربية لحقوق الانسان , رغم نوع خطابة " قادتها " المتميزة , والتي لن تحدث التغيير في وسط الرعايا العاديين والممتازين , بقت جزءا من الكل لا من خارجه .. توظف غالبا من اجل التنفيس .
اذن والحال هكذا . ما المعنى من تكاثر الهيئات التي تنشط باسم " حقوق الانسان " .. في الدولة الرعوية وفي العالم ؟...
استعملت خلال الحرب الباردة قضية حقوق الانسان في المواجهة بين المعسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفياتي المنحل , والولايات المتحدة الامريكية التي استعملت ملف حقوق الانسان في المواجهة بين القطبين المتضادين . وكلنا نتذكر ملف المنشقين الروس , وملف المنشق " سخاروف " الذي ازّم العلاقات بينهما , في الوقت الذي كانت فيه روسيا والحركات اليسارية في العالم , ترى ان ملف حقوق الانسان كما تطرحه واشنطن , يعتبر جزءا من النضال البرجوازي الذي يجب التصدي له , حتى لا يطغى على الصراع الطبقي الذي ينتهي بسيطرة الطبقة العاملة على السلطة , وبناءها دولة دكتاتورية البروليتارية .
هنا سنجد ان الدول المحيطية , خاصة العالم ثالثية , وضمن حركة " عدم الانحياز " التي كانت بها دول كثيرة منحازة , وذات الأصول التقدمية والاشتراكية وحتى الماركسية , وهنا نأخذ كمثال مصر زمن جمال عبدالناصر , العراق ومن احمد حسن البكر وبعده زمن صدام حسين , وسورية ومن حافظ الأسد وبشار الأسد , والجزائر , ليبيا زمن معمر القدافي الذي اشترى من حسني مبارك مناضل حقوق الانسان اللاجئ بمصر منصور الكخا بكم مليون دولار , ليقتله بدم بارد في ليبيا , مثل قتله الزعيم الشيعي موسى الصدر الذي استدعاه لزيارة ليبيا , ولما جاءها ملبيا الدعوة , اختفى عن الأنظار الى اليوم .... الخ .. , لم تكن بهم هيئات للاشتغال في مجال حقوق الانسان , وكان مناضلو هذه الهيئات يقبعون في غياهب السجون , بدعوى التخابر مع الأعداء ..
لكن في الأنظمة العالم ثالثية التي كانت تستمد النظام " الرأسمالي " كتونس مثلا كانت هناك منظمات لحقوق الانسان صنيعة الأنظمة , وكانت منظمات كونتها " الحركة التونسية الإسلامية " رشيد الغنوشي بانجلترا , وكان تونسيون يشتغلون بباريس بفرنسا بمجال حقوق الانسان يتكونون من " الحركة اليسارية الماركسية اللينينية التونسية " .
اما بالمغرب الدولة الرعوية , فكثرة الهيئات التي تتظاهر بالاشتغال في مجال حقوق الانسان , كان بهدف التمييع , وبهدف إعطاء صورة مغلوطة عن محن حقوق الانسان في المغرب , ولم يكن الهدف طرح قضايا حقوق الانسان كما هي متعارف عليها امميا . فكان لكل حزب هيئة تشتغل باسم الاشتغال في مجال حقوق الانسان , فاختلط الكل بالكل , واضحت AMDH رغم ان وزارة الداخلية من رخصت لها , واعطتها صفة المنفعة العامة , تجد من يرد على ادعاءاتها باسم منظمات " حقوق الانسان " العديدة .
في الدولة الرعوية التي يحكمها الراعي الأمير الكبير , لا تحتاج الرعايا العادية , ولا الرعايا الممتازة Les supers sujets الى منظمات للدفاع عن حقوق الانسان , لان حقوق الرعية يضمنها وحده الراعي الذي ترتبط به الرعية بمقتضى عقد البيعة الذي يسمو بالأمير الى قديس , يعتبر فقط الكلام عن حقوق الانسان , وليس الاشتغال بها , من البدع والزلات المتعارضة مع السلطات الاستثنائية التي للأمير التي تذوب فيها كل أشياء الرعية بشقيها العادي والممتاز , التي هي دولة امير المؤمنين التقليدي لا الملك العصري , اذا زاغ عن التقليد والتقليدانية والطقوسية , سيتعرض للعزل من قبل فقهاء السلطان كما جرى في التاريخ , ودائما وكما جرى في التاريخ ستصفق الرعية بشقيها العادي والممتاز لعزل فقهاء الأمير له , لخروجه عن الملة والدين , وبيعه البلد " للنصارى والكفار " .. فالحسن الثاني حين كان يزاوج بين ( المعاصرة ) وبين الاصالة , كان يركز على الاصالة لتدبير شؤون الدولة الرعوية التي ما دامت مغربية لن تكون غير رعوية .. أي التمسك بالأصول المميزة " للتّمغْربيتْ " وليس " للتّشعْبويتْ " ..
في الدولة الرعوية الاميرية , الراعي الأمير هو الدولة الرعوية الاميرية , والدولة الرعوية الاميرية هي الأمير الراعي ..
امّا ما عدا هذا من تنظير ونظريات وفلسفات وحقوق , فهي بدع ماسة بعقد البيعة .
وهنا سنصل الى درجة التكفير , وتطبيق حكم " المرتد " على " الكافر " " داعيش " المغربية ..
إضافة :
1 ) كيف يمكن الجمع بين الدولة الاميرية الرعوية , وبين ترديد سمفونيات التقدمية والاشتراكية والماركسية , والتخاطب ب " الرفيق " , والإسلام السياسي , وانت تهرول من دون تفكير للمشاركة في انتخابات الأمير , للدخول الى برلمان الأمير , وقبل ان تدخل الى برلمان الأمير في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر " دورة الخريف " تلتزم بلبس اللباس المخزني السلطاني , وبعد الوقوف خشعة للأمير الراعي , تجلس للإنصات الى خطابه الذي وجهه كأمير راعي وليس كملك , وعندما ينتهي من القاء الخطاب الاميري الذي هو " الامر اليومي " للأمير لبرلمانيه , على غرار " الامر اليومي " للجيش , تصفق وتقف اجلالا وخشوعا للأمير الذي يغادر البرلمان مزهوا برعيته التي تتسابق في مبايعته , الذي هو برلمان الأمير , دون ان يتبع خطابه الاميري ب " نقاش او مناقشة " برلمانية ..
بل ان كل من شارك في انتخابات الراعي الأمير , للدخول الى المجلس التشريعي الذي هو مجلس الأمير , لو حالفه الحظ للدخول كموظف سامي ( وزير ) الى إدارة الأمير الراعي , سيهرع مسرعا في الليل قبل النهار , وعند الاستقبال لأداء ( قسم ) التعيين ك ( وزير ) موظف سامي , سيرتدي اللباس المخزني السلطاني , وسيقف امام الأمير الراعي لتقبيل يده التي ستكون باليد الكريمة , مطويا ظهره حتى اكثر من ركبتيه , طوية اكثر من طوية ثعبان ليس له عمود فقري ..
فاي علاقة بين ترديد الاشتراكية , والتقدمية , والمعاصرة , والحداثة , والماركسية ... والتماهي كرعايا ممتازة Des supers sujets لا يختلفون عن الرعايا العادية سوى في سبل العيش واللباس وامتلاك سيارة وشقة مصنفة او نصف مصنفة وشراء العطر وتدخين Le Marlboro و Winston وشرب الجعة والنبيذ المعتق او غير المعتق ..
الدولة الرعوية الاميرية تفرضها الرعايا العادية والممتازة , قبل ان يختارها الراعي الأمير نفسه ..
أي مفروضة على الأمير الراعي نفسه , والا عليه انتظار عزله من قبل فقهائه , وانتظار ثورة الرعية عليه .
الرعية لا تثور على راعيها , لأنها هي من تحمي الأمير الراعي , وتحمي الدولة العلوية في صورتها الرعوية .
والحالة الوحيدة التي تثور فيها الرعية , هي اذا اخل الراعي بأصول الدولة الرعوية , وانقلب عليها باسم الحداثة والعصرنة .
هذه هي الحقيقة لا ينكرها الا جاهل او جاحد , وللتوسع اكثر ارجعوا الى التاريخ , واقرأوا تاريخكم ان كنتم فعلا من امة اقرأ .. للأسف لا تقرئون ..
2 ) كيف نفسر دولة سرقها البوليس , مدير بولسها DGST وبمعية ( صديق ) و ( مستشار ) الملك وبخبره , أي موافقته , يمارسون الاجرام الجنائي عندما يرشون منزلي كمواطن عادي امارس الكتابة , بمادة كميائية سامة وحارقة , تسبب العمى , وتسبب سرطان الرئتين والانف , وتحريضهما مجرما كسر يدي اليمنى , واخر ضلع في قفصي الصدري , وعندي شواهد طبية تثبت ذلك مسلمة من مستشفى ابن سيناء , وحرضوا مجرما اخرا هاجمني عدة مرات محرضا من قبل " الدائرة الرابعة للأمن La quatrième arrondissement Océan
عش الاجرام .. Le nid de la criminalité " .. , تسبب في فقداني توازن ارجلي ويدي اليمنى , وكنت معرضا للشلل ...
أقول كيف تفهمون ان دولة بها مجرمون جرائمهم عديدة ومتنوعة , تصبح تترأس " مجلس حقوق الانسان " التابع للأمم المتحدة ؟
عندما تم تسييس الميثاق الاممي , وتسييس القوانين التابعة له , فاصبح البوليس المجرمون يرأسون " مجلس حقوق الانسان " التابع للأمم المتحدة , هنا ادركت الادراك التام ان الجميع دفنوا الميثاق الاممي , ودفنوا الأمم المتحدة , وتحولت منظمة الى الأمم المتحدة الى اكبر مسلخ لسلخ حقوق الشعوب الصغيرة والضعيفة .. Une battoire
#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)
Oujjani_Said#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
