سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)
الحوار المتمدن-العدد: 8385 - 2025 / 6 / 26 - 14:04
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
دراسات سياسية / تحليل سياسي .
هل ستجري في عهد محمد السادس , ام انها ستجري في عهد الحسن الثالث ؟
الانتخابات التشريعية تقترب . فهل ستجري في موعدها , ام انه ممكن تأجيلها لأسباب موضوعية قد تصبح فارضة نفسها بنفسها ..
فهل ستنظم الانتخابات في عهد محمد السادس المريض , ندعو له بالشفاء . وان تم تنظيمها في عهده رغم مرضه , فمن سيشرف عليها من أولها الى اخرها ؟
هل فؤاد الهمة وهناك اخبار تتحدث عن مرضه كذلك ندعو له بالشفاء ؟
هل اطر من وزارة الداخلية وفي غياب وزير الداخلية المدعو لفتيت ناهب أراضي الدولة , الذي تروج اخبار كذلك برمضه ؟
ام ان الانتخابات ستنظم في عهد الملك الحسن الثالث , ام انها ستنظم في عهده كولي للعهد , كأول تجربة له ستكون جد غنية من حيث شكل ومسطرة والمضمون السياسي للانتخابات , تحضيرا لانتخابات قادمة في السنوات اللاحقة .. ؟
ما هو ملاحظ ان من يسمون بالفرق السياسية , شرعت تحضر لهذه الانتخابات وكأنها ستجري غدا , أي السباق للحفاظ على نفس الوضع الاجتماعي المزري الذي عليه المغرب اليوم . والجري للحفاظ على وضع ناطق ولوحده بما فيه , هو جريمة ترتكب في حق هذا الوطن , وفي حق شبابه التائه الموزع بين استهلاك الممنوعات والعنف والامراض العقلية والسجون . فالتسابق لكي تبقى نفس الوجوه المنفذة لنفس السياسات , حيث من المغاربة من يبحث عن الاكل في الحاويات , وعديد منهم لا يجد حتى عشرة دراهم لشراء شيء يسير من لحم الدجاج , ناهيك عن السياسة الصحية المعطوبة , وانعدام الشغل , وقتل المدرسة العمومية , والمستقبل الغامض الذي افقد المغاربة الامل في تحسين الوضع , وجعلهم تائهين لا يعرفون اين يتجهون .. فماذا حين تتسابق نفس الوجوه المسؤولة عن تنزيل السياسات العمومية التي خلقت وضعا , مريضا علاجه هو بتر اطراف الجسد المريض لتدارك فهم سبب العلة او العلل المسؤولة عن الوضع .. انها جريمة بكل المقاييس في حق الوطن وفي حق المغاربة يتسابق لتنزيلها بشر بالاسم , في حين انهم مقطوعون من صفات البشر الحسنة , التي من أهمها التسابق لخدمة الوطن ولخدمة المغاربة والشباب التائه بين دروب الفقر والتهميش .
فهل الانتخابات محطات لتحسين الأوضاع الشعبية , والارتقاء بالخدمات العمومية والسياسات العمومية , الى جانب الاختصاصات الأخرى العديدة التي يعطيها القانون للمؤسسة التشريعية , اسوة بالمؤسسات الأخرى الوطنية من حكومة و" قضاء " , ام هي محطات لبيع الوهم للمغفلين وما اكثرهم , للحفاظ على نفس الوضع الذي يئن منه جميع المغاربة اليوم ؟ . فعندما تتشكى جميع القطاعات في الدولة كقطاع المحامون , قطاع الطب , التعليم الخاص , وكل المرافق .. ويستمر تسابق نفس الزمرة المسؤولة عن الوضع المريض , لتنزيل نفس الوضع المريض , بل الأكثر من مريض , فتلك جريمة ترتكب بكل المقاييس وعن بينة واختيار في حق الوطن وفي حق الشباب وفي حق المغاربة ..
فالعبرة ليست بأعراس الانتخابات وما اكثرها , لان كل شيء مجرد فلكلور , لكن الحقيقة الصادمة هي , ان منذ الستينات والمغرب من انتخابات الى انتخابات أخرى ولا نقول انتخابات جديدة , ومن انتخابات الى أخرى , الوضع الاجتماعي والحقوقي والسياسي يزداد في تدهور اكثر , ويزداد وضع المغرب من سيء الى اكثر من أسوء , حتى وصلنا حالة لم يعد فيها المغربي قادر على شراء " رجل " دجاجة, فأحرى اللحوم الحمراء الذي يجهل طعمها ومداقها , والاسماك المحروم منها رغم وجود 3500 كلومتر من الشواطئ البحرية موزعة بين المحيط الأطلسي وبين البحر الأبيض المتوسط .. ونحن لا ننسى وزير الدولة في الداخلية السابق ادريس المصري المسؤول عن افساد الوضع , حين كان يعلن نتائج الانتخابات , ومن دون حشمة يخبر الصحافيين بان نسبة الذين صوتوا ب " نعم " بلغت 99 في المائة .. فعلى من كان يكذب الوزير الذي انقلب عليه النظام وضحى به لكسب مرتزقة السياسة " المتياسرين " الذين صفقوا للانقلاب على شخص البصري , وتجاهلوا الدستور اصل المصائب خاصة في فصله " الفصل 19 " , دستور دولة داخل الدولة , الذي تم تشتيته الى فصول متباعدة , لكن " الفصل 19 " لا يزال يحتفظ بنفس السلطات للأجهزة البوليسية , لانه المجسد والمعبر الحقيقي عن الدولة السلطانية المخزنية , البطريركية , البتريمونيالية , الثيوقراطية , الطقوسية , الغارقة في التقاليد المرعية , الدولة الرعوية .... الخ . فما تم تغييره في دستور محمد السادس الذي حافظ على مواصفات الدولة المخزنزلوجية أعلاه , رفع القداسة عن شخص الملك , لان الملك ليس مقدسا . لكن هل نسي وتغافل " جهابدة " " التعديل " الدستوري في سنة 2011 , او طرحوا . هل تخلص المغاربة من حياة الرعية ليصبحوا حقا شعبا كامل الاوصاف ؟
فالفرق بين الحسن الثاني وبين محمد السادس , ليس شكل ومضمون الدولة الطقوسية , بل الفرق في القدرة على الجهر برفض قداسة الملك في الدستور , لكنها قداسة لا تزال في الممارسة السياسية , وفي شكل الدولة الذي لن يتحول من دولة رعوية الى دولة مؤسسات , لان الملك محمد السادس وبحدسه , اكتشف ان المغاربة في اصلهم مجرد رعايا , ويستحيل ان يعيشوا في دولة مؤسسات , لان الرعية لا تعرف سوى الراعي الذي ترتبط به بواسطة عقد البيعة الذي يسمو بالراعي الكبير الى مرتبة القديسين , وهنا تركيز على قداسة الراعي , لانه من اسرة النبي التي تحجبه من اية مسؤولية جنائية او مدنية او سياسية , وترفعه فوق الدولة نفسها , وليس فقط اعتباره راعي كبير ترتبط به الرعية دون غيره . وهنا سنصل الى ان حتى " البارشوك " الذي كان يوظفه الحسن الثاني لتلافي الهزات والاضطرابات الاجتماعية , لم يعد في عهد محمد السادس له معنى , لأنه عندما اقتنع بفراغ " البارشوك " من تهديداته لشراء بعض الكراسي البرلمانية , او المشاركة في الحكومة كموظفين سامين بالديوان الملكي , لم يجد حرجا في اطلاق أجهزة الدولة السلطوية والبوليسية من افراغ " البارشوك " من تهديداته الفارغة , وفضحه عندما اصبح ممثلو " البارشوكات " يتسابقون فرادى وزرافات للالتحاق بدار المخزن الدار الكبيرة . وعندما اقتنع الأمير الراعي انه فعلا امير راعي , باختيار ورغبة الرعية التي عجزت النظريات " الثورية " في تثويرها , لتبقى مجرد رعية الى ان يرث الله الأرض وما عليها .. تصرف بما تريده الرعية المتمسكة بالحياة الرعوية , وتنفر من دولة المؤسسات الدستورية .
اذن في خضم هذا التساؤل والتحليل السياسي المشروع , لطبيعة الدولة التي لن تتحول يوما من رعوية الى دولة مؤسسات , لانها مغربية الأصل والجذور , نعيد طرح سؤالنا وقد نعتبره مجرد تساؤل . هل ستجري الانتخابات في موعدها المحدد , فالانتخابات في المفهوم الطقوسي , هي لتزكية الدولة الرعوية لا لتأسيس دولة المؤسسات الدستورية , لان الدستور هو دستور الراعي الأول لا بدستور الرعية التي لا تحتاج في حياتها اليومية الى دستور , لان دستورها مع الراعي , هو عقد البيعة الذي يعطي للأمير الراعي سلطات استثنائية غير مكتوبة , تستمد حسب الظروف والازمنة من القرآن ومن الإسلام " الفقه والاجتهاد " .
فهل الانتخابات ستجري مع محمد السادس المريض , أي سيشرف على الانتخابات بروتوكوليا " القصر " , في حين ان من سيتولى تنظيم الانتخابات هو صديقه ومستشاره فؤاد عالي الهمة , الذي تدور اخبار عن مرضه كذلك .. فمعروف ان فؤاد عالي الهمة , وفي اوج قوته وسطوته , من خلال سيطرته على الجهاز السلطوي بالدولة , وزارة الداخلية , وسيطرته على الأجهزة البوليسية DGST / DGSN , مع وجود شبكة كبيرة من المخبرين والمشتغلين من المتياسرين القدامى والاسلامويين " البيجيديين " Les pigidistes الذين اصبحوا يتسابقون لخدمة فؤاد الهمة , ومنه خدمة رئيس الدولة كسلطان امير لا كملك , ساهم ومن موقعه المتعارض مع سلطات الاختصاص , في تأتيت الحكومات التي عين وزيرها الأول وليس هو رئيسها الذي يبقى وحده " الملك " الأمير الراعي .. وهذا باعتراف عبد الاله بنكيران نفسه كمنافق قبل بتدخل فؤاد الهمة في تأثيث وزارة الملك لا وزارة بنكيران , مع العلم ان فؤاد الهمة لم يشارك في الانتخابات الملكية , ولم يحظ بتصويت الرعية " الناخبين المصوتين " على برنامج ولو ببرنامج القصر يكون قد تقدم به كبرنامج مع بقية البرامج التي شاركت في الحملة الانتخابية الملكية .. وباعتراف عبدالاله بنكيران بتدخل فؤاد الهمة في العملية السياسية , هل سيتدخل هذه المرة , والرجل مريض في الانتخابات القادمة , ليؤسس لديكور سيترك الوضع على ما هو عليه .
ان استحقاقات اجتماعية وسياسية , أصبحت تفرض نفسها في الساحة , وتلقي بظلالها على السياسة التي ستبرمج ضدا على حياة رعية الراعي التي وان كانت تتماهى مع الحياة الرعوية , فإنها بدأت تتشكى من استمرار الحياة الرعوية في شكلها المهين الأكثر من رعوي , أي انعدام او على الأقل انعدام سبل عيش الرعية المعروف انها حامي العرش وحامي الدولة العلوية في صورتها الرعوية . فعندما تشرع الرعايا المعروف انها متعودة على حياة البؤس والفقر والتّشعْبويت وليس التّمغْربيت , فناقوس الخطر قد يكون بدأ يدق الجرس للتحذير , حتى لا ترتقي وتتحول الرعية الى مواطنة , وقد تصبح بفعل الازمة الخانقة شعبا له قضية . وهنا يكمن الخطر الكبير المحدق بالدولة , والذي قد يصبح بين عشية وضحاها أناركية لعينة , او فتنة ملعونة ..
فهل سيتدخل فؤاد عالي الهمة هذه المرة المحفوفة بالمخاطر الاجتماعية , لإعادة انتاج نفس الوضع الذي قد يقلب الرعية من " مْشرطين لحْناك " , الى مطالبين بالحقوق الاجتماعية " خبزويين " قبل ان يكونوا سياسيين .. ولن يكونوا ابدا سياسيين لان بعدهم عن السياسة بعد السماء عن الأرض .
ان الرهان على ( الاحصنة ) التي كانت ( احصنة ) وأصبحت مجرد " كيادر " و " بغال " Des mulets , للإبقاء على نفس الوضع الذي سيزيد من سيء الى أسوء , سيكون مقامرة ومغامرة خطيرة , ستكون لها تبعات خطيرة على الوضع الاجتماعي للرعايا المرشح جزء منها ان يطلّق الحياة الرعوية , أي مراجعة العلاقة بين الراعي الأمير الكبير الذي على رأس الدولة الرعوية , وبين الرعية التي وحدها تحمي العرش من السقوط وتحمي الدولة بطقوسها العلوية من الاندثار ..
وهنا لنطرح السؤال . لماذا لا يقوم فؤاد الهمة الذي يتدخل في سياسة تأثيث الحكومات , من ادخال بعض الإصلاحات الدستورية التي ستحافظ على الجوهر , مع قبول بعض التغيير في الشكل الذي سيكون مقبولا ومباركا باسم الجميع , حتى تبقى العلاقة بين الراعي الأمير والرعايا في الدولة الرعوية , علاقة اكثر من الممتازة سمن على عسل .. لتستمر الدولة الرعوية مجسدة بشكل سلس غير مرئي للطقوسية التي تميز النظام السلطاني كنظام بطريركي , بتريمونيالي , ثيوقراطي .. من دون ازعاج للضمائر الاوربية , خاصة الفرنسية حيث يكثر فقهاء علم السياسية , والعلوم السياسية , وعلم الاجتماع السياسي , والعلوم الاجتماعية , وفقهاء الانتربلوجيا L’anthropologie , وفقهاء القانون الدستوري والأنظمة السياسية الفطاحل ..
وكيفما كان الحال , فان تنظيم انتخابات , والتسابق لإبقاء على نفس الوضع " اللهم كثر حسادنا " , سيكون جريمة في حق المغرب , وفي حق المغاربة المفقرين , وفي حق الشباب التائه الذي تنخره البطالة من جميع الجوانب , والموزع بين التعاطي للممنوعات , ومستشفيات الامراض العقلية , والسجون التي بها ديمقراطيون تقدميون بمحاضر بوليسية مطبوخة ومزورة , بسبب فضحهم الفساد " الصحافة الاستقصائية " , وبسبب أفكارهم التقدمية التي لا تتضمن سباً ولا قدفاً , وبسبب اراءهم السياسية والأيديولوجية .. فرمي طلبة في السجون لمجرد القاءهم كلمة , او ممارسة حق يضمنه لهم الدستور , ومكانهم مدرجات الجامعة لشيء مرفوض .. ورمي الأستاذ النقيب محمد زيان ذا العمر 84 سنة السجن اربع سنوات في السجن , بمحاضر بوليسية غريبة في الطبخ , لأنه أجاب عن سؤال الملك محمد السادس حين تساءل قائلا " اين الثروة " , لشيء مرفوض كذلك .. ولتبلغ سجوننا في اخر حياة محمد السادس " صفر " " 0 " مسجون سياسي . طالب . صحافي . فاضح للفساد . استقصائي . داعي الى دمقرطة الدولة في حدودها النسبية .... الخ . وهو نفس الامل نرجوه مع ملك المستقبل الحسن الثالث ..
اذن هل ممكن ان تجري الانتخابات في عهد الحسن الثالث كولي للعهد او كملك ؟
الانتخابات التشريعية القادمة في 2026 , قد تجري والأمير الحسن مجرد ولي للعهد , وقد تجري الانتخابات وهو ملك للمغرب , الملك الحسن الثالث الوسيم الطلعة ..
فاذا جرت الانتخابات والأمير لا يزال وليا للعهد , أي اثناء عهدة الملك محمد السادس , فمرض الملك المعروف لا يعني ان دور ولي العهد سيكون الحياد , نظرا لعدم تدخله في اختصاصات الملك محمد السادس , فنحن في دولة كاملة الاوصاف , بل ان الأمير الوسيم الطلعة ولي العهد , لا يعيش في جزر الوقواق او في السند والهند .. هناك إدارة موازية لولي العهد تشتغل وكأن ولي العهد ملكا . وقد زاد من هذا الاجراء الفعال والضروري مرض الملك , وما يشاع عن جماعة " البنية السرية " , فؤاد الهمة والحموشي ولقجع ومن معهم , التي لم تنجو من شرورها والدته ابنة الشعب من اسرة فقيرة الاميرة سلمى بناني , ولم ينجو من شرورها الأمير الحسن بسبب الاعتداءات التي تعرضت لها والدته , والاعتداءات التي تعرضت لها اخته الاميرة خديجة التي تأثرت كثيرا لِما أصاب والدتها من مظالم قبيحة , فأحرى أبناء الشعب العاديين .
ان مرض الملك سيدفع بإدارة الأمير الموازية , وبإشرافه المباشر , الى مراقبة الوضع وضبطه , والى توجيه التعليمات من بعيد حتى يغلق جميع الأبواب التي يمكن ان تأتي منها الاشاعات والتفسيرات المغرضة .. وأياً كان الأشخاص الذين سيتولون تنظيم الانتخابات ظاهريا , فطابع ولي العهد وادارته الموازية , ستتفاعل وستقبل بنتائج الانتخابات , التي ستكون مفروضة , او مقبولة على مضض .. وهنا لا ننسى ان الأمير ولي العهد , الملك الحسن الثالث , مطالب من قبل فرنسا وامريكا , بإدخال إصلاحات سياسية مقبولة من اجل الحفاظ على الاستقرار , ومن اجل الحفاظ على الملكية من كل الانزلاقات التي يمكن ان تكون مكلفة ..
اذن . ان الانتخابات القادمة التي سيشرف عليها ولي العهد من بعيد , أي من دون ظهور مباشر , سيكون برلمانها , اول برلمان يتعرض للحل من قبل الملك الحسن الثالث في خريف 2027 , ليتم الشروع في تأسيس الدولة الجديدة , التي هي دولة الحسن الثالث ..
وهنا فنحن كمحللين عندما نقيص الحسن الثالث كملك , فالمغزى المنتظر بعد حل اخر برلمان في عهد محمد السادس , هو الشروع في ادخال إصلاحات دستورية وقانونية , تميز فترة حكم الملك الحسن الثالث , وتميز دولته التي يجب ان تنخرط في اصلاح منظومة قانون الحريات العامة , وقانون المساطر الجنائية والمدنية , وكل القوانين لتتلاءم مع الدولة الديمقراطية التي تنتظرها مطالب اوربية فرنسية أمريكية , لاندماج المغرب كضامن لممارسات الحقوق , والقطع مع دابر الظلم والاعتداء من دون حساب ومن دون عقوبات .. فالمغرب من خريف 2027 وطيلة سنة 2028 سيصبح بمغرب الاوراش الدستورية للتحضير من خريف 2028 لبناء الدولة الديمقراطية الحداثية التي تحافظ على الثواب التي تميزها كدولة من بين دول العالم . فالإصلاح لبناء الدولة الجديدة , دولة الملك الحسن الثالث , يتطلب التأني وعدم التسرع , ويتطلب التفكير الملي بالجمع بين التاريخ والأصول , حتى لا يتم السقوط في عجلة السرعة المفرطة , التي تفسد كل ما تم التنظير له , لكن لم يتم معالجته بالفكر الرصين . ان تأخير سنة او سنتين في حياة الشعوب للتأسيس للأحسن المتماشي مع الإصلاحات المنتظرة داخليا , ومن قبل المخاطبين الرسميين المانحين الغربيين خاصة فرنسا وامريكا , لخيار مطلوب .
ومن المتوقع في هذه المرحلة حصول تغييرات سياسية ديمقراطية , دون المساس بالثوابت وبأسس الدولة , مع تلطيف الطقوس والأعراف التقليدانية , حتى تصبح مقبولة من قبل الدول الديمقراطية كتغيير إجراءات تقديم البيعة , لتسمو الى إجراءات ثقافية ومشاريع وتنظيم ندوات ومحاضرات ومسابقات مختلفة في مختلف العلوم والانتاجات الإنسانية ..
ان اصلاح وتعديل الدستور كتفويت بعض سلطات الملك الى الوزير الأول وليس الى رئيس الوزراء الذي يجب ان يبقى الملك , اجراء مستحسن يضفي الاختلاف مع ما كان زمن الحسن الثاني , وزمن محمد السادس الذي سلم البلاد الى الأصدقاء والزملاء , الذين نظروا في المغرب ثروته حيث الاغتناء الغير المشروع , ولم ينظروا في المغرب تاريخه وحضارته وشعبه الذي يجب ان يكون شعبا , وليس مجرد رعايا في الدولة الجميع يطالبها بالجمع بين الاصالة والمعاصرة بما لا يؤثر سلبا احدها على الاخر.
فاذا تم تنظيم الانتخابات القادمة وولي العهد لم يصبح ملكا , فالبرلمان المنبثق عنها , نهايته ستكون خريف 2027 للتخلص من مخلفات " البنية السرية " , وبعدها الشروع في الإصلاحات التي ستأسس لدولة الحسن الثالث .
اما اذا حل وقت الانتخابات , ووجدت ان الحسن الثالث قد اصبح ملكا , فما هو مستنبط من تحليلنا , ان الانتخابات سيتم تأجيلها الى خريف 2028 , على ان تكون سنة 2027 بسنة الاوراش السياسية من دستورية وقوانين , للبناء الفعلي للدولة الجديدة , دولة الحسن الثالث والمغاربة , على ان تجري الانتخابات التشريعية الأولى في عهد الملك الحسن الثالث في خريف 2028 , ليسجل بذلك المغرب انطلاقته الصحيحة العقلانية , لا انطلاقة فؤاد الهمة ويده الحموشي الذين اساء كثيرا للبلاد والعباد , ويجب تقديمه الى المحاكمات عن كل اعتداءاته وخروقاته لحقوق الانسان , والخطورة ان يستقوي على الناس العُزّل , بتوظيفه أجهزة الدولة DGST , ومشاركة وزير الداخلية المدعو عبد الوافي لفتيت ناهب أراضي الدولة بالمجان , بتسخير وزارة الداخلية في هذه الاعتداءات .. فما حصل هي جنايات وليس فقط بجنح منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي ,والقوانين الجنائية الدولية ..
ان جرائم هؤلاء المجرمين مست ام الملك الاميرة سلمى بناني ابنة الشعب , ومست ولي العهد الأمير الحسن مما لحق امه من اعتداءات واهانات غير مقبولة , ومس اخته الاميرة خديجة التي تأثرت كثيرا من ما لحق والدتها من مظالم , والتأثر كان باديا على وجهها وسكونها ..
فهل دقت ساعة القصاص , وحان موعد احقاق الحق وازهاق الباطل ؟
التتريك وارجاع الأموال المسروقة الى صندوق الدولة , لأنها أموال الرعايا المفقرين .
إضافة : عندما يتم حل اخر برلمان في عهد الملك محمد السادس , وأول برلمان سيتم حله في عهد الملك الحسن الثالث , فما يجب ان يتبع الحل مباشرة , ان تغادر المشهد جميع الكائنات الحربائية التي توارثت الفساد منذ عهد الحسن الثاني وعهد محمد السادس , من أحزاب وجمعيات وحتى نقابات لم تبق بنقابات .
يجب خلق تنظيمات جديدة بشباب جديد يشتغل مع الملك الحسن الثالث , لان الدولة الجديدة هي دولة الحسن الثالث التي يجب ان تقطع مع خرافات ومساحيق ادريس البصري ومن بعده فؤاد الهمة والمدعو عبد اللطيف الحموشي , وعبد الوافي لفتيت واللص الشرقي ضريس ناهب المال العام .. والباقية والصف طويل .. ولنطرح عليهم السؤال :
ما اين لك هذا ؟
المحاكمات ..
#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)
Oujjani_Said#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
