-مملكة السياسة الوراثية: حين تصبح الحكومة مجلس عائلات… وأحيانا نادي جنسيات!-

بن سالم الوكيلي

الحوار المتمدن-العدد: 8353 - 2025 / 5 / 25 - 21:01
المحور: كتابات ساخرة
    

في المغرب، يبدو أن السياسة قررت منذ عقود أن تلبس عباءة العائلة وتتمدد على أريكة التوريث. فبينما تقطع الديمقراطيات الحقيقية خطوات واسعة نحو إشراك الكفاءات، بغض النظر عن النسب أو الجنسية، نكتفي نحن بإعادة تدوير نفس الوجوه التي ورثت المناصب كما يورث العقار، وجعلت من العمل الوزاري وظيفة عائلية محصنة.

ما يحدث في المغرب يشبه عرضا دائريا لا ينتهي: العائلات ذات الحظوة تتناوب على السلطة وكأنها تلعب لعبة الكراسي الموسيقية، والمواطن المغربي...؟ متفرج أبدي، لا يسمح له سوى بالتصفيق أو التذمر في صمت. فبدلا من أن تكون السياسة منافسة مفتوحة على أساس الكفاءة، صارت مهرجانا مغلقا للأسماء المتكررة والوجوه المألوفة.

عندما تنظر إلى تشكيلة الحكومات المتعاقبة، لا تحتاج إلى الكثير من التدقيق لتلاحظ تكرار أسماء بعينها: أبناء، إخوة، أصهار، أبناء خالات وأبناء عمات. وكأن المناصب توزع في مأدبة عشاء، وليس وفق معايير النزاهة أو المؤهلات. هل هي حكومة أم مجلس عائلات؟ وهل نحن في دولة مؤسسات أم في كيان شبه قبلي بربطة عنق؟

ثم نأتي إلى الأحزاب السياسية، تلك التي لا تختلف كثيرا عن الشركات العائلية. هياكل هشة، خطابات مكررة، وولاء أعمى للزعيم – الذي غالبا ما يورث القيادة كما يورث اسم العائلة. لا حديث عن برامج، ولا عن رؤى، فقط منافسة على من يكون الأقرب إلى دوائر القرار، ومن يجيد النفاق السياسي أكثر.

النتيجة؟ وزراء يجهلون حتى مجالاتهم، وبرلمانيون يدخلون المؤسسة التشريعية وهم لا يفرقون بين الميزانية والقانون المالي، وبين التشريع وتوزيع القفف. المواطن، بطبيعة الحال، يدفع الثمن: في المدرسة، في المستشفى، على الطريق، وفي بطاقته البنكية.

لكن، في الوقت الذي يعيش فيه المغرب هذه الحلقة المفرغة من التوريث السياسي، نجد في الدول المتقدمة توجها معاكسا تماما. فهناك، الانفتاح لا يقتصر فقط على الكفاءات الوطنية، بل يفتح المجال حتى للجنسيات المختلفة للمساهمة في تسيير الشأن العام. فيمكن أن ترى وزيرا للطاقة من أصول آسيوية، أو وزيرة للثقافة من جنسية مغربية، دون أن ينظر إليهم بعين الشك أو يسحب منهم ولاؤهم. الكفاءة فقط هي البوصلة، والانتماء إلى قيم الدولة، لا إلى عائلة فيها حظوة.

لماذا لا نجرب ذلك؟ لماذا لا نفتح الباب أمام العقول – أينما كانت وأيا كانت جنسياتها – لتشارك في صنع القرار، بدل أن نبقى حبيسي منطق العائلات، وكأن المغرب ضيعة ورثها البعض عن آبائهم؟ هل الوطنية تقاس بجواز السفر أم بما يمكن أن يقدمه الإنسان لهذا البلد؟ أليس من حق المغاربة أن يحلموا بحكومة يشكلها أصحاب العقول، لا أصحاب الألقاب؟

ربما يبدو هذا الخطاب ضربا من المثالية، أو كأننا نطالب بتصدير الخيال إلى الواقع المغربي. لكن في زمن باتت فيه الكفاءة عملة نادرة، لم يعد مقبولا أن تبقى السياسة في المغرب رهينة سلالة محددة، ولا أن ينظر إلى الجنسيات الأخرى كغريبة عن الوطن. آن الأوان أن نؤمن أن الوطن ليس سلالة، ولا جغرافيا محصنة ضد التجديد، بل مشروع مشترك يبنيه الجميع.

2026 قد تكون محطة جديدة. فرصة – وإن كانت محدودة – لكسر هذا النسق الوراثي المتحجر. فرصة لإعادة تعريف الوطنية، ولإثبات أن السياسة يمكن أن تكون مجالا مفتوحا للطاقات، لا حكرا على عائلات بسطت سيطرتها على الدولة كما يبسط السجاد الأحمر للضيوف.

فلنحلم، وإن كان الحلم مريرا. فلنطالب بسياسة يشارك فيها المغربي والمجنس والكفء، لا الوريث والمطيع والمتملق. فلنرفع صوتنا: كفى من سياسة العائلات، افتحوا الباب للكفاءات، أينما كانت، ومن أي جنسية جاءت. لأن الوطن لا يبنى بالولاء الأعمى، بل بالعقل النير واليد النظيفة.

#بن_سالم_الوكيلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل