-رشيد الطالبي العلمي: الأستاذ الذي يحاضر في الوطنية والسيادة من وراء ستار الفضائح-

بن سالم الوكيلي

الحوار المتمدن-العدد: 8245 - 2025 / 2 / 6 - 00:11
المحور: كتابات ساخرة
    

لطالما كانت السياسة في المغرب مليئة بالألوان والظلال التي يصعب تحديد معالمها بدقة، لكن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أضفى عليها نكهة خاصة من خلال تصديره لنفسه كمثال للوطني المخلص. فعندما تحدث مؤخرا عن مشروع قانون الإضراب، وصف من ينسحبون من التصويت عليه بالخيانة للسيادة الوطنية، في خطوة بدت كدرس وطني صادر من صاحب خبرة في إدارة شؤون الدولة. لكن، ومن باب "الفضول الوطني"، دعونا نغوص في بعض من مفردات هذا الدرس لنعرف أكثر عن صاحب الكلمة العميقة في الوطنية، لنكتشف أنه قد يكون أكثر دراية بكيفية "التهرب من المسؤوليات" بدلا من "الوفاء لها".

لنبدأ بملاحظة أن الطالبي العلمي كان قد أدين في حكم قضائي يتعلق بالتهرب الضريبي بقيمة 1,3 مليار سنتيم، وهي تلك المبالغ التي امتنع عن دفعها لصالح الدولة من خلال شركته الخاصة "نورفي كوير" في تطوان، التي استمرت في تجاهلها لالتزاماتها الضريبية على مدى 26 عاما. فهل هذا التصرف يعكس مثالا حقيقيا للسيادة الوطنية؟ ربما لا، لكن ما يهم أن رجل الوطنية هذا كان أيضا "يقيم" واقعا من العمل، حيث كان أكثر من 100 عامل يعملون في شركته دون أن يتم التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكأن مفهوم "المسؤولية الاجتماعية" كان في مكان آخر بعيد عن قوانين الدولة.

أما عن مآثره المالية الأخرى، فنذكر أن الطالبي العلمي قد أدار فترة وزارة الشبيبة والرياضة في عهد اختفاء 7 مليارات سنتيم من ميزانية كانت مخصصة لإنشاء 1679 ملعبا رياضيا في إطار مشاريع "الملاعب القريبة". ولكن للأسف، كانت هذه الملاعب "بعيدة عن الواقع"، حيث انتهى الحال بالمبالغ المخصصة لتلك المشاريع في خزائن مجهولة. ليس هذا فقط، ففي فترته لم تقتصر القضايا المالية على المشاريع المتعثرة، بل تعدت ذلك إلى تفويت صفقة قيمتها 300 مليون سنتيم لصالح مكتب دراسات مملوك لصديقه إدريس خزاني، والي تطوان السابق، في حين لم يخضع ذلك لأي مسطرة قانونية.

ولم يكتف الطالبي العلمي بذلك، بل استمر في إبداعاته في مجال "التطوير الرقمي" لمجلس النواب، حيث دشن صفقة مثيرة لتوزيع أجهزة آيباد وهواتف ذكية للبرلمانيين بمبلغ يصل إلى 140 مليون سنتيم. ولكن في الواقع، ربما لم تكن هذه الأجهزة هي الأداة التي يحتاجها البرلمان لتطوير العمل التشريعي، بل كانت أكثر كإشارة إلى كيف يمكن "المساهمة في تحسين جودة الحياة" لممثلي الشعب.

والحديث عن "الجودة" يواصل إثارة الضحك في فضيحة أخرى: تمكين شركة يملك أغلب أسهمها من صفقة قيمتها 400 مليون سنتيم لتنظيم الألعاب الأفريقية في عهد إشرافه على وزارة الشبيبة والرياضة. ورغم أن ذلك قد يعتبر تضارب مصالح، إلا أن السيد الطالبي العلمي برر ذلك دائما بكونه جزءا من مشاريعه "الوطنية" التي تهدف إلى خدمة المواطن، بل وتمكنه من الاستفادة من المناصب بشكل يتوافق مع حاجاته الشخصية.

ولا يمكننا نسيان القصة المثيرة للجدل حول تفويت 30 مليون سنتيم لأستاذ في جامعة محمد الخامس، صديق مقرب منه، لإجراء دراسة تبين بعد التدقيق أنها لم تنجز. فما أجملها من دراسة "وطنية" تندرج تحت باب تقديم "المساعدات الأكاديمية"!

وفي إطار ما يطلق عليه "الوفاء للمصلحة الوطنية"، نجد الطالبي العلمي في قلب فضيحة أخرى، حيث قام بتعيين وزير السياحة السابق لحسن حداد في منصب رفيع، على الرغم من قرار ملكي صدر في 2017 بمنع تعيينه بعد غضب ملكي حول أدائه. إذن، من الواضح أن الوطنية بالنسبة للطالبي العلمي هي مرونة في التعيينات وتوزيع المهام بناء على المصالح الشخصية.

وفي خضم هذه الأجواء المتناقضة، لا يمكننا إلا أن نلتفت إلى تصريحات الطالبي العلمي حول "السيادة الوطنية"، فهو الذي كان يتجول بين "ساحرات" حزبه بحثا عن توجيه مستقبله السياسي في أوقات الحملة الانتخابية. هل هذه هي السيادة؟ أم أنها مجرد لعبة سياسية تستند إلى المصالح الشخصية أكثر من الولاء الحقيقي للوطن؟

هكذا نكتشف أن هذا الرجل الذي يقدم نفسه كمثالا للوطني المخلص والسيادي هو في الواقع أكثر من مجرد شخصية تتلاعب بالمفاهيم والقوانين لتحقيق مصالحه الخاصة. ومن هنا يتبين أن الحديث عن الوطنية والسيادة من طرف الطالبي العلمي قد يكون محض "دروس نظرية" تقتصر على القاء المحاضرات، بينما تظل "الممارسات الواقعية" بعيدة كل البعد عن المثال الذي يدعيه.

#بن_سالم_الوكيلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل