عزيز أخنوش وتداعيات سياساته: من شركات الغازوال إلى غلاء الأسعار

بن سالم الوكيلي

الحوار المتمدن-العدد: 8265 - 2025 / 2 / 26 - 20:36
المحور: كتابات ساخرة
    

تعتبر تصريحات عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، الأخيرة بمثابة صاعقة أثارت موجة من الغضب والجدل في صفوف المواطنين، إذ كشف فيها عن رؤيته المتناقضة تجاه معاناة الطبقات الاجتماعية الفقيرة. في رده على أسئلة النواب بشأن الزيادات المتواصلة في الأسعار، أطلق أخنوش سلسلة من التصريحات التي يمكن تلخيصها في عبارة واحدة: "لا تهتموا بالفقراء، فلدينا استراتيجيات أكبر".

بدلا من الاعتراف بالمشاكل الحقيقية التي يعاني منها الشعب المغربي، أصر أخنوش على أن الحكومة تعمل وفق "استراتيجية مدروسة" تتماشى مع "النظرة الحكيمة" للملك محمد السادس. ولكن هل تكفي هذه "الحكمة" في تخفيف معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبات يومية بسبب الغلاء المستمر؟ سؤال يطرح نفسه بقوة في ظل استبعاد الحلول الواقعية التي يحتاجها الشعب في هذا الوقت العصيب.

ومن أبرز ما أثار الاستغراب في تصريحاته هو دعوته الإعلام إلى وصف الزيادات في الأسعار بـ"زيادة طفيفة" بدلا من "غلاء". هذه الدعوة تكشف عن انفصال تام عن الواقع الذي يعيشه المواطن، فكيف يمكن أن تكون الزيادة "طفيفة" في ظل الارتفاع المستمر للأسعار في مجالات أساسية مثل المواد الغذائية والمحروقات؟ التسمية لا تغير من حقيقة أن المواطن المغربي أصبح غير قادر على تلبية احتياجاته اليومية.

وما زاد الطين بلة هو تصريح أخنوش حول دعم الأسعار، حيث قال: "لا يمكن أن ندعم الأسعار ليستفيد منه مواطن لا ينتج شيئا". هذا التصريح يعكس تفكيرا ضيقا لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثير من المواطنين الذين يعملون بجد لكنهم لا يتقاضون أجورا كافية. كيف يمكن لرئيس حكومة أن يبرر تجاهل معاناة هؤلاء الناس؟

ولكن الأدهى من ذلك هو أن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها المغرب حاليا لا تقتصر على الزيادات في الأسعار فقط، بل هي نتاج سياسات اقتصادية غير مدروسة بدأ تنفيذها قبل عدة سنوات. فالمغزى الحقيقي للأزمة يكمن في دور شركات الغازوال التي يملكها أخنوش والتي تساهم بشكل كبير في زيادة الأسعار، خاصة في قطاع المحروقات. يظل أخنوش، وهو نفسه المالك لشركات رئيسية في هذا القطاع، أحد الأسباب المباشرة التي تساهم في التضخم الحاصل في الأسعار. كيف يمكن لرئيس حكومة أن يرفض تحمل المسؤولية عن سياسات لا تؤدي إلا إلى تفاقم معاناة المواطنين؟ هذه السياسات التي تركز على حماية مصالحه الشخصية في السوق قد ساهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، ووضعت المواطنين في موقف لا يحسدون عليه.

وفي هذا السياق، يعتبر تصريح أخنوش حول "عدم الحاجة لدعم مواطن لا ينتج شيئا" بمثابة تجاهل تام للواقع الاقتصادي الذي ساهم هو في خلقه. فالكثير من المواطنين يعملون في ظروف صعبة ولكنهم لا يجنون ما يكفي لسد احتياجاتهم. بدلا من اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الأزمة، فضل أخنوش التركيز على تطوير علاقات المغرب مع الشركاء الأجانب وتجاهل "المطالب التافهة" التي يرفعها المواطنون، حسب تعبيره.

الواقع أن الحكومة المغربية تحت قيادة أخنوش لم تظهر أي إرادة حقيقية لمعالجة الأزمة الاقتصادية من جذورها. بدلا من ذلك، تواصل السير في استراتيجيات بعيدة عن الواقع، في الوقت الذي يزداد فيه المواطنون معاناتهم. فالأزمة التي نحن بصددها اليوم هي ثمرة سياسات اقتصادية فاشلة كان من المفترض أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن قبل مصلحة الشركات الكبرى التي يملكها رئيس الحكومة.

في الختام، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن لحكومة أخنوش أن تجد حلا حقيقيا للأزمة الاقتصادية، أم أن السياسة التي يعتمدها ستظل تركز فقط على مصالحه الشخصية بينما يبقى المواطن المغربي هو الضحية؟

#بن_سالم_الوكيلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل