بصراحة عن الاستقلال!

عبدالله عطوي الطوالبة
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8352 - 2025 / 5 / 24 - 10:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد تقع مضامين سطورنا هذه موقع ترحيب وإيجاب في النفوس، وهذا مبعث سرور نتمنَّاه وسبب بهجة نتغيَّاه. ويُحتمل أن تُقابل بالتحفظ والرفض، وهو ما لا نستبعده وفي الوقت عينه نرحب بالنقد الهادف البناء ولا نخشاه. في مجمل الأحوال، نغدو ممتنين إذا أثبت لنا وللقراء أي متابع لما ننشر بأدلة يتقبلها العقل خطأ أيٍّ جزئية مما سيطالع تاليًا.
من ضروب خداع الذات وربما الضحك على الذقون احتفال أيٍّ من الإثنتين وعشرين دولة عربية، بما تسميه عيد استقلالها. لماذا، من دون مقدمات أو لف ودوران في التواءات التي واللَّتيا؟
في الإجابة، نبدأ ببسط السبب الأول، ويتعلق بنشأة دولة الحاضر العربية، وهي نشأة شاذة بكل المعايير. فالأصل في نشأة الدولة أن تستمد شرعيتها من شعبها، وأن يرتبط وجودها بحاجته ورضاه. في هذه الحالة تضمن الدولة أهم شروط استقرارها، أولًا، وعوامل تطورها، ثانيًا، بمعايير العصر. ونعني، التقدم على صُعُد التحول الديمقراطي الحقيقي وليس الديكوري، كأرضية رئيسة للنهوض والإرتقاء في المجالات كافة. الدول طبيعية النشأة، التي تستمد شرعيتها من شعبها تستصعب استمرار الاستبداد. ولا تقبل الخنوع أمام العدو الغاصب، بقدر ما تتأبى على وجود قواعد عسكرية أميركية في أراضيها لخدمة العدو التاريخي للأمة، أي الكيان الصهيوني. لكن دولة الحاضر العربية، بالشكل الماثل في الخارطة السياسية، لم تنشأ كحاجة مجتمعية تُبَادِلها القبول والقناعة بوجودها. ولم تكن وليدًا شرعيًّا لحركة المجتمع وسيرورته التاريخية، كما هو الحال في أوروبا بعد معاهدة وستفاليا 1648، على سبيل المثال لا الحصر.
نشأت دولة الحاضر العربية بعد غياب العرب أربعة قرون في ظلمات الاحتلال العثماني، الذي فرض نفسه عليهم بإسم الدين وتحت عنوان الخلافة وبقوة الفتح والغلبة. بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، انتقلت المنطقة العربية من نير الاحتلال العثماني إلى سيطرة الاستعمارين البريطاني والفرنسي. وكان لذينك الاستعمارين، الأول بشكل خاص، الدور الرئيس في ترسيم حدود دولنا ودويلاتنا القائمة اليوم. لم يكتفِ الاستعمار بترسيم الحدود، بل أخضعها للعبة القضم والضم والرَّتق، ليعطي صفة دولة لكيانات لم تكن لها في التاريخ سابقة كدولة عربية واحدة موحدة داخل حدود كيان سياسي أكبر. يقول ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطانية خلال الأعوام (1921- 1924)، ورئيس وزراء بريطانيا مرتين (1940- 1945) و (1951- 1955)، يقول بالحرف في الجزء الثاني من مذكراته (ص292):"العرب مدينون لبريطانيا، ولبريطانيا وحدها في وجودهم كدول، فنحن خلقنا هذه الدول...".
هذا على صعيد النشأة، وقد وصفناها بالشاذة، وهي فعلًا كذلك بناء على ما قلنا بشأنها.
وماذا عن الأنظمة الحاكمة؟!
هنا، نكتفي بالإحتكام إلى معايير القرن الحادي والعشرين لتقرير شرعية أي نظام سياسي على وجه الكرة الأرضية. هذه الشرعية مانحها الرئيس، ومقررها الوحيد، ودليلها القاطع، صناديق الاقتراع في انتخابات حرة نزيهة. هل يوجد دولة عربية واحدة يستمد نظامها شرعية وجوده وفق هذا الشرط؟!!!
ونضيف في السياق بخصوص منطقتنا تحديدًا، حيث زُرع الكيان الصهيوني وما يزال زارعوه ومتعهدوه بالدعم المفتوح بحاجته، فإن هؤلاء لن يقبلوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا وجود ديمقراطية حقيقية في البلدان العربية. السبب، معرفتهم اليقينية بأن النتائج والتداعيات لن تكون في صالحهم وستقصر عمر كيانهم الشاذ اللقيط المزروع في فلسطين.
ونترك لذكاء القارئ، ولا مانع من الاستعانة ببعض تصريحات المواطن الأميركي دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الحالي، كي يستنتج أسباب وجود العديد من الأنظمة العربية واستمرارها ما دامت غير منتخبة من شعوبها.
وماذا عن البطالة والفقر بمعدلات هي الأعلى عالميًّا؟! وماذا عن التهميش والظلم وعدم توفر الحدود الدنيا المقبولة من تكافؤ الفرص والعدل، حيث الولاء للأنظمة مُقدمٌ على ما سواه؟! وهل يصح القفز فوق الفساد المتغلغل في مفاصل بلداننا بنسب مخيفة، كما نقرأ في تقارير المنظمات الدولية صاحبة العلاقة؟!
وماذا عن هيمنة عائلات بعينها على الدول، تضع نفسها فوق القوانين وتتصرف كما لو أنها مزارع خاصة؟!
فأي"أعياد استقلال" جديرة بالإحتفال بها، وعن أي استقلال نثرثر مع وجود آفات اجتماعية وممارسات قروسطية، كالتي ذكرنا؟!
للأمانة العلمية والموضوعية، ليس يفوتنا التذكير بكفاح الشعوب العربية ضد الاستعمار الأجنبي وتقديم ملايين الشهداء أرواحهم، كما حصل في الجزائر. لكن مع ذلك، فشعوبنا لا دور لها في نشأة دولها ودويلاتها وترسيم حدودها. ولا دور لها أيضًا في اختيار من يحكمها، منذ سقيفة بني ساعدة قبل حوالي 15 قرنًا وحتى يوم الناس هذا.
بخصوصنا نحن في الأردن، يستحثنا السياق لاستحضار حادثتين أغاضتا كل أردني حر. الأولى، إقدام حارس في وكر العدو المسمى سفارة في منطقة الرابية بالعاصمة عمان على قتل شابين أردنيَّين. ومع ذلك لم يُتَّخذ بحقه أي إجراء، ولم يُسأل حتى، على الرغم من عدم وجود نص قانوني محلي أو دولي يمنع حتى لو كان مرتكب الجريمة السفير ذاته. وكان خلال أقل من 24 ساعة بعد ارتكابه الجريمة، في الكيان الغاصب. وقد استقبله مجرم الحرب نتنياهو استقبال الأبطال، في بث حي ومباشر على الشاشات إمعانًا في استفزاز الأردنيين وإهانتهم. ويُقال أن نتنياهو قد اتصل بالقاتل المجرم مِثله، بعد إقدامه على جريمته وسأله مداعبًا: هل ضربت موعدًا مع صديقتك؟! إذا لم تفعل بعد، ماذا تنتظر؟!
الحادثة الثانية، تتعلق بمطعم "7 أكتوبر" في المزار الجنوبي بمحافظة الكرك (خشم العقاب). فقد أُرغم صاحب المطعم على تغيير هذا الإسم، بسبب تغريدة من بضع كلمات ليائير لابيد، رئيس الوزراء الأسبق في الكيان، قال فيها:"نتوقع من الحكومة الأردنية أن تُدين هذا الأمر علنًا وبشكل لا لبْسَ فيه".
نسأل أيضًا مجرد سؤال: هل استُشير الأردنيون بشأن أربع عشرة قاعدة عسكرية أميركية وغيرها متواجدة في بلدهم؟!
تأسيسًا على ما تقدم، إذا ولا بد من الاحتفال فليكن تكريمًا لمن بذلوا أرواحهم في الكفاح ضد الاستعمار الأجنبي، تحت مسمىً آخر غير "عيد الاستقلال". وأنت صديقي القارئ، ما رأيك!؟

#عبدالله_عطوي_الطوالبة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل