الدولة المدنية هي الحل

عبدالله عطوي الطوالبة
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8332 - 2025 / 5 / 4 - 09:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لم يحدثنا التاريخ عن حكم ديني لم تكن نتائجه كارثية، على المجتمع المُبتلى به. هذا النوع من الحكم لم يجد له الفقه السياسي الحديث وصفًا أنسب من "ثيوقراطي"، إذ يعتقد أن كل ما يصدر عنه يقين مطلق لا يحتمل النقاش ولا الجدل. وبالتالي، لا مكان للتعددية ولا اعتراف بالرأي المختلف في بيئات تسودها أنماط تفكير منبثقة عن الدين وتأسست على أرضيته. وهل لهذا الذي قلنا معنى آخر غير أن الحكم بإسم الدين يستحيل أن يكون ديمقراطيًّا؟!
الحكم الديني بحكم مرجعيته المعرفية، أُحادي النظرة لا يعترف إلا بما يراه حقائق مطلقة لا يأتيها الباطل عن يمين أو شمال. وعليه، يصح التساؤل: كيف يمكن التفاهم مع من يعتقد أنه يمتلك الحقيقة المطلقة، ويرى كل شيء بهذا المنظور وعلى هذا النحو؟!
الدين غلبة وتغالب، وعلى هذا الأساس، فإن الحكم بإسمه يبيح اللجوء إلى العنف بإسم "تطبيق شرع الله"، مع أن الله تعالى لم يكلف أحدًا من البشر بهذه المهمة.
في واقعنا العربي بالذات، حيث ما يزال الدين يشغل مركز الدائرة في ثقافتنا، لا تصور في أذهان الإسلاميين، بمختلف انتماءاتهم المذهبية وتنظيماتهم وجماعاتهم، بخصوص الدولة سوى نظام الخلافة. ويعتقدون أن استعادته تندرج ضمن شروط تطبيق شرع الله. ويرى السواد الأعظم منهم أن نظام الخلافة السبيل الوحيد لانقاذ مجتمعاتنا من "الجاهلية"، كما نقرأ في مؤلفات سيد قطب. وما دراهم أنهم بهذا الاعتقاد يطاردون وهمًا، ويراهنون على سراب؟!
فالخلافة لم تُذكر في آية قرآنية أو حديث، وهي في المبتدأ وفي الخبر اجتهاد بشري فرضته ظروف زمانه. وقد قامت على التوازنات القَبَلِيَّة منذ بداياتها، وكان للسيف دوره الحاسم في مراحلها كافة، إذ لم تسلم منه رقاب الخلفاء أنفسهم. في مطلق الأحوال، الخلافة انقضى زمنها ولن تعود. هنا، نرى أننا أضأنا على الرافد الرئيس لأزمة الإسلام السياسي مع الحداثة والتحديث. فمثلما يستحيل خوض معارك اليوم بأسلحة القرون الوسطى، فإن من غير الممكن التعامل مع قضايا العصر وتحدياته ومشكلاته بمنظومات معرفية أنتجتها أزمنة تفصلنا عنها عشرات القرون. ومن آكد الأمور وأبده الحقائق بمعايير الحاضر، أن أي محاولة لتقييد النسبي المتحرك (الحياة) بشروط المطلق الثابت(الدين)، ستكون نتيجتها دم ودمار ودموع لا محالة، كما يعلمنا التاريخ.
الدين مذاهب وطوائف وجماعات وتيارات، كل منها يرى أنه الأصلح للنطق بإسم السماء وتوزيع صكوك الغفران، وكل من عداه في ضلال مبين. وفي مجتمعات هشة في بناها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كمجتمعاتنا، سرعان ما تتحول هذه الترسيمات العصبية إلى معاول تفتيت واقتتال في ظروف معينة، كما حصل في دول عربية عدة خلال عشرية ما يُعرف بالربيع العربي.
مقصود القول، لا يمكن في القرن الحادي والعشرين الحكم بإسم الدين، بله بمعايير الحاضر وصفة لتدمير المجتمعات وتفكيكها بالفتن والحروب الأهلية.
الحل الذي لا نرى حلًّا سواه، الدولة المدنية بمفهومها الحديث. لا دين للدولة المدنية، كما تنص على ذلك دساتير الأمم المتقدمة، لأنها لكل مواطنيها بغض النظر عن العِرق والدين والمذهب والجنس واللون. الدولة المدنية الحديثة عالمانية بالضرورة، تفصل الدين عن الدولة كشأن معتقدي تعبدي خاص مكانه الصحيح دور العبادة بعد إخراجه من ملعب السياسة نهائيًّا. لا خيار أمامنا عاجلًا أم آجلًا، سوى سلوك هذا الطريق إن أردنا تحقيق تماسك مجتمعاتنا وضمان تقدمها على طريق التحول الديمقراطي الحقيقي وليس الديكوري. فلا تقدم له من اسمه نصيب، من دون الاستقرار الداخلي والتماسك المجتمعي وشعور الإنسان أن الدولة دولته بالفعل.
في حالتنا العربية، لا نرى مجالًا يمكن أن يكون للدين دور إيجابي فيه غير استخدامه في إطار حماية المنظومة القيمية الأخلاقية وتوظيفه في مقاومة العدو الغاصب. أما السياسة، فلا خيار سوى إخراجه من ملعبها، كما فعلت الأمم المتقدمة، ولن نتقدم إلا بما تقدم به غيرنا.

#عبدالله_عطوي_الطوالبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل