قرار العفو العام تهديد للاستقرار السياسي والأمني في العراق.

كامل الدلفي

الحوار المتمدن-العدد: 8230 - 2025 / 1 / 22 - 12:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التسامح المشوه والمفروض من جانب و النفعي من جانب آخر كما بان جليا في إقرار قانون العفو العام ليشمل ارهابيي داعش قتلة المجتمع العراقي، وسراق المال العام من عتاة الفاسدين و التغاضي عن قدسية الدم العراقي المراق ظلما بيد الإرهاب، و غض النظر عن نهب ثروة العراقيين ورغيف خبزهم من قبل فاسدين كبار إن مصادقة القرار تعني وجود احتضان استثنائي للإرهاب والفساد من قبل أطراف قيادات مهمة في البلاد ، اتفق رأيهم على استخدام طريقة المزاد في سلة واحدة لتمرير جملة قوانين في البرلمان لاتراعي مصلحة الشعب العراقي و لاتولي بالا لمستواه المعيشي واستقراره وهدوءه، مايعكس صورة الازمة السياسية المتفاقمة التي تمر بها رؤوس الدولة وخاصة البرلمان
و سلطة القضاء، إذ اقدموا على تشريعات حساسة مثيرة للجدل، بما يعكس تهربا واضحا من تحمل المسؤولية وتشجيع المجرمين على الاجرام بتهيئة فرص الأفلات من العقاب، فقرار العفو باطلاق عتاة الإرهاب والفاسدين يمثل قصور نظر حاد لدى الجهات التي عملت طويلا على اصداره لما ينطوي عليه من تهديدات للأمن وتكريس اَلفساد بما يستعيد إلى اذهاننا تداعيات قرار العفو العام الذي اصدره النظام الديكتاتوري المنحل عشية سقوطه المجلجل في العام 2003 والذي اصدره ليشمل المجرمين واهل السوابق واللصوص و الذين تجلى دورهم صريحا في صفحة الحواسم سيئة الصيت أثناء سرقة البنوك والمصارف العراقية ودوائر الدولة. فما أشبه اليوم بالبارحة،. ان المصادقة على جملة من
قرار ات لم تأخذ بالحسبان تقييما شاملا للأوضاع العامة وللنتائج المحتملة في التطبيق ومن دون مراعاة لآثارها على الضحايا والمجتمع بشكل عام سيترك تأثيرات اكيدة
على الاستقرار السياسي والأمني في الوقت الذي يكون العراق فيه بأمس الحاجة لتعزيز ذلك الاستقرار والتفرغ لتدعيم وسائل قوته ومتانة جبهته الداخلية.

#كامل_الدلفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل