لا انتخابات عادلة .. في ظل عتبات انتقامية - انتخابية - ظالمة

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 8010 - 2024 / 6 / 16 - 00:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

جاءت الديمقراطية لتكن بمثابة الاطار القانوني الذي من شأنه بسط العدالة والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب المعني. وربما تنفرد عملية الانتخابات بكونها تنطوي على لوحة فرز للممارسات التي تقتضيها الديمقراطية، فضلاً عن كونها تشكل احد اهم اركان هذه العملية.. ولعل افضل ثمراتها التي قد خلفتها هي الاقرار بـ " حكم الشعب " الذي قاعدته مانحة لشرعية حكم الاغلبية الوطنية النزيهة. غير ان الديمقراطية طعنها الانتهاك منذ بدء اعتمادها. حيث كُبلت بقوانين كانت بالاغلب الاعم من صناعة المتسلطين، يطرحونها عند الحاجة لوضع عقبات امام تطبيق مشروعها التنافسي.
تنتج هذه العقبات في فابريكة الانتاج الايدلوجي البرجوازي، التي لدى القوى المتسلطة الظالمة ، ولكي تمررها، فغالباً ما تُغطى بلحاف براق وتسمى بـ " العتبات الانتخابية " التي لا يسمح بعبورا الا بواسطة مركب شروطها الذي هو عبارة عن جواز مرور يتمثل بعدد عال من الاصوات الانتخابية، الذي يصعب على غيرالاوساط المالكة للمال والنفوذ الاتيان به، حيث تفتح ابوب سوق الاصوات وباسعار مغرية لا يتمكن دفعها اي كان. سيما اذا ما كان العدد المطلوب عالياً ، ان الامر يشاهد بوضوح بنموذج قانون " سانت ليكو " المنتهك بتعديلات جائرة اذ انه يرفق باضافة كسور الارقام تصل الى 9 بالعشرة كأن يكون " سانت ليكو 9. 1 " هذا ما يطلق عليه العتبة الانتخابية وحقيقته عتبة الحدود الغلقة.
ان اقل ما يوصف به هذا السيناريو المجحف وعلى حد المثل الشعبي " يريك حنطة ويبيعك شعيراً " وبكلمة اوضح يطرحون قانون " سانت ليكو " الذي اصله ونسبته رقم ـ 0 .1 ـ من القوى التصويتية. غير انه يطوق بكسور رقمية تصل الى ضعفه تقريباً ليصبح 1.9 بمعنى من المعاني قطع الطريق امام الاحزاب الناشئة او حتى الاحزاب العريقة ذات التاريخ والرصيد النضالي الزاخر بالامجاد التي اصابها الحيف والظلم والهلاك جراء حملات الابادة الدموية التي راح ضحيتها الاف الشهداء من انصارها على يد الانظمة الدكتاتورية . والتي ما زالت يغمرها الضباب السياسي المشوه لجوهرها. في حين انها لا تملك القدر الطلوب من الامكانيات المالية في سبيل ان يساعدها على لجم الدعاية المضادة وكشف حقيقتها الناصعة للجماهير المغمورة بالتضليل المقصود من لدن القوى المستبدة.
ان ما تسمى بالعتبات الانتخابية يصح ان يطلق عليها بالعتبات الانتقامية لكونها مكرسة للانتقام حقاً من الاحزاب المنافسة والتي تعبر عن ارادة وطموح جماهير الاغلبية المسحوقة.. فلا مناص امام الاحزاب المهيمنة من ان تعرقل خوضها للانتخابات خشية من فوزها. التي من المتوقع جداً ان ينحو ميل الجماهير لصالحها، ولكن ثمة امر بالغ الاهمية لابد من الاشارة اليه وهو طرح فكرة تحالف هذه الاطراف بغية تشكيل ما يساعد على عبور العتبة الانتخابية . فهنا تكمن العقدة في اختلاف الرؤى والمنطلقات الحاصلة بين قوى ناشئة وبين الاحزاب العريقة، وحتى لو تألفت سيكون ائتلافها غير مضمون وليس رصيناً . فضلاً عن كونها ستلجأ في عملية الاقتراع الى ان ينتخب كل طرف مرشحه.
و من هنا تبدا المشكلة فيما بعد ظهور النائج حيث يصبح الصراع على من يحتل المنصب المتقدم فضلاً عن خطر هجمات الاغراءات وشراء الذمم لضعاف النفوز امام سمان الفلوس. ان من يريد خوض الانتخابات في ظل قوانين ابتدعها المستبدون. دون ان يتسلح بالات والشعارات النابعة من صلب ارادة ومصالح اوسع الناس المضطهدة، التي تشكل الدافع الحاسم لنهوض جماهيري عارم، سيضع نفسه في موقع الممتحن الذي لم يذاكر اكثر من الجيد، فلابد ان تكون نتائجه الفشل المحتوم.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل