(القفاصة) الجُدد عبر التطبيقات الرقمية في عالم الافتراض

عبدالقادربشيربيرداود

الحوار المتمدن-العدد: 7937 - 2024 / 4 / 4 - 00:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مصطلح (قَفّاص) في اللهجة العراقية يعني المخادع المحتال، الذي يتربص بالمغفلين ويوقعهم في أقفاص فخاخه، والجمع (قَفّاصَة)، وهم ثلة سيئة السلوك ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج عمليات الاحتيال بعرض مبالغ ضخمة، ثم يتخفون خلف أقنعة لاستدراج الناس عن طريق تقديم إرشادات عن كيفية الوقاية من الاحتيال، من خلال تقنيات رقمية عالية بحيث يصعب العثور عليهم، وعلى منتجاتهم غير القانونية؛ كونهم في عالم الواقع خفافيش ليل فحسب، يتوارون خلف شبكات الانترنت المظلمة.
هولاء القفاصة وسيلتهم الخداع؛ للحصول على ميزة غير نزيهه من الفريسة، لتنتهي تلك التفاصيل الخاصة إلى التداول؛ حيث تأتي غالبًا عبر عمليات التصيد الاحتيالي.
من هنا وجب علينا إيجاد أساليب ردعية فعالة لمواجهة (التصيد الاحتيالي) كخطوة أولى، وهي وببساطة شديدة أن نفكر مليًا في تلك الرسائل الإلكترونية المخادعة، أو الرسائل النصية التي تصلنا بزعم أنها من مصادر مشروعة، لكن في حقيقة الأمر احتيالية لكشف معلوماتنا الشخصية، ثم استغلالها لإجراء عمليات شراء واسعة النطاق.
المشكلة التي تواجهنا في كشف هوياتهم، هي أننا نجدهم لا يتركون ولو قيد أنملة من المعلومات، بسبب عدم وجود علامة رقمية تدل عليهم أصلًا، فتكون وسيلة الكشف أمرًا شبه مستحيل، وحتى منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة.
من هذا المنطلق؛ رُبَّ سائل يسأل إذًا ما هي الإجراءات الردعية للقضاء على الاحتيال عبر الانترنت؟ وعلى القفاصة الرقمية؟ إن جاز التعبير؛ والكشف على المحتويات الرقمية غير القانونية والضارة في ذات الوقت؟
بما أن العملية الاحتيالية في عالم الافتراض واسعة النطاق، فعليه يجب تدخل السلطات في الأمر على أعلى المستويات، وأنجع الحلول وأقواها بحسب المعطيات. بأن تفاتح السلطات منظمة الاتصالات (أفكوم) لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاسبتهم بأقسى العقوبات الردعية، منهم عمالقة التكنولوجيا لأنهم هم فعلًا (الكارتل) أي القوة المتنفذة الفعلية، والقادرون الفعليون على تحديد المحتوى المرتبط بالاحتيال. يضاف إلى ذلك، سن قانون الأمان عبر الانترنت؛ برغم علمي المسبق أن كلمة (الاحتيال) غائبة عن التحديد في الكثير من الأحيان، وهذا لا يعني أن الحكومات ستقف مكتوفة الأيدي حيال هذا الموضوع الحساس الذي من تداعياته آلاف المتضررين حول العالم، والسبيل بحسب قناعتي هو أن تزيد الحكومات من مستوى حماية المستخدمين لهذه الشبكات العنكبوتية من عمليات الاحتيال، وذلك بالضغط القانوني المشدد على إدارات (تيك توك، تويتر، فيس بوك، سناب تشات، أنستجرام، ويوتيوب) على أن لا يسمحوا بالاحتيال على منصاتهم، ويأخذوا جرائم الاحتيال على محمل الجد، وقيامهم بالضغط المبرمج، وباستمرار؛ لفضح المحتوى الإجرامي للقفاصة المحتالين، والعمل الجاد على إزالته بشكل سريع قبل نشره من باب (الوقاية خير من العلاج) ... وللحديث بقية.

#عبدالقادربشيربيرداود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات