وا حسيناه... هذا دمنا يراق ظلماً وطغياناً

عبدالقادربشيربيرداود

الحوار المتمدن-العدد: 7333 - 2022 / 8 / 7 - 15:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمثلت التطورات الأخيرة على الساحة العراقية في الاعتصام المفتوح داخل مبنى البرلمان من قبل عراقيين سئموا تبعات الفساد الذي نخر جسد العراق، وجعل أعزة قومه اذلة متجاوزين - لكبر الجرح - خطورة التصعيد والمواجهة وتبعاتها غير المحمودة؛ بسبب تفاقم الاوضاع، وكثرة التدخلات الخارجية في الشأن العراقي؛ مقلدين جدهم (علي بن أبي طالب) عليه الصلاة والسلام في مقارعة الظلم والطغيان.
تعود جذور هذه الأزمة السياسية بحسب متابعتي للوضع العراقي إلى الخلاف الذي نشب بسبب فشل الكتلة الأكبر من تشكيل حكومة كاستحقاق انتخابي ؛ كما هو معمول به عالمياً، بل تم السعي لوأدها بطريقة التسقيط السياسي الذي كان له الدور المؤثر في تأزم الأوضاع وإيصال البلد إلى طريق مسدود وفراغ سياسي، حيث ترتب عليه هذا الوضع المشلول سياسياً واقتصادياً.
على إثر ذلك توقف الانفاق على مشروعات البنى الأساسية، تعطلت الاصلاحات الاقتصادية، وتراجعت الخدمات، وقلت الوظائف، بالرغم من العائدات النفطية القياسية بسبب ارتفاع أسعار الخام في السوق العالمية؛ لذلك لم يعد من بد لجعل لغة التصعيد هي اللغة الوحيدة في مواجهة أولئك الذين طفروا على الاستحقاقات الانتخابية، وهي حق شرعي للكتلة الفائزة، وفرطوا بحرمة وسيادة العراق الذي يحتضن أرض كربلاء التي اريقت على جنباتها دم سيد الشهداء (أبي عبد الله الحسين بن علي) عليه اتم الصلاة والسلام، من دون ان يرف لهم جفن.
حمل هذا السيناريو الكثير من المخاطر منها لا سمح الله مواجهة دموية بين طلائع المتظاهرين وإخوتهم من قوات الأمن. ثم كان سيتحول بفعل من ركبوا المد الجماهيري إلى اقتتال داخلي ليختلط الحابل بالنابل من خلال انفلات حدود الصراع بين الأطراف التي تمتلك فصائل مسلحة.
يبقى السؤال المؤرق يطرح نفسه : هل يتمكن السياسيون العراقيون - من باب الانصاف - أن يطوقوا تداعيات اقتحام البرلمان، وتمريرها على أنها فورة شعبية عفوية تصحيحية لمسار الحكومة، ويعترفوا بأحقية الكتلة الأكبر من طرح مطالبها والتي تلخصت في حل مجلس النواب الحالي وإعلان حكومة طوارئ بصلاحيات مفتوحة، لحين إجراء انتخابات مبكرة لا تتعدى العاشر من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وحل مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، وتعيين مجلس قضاء جديد مكون من قضاة مستقلين غير تابعين للأحزاب ولا يتحكم فيهم (الخارج).
من هذا المنطلق آرجو ان لا يكون وضعنا الحالي وما نحن عليه اليوم من تغييرات هو انعكاسات للنموذج التونسي في إدارة الدولة؛ لأن لكل بلد خصوصيته ولكل مجتمع تقاليده وإرثه العقائدي والثقافي؛ ما يحول دون نسخ أية تجربة وتفعيلها على آرض أخرى مهما كانت التقاربات الأخوية قوية.
من هنا نناشد الغيارى أصحاب الهمة والنخوة دون استثناء وكلنا عراقيون؛ التزام التهدئة وتغليب لغة العقل والمنطق وتجنب أي تصعيد آخر يمس السلم والأمن المجتمعيين؛ والوقوف بحكمة أمام كل فوضى مختلقة، وأمام الممارسات غير القانونية، لتفويت الفرصة على الذين يتصيدون في الماء العكر؛ حقناً للدم العراقي الذي أفدى (الحسين بن علي) عليهما السلام بروحه الطيبة من أجله. ولكن للأسف؛ من حيث ندري او لا ندري، صرنا نفرط بهذه التضحية العظيمة والإيثار الأسطوري من أجل الإنسان العراقي؛ غير مكترثين بصيحة أبي عبدالله الحسين: "هل من ناصر ينصرني؟"، وهذا نداء يبقى مخاطباً المجتمع العراقي والإنساني إلى أبد الدهر، وستبقى صيحة إمام المتقين (أبي عبد الله الحسين) تعلو وتعلو ولا تقف؛ حتى إحقاق الحق. وسلوتنا في بلوانا هي (وا حسيناه... وا شهيداه .. وللحديث بقية
…

#عبدالقادربشيربيرداود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل