إضاءة على أحدث نماذج تسييس الدين !

عبدالله عطوي الطوالبة
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 7936 - 2024 / 4 / 3 - 17:46
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ابتدأ رئيس مصر، خطاب تنصيبه رئيسًا لفترة رئاسية جديدة بالآية الكريمة 26 من سورة آل عمران (قُل اللهم مالك المُلك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير).
الآية ذاتها، رددها خليفة المسلمين السادس، يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، عندما أحضروا له رأس الحسين بن علي بن ابي طالب، بعد مقتله في موقعة الطف المعروفة في تاريخنا السياسي، وقد جرت أحداثها في أرض العراق.
حالتان يفصل بينهما 14 قرنًا على الأقل، تصلحان دليلًا قاطعًا على تشبث العقل السياسي العربي بتوظيف النص الديني في الصراعات على السلطة السياسية. هنا، نحن أمام دليل فاقع على اخفاق هذا العقل في حل إشكالية تداول السلطة، بكل ما ترتب ويترتب على ذلك من كوارث ومآسٍ دموية تشهد عليها صفحات الماضي وأحداث السنوات الثلاث عشرة الفارطة. نكاد نكون الأمة الوحيدة على وجه الأرض، التي تتخبط في هذه الاشكالية، منذ خمسة عشر قرنًا على الأقل رغم ما سُفك من دم على مذبحها ما يزال خيطه متصلًا حتى يوم الناس هذا.
اللافت العجيب الغريب، إغفال العقل السياسي العربي للسياق التاريخي للنصوص الدينية، أو ما يُعرف في الخطاب الديني ب"أسباب النزول" في عملية توظيف المُقَدَّس في خدمة المُدَنَّس. فالأولوية عند كل من الأطراف المتصارعة على كعكة السلطة السياسية والثروة، انتزاع النص الديني من سياقاته التاريخية، وتوظيفه ل"شرعنة" وصوله إلى كرسي الحكم. في هذا التوظيف السياسي للدين دليل بائن بينونة كبرى على عدم نضوج العقل السياسي العربي بمعايير العصر، كما تعلمنا تجارب الدول الديمقراطية المتقدمة. في زمنٍ تُعد الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي أحد أبرز عناوينه ناهيك بالفضاء المفتوح وتدفق المعلومات، تبدو شعارات من نمط "الشرعية الدينية" أو "الشرعية التاريخية" من مخلفات أزمنة خلَت وغَبَرَت.
ما الحل؟
لا خيار سوى التبادل السلمي للسلطة السياسية. ولا طريق لذلك سوى الديمقراطية المعززة بالعالمانية، كضمانة للشروع ببناء دولة المواطنة، أي الدولة المدنية الحديثة لكل مواطنيها. في تطبيق ذلك على الصعيد الإجرائي، نعيد التأكيد على أن لا شرعية بمعايير القرن 21 إلا لصناديق الاقتراع، بحيث يُتاح للمواطن قول كلمته في تقرير مصيره، في انتخابات حرة نزيهة يختار فيها من يحكمه ويمثله. لا يختار فحسب، بل يتابع الأداء ويراقب ويحاسب ويُغَيِّر إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك. مختصر القول، انتهى زمن "أسيادكم في الجاهلية أسيادكم في الاسلام". واستقرت في متاحف التاريخ السياسي تلك الأقانيم القروسطية من نمط "الشرعية الدينية والتاريخية". ولا أظننا نبالغ إذا قلنا أننا نجد في التشبث بها للإستحواذ على كرسي الحكم والاستبداد بالسلطة، أخطر أسباب تخلف واقع عرب القرن 21، وبشكل خاص في الإصلاح السياسي بمعايير العصر وشروطه.

#عبدالله_عطوي_الطوالبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل