تجنيس الايرانيين بين الاعلام والقانون

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 7858 - 2024 / 1 / 16 - 10:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تداولت كثير من الصفحات والكروبات ما نشره المدون " رسلي المالكي " في تغريدة عنصرية له مفادها ان هناك تجنيس للإيرانيين معتبرها خلافا لقانون الجنسية العراقي ، والطامة الكبرى تداول ذلك حتى قانونيين دون ان يحّكموا عقولهم القانونية او يتحققوا من صحة الخبر الذي يزعمه المذكور ، ولماذا وجّه منشوره تجاه المواطن الايراني دون غيره ، والحال هناك تجنس لمختلف مواطني الجنسيات الاخرى من عرب وغيرهم عند انطباق شروط قانون الجنسية العراقي النافذ رقم ( ٢٦) لسنة (2006) ، وابتداءً لستُ في مقام الدفاع عن قضية تجنيس الايرانيين او اثبات او نفي ما ينشره المدعو رسلي ولم يثبت صحة نشره سوى بنشر صورة بطاقة وطنية لشخص لا نعلم مدى صحتها وسلامتها من الفوتوشوب وغيره ، ولكن نناقش ما تطرق اليه موضوعا بأن تجنيس المواطن الايراني واكتسابه الجنسية العراقية امر مخالف للقانون ، فنقول له وفقا للقانون العراقي يجوز تجنس الايراني وغيره بالجنسية العراقية عند تحقق شروط اكتساب الجنسية واسبابه ، فمثلا اعطى قانون الجنسية العراقي النافذ في المادة (11) احقية الزوجة غير العراقية سواء كانت ايرانية ام غيرها ، حق الحصول على الجنسية العراقية عند زواجها بزوج عراقي حيث اشارت المادة المذكورة صراحة الى " للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي ان تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الاتية :
ا-تقديم طلب الى الوزير .
ب-مضي مدة خمس سنوات على زواجها واقامتها في العراق .
ج-استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة او توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها او زوجها المتوفى ولد" كما ان المادة (4) اعطت الحق " للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد الا اذا حالت الظروف" وكذلك المادة (5) التي اشارت الى " للوزير ان يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب غير عراقي مولود فيه ايضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده ، بشرط ان يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية" والاكثر صراحة واجابة لمنشور ما يسمى بالمدون رسلي المالكي هو ما ورد في المادة (6) من القانون بأن :
" اولا : للوزير ان يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الاتية :
ا- ان يكون بالغا سن الرشد .
ب-دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه و الحاصلون على دفتر الاحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية .
ج-اقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب .
د-ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
هـ-ان يكون له وسيلة جلية للتعيش .
و-ان يكون سالما من الامراض الانتقالية .
ثانيا : لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم الى وطنهم .
ثالثا : لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .
رابعا : يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي اصدرها النظام السابق لتحقيق اغراضه" الى بقية احكام قانون الجنسية العراقي النافذ ولا ادري كيف عرف رسلي ان الهوية التي نشرها في منشوره وتداولتها كثير من الصفحات صدرت خلافا للمواد القانونية التي اشرنا اليها انفا ، ولا ادري هل يعلم رابعا : يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي اصدرها النظام السابق لتحقيق اغراضه" الى بقية احكام قانون الجنسية العراقي النافذ ولا ادري كيف عرف رسلي ان الهوية التي نشرها في منشوره وتداولتها كثير من الصفحات صدرت خلافا للمواد القانونية التي اشرنا اليها انفا ، ولا ادري هل يعلم رسلي ان العديد من المواطنين العراقيين اكتسبوا الجنسية الايرانية وتسنموا مناصب عليا في الجمهورية الاسلامية في ايران ، وابرز مثال عن ذلك الراحل " محمود الهاشمي " المواطن العراقي الذي ولد في النجف عام ١٩٤٨ ثم هاجر الى ايران في سبعينات القرن الماضي واكتسب الجنسية الايرانية حتى اصبح رئيس السلطة القضائية في ايران منذ عام ١٩٩٩ حتى عام ٢٠٠٩ ، ولا ادري ماذا سيكتب استاذ رسلي لو اصبح مواطنا ايرانيا اكتسب الجنسية العراقية رئيسا لأحدى سلطات الدولة العراقية !
اقول لا داعي للغة العنصرية التي قام بتغذيتها نظام حزب البعث أبان حرب الثماني سنوات في ثمانينات القرن الماضي والتي اعتذر عنها رئيس النظام بعد ذلك في رسائله مع الرئيس الايراني الراحل رفسنجاني وادعو رسلي وغيره الى مطالعتها ليتضح لهم كذب و فراغ شعارات النظام السابق في حربه العشوائية التي لم يجني منها العراق سوى الدمار والفقر والعودة بالبلد الى العصور البدائية !
ختاما اي مواطن غير عراقي من حقه اكتساب الجنسية العراقية سواء كان ايرانيا ام امريكيا عند توفر الشروط القانونية التي وردت في قانون الجنسية العراقي النافذ التي اشرنا الى بعضها انفا وكفانا تبني لغة العنصرية ولو خلاف الحقيقة والواقع والقانون!

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل