إن رفض الغرب الدعوة إلى وقف إطلاق النار يشكل ضوءا أخضر للتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ، ريتشارد فولك

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 7778 - 2023 / 10 / 28 - 00:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن رفض الغرب الدعوة إلى وقف إطلاق النار يشكل ضوءا أخضر للتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل

ريتشارد فولك
ترجمة محمد عبد الكريم يوسف

لقد وفرت الدول الغربية الغطاء للتطرف الإسرائيلي الخارج عن القانون والهدف النهائي المحتمل المتمثل في نزع الملكية الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني.

في خضم التعليقات المشحونة بالعواطف حول هجوم ٧ تشرين الأول الذي شنه المقاتلون  الفلسطينيون ضد إسرائيل والهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة ، يبدو أن القادة الإعلاميين والسياسيين قد نسوا أنه من وجهة نظر القانون الدولي، تظل غزة أرضا محتلة وخاضعة للاتفاقية الرابعة. اتفاقية جنيف (جنيف الرابعة). 

ورغم أن إسرائيل أعلنت من جانب واحد "فك الارتباط" عن غزة في عام ٢٠٠٥ - حيث سحبت قواتها، وفككت ٢١ مستوطنة ، وطردت ٨٠٠٠ مستوطن (وقابل ذلك إلى حد ما منح كل أسرة مستوطنة غير قانونية مئات الآلاف من الدولارات كتعويضات ) - إلا أن هذا لم ينه التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وقد خلص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى هذا الاستنتاج على أساس أن فك الارتباط الإسرائيلي لم ينهِ الحقائق الوجودية المتمثلة في السيطرة الإسرائيلية على غزة، كما أنه لم يسمح للقطاع بالتمتع بفوائد التنمية السياسية المستقلة.

بل إن العملية تضمنت إعادة انتشار تدخلية لقوات الجيش والشرطة المحتلة على حدود غزة، بما في ذلك السيطرة الكاملة على دخول وخروج الفلسطينيين والبضائع عند المعابر الحدودية، فضلا عن استمرار الهيمنة الحصرية على المجال الجوي والبحري في غزة. 

تم تعزيز هيكل الاحتلال هذا بعد عام ٢٠٠٥ من خلال التوغلات الإسرائيلية المتكررة، بما في ذلك الاغتيالات المستهدفة لمسؤولين سياسيين وعسكريين في حماس، والطفرات الصوتية المخيفة للطائرات المقاتلة الإسرائيلية التي تحلق فوقها، والعمليات العسكرية الكبرى في الأعوام ٢٠٠٨٢٠٠٩، و٢٠١٢، و٢٠١٤، و٢٠٢١، والتي من خلالها ارتكبت إسرائيل العديد من جرائم الحرب.

بالإضافة إلى ذلك، منذ عام ٢٠٠٧، ترك الحصار القاسي والعقابي سكان غزة الفقراء يواجهون أعلى معدل بطالة في العالم وتجربة جماعية من التدهور الاقتصادي الذي يهدد حياتهم. 

وقد تم توثيق سجل إسرائيل الإجرامي تجاه غزة بشكل ملحوظ في تقرير غولدستون الصادر عن الأمم المتحدة عام ٢٠٠٩ ، والذي تركت توصياته السياسية دون تنفيذ بسبب الضغوط السياسية التي مورست لصالح إسرائيل.

لقد تكررت هذه التجربة النموذجية المتمثلة في إدانة السياسات والممارسات الإسرائيلية، دون اتخاذ أي إجراء وقائي أو عقابي ردا عليها، مرارا وتكرارا، وهو ما يفسر خيبة الأمل الفلسطينية تجاه الأمم المتحدة والقانون الدولي. 

استجابة غير متناسبة
===============

إن مسألة الوضع القانوني لغزة وثيقة الصلة بالانتقام الإسرائيلي العشوائي وغير المتناسب، والذي بررته إسرائيل ومؤيدوها باعتباره انتقاما صارما في حين تسعى إسرائيل إلى تحقيق هدف تدمير حماس.

إن عملية ٧ تشرين أول التي قام بها المقاتلون الفلسطينيون داخل إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ١٤٠٠ إسرائيلي وأسر حوالي ٢٠٠ رهينة ، كانت في حد ذاتها جريمة حرب متميزة. 

فلا هجوم المقاتلين الفلسطينيين ولا رد فعل إسرائيل يخلو من قيود القانون والأخلاق. وبأبسط العبارات، فإن الجرائم المرتكبة لا تمنح الحصانة القانونية لجرائم الحرب الإسرائيلية الانتقامية.

والنقطة المركزية المفقودة حتى الآن في الخطاب العام هي: مثلما لم تكن لدى الفصائل الفلسطينية المسلحة أي سلطة لارتكاب جرائم حرب لأنها تعرضت لاستفزاز مكثف نتيجة لعقود من الأعمال الإجرامية الإسرائيلية، كما أن إسرائيل لا تملك السلطة للتصرف خارج قيود إسرائيل المتمثلة في القانون عند الانتقام.

إن التأطير الدولي المناسب للعلاقة بين إسرائيل وحماس - على الرغم من كونه حاسما في تفسير القضايا القانونية والأخلاقية والسياسية المطروحة - كان غائبا بشكل واضح عن معظم المعالجات الإعلامية والمواقف السياسية للقادة السياسيين الغربيين ذوي النفوذ. 

ومن خلال فشلها في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، أعطت الدول الغربية الضوء الأخضر لأجندة إسرائيل الخاصة بالعقاب الجماعي

لقد استخدمت إسرائيل اللغة الأكثر تحريضية وتوسعية لتبرير ردودها الانتقامية. وقد حظي هذا التطرف الإسرائيلي الخارج عن القانون بتأييد حكومات الولايات المتحدة ، وفرنسا ، وألمانيا، والمملكة المتحدة . وتتجاهل هذه التصريحات الإشارة إلى التزام قوة الاحتلال بإدارة الأراضي الخاضعة لسيطرتها بطرق تعطي الأولوية لحماية ورفاهية السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال.  ويتمتع المحتل بحق متبادل في الحفاظ على أمنه بطرق تحترم وتحمي غير المقاتلين. 

ومن هذا المنظور، فمن المضلل من الناحية المفاهيمية وغير المقبول من الناحية المعيارية أن تعلن إسرائيل الحرب على أرض محتلة، كما لو كانت السلطة الإدارية المحلية حكومة أجنبية معادية - ولكن هذا هو بالضبط ما فعلته إسرائيل، بما في ذلك ادعاءات الدفاع عن النفس التي لا تتناسب مع حالة الاحتلال الحربي. 

حصار الإبادة الجماعية
=============÷÷=

لقد أعلنت إسرائيل حربا شاملة على غزة، وفرضت حصار إبادة جماعي أدى إلى قطع إمدادات الغذاء والكهرباء والوقود، ولم تضع أي شرط على الإطلاق لإعفاء المدنيين ـ الذين ليس لأغلبهم أي اتصال مباشر بالأنشطة العسكرية لحماس. 
*"""
وتنص المادة ٥٥ من جنيف ٤ على واجب إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، في ضمان حصول السكان الذين يعيشون في الأراضي التي "تحتلها" على ما يكفي من الغذاء والماء والأدوية. لكن الانتقام الإسرائيلي العشوائي شمل القصف الجوي الليلي المتكرر للمناطق السكنية، إلى جانب الاستهداف المحظور للمستشفيات والمدارس ومباني الأمم المتحدة، حيث لجأ العديد من الفلسطينيين إلى المأوى في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

إن أمر الإخلاء لمدة ٢٤ ساعة الموجه إلى ١.١ مليون 
فلسطيني يعيشون في شمال شمال غزة، دون توفير وقت معقول لترتيب مثل هذا المغادرة الخطيرة من أماكن الإقامة الطويلة الأمد، قد تفاقم بسبب عدم وجود مكان آمن وصالح للسكن للفلسطينيين. الاخلاء يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي يواجهها المدنيون في غزة - ومعاناتهم. ومثل هذا الإجراء يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي الشديد ، وهو ما تحظره المادة ٣٣ من اتفاقية جنيف الرابعة. إن الأمر لا يتعلق بالأمن بقدر ما يتعلق بطرد الفلسطينيين من غزة، وبالتالي تنفيذ الرؤى النهائية للحكومة الائتلافية المتطرفة في إسرائيل.

ومن الجدير بالذكر أن مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بفلسطين، قدم تقريرا مفصلا إلى الوكالة حول ضرورة إنهاء سلطة إسرائيل كقوة احتلال، نظرا لفشلها في الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول به. 

وقد تجاهلت الأمم المتحدة هذه التوصية، لكن الجمعية العامة كانت منزعجة بدرجة كافية من نمط سلوك إسرائيل في فلسطين المحتلة، لدرجة أنها طلبت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن استمرار شرعية وضع إسرائيل كقوة احتلال في إطار قرارها في جنيف الرابعة. القضية قيد النظر حاليا من قبل المحكمة.

إذا استمر الغرب في تأييد المعايير المزدوجة التي ظهرت خلال الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة، فسيكون ذلك بمثابة تذكير بأن عالم ما بعد الاستعمار يحتفظ بروح العنصرية الاستشراقية عندما يتعلق الأمر بمعالجة قضايا السلام والعدالة في الشرق الأوسط. .

ومن خلال فشلها في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، أعطت الدول الغربية الضوء الأخضر لأجندة إسرائيل الخاصة بالعقاب الجماعي، والتي قد تكون في حد ذاتها غطاء بشعا لهدف النظام النهائي المتمثل في نزع ملكية الشعب الفلسطيني والتطهير العرقي على نطاق واسع.

النص الأصلي في مجلة عين على الشرق الأوسط

حقوق النشر © 2014 - 2023 .  عين الشرق الأوسط. كل الحقوق محفوظة. تطبق السلطة القضائية في إنجلترا وويلز فقط في جميع المسائل القانونية.

الكاتب:
ريتشارد فولك هو باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، وقد قام بالتدريس في جامعة برينستون لمدة أربعين عاما. وفي عام ٢٠٠٨، تم تعيينه أيضا من قبل الأمم المتحدة للعمل لمدة ست سنوات كمقرر خاص لحقوق الإنسان الفلسطيني.

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات